بررسی دیدگاه‌های شهید ثانی و فخر رازی درباره امکان تعلیل حکم واحد به دو علت مستقل/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /بررسی دیدگاه‌های شهید ثانی و فخر رازی درباره امکان تعلیل حکم واحد به دو علت مستقل

تعلیل حکم واحد به دو علت مستقل

از بحث‌های ارزشمندی که در ادامه بحث‌های سابق ما، مطالبی است از شهید ثانی و بیان، بیانِ اوفی‌ است که می‌توانیم به‌خصوص این مباحث را مورد توجه قرار بدهیم. یکی از بحث‌ها تعلیل حکم واحد به دو علت است. عده‌ای اشکال می‌کردند که دو علت چطور برای یک حکم واحد، دو علت مستقل، اون هم منصوص، جایز نمی‌دانستند. مرحوم شهید، شهید ثانی، مستوفی راجع به این موضوع به جد و جهد بیان فرموده. عبارت ایشان: «يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافاً لبعضهم».

در عبارت دیگری که این البته در علم اصول خیلی جا دارد که این بحث جدی گرفته بشه، ایشان فرموده: «تعليل الحكم بعلتين جائز بالعلل المنصوصة عندنا و وافقنا جماعة ممن جوّز التعليل بالمستنبطة منهم الرازي في المحصول في الكلام على الفِرق». در تمهید القواعد، صفحه ۲۶۶، این بحث را بیان فرموده.

خب واقعاً مطلب خیلی جا دارد که توجه خاص بهش بشه. خب بعضی برخلاف این نظر جایز ندانستند، ولی شهید ثانی می‌فرماید جایزه و حتی نقل می‌کنه از عده‌ای که علت مستنبطه را که جایز می‌دانند، در همون علت مستنبطه به دو علت، درباره علت منصوص، ایشان فرموده که ممکنه. یعنی ما حتی در علت مستنبطه، دو تا علت کشف می‌کنیم، به دو علت. هر دو علت جایگاه خودش را دارد و می‌تواند که حکم را به وسیله این دو علت ثابت بکند. پس یک حکم واحده، اما به وسیله دو علت، هر دو علت هم منصوص باشه و در کنار هم قرار می‌گره، حتی اگر دو علت مستنبطه باشه این منافات نداره. بعد ایشون می‌فرماید با ما هم موافقت کرده فخر رازی در المحصول، همین حرف ما را زده.

بررسی اصالت اذن در منافع و مصالح

خب، در همون کتاب، شبهاتی که مخالفان داشتند، اینام را فخر رازی جواب داده و این مسئله یک مسئله بسیار مهمی است که بنده امروز مبدأش را ذکر می‌کنم، دیگه حالا منتهای بحث چه بشه. مثلاً از مباحثی که مرحوم شهید خیلی جدی گرفته است، این می‌گه که اگر بیانِ یک اصل بنشود بشود، اصل در منافع ما فقط اذن می‌خواهیم. در هر جا موضوع به لحاظ منفعت، یا حالا تعبیری هم من بهش اضافه کنم، مصلحت، که منفعت و مصلحت اصلش اذنه، مازاد بر اذن لازم نیست. حالا این اذن میشه علت برای چه؟ جواز حکم و صحت حکم. یعنی... این صحت حکم شرعی، صحت حکم شرعی بر اساس چیه؟ اذنه. فقط اذن را به دست می‌آریم. اذن را که به دست آوردیم، این کفایت می‌کنه که ما حکم شرعی را اینجا بپذیریم و قبول کنیم؛ اذن.

حالا اینو ممکنه شما از دو مسیر اینو به دست بیارید؛ یعنی به دو علت، از دو مسیر شما به دست، به دست می‌آرید که علتِ حکم برای اذن در این مورد شرعیه و این مانعی نداره. از دو طریق علیتِ حکم را در اصلِ اذن در منافع و یا در مصالح به دست می‌آد و بنابر نظر مرحوم شهید اول، همین مورد یک بحث خیلی ارزشمندی است که ما بسیاری از مباحث واقعی شرعی را از این طریق می‌توانیم به دست بیاریم که خودش یک میزان محکمی است. واقعاً از جهات خاصه‌ای می‌توانیم این را به جایگاه خودش قبول بکنیم.

حالا مثالش اگر بخواهیم اینجوری ذکر کنیم که خود شهید هم در بعضی عبارت‌های ایشون آمده، مثلاً می‌فرماد در قضیه «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» که از قول پیغمبر این مطلب را ذکر کرده. خب، ایشون می‌فرماد که از این ما وقتی یه جایی که نفی ضرر شد، دیگه اونجا را ما حکم شرعی حساب می‌کنیم. اونی که مضره قبول نمی‌کنیم. یعنی مفهوماً «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» یعنی اگر یک جایی ضرر بود اینو اسلام قبول نمی‌کنه، ولی اگر ضرر نبود، ضرر نبود، معناش اینه که چه؟ صحیحه دیگه. منفعتی درش هست، می‌تواند، چون ضرری درش نیست، این را می‌پذیریم.

از یه طرف، از دلیل خاصی از قرآن شما به دست می‌آرید: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾؛ یک عبارتِ کاملِ جامعِ عامی است که قرآن فرموده: «خلق لكم»، پس هر چی می‌بینید اینا خلق شده برای شما، «ما في الأرض»، هر چی ما فی الارضه، «جميعاً». این داره اذن میده دیگه، در مقام اذنه دیگه. خب، ما اذن را علت برای حکم دانستیم، کفایت می‌کنه اینجا ما دیگه تردیدی پیدا نمی‌کنیم که در منافع، همون اذن کفایت می‌کنه، منتها به دو علت، از دو طریق به دست ما می‌رسه. یکی از دلیل خاصِ قول خداوند متعال، که به مقتضای این دلیل شرعی می‌گیم اصل در منافع چیه؟ اباحه‌ هست. اصل در مصلحت چیه؟ هر جا که مصلحت بود، اباحه‌ هست. اباحه هم همون اذنه دیگه.

به تعبیر دیگری هم بعضی فقها، غیر از مرحوم شهید، در عباراتشون آمده، در جایی که توقف کرده شارع، حکمی را نیاورده، توقف فرموده. حالا به تعبیری هم مرحوم شهید بزرگوار، شهید صدر، ایشون «منطقة الفراغ» اسمش را گذاشتند. یه جایی که اذن... در واقع اونم همین مسئله اذن را می‌خواد مطرح کنه، منتها به این تعبیر فرمودند که منطقة الفراغ. ولی ما به طور کلی می‌خواهیم بگیم هر جایی که اذن ازش فهمیده میشه، ولو به فحوا و یا تصریح، یا به عبارت دیگر، توقف کرده شارع مقدس، اینجا حکمی را نیاورده، که می‌گیم اصل، به عنوان اصل در منافع، اذنه؛ یه اصل کلی، که این خیلی ارزش داره که ما اینو به صورت یک اصل قبول بکنیم. اصل در منافع و مصالح چیه؟ اصل اذنه، مگر دلیلی برخلافش بیاد، وگرنه به مقتضای اصلی، منفعت کفایت می‌کنه، منفعتی را که دیدیم. این یک مطلب.

به برابر این قضیه هم می‌توانیم قبول بکنیم، چنانچه در قضیه لا ضرر و لا ضرار، این استفاده را در طرف علیتش ما ذکر کردیم که جایی که ضرر دیگه نیست، مشکلی نیست. حالا اون طرفش هم را، اصل در مضارّ را بگوییم چه؟ منع، یا به تعبیر دیگر می‌توانیم بگوییم تحریمه. چیزهایی که مضرّه، یا به عبارتی ما مقابل مصلحت، مفسده داره، اینو بگوییم اصل، تحریم شرعه؛ اصل در حکم شرعی اینه که جایز نیست چیزی که مضرّه. و می‌توانیم اینو به قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله که به طور عام فرمودند، چنانچه بسیاری از بزرگان هم از همین مطلب استفاده کردند، یعنی طوری بیان کردند که تقریباً از بیان حضرت اینو برداشت کردند، مثل فخر رازی و دیگران برداشت این مطلب را کردند که «لا ضرر و لا ضرار» می‌خواد بفرماید که اصل در مضارّ، تحریمه. لهذا قرار نداده خداوند، نه ضرر، نه ضرار. اصل را در مفاسد و مضارّ به معنای چیه؟ تحریمه. هر جا که ضرر داره، هر جا که چیزی به عنوان مفسده پیش می‌آد، این اصلْ حرمته. خب، این یه بحث خیلی ارزشمندی شد اینجا، که بنابر اصل، یک اصل عام، یک اصل اصولی قرار بگیره.

عدم تلازم مبحث با مسئله تصویب و تخطئه

بنده این حرف را که امروز دارم خدمت عزیزان ذکر می‌کنم، این نه اینکه این برگرده به یه وقتی خدای نکرده تو ذهن بعضی فکر نکنه که ما می‌خواهیم مصوِّبه بشیم، نه. تصویب یا تخطئه در مسائل مختلف شرعی، اونم مسائل فرعی، فرعی برمی‌گرده به اصل. این کاری به تخطئه... اینجوری بگیم ما تخطئه‌ای هستیم، بهتره تا بگیم که مصوِّبه هستیم، پس اینجا مصوِّبه نیست. یعنی اون مسئله اصلِ اون حکم شرعی داره برای ما بیان میشه. پس یه وقتی این تو ذهن نیاد یک کسی بگه خب شما دارید دنبال مصوِّبه گرفتید و توجه می‌فرمایید. خب بعضی‌ها ممکنه خیال بکنند که این شد چی؟ مصوِّبه حکم. نخیر، ما به لحاظ اذن شرعی که علت حکم را کشف کردیم، به لحاظ اون داریم بیان می‌کنیم، کاری به تصویب و تخطئه داره. اون یه بحث جدایی است، این مخلوط نباید بشه اینجا، چون ممکنه یه کسی یه همچین حرفی بزنه.

به عبارت دیگر، من اینو کامل ردش کنم که در تخطئه و تصویب، اونجا ما تو بحث دلیل ظاهری هستیم، که آیا دلیل ظاهری که همون دلیلِ ظنیه و دلیل قطعی در کار نیست، اونجا ممکنه یک کسی بگوید که بله، اینجا ما مخطِّئه هستیم چون در خطا اگر کار کردیم معذور هستیم. اونجا بحث، بحثِ تخطئه و تصویب پیش می‌آد، اما در جایی که ما داریم به دلیل اصل برمی‌گردونیم، اونم اصل شرعی برمی‌گردونیم، هیچ مربوط به این نیست. ولو یک کسی ممکنه بگه اینم یه نوع حکم ظاهریه برای ما؛ بله، اسمش می‌ذاره حکم ظاهری، ولی واقعیت اینه که ما دنبال علت حکم هستیم و اینجا در مقام علیت حکمه. پس خوب برای عزیزان روشن شد که ممکن است در مفاهیم شرعی و احکام شرعی این دو جنبه پیدا کنه؛ یعنی به دو علت ما یک حکم شرعی مرتبط بدانیم، دو علت، بلکه اگر بالاتر بیشترم شد طوری نیست، دو علت، سه علت، سه طریق شما علیت حکم را پیدا می‌کنید، همه علت‌ها هم داره حکم شما را در اصلِ شرع، که بنای شرع و اصل شرعی را برای شما بیان می‌کنه و همون کفایت می‌کنه، درست شد؟ این یک بحث خیلی مهمی است که ما را در مباحث اصولی خیلی قوی می‌بره جلو.

عزیزان دلم می‌خواد که خیلی رو این مصلحت، هم مباحثه‌اش کنید و هم مطالعه کنید اگر نظر دیگری در اینجا می‌بینید. پس ما اینو از شهید ثانی، چنانچه در بعضی عبارت‌های شهید اول هم همین معنا درمی‌آد، بالاخره مرحوم شهید ثانی خیلی محکم بیان کرده، ما هم اینجا طبق نظر ایشون همین را، مثلاً همین که ذکر کردیم «خلق لكم ما في الأرض جميعا»، اذن، اذن کافی است، اذن محکمی است داره بیان می‌کنه و ما بیشتر از اذن، در منافع بیشتر از اذن لازم نداریم، همین که اذن بود در منافع، در این منافع اصل را جاری می‌کنیم، اصل در این اذن را برای چه؟ برای حکم شرعی.

تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) پیرامون قاعده لاضرر

آقای امام هم خیلی، رحمه الله علیه، خیلی پایه‌گذاری خوبی ایشون در قضیه لا ضرر و لا ضرار، در اون کنگره مرحوم نائینی که اون سال‌های پیش انجام گرفت، غیر از این دوره اخیر که آمدند اینجا، ایشون در اونجا این قاعده لا ضرر و لا ضرار را شقوق مختلفش بیان کردند که یه جزوه‌ای هم هست از ایشون چاپ شده، البته بردند حالا، اگر باشد بعضی نسخه‌هاش ببینید خیلی ارزش داره اون مطلب خوبی ایشون اونجا مطرح کرد. که در همون‌جا هم ما مباحثه با ایشون که داشتیم، به همین نتیجه رسیدیم که عمده‌ای که ما در باب لا ضرر می‌توانیم ذکر کنیم، دو تا مطلبه؛ یکی اونجایی که مضره خدا جعل حکم نکرده، یعنی جعل حکم ضرری نکرده. اینکه یک ضرری بر ما تکلیف کرده باشه که این ضرر را باید شما تحمل کنید، بپذیرید شرعاً، نه، اینطور حکمی را شارع ندااره. یک استفاده خیلی زیبا و عالی از همین قاعده لا ضرر، جوازِ اذن را ما اینو ازش برداشت کردیم، که بنده هم من یک چیزی را نوشتاری دارم که از همون موقع بوده، ولی خب ما دیگه بنا نداشتیم اینا را به صورت انتشاری، ولی اون یه بحث قشنگیه اگر بتونه آدم درست اینو بررسی کنه. خب، این مطلب خیلی خوبه که یعنی در چیزهایی که ضرر داره، شما باید منهی هست، به برابرش اونجا که ضرر نیست، ازش برداشت می‌کنیم که اذن در چیه؟ در منافعه؛ مضارّ نبود، اذن دیگه. پس اذن را ما از این قاعده لا ضرر هم استفاده کردیم، مثل همون «خلق لكم ما في الأرض جميعاً». مطلب تا اینجا به حدی روشن شد.

بررسی آراء فخر رازی در کتاب المحصول

من یک عبارتی را اینجا، که در همین المحصول در علم فقه نوشته شده که مال فخر رازیه، جلد پنجم، صفحه ۹۷، اینجور ذکر شده: «المسألة الأولى في حكم الأفعال»، یعنی اصلاً افعالی که ما داریم، ایشون به عنوان یک مسئله اونجا بیان کرده: «المسألة الأولى في حكم الأفعال: اعلم أنّا بيّنا في أوّل هذا الكتاب...» خیلی سریع این کار را کرده: «في اول هذا الكتاب: أنّه لا حكم قبل الشرع». ایشون به این طرف قضیه چسبیده که میگه اگر شرع جایی منع نکرده، چیزی را نیاورده، قبل از شرع هیچ حکمی نداره. عرض کردم مثل مرحوم آقای صدر، ایشون شهید صدر برگردانده بود به چه؟ به «منطقة الفراغ» اسمش گذاشته بود، ولی این قبلی‌ها مثل این فخر رازی اینجوری کرده: «لا حكم قبل الشرع».

«و أجبنا عن شبهة المخالفين»؛ اونجا ما جواب دادیم شبهه‌هایی که مخالفینِ این حرف را آوردند، که مخالف اونایی بودند که باید یک اذن معینی، یک دلیل شرعی معینی بیاد در کار. ایشون می‌گه ما جواب مخالفین را دادیم و می‌... اینجور می‌گه: «و نريد الآن أن نبيّن أنّ الأصل في المنافع الإذن»، همه ما اینجوری: «أنّ الأصل في المنافع الإذن»؛ یه ملخصش کرده که مرحوم شهید ثانی هم این عبارتو، این بیانِ فخر رازی را خیلی قوی قبول کردند و این را پذیرفتند، که ما هم تقریباً می‌بینیم مطلب درسته که از ادله به طور کافی می‌آد از چند طریق: «أنّ الأصل في المنافع الإذن و في المضارّ المنع بأدلّة الشرع». در مضارّ علت هم راهش هست، به قول ماها قیاساتها معها، در همه مضارّ می‌فرماید که چه؟ جایز نیست، اصل منعه در مضارّ، و یکی از ادله ما می‌توانیم همین مسئله لا ضرر و لا ضرار قبول کنیم هر دو طرف قضیه را از این بحث.

خب، یه عده دیگری از بزرگان هم که البته شهید ثانی در کتابشون که تمهید القواعده، اینم صفحه ۳۲۲، عبارت... حتی همین عبارت دقیقی که از فخر رازیه، به عینه به همین صورت منتقل شده و می‌بینیم در اینجا بیان شده. یه بحث قشنگی است، در ادامه حجیت‌هایی که بحث کردیم و مطالب خبر واحد و مسائل دیگر، [نظر استاد] ما این را یک اصل قوی‌ای می‌دانیم؛ پس اگر یک جایی یک دلیلی پیدا شد، یک چیزی که مشکوک پیدا شد و نمی‌دانیم اونا را چطور بیان کنیم، به این اصل در مضارّ و اصل در منافع که اذن هست، می‌توانیم به این استناد کنیم و مطلب روشن باشه و هو تمام باشه.