تبیین دیدگاه مبنایی محقق کرکی در خصوص جداسازی دقیق میان محل روایت و محل فتوا/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ / تبیین دیدگاه مبنایی محقق کرکی در خصوص جداسازی دقیق میان محل روایت و محل فتوا

تبیین مبنای محقق کرکی در تفکیک میان محل روایت و محل فتوا

از جمله مسائل حائز اهمیتی که شایسته است مطمح نظر قرار گیرد، مبنای مرحوم محقق

کرکی (محقق ثانی) اعلی‌الله‌مقامه در راستای تفکیک میان «محل روایت» و «محل

فتوا» می‌باشد. تمایز نهادن میان مواردی که در زمره محل روایت تلقی می‌گردند با

مواردی که در دایره محل فتوا جای می‌گیرند، یکی از جهات بنیادین در شیوه استنباط به

شمار می‌رود؛ بدین معنا که طریق استنباط و درکِ مورد استنباط از مورد فتوا متمایز

می‌گردد و به تعبیر ایشان، ضروری است که محل روایت از محل فتوا به دقت تفکیک شود،

که این خود مطلبی بس خطیر است.

معظم‌له در خصوص «محل فتوا» می‌فرمایند: چنانچه مسأله‌ای از باب فتوا

صادر شده باشد، بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها که تقلید از مجتهد میت را در انحای

مختلف آن جایز نمی‌دانند، پس از ارتحال آن مجتهد، دیگر امکان عمل به آن فتوا وجود

نخواهد داشت. لیکن چنانچه مسأله در زمره «محل روایی» بوده و حکم شرعی از باب

روایت بیان گردیده باشد، این محل روایت از ثبات برخوردار بوده و ارتحال مجتهد

هیچ‌گونه خللی در اعتبار آن ایجاد نمی‌نماید.

به عنوان نمونه، چنانچه حکمی بیان شده باشد که مستند به نص کتاب‌الله است، یا از نص

سنت متواتر اخذ گردیده، و یا مستخرج از اخبار آحاد صحیحه باشد که اعلام نظر بر اساس

آن‌ها و بر صراط روایی صورت پذیرفته است؛ این موارد به قوت خود باقی بوده و خدشه‌ای

بر آن‌ها وارد نمی‌گردد. همچنین در مواردی با «مشهور روایی» مواجهیم که همین شهرت

روایی، مستند فتوای عالمان گشته است؛ فلذا هیچ‌یک از این موارد واجد جنبه فتوایی

نبوده و جملگی در ساحت «محل روایت» قرار دارند. مضافاً بر اینکه ایشان در مورد

چهارمی که با تأکید و اهتمام تام بدان پرداخته‌اند، مواردی را که برائت ذمه در

آن‌ها مستند به «اجماع» است نیز به این دایره ملحق نموده‌اند؛ بدین معنا که اساس

حکم مبتنی بر اجماع بوده است. ایشان حکمِ «محل اجماعی» را نیز همتای «محل روایی»

قلمداد فرموده‌اند و در این مقام، تفاوتی میان اجماع کل امت (اجماع مسلمین) و

اجماع مختص به امامیه قائل نشده‌اند. به فرموده ایشان، احکامی که در بستر

اجماع تبیین می‌گردند، تماماً مورد روایی محسوب شده و واجد حیثیت روایی

می‌باشند.

در نقطه مقابل، رأی ایشان پیرامون «محل فتوا» بر این استوار است که آن دسته از

مسائلی که محل نزاع و اختلاف مجتهدین می‌باشند، نه از حیث روایت، بلکه از حیث

استنباط است که موجب تفاوت آراء فقها می‌گردد. فی‌المثل، مشاهده می‌شود که یک

مجتهد واحد در مصنفات متعدد خویش، فتاوای متفاوتی را اتخاذ نموده است؛ این امر

مبرهن می‌سازد که صدور حکم از روی اجتهاد و اِعمال قوه عقلانیه و استنباط صورت

گرفته است، لذا این مورد به عنوان «محل فتوایی» شناخته شده و دیگر «محل روایی»

تلقی نمی‌گردد. بنا بر آنچه بیان شد، تفکیک و تمییز میان محل روایی و محل فتوایی،

نخستین گامی است که در فرآیند استنباط بایستی رعایت گردد.

از این رو، آن مقاماتی که واجد جنبه روایی بوده و در زمره «محل روایی» گنجانده

می‌شوند - و پیش‌تر مصادیق آن از قبیل اجماع و شهرت روایی تبیین گردید و مورد

وفاق بزرگان نیز بوده است - حیات یا ممات مجتهد در آن‌ها هیچ‌گونه مدخلیتی ندارد؛

چرا که مستند تمامی این موارد، رجوع به نص کتاب، سنت متواتر و یا اخبار آحاد

صحیحه است. فتاوای صادر شده در این باب، بر مدار همین مستندات استوار

بوده‌اند، در نتیجه از ماهیت فتوایی محض خارج شده و در قالب محل روایی

جای می‌گیرند. چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، حتی در موارد مستند به اجماع (اعم از

اجماع امت یا اجماع امامیه)، ایشان جملگی را محل روایی محسوب داشته‌اند. در این

فروض، ارتحال مجتهد فاقد هرگونه تأثیر است، زیرا احکام بر پایه این مبانی متقن و

صحیح بنا نهاده شده‌اند و فقدان مجتهد خللی در این مقام وارد نمی‌سازد.

مصادیق محل فتوا در کلام محقق کرکی

اما در مواردی که موضوع، محل انظار و فتوا بوده و منحصراً بر اساس رأی و استنباط

شخصی مجتهد صادر گردیده است، با ارتحال وی، ضرورت دارد که فتوا مجدداً تعیین

گردد. مصادیق این مقام کدام‌اند؟ مرحوم محقق در تفسیر خویش، دو مورد را تصریح

فرموده‌اند: نخست مواردی که در آن‌ها میان مجتهدین محل نزاع و تشاجر

آراء وجود دارد و انظار متکثری ارائه گردیده است؛ این مقام، مصداق بارز «محل

فتوایی» خواهد بود. در این ساحت، استنباطِ در «محل فتوایی» تمایز آشکاری با

«محل روایی» دارد و این نکته برای مجتهدی که در مقام ارائه نظر اجتهادی است، در

غایت اهمیت می‌باشد.

ایشان با لحاظ خصایص مذکور، جنبه دیگری را نیز ملحق ساخته و فرموده‌اند: در خصوص

فروع مستحدثه‌ای که به عنوان مثال پس از عصر مرحوم علامه حلی (قدس‌سره) پدیدار

گشته و بزرگانی نظیر شهیدین یا سایر متأخرینِ پس از ایشان انظاری پیرامون آن‌ها

مرقوم فرموده‌اند، و همچنین فروعی که به انحای مختلف تطور یافته و فتاوای گذشتگان

و آیندگان در قبال آن‌ها دستخوش تغییر و تبدل آراء شده است، تمامی این فروع متصف به

وصف فتوایی بوده و منحصراً عنوان «محل فتوا» را دارا می‌باشند. طریق استنباطِ مقتضی

در محل فتوایی بدین گونه است که هر مجتهدی مستقلاً مکلف به ارائه رأی و نظر اجتهادی

خویش می‌باشد و هر فقیهی موظف است نظر مستقلی را اتخاذ نماید.

دسته‌بندی احکام و تبیین جایگاه اجتهاد روایی و فتوایی

در این مقام، فضلای محترم به خاطر دارند که پیش‌تر، احکام را در قالب پنج قسم (و در

واقع شش قسم، که از ذکر قسم ششم صرف‌نظر گردید) به تفکیک تبیین نمودیم. قسم نخست،

احکامی است که در زمره بدیهیات و ضروریات شرع مبین اسلام جای داشته و بدون

هیچ‌گونه تردیدی، معین و قطعی می‌باشند؛ نظیر دو رکعت بودن نماز صبح که

قاطبه مسلمین در آن متفق‌القول‌اند و هیچ اختلافی در آن متصور نیست. لذا این

دسته از احکام از ساحت نظريات خارج بوده و در زمره بدیهیات محسوب می‌گردند. قسم

دوم، احکامی است که از طریق دلالت التزامی و بالملازمه به همان بدیهیات

بازمی‌گردند؛ بدین معنا که با مداقه در تلازم و ترتب منطقی آن‌ها،

درمی‌یابیم که پیوند ناگسستنی با بدیهیات داشته و ریشه در همان ضروریات دین

دارند. همان‌گونه که تبیین گردید، این قسم نیز در عداد مسلمات جای گرفته و به هیچ

وجه صبغه فتوایی به خود نمی‌گیرد.

قسم سوم از احکام، آنانی هستند که واجد حیثیت اجتهادی می‌باشند. در این مقام،

دیدگاه مرحوم محقق ثانی (کرکی) بر این مدار استوار است که این

قسم خود به دو شعبه منشعب می‌گردد: شعبه نخست، مواردی است که واجد جنبه روایی

است؛ بدین شرح که اگرچه فقها در این خصوص احکامی صادر نموده و نظرات استنباطی

ارائه فرموده‌اند، لکن منشأ و ریشه آن روایی بوده است. ایشان از این مقام به

«محل روایی» تعبیر فرموده‌اند؛ زیرا موطن اصلی آن، موطن روایی است، هرچند ظاهری

اجتهادی و فتوایی داشته باشد، اما ریشه آن مستند به روایات است. همچنین سایر اقسامی

که پیش‌تر تشریح گردید، اعم از مشهور روایی و اجماع، جملگی از نظر ایشان در حیطه

«محل روایی» طبقه‌بندی می‌شوند. فلذا این قبیل اجتهادات که در ظرف «محل روایی»

تقرر یافته‌اند، قابلیت استناد داشته و در حکم اموری هستند که در زمره مسلمات

قرار می‌گیرند؛ به عبارت اخری، این قسم نوعی از اجتهاد است که مرجع و مآل آن به

ریشه و ادله خاصه بازمی‌گردد.

اما شعبه دوم از احکام اجتهادی، منحصر به مواردی است که مستند به آراء شخصی و فتوای

فقها می‌باشد. ایشان در خصوص این قسم که مبتنی بر رأی و فتواست، می‌فرمایند امکان

استناد به آن‌ها وجود ندارد؛ بلکه ضرورت دارد هر مجتهدی به طور مستقل به بیان رأی

و اجتهاد خویش بپردازد، در غیر این صورت، مسأله داخل در «محل اجتهاد» می‌گردد.

مرحوم محقق توصیف بدیعی از این نوع دوم ارائه فرموده‌اند، مبنی بر اینکه در

کتب مختلف علما، پیرامون این مسائل اختلافات و تشتت آراء به چشم می‌خورد؛ و به

فراخور همین اختلافات حادث‌شده، اجتهادات متکثری نیز شکل گرفته است. از این رو،

استنباط هر مجتهدی باید بالاستقلال صورت پذیرد؛ در خصوص فقهای متوفی، مگر در

مواردی که بقای بر تقلید میت جایز دانسته شده باشد، در سایر موارد مکلفین

موظف‌اند به مجتهدی که در قید حیات است رجوع نموده تا ایشان شخصاً اِعمال

اجتهاد نمایند.

علاوه بر این، ایشان مصداق دیگری را نیز برای این قسم دوم متذکر شده‌اند که عبارت

است از فروعی که توسط متأخرین افزوده شده است؛ فروعی که در عصر متقدمین اساساً

موضوعیت نداشته تا پیرامون آن فتوا و رأیی صادر نمایند. این فروع مستحدثه که

نوپدید بوده و متأخر از مجتهدین سلف پدیدار گشته‌اند، بالتبع در زمره فتاوا و

استنباطات مستقل قرار می‌گیرند. به دلیل همین نوپدید بودن فروع، ایشان تصریح

می‌فرمایند که این موارد نیز به عنوان «محل فتوایی» شناخته می‌شوند. بنا بر

آنچه تقریر یافت، لزوم تفکیک میان «محل فتوا» و «محل روایی» امری اجتناب‌ناپذیر

است و موارد یاد شده، تماماً در قلمرو «محل فتوایی» مستقر می‌گردند.

رویکردهای اصولی در مواجهه با حوادث واقعه و مسائل مستحدثه

حال در ساحت حوادث واقعه و مسائل مستحدثه که اتخاذ انظار دقیق علمی در آن‌ها ضرورت

دارد، ناگزیر از ارجاع به مباحث علم اصول خواهیم بود. در این مبحث اصولی، گروهی از

علما بر این باور بوده‌اند که چنانچه در مسأله‌ای، وجه ترجیح و مرجّحی

یافت گردد، می‌توان به همان فتوا اعتماد نمود. بدین ترتیب، هنگام مواجهه با حوادث

و مسائل نوپدید، یافتن یک عامل ترجیح‌دهنده، برای صدور فتوا کفایت می‌نماید. این

طایفه از فقها، همین مقدار را مکفی دانسته و بررسی سایر جزئیات حادثه را به مسأله

«ترجیح» ارجاع داده‌اند تا مرجحی برای آن بیابند؛ چنانچه مرجحی احراز گردد، فتوا بر

همان اساس صادر می‌شود، و در صورت عدم حصول مرجح، از صدور فتوا امتناع می‌ورزند.

در مقابل، جمعی دیگر از اعاظم، نظریه «تناسب ادله» را مطرح فرموده‌اند؛

کما اینکه فضلای حاضر مسلماً به خاطر دارند که در یکی از جلسات، به طور مبسوط

پیرامون دیدگاه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی اعلی‌الله‌مقامه بحث

نمودیم که ایشان نیز «تناسب حکم و موضوع» و «تناسب ادله» را به «عرف» ارجاع

می‌دادند. ایشان مرجع تشخیص این تناسب را عرف دانسته و می‌فرمودند موطن

تناسب حکم و موضوع، موطنی عرفی است. ما نیز این مبنا را پذیرفته و

معتقدیم در مقام تطبیق حکم بر موارد جزئی یا کلی، آنجا که نیازمند احراز تناسب در

ادله می‌باشیم، لاجرم باید به عرف رجوع نمود تا این تناسب مورد پذیرش عرف واقع

گردد.

از این رو، ممکن است در این مقام گفته شود که فرآیند اجتهاد محقق گردیده و مجتهد

مبادرت به اعلام نظر می‌نماید، لیکن مبنای این استنباط چیست؟ مبنای آن، ادله

مبتنی بر تناسب میان حکم و موضوع است که ریشه و اصالت آن به دریافت‌های عرفی

بازمی‌گردد. مباحث مطروحه، عصاره درس امروز ما بود که امید است برای عزیزان وافی

به مقصود و موجب کفایت باشد.