تبیین دیدگاه مرحوم محقق در ارجاع استصحاب به برائت/شرائط الأصول /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/شرائط الأصول /تبیین دیدگاه مرحوم محقق در ارجاع استصحاب به برائت

تبیین دیدگاه مرحوم محقق در ارجاع استصحاب به برائت

در این جلسه، مباحثی بر پایه بیانات و آراء مرحوم محقق مطرح گردید و مورد مداقه قرار گرفت. وجه تمایز دیدگاه ایشان با سایر اعاظم و بزرگان، مبتنی بر ظرافت‌ها و حقایقی است که در کلامشان مشهود است.

یکی از مهم‌ترین مواضع تمایز این است که ایشان اصل استصحاب را شاخه‌ای از اصل برائت تلقی می‌فرمایند؛ بدین تقریر که اصل اولیه برائت، مقتضی عدم اشتغال ذمه به تکالیف و شواغل است، مگر آنکه تکلیف مشخصی از سوی شارع مقدس تشریع و تبیین گردد. بنابراین، ذمه مکلف از تکالیف مبری و فارغ است. ایشان در باب استصحاب نیز همین مبنا را جاری می‌دانند؛ چرا که کارکرد استصحاب، جریان و تسری دادن حکم سابق به ظرف لاحق است، به گونه‌ای که وضعیت سابق در حال حاضر نیز مستمر فرض شود. در نتیجه، حکم دقیق در این مقام آن است که برائت به عنوان امری اصیل قلمداد شود و استصحاب نیز همان حکم پیشین را استمرار بخشد. از این رو، ایشان استصحاب را شعبه‌ای از حکم برائت و عدم اشتغال ذمه می‌دانند.

بررسی جنبه ثبوتی در جریان استصحاب

در این موضع، تعبیر ارائه‌شده توسط یکی از افاضل حاضر در جلسه تعبیری شایسته است؛ مبنی بر اینکه احتمال وجود جنبه ثبوتی نیز در استصحاب متصور است. در پاسخ معروض می‌دارد که تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ایشان حتی در جنبه ثبوتی نیز قائل به آن هستند که حکم سابقِ متیقن، به زمان حال تسری می‌یابد که این امر ملازم با نفی تکلیف یا اثبات آن است. بله، در استصحابِ تکالیف، جریان اصل منوط به احراز متیقن سابق است و بدون تکلیف متیقن، استصحاب وجهی نخواهد داشت. در برائت نیز وضع بر همین منوال است؛ یعنی ذمه به تکلیفی متیقن مشغول نشده است. البته تمایز میان نفی و اثبات، همان‌گونه که به ذهن صائب جناب‌عالی خطور نمود، ممکن است مورد پذیرش مرحوم محقق نیز واقع شود، با این فرض که استصحاب، گرچه شاخه‌ای از برائت است، اما در عین حال به عنوان معینی جهت اثبات حکم پیشینِ متیقن عمل کند.

اثر مبنای مرحوم محقق بر مجاری استصحاب

بنا بر فرمایش مرحوم محقق، مجاری و موارد استصحاب بسیار محدود و اندک می‌گردد. هرچند انتساب قطعی این مطلب به ایشان نیازمند تامل بیشتر است، اما چه بسا معظم‌له نیز معترف بدین امر باشند که با تیقن به حکم سابق و عدم ورود دلیل جدید بر رفع آن، همان حکم قبلی مستمر خواهد بود؛ حتی اگر نام استصحاب بر آن نهاده شود، حقیقت آن همان «بقاء ما کان» است. نظر به اندک بودن موارد استصحاب از دیدگاه ایشان و ارجاع عمده مباحث به برائت، می‌توان گفت استصحاب در واقع همان بقای حکمی است که اثبات آن باید از دلیلی دیگر حاصل شود و خود استصحاب واجد جنبه تاسیسی برای حکم جدید نیست. در برائت نیز حکم اصلی مبنی بر عدم اشتغال ذمه محرز است و استصحاب فاقد حکم، مقتضی بقای همان حالت عدم تکلیف و برائت است.

تقسیمات سه‌گانه مرحوم محقق در باب استصحاب

با این وجود، مرحوم محقق در این مبحث واجد ابداعات و ابتکاراتی هستند؛ از جمله تقسیمات سه‌گانه‌ای که برای استصحاب ارائه فرموده‌اند و پیش‌تر به تفصیل پیرامون آن بحث نمودیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم. ایشان در قسم نخست، استصحاب را از سنخ «حال عقل» می‌دانند که در واقع مؤید و مقوم حکم عقل است؛ یعنی همان‌گونه که عقل به جهت فراغت ذمه در سابق، حکم به فراغت در لاحق می‌نماید، استصحاب نیز این حکم عقلی را مستحکم می‌سازد. در قسم دوم که بیشتر مورد اهتمام ایشان است، یعنی «حال شرع»، عقل دخالتی نداشته و شارع مقدس خود پشتوانه حکم در ظرف دوم قرار می‌گیرد. در قسم سوم نیز مواردی مطرح است که به جهت عدم دسترسی به دلیل، مکلف از طریق استصحاب و با استمداد از دلیل پیشین، حکم را جاری می‌سازد.

بررسی بقای حکم در مستقلات و غیرمستقلات عقلیه

در پاسخ به این پرسش که آیا در مستقلات عقلیه، استمرار حکم متصور است یا خیر، باید گفت پاسخ منفی است و مرحوم محقق نیز بر همین عقیده‌اند. اشکال می‌شود که اگر استمرار در همه جا جاری باشد، استصحاب نیز همان بیانِ استمرار خواهد بود و امر زائدی بر آن متصور نیست. در تبیین این مطلب باید اشاره نمود که ادله عقلی به دو بخشِ مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه منقسم می‌شوند. مرحوم محقق درصدد هستند خطابِ دلیل عقلی را متوجه غیرمستقلات نمایند؛ زیرا در مستقلات عقلیه، آثار حکم به طور طبیعی ظاهر می‌گردد.

نقش فحوای خطاب و دلالت‌های لفظی در استمرار حکم

ممکن است لحن خطاب مشعر به اختصاص حکم به ظرف زمانی خاصی باشد، که در این صورت استصحاب فاقد وجه خواهد بود. اگر مقصود، اثبات استمرار به وسیله استصحاب و سنجش آن با ادله دیگر باشد، این امر مستلزم مصادره به مطلوب است؛ چرا که محل بحث، احراز خودِ استمرار است. لکن مقصود آن است که فحوای کلام نوعی تنبیه و اشعار افاده می‌کند که آیا باید بر طبق این فحوا تا غایت عمل نمود یا خیر. در دلالت‌های لفظی و التزامی، هدف کشف استمرار از طریق قواعد لفظی است، بدون آنکه ناظر به مقام عملِ محض باشد. خطاب اعم از لفظی و غیرلفظی است. چنانچه در این مقام شک عارض گردد، با استمداد از قرائن، فهم حاصل می‌گردد و در غیر این صورت، میسور نخواهد بود. لکن اگر در موضعی فهم تنبیه خطاب میسور نبود، چاره‌ای جز تمسک به استصحاب جهت سامان‌دهی امر نخواهد بود.

سیره عقلا و عرف در فرض بقای امر حادث

اصل موضوعه نزد عقلا و عرف بر این است که امر حادث را تا زمان اقامه دلیل بر مرتفع شدن آن، باقی فرض کنند. این امر مؤید دیدگاه مرحوم محقق است که استصحاب را در بسیاری از موارد فاقد ثمره عملی می‌دانند؛ زیرا با وجود بقای حکم قبلی، نیازی به تاسیس جدید از طریق استصحاب نیست. با این حال، در کلام باری‌تعالی یا سنت پیامبر اکرم (ص) در مواضع مبهم، چاره‌ای جز استعانت از اصل استصحاب وجود ندارد.

جریان استصحاب در فرض تعلیق حکم بر وصف

به عنوان نمونه، در مواردی که خطاب به وصفی معلق گشته باشد؛ نظیر مثال معروفِ «فی صائمه الغنم زکاه» (در گوسفند چرنده زکات است)، آیا این تعلیق مقتضی نفی حکم از غیرصائمه است؟ چنانچه موضوع مشکوک گردد که آیا حیوان مذکور در شمار صائمه است یا خیر (مثلاً بخشی از سال را در بیابان چریده و بخشی را تعلیف دستی شده است)، مکلف به استصحاب حالت سابقه روی می‌ورد. مرحوم محقق در این اقسام سه‌گانه، فوایدی برای استصحاب متصور می‌دانند، هرچند به تعبیر برخی افاضل، این فواید چندان راهگشا نیستند.

عدم جریان استصحاب در حوزه مستقلات عقلیه

اما در حوزه مستقلات عقلیه، معظم‌له جریان استصحاب را به طور کلی مخدوش می‌دانند؛ زیرا با وجود درک مستقل عقل (مانند وجوب رد امانت یا قبح ظلم و کذب)، نیازی به استصحاب نیست و حکم بر مدار علت تامه خود می‌چرخد. احکامی نظیر حرمت ظلم و کذب یا حسن انصاف، از ضروریات عقل سلیم هستند. شیخ اعظم انصاری (قدس سره) نیز در مواضعی با تعبیر «والانصاف» به همین ضرورت عقلی اشاره می‌فرمایند که با وجود آن، مجالی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی

همان‌گونه که پیش‌تر تبیین گردید، تمام احکام شرعی تابعه‌ی مصالح و مفاسد نفس‌الامری هستند و مصلحت در این مواضع، تابع حکم عقل است. با تعیین حکم از سوی عقل، نیازی به دلیل خاص نبوده و در صورت فقدان دلیل نیز لزومی به تمسک به استصحاب نیست؛ چرا که قیاساتها معها. این امر مؤید ارجاع استصحاب به ریشه برائت عقلی است.

نقش استقرا در احراز موازین عقلی و کشف مصالح و مفاسد

طرح این پرسش شایسته است که حضار محترم در مبحث استقرا (استقرای مصالح و مفاسد) چگونه عمل می‌نمایند؟ آیا به استقرای مصالح می‌پردازند تا درک عقل را احراز کنند، یا تعبداً به حکم شارع گردن می‌نهند؟ به باور بنده، استقراهایی که معطوف به مصلحت و مفسده هستند، لزوماً جنبه تعبدیِ محض نداشته و مجرای مستقلات عقلیه می‌باشند و همان‌گونه که مرحوم محقق در باب برائت مطرح فرمودند، ما این مباحث را به حوزه مستقلات عقلیه ارجاع می‌دهیم که در این صورت، حجیت آنها عقلی و مبرهن خواهد بود. اگر پس از امعان نظر دقیق، به یک ضابطه و قاعده علمی روشن دست یابیم که توسط استقرا کشف شده باشد، حکم مستفاد از آن مانند موارد یقین یا تصریح خواهد بود و مکلف ملزم به عمل به آن است، چه آن را از باب استصحاب بدانیم و چه از هر باب دیگر. به باور بنده، مبحث مصالح و مفاسد با تمام اقسام آن، اعم از فردی و اجتماعی، در زمره مستقلات عقلیه جای دارد؛ زیرا مصلحت و مفسده، مکلف را به واقع و نفس‌الامر هدایت می‌کند، حتی اگر ناشی از جعل قانونی به جهت ضرورت باشد، چرا که وضع قانون نیز منشأ عقلایی دارد. از این رو، استقرای مبتنی بر این موازین عقلایی، حجیت خود را از دلیل عقلی کسب می‌کند و تمسک به آن، عمل به مفاد دلیل عقلی است.

انطباق دلالت‌های خطاب بر امور تکوینی و حقیقی

با این بیان، حتی در مواضعی که لحن خطاب شارع، ادله لفظی یا تعلیق حکم بر وصف مطرح است، این اوصاف به امور حقیقی و واقعی بازمی‌گردند که از مستقلات عقلیه به شمار می‌روند و استقرا درصدد کشف این موارد است. تفاوت سلوک عقل با بیان شرعی، صرفاً در تفاوت میان برهان لِمّی و اِنّی است؛ بدین معنا که از طریق شرع، پی به وجود مصلحت و مفسده می‌بریم (برهان اِنّی) و از طریق استقرا، خود به مصلحت و مفسده واصل می‌شویم (برهان لِمّی). با پذیرش این مبنا، عمده‌ی چالش‌های فراروی مبحث استقرا حل و فصل شده و پاسخ حلی متقنی به آن داده می‌شود که غیرقابل خدشه است.

جایگاه عناوین اعتباری و پیوند آن با امر تکوینی

در این بخش از گفتگو، جناب حاج احمد آقا اگر نظری در این باب دارند، افاضه بفرمایند. عناوین نیز حاکی از امور تکوینی هستند؛ بروز تکوین، منشأ انتزاع عنوان می‌گردد و احکام بر عناوین مترتب می‌شوند، زیرا شارع نیز حکم را بر عنوان بار نموده است. این مبنا راهگشای حل تعارضات روایات خواهد بود؛ زیرا با کشف امر تکوینی، تردید مرتفع می‌گردد. شایان ذکر است که این بحث در میان علمای متقدم فقه و اصول مطرح بوده، لکن به صورت پراکنده به آن پرداخته شده و متاسفانه در میان متأخرین مورد غفلت قرار گرفته است که شایسته است به طور مستقل به آن پرداخته شود.

کارکرد استقرا در سنجش مصالح و مفاسد تعبدی

بنابراین، توجه به مصالح (از جهت جلب منافع) و مفاسد (از جهت دفع ضرر، اعم از فوت منفعت یا ورود مفسده، چه دنیوی و چه اخروی)، از طریق استقرا و مقایسه آنها قابل تبیین است و جایگاه استقرا در کشف حقایق تکوینی تثبیت می‌گردد. در مواردی که تعبد محض متصور باشد و چگونگی ارتباط آن با تکوین بر ما پوشیده باشد، جریان استقرا نیازمند تامل بیشتر است. به عنوان نمونه در بحث نیت، مکلف ملزم به قصد قربت است، لکن دلیلی بر لزوم قصد وجه (وجوب یا استحباب) در دست نیست، چنان‌که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بدان پرداخته‌اند. نمونه دیگر، مساله‌ای است که مرحوم سید یزدی در عروه الوثقی مطرح فرموده‌اند؛ مبنی بر اینکه اگر مسافری وارد نماز شود و پیش از رکعت سوم متوجه وظیفه خود گردد، می‌تواند نماز را به صورت شکسته تمام کند و قصد وجه تفصیلی از او ساقط است و همان قصد تقرب اولیه کفایت می‌کند. این مبنا در نمازهای قضا نیز جاری است؛ بدین معنا که قصد تقرب عمومی بدون نیاز به قصد وجه تفصیلی، برای صحت عمل کافی است. در این سنخ از عبادات، صحت و بطلان عمل به مصالح و مفاسد تعبدی بازمی‌گردد که شارع مقدس معین فرموده است.

تنقیح مناط و تراکم ظنون در تعبدیات محض

استقرا در این مواضع شبیه به تنقیح مناط یا مقایسه موارد مختلف جهت کشف حکم شارع است. تراکم ظنون نیز به عنوان یک مؤید علمی، در مسیر کشف حکم یاری‌رسان است. هرچند برخی تراکم ظنون را از باب حجیت ظن معتبر دانسته‌اند، لکن مبنای ما تاسیس یک عنوان مستقل عقلایی در مواضع تعبد محض است. این امر متناظر با تفکیک میان احکام ارشادی و مولوی است که با تتبع در مبانی، جنبه ارشادیت آن آشکار گردیده و تعارضات موجود نیز به شایستگی مرتفع می‌گردند.