تفاوت‌های بنیادین میان ماهیت نسخ و انقضای زمان حکم/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /تفاوت‌های بنیادین میان ماهیت نسخ و انقضای زمان حکم

در بیانی که روز گذشته ایراد گردید و با توجه به ضرورت مضاعف این مسئله، لزومِ اِتمامِ این مبحث در علم اصول احساس می‌گردد؛ از این رو، از اعاظم و فضلای محترم تقاضا می‌شود تا با همراهی و اِمعان نظر خویش، ما را در مسیر اِتمامِ این رسالت و وظیفه علمی یاری فرمایند.

کیفیت دلالت عبارات در باب نسخ و رویکرد عامه

یکی از مسائلِ مَطمحِ نظرِ اَعلام و بزرگانِ ما در علم اصول، کیفیتِ دلالتِ عباراتِ مختلف در باب «نسخ» است که موجِدِ افتراقی اساسی میان ما و علمای عامه (اهل سنت) گردیده است. رویه آنان بر این نَسَق است که به مجردِ مشاهده کمترین ناهمگونی در ظواهر ادله، حکم به نسخِ قضیه می‌نمایند؛ بدین معنا که می‌پندارند حکمِ اولیه‌ای وجود داشته و به واسطه آیه لاحق، منسوخ گردیده است. هنگامی که ادعا می‌کنند آیه لاحق با آیه سابق تهافت و منافات دارد، استمساک به مبحث نسخ برای آنان با سرعت و شتابناکیِ خاصی صورت می‌پذیرد و فوراً حکم به منسوخیتِ دلیل می‌دهند. چنان‌که مستحضر هستید، در مواضعِ عدیده‌ای از عباراتِ ایشان، کاملاً مبرهن است که عنوانِ نسخ را بر این قبیل موارد اطلاق نموده‌اند.

در نقطه مقابل، ما غالباً تا زمانِ حُصولِ یقینِ قطعی نسبت به نسخِ یک دلیل، عنوانِ «نسخ» را بر آن اطلاق نمی‌نماییم، بلکه آن را از بابِ «تخصیص» تلقی می‌کنیم؛ بدین بیان که حکمِ اولی دارای خصوصیتی بوده که اِعمالِ آن به برهه زمانیِ لاحقی احاله گردیده است. و یا به تعبیرِ برخی از اندیشمندان که این‌گونه مرقوم فرموده‌اند: «اَمَد» (سرآمد و غایتِ) زمانیِ حکمِ مزبور، مُنقضی گشته و به سر آمده است.

در شرایط کنونی نیز ما غالباً قائل و متمایل به همین مبنا می‌باشیم؛ به عبارت اخری، حکمِ معینی تشریع گردیده و استمرارِ این حکم از زمانِ صدورِ آن امتداد و توسعه یافته است، تا آن هنگام که آیه یا دلیلِ لاحق پدیدار گشته است. دلیلِ لاحق در واقع، «اَمَد» و گستره زمانیِ حکمِ سابق را مُنقضی و مَختوم می‌سازد و مُبینِ این حقیقت است که دامنه شمولِ حکمِ مزبور تا این مقطع بوده و در این نقطه، اَمَدِ حکم پایان پذیرفته است.

تفاوت ماهوی نسخ با انقضای اَمَد حکم

هرچند ممکن است اکنون این شائبه در اذهانِ فضلای محترم خَلَجان نماید که: «این دو مبنا چه تفاوتِ ماهوی با یکدیگر دارند؟ این نیز همان گونه‌ای از نسخ محسوب می‌گردد و شما صرفاً مفهومِ نسخ را در قالبِ واژه «اَمَد» صورت‌بندی می‌فرمایید». در پاسخ عرض می‌کنیم:خیر، چنین نیست. در این مبنا، حکم از بدوِ تشریع، مقید و مُعَیَّن بوده است. ماهیتِ نسخ بدین گونه است که حکمی تشریع گردیده و متعاقباً، شارعِ مقدس به طور کُلّی آن حکم را در زمانی خاص از صفحه تشریع محو و مَعدوم ساخته و اساس و ریشه آن را مُرتفع نموده است. لکن بر اساسِ مبنایی که ما تبیین می‌نماییم، قضیه بدین شکل است که خیر؛ اساساً از بدوِ تشریع، تعیینِ حکم مقید به یک «اَمَد» و بازه زمانیِ مشخصی بوده است و هنگامی که این اَمَد مُنقضی می‌گردد، دلیلِ لاحق صرفاً این امر را مُبَیَّن می‌سازد که اَمَدِ حکمِ سابق تا بدین مقطع بوده و اکنون خاتمه یافته است.

مضافاً بر اینکه، ما در بسیاری از احکام شرعی مشاهده می‌نماییم که حکمِ مزبور، متضمنِ مصلحتی در یک برهه و زمانِ خاص و محصور می‌باشد. و آن‌گاه که این بازه زمانی منقضی می‌گردد، در واقع عنوانِ «پایان یافتنِ اَمَدِ حکم» بر آن صدق می‌کند؛ و البته اطلاقِ عنوانِ «نسخ» نیز که عده‌ای از اَعلام بر آن نهاده‌اند، در این مواضع مشهود است.

[اشاره یکی از فضلا: همانند مسئله تغییر قبله.]

بله، البته مصادیقِ آن فراوان است و مواردِ مشخصی را شامل می‌گردد که بی‌شک، یکی از مصادیقِ آن، همین موردی است که حضرت‌عالی اشاره فرمودید.

توجیه پدیده نسخ بر اساس عرف تخاطب

ما ناگزیر از آنیم که در این مقام، مبحثِ عمیقی را مطرح نماییم و رجاء واثق داریم که اعاظمِ محترم کمالِ التفات را مبذول فرمایند؛ هنگامی که مسئله نسخ به میان می‌آید، این اصطلاح در عرفِ تخاطبِ اعصارِ سَلَف، واجدِ یک حقیقتِ اصیل، عرفی و شرعی بوده است و لفظ نیز در همان معنای حقیقیِ خویش استعمال گشته و مبتنی بر همان معنا با آن سُلوک می‌شده است. در نتیجه، در قبالِ دلیلِ لاحق باید چه رویکردی اتخاذ نماییم؟ باید قائل به «تخصیص» آن شویم. بدین معنا که ما می‌توانیم پدیده نسخ را بر دو وجه معنا و توجیه نماییم: وجه نخست آنکه اَمَد و غایتِ حکم مُنقضی گشته است، و وجه ثانی آنکه دلیلِ سابق تخصیص یافته است؛ بدین بیان که بُرهه زمانیِ حکمِ اولیه تا این مقطع بوده و در ازمنهِ پس از آن، موردِ تخصیص واقع شده است. بنابر این، ما هم می‌توانیم عنوانِ «تخصیص» را بر این رویه اطلاق نماییم و هم عنوانِ «انقضای اَمَد و زمانِ حکم» را.

علی‌هذا، به عنوان مثال در صدر اسلام عباداتِ ثقیلی تشریع شده بود که مکلفین ملزم به اِتیانِ آن‌ها بودند. سپس در ادلهِ لاحقه مقرر گردید که از ثِقَل و مشقتِ این عبادات کاسته شود.

بارزترین مثالی که متبادر به ذهن می‌گردد، مسئله «صلاه اللیل» (نماز شب) است. بنا بر ادلهِ اولیه، وجوبِ آن مفروض بوده است؛ و گرچه ظاهرِ خطاب متوجه وجودِ اَقدسِ نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) می‌باشد، لکن این خطاب در حقیقت شاملِ کافه مؤمنین نیز می‌گشته است. اما متعاقباً در ادلهِ لاحقه، این فزونی و ثِقَلِ تکلیف از دوشِ سایرِ مکلفین برداشته شد، لکن بر عهده شخصِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) باقی ماند. با این وجود، حکمِ استحبابِ مؤکدِ آن همچنان برای سایرین ثابت ماند؛ یعنی صفتِ وجوبِ آن مُرتفع گردید، اما استحبابِ مؤکدِ آن استمرار یافت. و چه فضائلِ بی‌شماری که در این نماز نهفته است؛ صلاه اللیلی که تجلی‌بخشِ انوارِ الهی است، اقتضا دارد که مؤمنین اهتمامِ شایانی به آن مبذول داشته و از تَرکِ آن اِحتراز نمایند تا از این ثواب‌های عظیم و بی‌بدیل محروم نگردند. حتی کار بدان‌جا رسیده است که برخی از فقهای عظام فتوا به لزوم یا رُجحانِ اِتیانِ قضای آن نیز داده‌اند؛ بدین نحو که در صورتِ انقضای وقتِ فریضه، آن را به عنوانِ قضا به‌جای آورند.

[اشاره یکی از فضلا: در این خصوص روایت وارد شده است.]

آری، روایتِ دال بر این معنا وجود دارد؛ لکن در حَدِّ اعتدالِ آن، و جزئیات و حدودِ آن به طورِ قاطع مُعیَّن نگردیده است.

بررسی مسئله حقیقت و مجاز در تخصیص و نسخ

خب، فضلای ارجمند دقت فرمایید که در این مقام، ما به هیچ وجه مبحثِ حقیقت و مجاز را در بابِ تخصیص، در بابِ نسخ و در خصوصیاتِ عرفِ تخاطب وارد نمی‌سازیم؛ و هرگز قائل به مجازی بودنِ استعمال نمی‌شویم. قدما نیز عنوانِ مجاز را در این قبیل موارد به کار نمی‌بردند و آن را عینِ کاربرد در معنای حقیقی می‌دانستند. مبتنی بر مبنای مختارِ ما، که دیدگاهِ اَصَحّ نیز می‌باشد و بحث را به ساحتِ «معانی» احاله نمودیم، دلیلِ لاحق در مقامِ تضییق و ایجادِ محدودیت در معانی است. در واقع، معانی در حالِ تخصیص یافتن می‌باشند؛ و وُسعت، سِعَه و اَمَدِ معانی تقلیل می‌یابد. فلذا در اصطلاحِ علمِ اصول، نمی‌توان اطلاقِ مجاز بر این فرایند نمود. این قبیل موارد، مصداقِ بارزِ استعمالِ لفظ در معنای حقیقی خویش بوده و از قبیلِ بیانِ حقیقت می‌باشند؛ با این تفاوت که دلیل و روایتِ لاحق، صرفاً در مقامِ تعیینِ اَمَد و سقفِ زمانیِ آن برآمده است. بنابر این، این تحدیدِ اَمَد به «حقیقه المعنی» تعلق می‌گیرد و دایره معنا را از حیثِ سِعَه و ضیق (توسعه و تضییق) معین می‌سازد. در این میان، خللی به دلالتِ لفظ وارد نیامده و دلالتِ لفظی در جایگاهِ خویش محفوظ و مستقر است؛ یعنی عنوانِ حقیقت، همچنان حقیقت باقی می‌ماند. از این روی، هیچ عالِمی نمی‌تواند اِشعار دارد که تغییری در دلالت پدید آمده و لاجرم استعمال از بابِ مجاز صورت پذیرفته است؛ بلکه ما تأکید می‌ورزیم که استعمال، همان استعمالِ حقیقی است.

دیدگاه علامه حلی در باب دلالت عام و عرف تخاطب

نکتهِ حائزِ اهمیتِ دیگر، مطلبی است که در فرمایشاتِ مرحومِ علامه حلی (رضوان الله علیه) انعکاس یافته است. ایشان در قالبِ یک اصطلاح و تعبیرِ خاص بیان می‌فرمایند که: در واقع، شما می‌بایست عرفِ تخاطب و میزانِ مستفاد از آن را ملاکِ عمل قرار دهید. هنگامی که در چارچوبِ تخاطب ملاحظه می‌فرمایید، عام قابلیتِ آن را داراست که موردِ تخصیص واقع شده و مُخَصَّص گردد. ایشان تأکید می‌فرمایند که این مسئله، مرتبط با ذاتِ لفظ نمی‌باشد تا جنابان‌عالی ادعا فرمایید که لفظ از وضعِ حقیقیِ خویش خارج گشته و به وضعِ مجازی منقلب گردیده است. این فرمایش، بسیار ظریف و متین است؛ ایشان در مبحثِ عام و خاص، این مسئله را طَرح و تَحریر نموده و می‌فرمایند: در خصوصِ عامی که موردِ تخصیص واقع گردیده است، چنانچه مُخَصِّص دقیقاً در همان زمانِ صُدورِ کلام و مُتَّصِل به لفظِ عام صادر گردد، در آن مقام ممکن است شما قائل به مجازیت در استعمال شوید.

اما اگر تخصیص، متصل به کلام نباشد و در زمانِ لاحق (به نحوِ منفصل) عارض گردد، استعمالِ مزبور به هیچ وجه از بابِ مجاز نخواهد بود. استعمالِ صورت گرفته، دقیقاً منطبق بر همان عرفِ تخاطبِ اولیه و به همان معنای مراد بوده است؛ و این معنایی که متعاقباً دستخوشِ تخصیص گردیده، یا منسوخ شده و یا (بنا بر تبیینِ مختارِ ما) اَمَدِ آن مُنقضی گشته است، ایشان معتقدند که دلالتِ آن همچنان بر همان معنای اصلی و حقیقیِ خود استوار بوده و خالی از هرگونه شائبه مجازیت است. وجه و دلیلِ این امر چیست؟ دلیلِ آن رجوعِ مسئله به وضع و بِنای تخاطب است. وضعِ تخاطب بدین قرار است که هرچند لفظ در معنای حقیقیِ خویش استعمال گردیده است، لکن ذاتاً این قابلیت و استعداد را داراست که در زمانِ لاحق موردِ تخصیص واقع شود؛ قابلیتِ آن را دارد که متعاقباً اَمَد و غایتِ آن تعیین گردد، و یا بنا بر بیانی که پیش‌تر ارائه گردید، در قالبِ معنای مذکور منسوخ گردد.

اقوال سه‌گانه اصولیون در دلالت عام مخصص

پیش از این نیز در ضمنِ مبحثی دیگر، به این مطلب اِشارت نمودیم که در این مقام، در واقع سه دیدگاه و قولِ عمده وجود دارد: چنانچه بخواهیم دلالتِ عام را در اَفرادِ خارج از دایره تخصیص (عام مَخصوص) به طورِ مطلق بررسی نماییم، طائفه‌ای از اصولیون قائل به این گشته‌اند که دلالتِ عام در مابقی اَفراد، «حقیقت» است. در مقابل، گروهی دیگر فرموده‌اند که خیر، استعمالِ عام در این موارد از قبیلِ «مجاز» می‌باشد. اما قولِ سوم، متعلق به محققینی است که میانِ مُخَصِّصِ متصل و مُخَصِّصِ منفصل قائل به تفصیل شده‌اند؛ بدین بیان که اگر تخصیص به واسطه مُخَصِّصِ متصل محقق شود، دلالتِ عام در مابقی اَفراد حقیقی خواهد بود. دلیل ایشان این است که در فرضِ اتصال، عرفِ تخاطب اِقتضا می‌کند که متکلم از همان ابتدا مقدارِ خاص را از شمولِ کلام خارج ساخته و فلذا دلالتِ عام بر افرادِ باقی‌مانده، دلالتی حقیقی است. اما در فرضِ تخصیص به مُخَصِّصِ منفصل فرموده‌اند که استعمال مجازی است و از آن پس، هرگونه دلالتِ عام بر اَفراد، دلالتی مجازی محسوب می‌گردد. با این حال، مرحوم علامه (أعلی الله مقامه) که ما مبنای ایشان را از خلالِ ضوابط و مبانیِ کلامشان استنباط نموده‌ایم، اساسِ مسئله را به «عرفِ تخاطب» و اقتضائاتِ آن ارجاع می‌دهند. این کلام، نظریه‌ای بسیار جامع، مانع و مُتقَن است و ما نیز بر این باوریم که این امر، از زُمره خصوصیات و اقتضائاتِ عرفِ تخاطب به شمار می‌رود.

نقش اقتضائات زمان صدور در فهم روایات

مطلبِ دیگری نیز در این مقام وجود دارد... بله، بفرمایید؟

[استفسار یکی از فضلا: امکان ارائه مثال وجود دارد؟]

بله، به عنوان مثال یکی از سِیره‌های متداول در میانِ اهلِ علم و محققین تقریباً بدین نحو است که: هنگامی که روایتی را موردِ خوانش و بررسی قرار می‌دهند، تا زمانی که به دلیلِ معارضِ آن دست نیافته‌اند، بنا را بر این می‌گذارند که مرادِ روایت در زمانِ تخاطب (فی‌المثل در عصرِ امام صادق یا امام باقر علیهما السلام) و در همان هنگامِ صُدور، دقیقاً همان ظاهرِ مستفاد از کلام است. چنان‌که در روزهای گذشته نیز مطالبی را در این خصوص از مرحومِ آیت‌الله‌العظمی بروجردی (رضوان الله علیه) نقل نمودیم. لکن آن‌گاه که محققین به ظرائف و مقتضیاتِ زمانِ صدورِ روایت اِمعانِ نظر می‌نمایند، التفات می‌یابند که خیر، این حکم اختصاص به همان برهه زمانی و مبتنی بر خصوصیاتِ راویِ بخصوصی بوده است. از این رو، ما بیان می‌داریم که دلالتِ روایت در اینجا ناظر به چیست؟ ناظر به همان عرف و بسترِ تخاطبی است که در زمانِ صُدور و متناسب با همان معنا برقرار بوده است. بالتبع، در معانی و ازمنهِ لاحق، شاکله و نحوه دلالتِ روایت مُتحول گشته و تغییر می‌پذیرد.

خب، تتمه این مبحث و برخی مَباحثِ تکمیلیِ دیگر باقی مانده است که اِن‌شاءالله در صورتِ حُصولِ توفیق، در جلساتِ آتی به تبیینِ آن‌ها خواهیم پرداخت.