بررسی ماهیت نسخ و تمایز آن از تخصیص و تقیید در احکام/نسخ /الأمارات

موضوع: الأمارات/نسخ /بررسی ماهیت نسخ و تمایز آن از تخصیص و تقیید در احکام

بررسی ماهیت نسخ و تمایز آن از تخصیص و تقیید در احکام

و اما در خصوص مباحث اصولی خویش، در موضعی این بحث اصولی را مطرح نمودیم که فضلای ارجمند آن را مطالعه و در آن تدقیق فرمودند و به مبحثی بسیار پیچیده و غامض مبدل گشت؛ به گونه‌ای که کیفیّت اتمام کامل این بحث بر ما پوشیده است. با این وجود، در حدّ مختصری که تاکنون پیش رفته‌ایم، این مبحث واجد اهمیت بسزایی است. ما بحث «نسخ» را به گونه‌ای تبیین نمودیم که در نتیجه‌ی آن، اطلاق عنوان نسخ بر غالب مواردی که آقایان (علمای اصولی) مطرح فرموده‌اند را نپذیرفتیم؛ بدین بیان که این موارد اساساً نسخ محسوب نمی‌گردند، بلکه انقضای «أمد حکم» و پایان یافتن زمان اعتبار آن حکم می‌باشند. در این میان، موارد دیگری نیز وجود دارد که برخی از علمای عامه (اهل سنت) و غیر ایشان، آن‌ها را تحت عنوان نسخ قلمداد نموده‌اند. با این حال، پس از بررسی‌های جامع و دقیق، درمی‌یابیم که این موارد در حقیقت «تخصیص» می‌باشند، نه نسخ. به عبارت دیگر، یک حکم عامی وجود داشته و سپس در مواردی تخصیص یافته است، و ما شرعاً و عقلاً مجاز نیستیم عنوان تخصیص را به مثابه نسخ تلقی نماییم. ماهیت نسخ به گونه‌ای است که دلالت بر رفع و زوال کلیِ یک حکم دارد؛ لذا در مقامی که تنها شکل، کیفیت یا خصوصیت خاصی برای حکم ذکر می‌گردد، این امر دلالتی بر نسخ نداشته و «نسخ الحکم» به شمار نمی‌آید. از این رو، بنده مبتنی بر همان مباحثی که در جلسه دیگری معروض داشتم، در اینجا نیز بر این امر اصرار می‌ورزم که اطلاق عنوان نسخ بر بسیاری از این موارد، ناصواب بوده و مقتضی است که در خصوصیات آن‌ها تدقیق نماییم. در واقع، این موارد نوعی تقیید یا تخصیص به شمار می‌آیند؛ بدین معنا که یا حکم دارای اطلاق بوده و تقییدی بر آن وارد شده است که باید آن را به عنوان تقیید لحاظ نماییم، و یا حکم واجد عنوان عام بوده و مخصّص بر آن وارد گشته و عنوان تخصیص بر آن صدق می‌کند.

تطبیق قاعده تخصیص و تقیید در واجب موسّع با محوریت شرط استطاعت

این مطلب، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جهات آن، گاهی بدین صورت است که در خصوص یک واجب یا مندوب موسّع، قید و شرطی عارض می‌گردد که آن را از حالت موسّع خارج ساخته و به صورت مضیّق متعیّن می‌سازد؛ حال این امر خواه در قالب واجب مضیّق تجلی یابد و خواه در قالب مندوبی که تضییق یافته است. این واجب یا مندوبی که مورد تقیید واقع شده است، دقیقاً از همان قاعده‌ی عام و خاص تبعیت می‌نماید؛ بدین نحو که اگر پس از یک عام یا مطلق، تقیید یا تخصیص منفصلی وارد می‌گشت، آن اطلاق، مقیّد می‌شد و آن تقییدِ واردشده لحاظ می‌گردید، و یا اگر عام بود و تخصیص می‌خورد، آن تخصیص ملاک عمل قرار می‌گرفت. در باب واجب و مندوب موسّع نیز قاعده عیناً به همین منوال است؛ هنگامی که مکلّف قصد دارد حکمی را با دقت و امتثال تام به جای آورد، متوجه می‌گردد که زمان یا شرایط خاصی برای آن واجب تعیین شده و چنین وضعیتی حادث می‌گردد. به عنوان مثال، می‌توان به فریضه حج اشاره نمود. یکی از مسائل حائز اهمیت در باب حج که التفات به آن ضروری است، در قالب این مثال قابل تبیین می‌باشد: اطلاق وجوب حج برای شخصی که مستطیع گردیده و جمیع شرایط استطاعت در وی محقق است و حقیقتاً واجد استطاعت می‌باشد، فعلیت می‌یابد. لکن در حین عزیمت به سفر حج، عارضه‌ی بیماری بر وی مستولی می‌گردد؛ یعنی خصوصیت بیماری و عدم توانایی جسمانی مقارن با زمان حج حادث می‌شود. به زعم اینجانب، این امر نوعی تخصیص در آن عنوان عام است که پیش‌تر وجوب حج بر آن صادق بود؛ اما اکنون با بروز بیماری، کشف می‌گردد که اساساً این عمل از ابتدا بر این شخص واجب نبوده است. از این روی، ما در چنین فرضی، حج را بر فرد مذکور واجب نمی‌دانیم. عنایت می‌فرمایید؟ به بیان دیگر، آن عام تخصیص یافته و اکنون در پرتو این تخصیص در حال تعیّن یافتن است. افزون بر این، نظر بنده بر این است که در چنین مواردی اساساً کشف می‌گردد که شخص از ابتدا فاقد استطاعت بوده است؛ چرا که تحقق استطاعت بدنی، دوشادوش استطاعت مالی، شرطِ لازم است. از آنجا که اکنون فقدان استطاعت بدنی عارض گشته است، فلذا به طور کلّی فریضه حج بر این شخص واجب نخواهد بود.

شمول قاعده تقیید نسبت به عوارض ذاتی و عارضی

بر اساس همین مبنایی که در علم اصول مقرر داشته‌ایم، چنانچه موضوعی در مراحل بعدی مورد تخصیص واقع گردد یا تخصیص و تقییدی بر آن عارض شود، این تقیید، حکم را مقیّد ساخته و در نتیجه، اصل حکمِ اولیّه مرتفع می‌گردد؛ بدین معنا که اصل حکم دیگر موضوعیت ندارد، زیرا وجوب آن دائر مدار این قید است. در مسأله‌ی مورد بحث نیز وجوب حج مقیّد به دارا بودن توان و استطاعت بدنی بوده است، و اکنون که این استطاعت از مکلّف سلب گردیده و وی فاقد آن است، قهراً این عمل به هیچ وجه بر او واجب نخواهد بود. مزید استحضار دقت بفرمایید که ما در این مقام، تفاوتی میان جنبه‌ی عارضی و ذاتی قائل نشده‌ایم. مدعای ما این است که عارضه، خواه ذاتی باشد و خواه عارضی، همان‌گونه که در باب نذر به تفصیل بیان داشتیم و رعایت این قواعد در علم فقه الزامی است، در اینجا و در ساحت علم اصول نیز درصدد بیان این حقیقت هستیم که این قبیل قیود و شروط، در حکم تقیید و تخصیص بوده و رعایت آن تخصیص کاملاً واجب و ضروری است.

حکم تعذر یکی از اطراف در امتثال واجب مخیّر

از سوی دیگر، یکی از مسائلی که در این مقام در خصوص «واجب مخیّر» در نظر دارم تبیین نمایم، موردی است که شما با واجبی مواجهید و در امتثال میان دو عِدل واجب، مخیّر می‌باشید. حال از قضا مسأله‌ای حادث می‌گردد، یا قید و جهتی پدیدار می‌شود که در این واجب مخیّر (با دقت عنایت فرمایید) یک طرفِ تخییر، قابلیت امتثال خود را از دست می‌دهد. به عبارتی، آن خصوصیتی که موجب تخییر می‌گردید، اکنون منتفی شده است و امکان تحقق یک طرفِ تخییر دیگر میسور نمی‌باشد. در این مقام بسیار واضح و مبرهن است که چون محذوری برای این عِدل از تخییر پدید آمده، این قید موجب می‌گردد که یک طرفِ واجب مخیّر از دایره‌ی وظیفه و تکالیف شرعیه خارج گردد. با خروج این طرف از مدار تکلیف، وجوب به موردِ دیگر (عِدل دیگر) تعیّن می‌یابد؛ چرا که حکم، از اساس واجب مخیّر بوده است. مکلّف نتوانست آن طرف مخیّر را در اینجا ـ حتی به همان لحاظ عارضی که معروض داشتیم ـ محقق سازد. کما اینکه اگر این ضرر از ابتدا برای او ذاتی بود، اساساً قادر به امتثال این طرفِ مخیّر نبود؛ در آن صورت نیز قائل بودیم که مکلّف باید طرف دیگر تخییر، یعنی آن واجبِ دیگر را انجام دهد، زیرا این طرف اساساً بر او جایز نبوده و از انجام آن ناتوان بوده است. بنابراین، در واجب مخیّر نیز ملاحظه بفرمایید که بر اساس همان عنوانی که متذکر شدیم (اعم از ذاتی و عرضی)، هرگاه یک طرفِ مخیّر از مدار امکان و تکلیف خارج گردد، وجوب قهراً به طرف دیگر تعیّن پیدا خواهد کرد.

ارجاع تطبیق مناط به فضلا و جمع‌بندی نهایی

این مورد نیز از زمره‌ی مثال‌هایی است که در راستای مباحث امروز ما مطرح گردید؛ مبحثی که البته بسیار دامنه‌دار و مطوّل می‌باشد و بر فضلای ارجمند فرض است که در تمامی موارد، شخصاً این مناط‌ها و معیارهایی را که باید به عنوان ملاک عمل قرار گیرند، مورد بررسی و تنقیح قرار دهند؛ کما اینکه امثله‌ی فراوانی نیز در این عرصه وجود دارد. ما اصل و شالوده‌ی بحث را تبیین نمودیم و امید است که اِعمال این قواعد در موارد متعددی که حادث می‌گردد، ثمرات علمی به همراه داشته باشد. علی‌أی‌حال، ما در این مقام، تفاوت خاصی میان آن عذر عارضی یا تقییدی که از ناحیه‌ی شرع مقدس عارض گردیده، و یا تقییدی که از ناحیه‌ی شخص مکلّف به عنوان یک قید حاصل شده است، قائل نمی‌باشیم. لذا خواه این امر عارضی باشد و خواه برای شخص مکلّف جنبه‌ی ذاتی داشته باشد، در هر صورت تکلیف و وظیفه‌ی شرعی وی تغییر خواهد یافت...