ملازمه تکلیف با وجود دلالت علمی/شرائط الأصول /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/شرائط الأصول /ملازمه تکلیف با وجود دلالت علمی

ملازمه تکلیف با وجود دلالت علمی

از جمله مسائل بسیار ظریف و حائز اهمیت در اندیشه ژرفِ محقق حلی (قدس‌سره)، این دیدگاه است که «تکلیف همواره مستلزم دلالت و راهنماست»؛ بدین معنا که تکلیفِ بدون دلالت، ممتنع و غیرقابل‌تحقق است. چنانچه فردی مکلف به تکلیفی گردد، ناگزیر باید از طریق علمی یا نشانه‌ای معتبر، آن تکلیف را بازشناسد. محقق حلی در صدد تبیین این نکته هستند که تکلیف بدون دلیل علمی و راهنما، در زمره «تکلیف به ما لا یطاق» قرار می‌گیرد؛ زیرا مکلف راهی برای شناخت آن ندارد، اما در عین حال انجام دادن آن از وی مطالبه می‌شود. چنین مطالبه‌ای، خواه تکلیف به مالایطاق نامیده شود و خواه تکلیفی باشد که هیچ راه علمی و دلالتی برای دستیابی به آن وجود ندارد، قهراً تکلیف به ممتنع خواهد بود و شارع مقدس هرگز تکلیف به محال نمی‌کند. بنابراین، حقیقتِ تکلیف به مالایطاق از نظر ایشان به همان تکلیف به محال بازمی‌گردانند؛ چه اینکه مکلف ساختن فرد به حقیقتی که هیچ راه علمی برای شناخت آن ندارد، نوعی تکلیف به محال است؛ اعم از اینکه راه علمی بدان مسدود باشد یا اساساً دلالت و نشانه‌ای برای آن تکلیف قرار داده نشده باشد.

ایشان در این زمینه تعبیر بسیار زیبایی دارند و می‌فرمایند: «فَإِنَّ التَّكْلِيفَ يَسْتَدْعِي وُجُودَ دَلَالَةٍ، وَإِلَّا لَكَانَ التَّكْلِيفُ مِنْ دُونِ دَلَالَةٍ عَلَيْهِ تَكْلِيفاً بِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى الْعِلْمِ بِهِ». هنگامی که هیچ نشانه‌ای بر تکلیف وجود نداشته باشد، این امر مصداقِ تکلیف به چیزی است که راهی برای شناخت آن نیست؛ و چنین تکلیفی، تکلیف به محال است؛ زیرا مکلف طاقت و توان انجام امر ناشناخته را ندارد. شارع حکیم هرگز چنین تکلیفی را بار نمی‌کند و در عبارات خود تصریح فرموده‌اند که این سنخ تکلیفِ ممتنع، همان تکلیف به مالایطاق است که آیه شریفه ﴿لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ بر نفی آن دلالت دارد.

جایگاه اصل برائت در فرض فقدان دلالت

معظم‌له از این مقدمه به مسئله «برائت» منتقل می‌شوند و حقیقت برائت ذمه را به عدم جواز تکلیف به مالایطاق بازمی‌گردانند؛ بدین بیان که در موارد مشکوک و مجهول که راهی برای علم به تکلیف نداریم، جاری ساختن برائت الزامی است. از این رو، ایشان دلیل برائت را اقوا از سایر ادله و حتی حاکم بر آن‌ها قلمداد می‌کنند؛ بدین معنا که با جریان برائت، مجالی برای تمسک به ادله دیگر باقی نمی‌ماند.

مقایسه برائت و احتیاط در معارج الاصول

ایشان در کتاب شریف «معارج الاصول» بحث بسیار ارزشمندی را پیرامون ترجیح برائت بر احتیاط مطرح ساخته‌اند که در جلسات پیشین بدان اشاره شد. ممکن است مطرح گردد که مکلف مخیر است میان احتیاطِ همه‌جانبه جهت نیل به تکلیف احتمالی، و تمسک به اصالة البراءه جهت رهایی از تکالیف محتمل. به بیان مزاح‌گونه، مکلفِ عافیت‌طلب به اصالة البراءه تمسک می‌جوید و مکلفِ کوشا و محتاط، طریق احتیاط را می‌پیماید تا مأجور باشد؛ حتی در قبال احتمالی ضعیف که ارزش چندانی ندارد.

لیکن محقق حلی اساس تمسک به اصالة البراءه را بر پایه‌ای استوار بنا نهاده و در صفحه ۲۱۲ کتاب معارج الاصول با عباراتی بسیار متقن مرقوم داشته‌اند: «فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ خُلُوُّ الذِّمَّةِ مِنَ الشَّوَاغِلِ الشَّرْعِيَّةِ». اصل اولیه‌ای که خداوند در وجود انسان قرار داده، پاکی ذمه از هرگونه تکلیف شواغل شرعی است. لذا اصالة البراءه حاکی از همین اصل خلوّ ذمه است. سپس می‌فرمایند: «وَإِذَا ادَّعَى مُدَّعٍ حُكْماً شَرْعِيّاً، جَازَ لِخَصْمِهِ فِي انْتِفَائِهِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ». اگر مدعی بدون ارائه دلیل، ادعای حکمی شرعی نماید، برای خصم او جایز و عقلایی است که جهت نفی آن ادعا، به برائت اصلیه تمسک جوید.

مقدمات اثبات و جریان برائت شرعی

ایشان برای اثبات و جریان برائت شرعی، دو مقدمه را شرط می‌دانند: نخست اینکه باید دلیلی شرعی بر حکم وجود داشته باشد؛ زیرا هر تکلیفی نیازمند دلیل است و بدون دلیل، تکلیف محقق نمی‌شود. پس از بررسی راه‌های استدلال شرعی (همچون استقراء که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت)، اگر دلیلی بر تکلیف دلالت نکند، الزام به آن مستلزم تکلیف به محال خواهد بود.

ایشان در معارج الاصول این دو مقدمه را چنین تبیین می‌فرمایند:

«أحدهما: أنَّهُ لا دَلالَةَ عَلَيهِ شَرعاً، بِأن نَضبِطَ طُرُقَ الاستِدلالاتِ الشَّرعِيَّةِ وَنُبَيِّنَ عَدَمَ دَلالَتِها عَلَيهِ». نخست آنکه دلالت شرعی بر آن حکم قائم نباشد؛ بدین صورت که طرقی منضبط از استدلال‌های شرعی (اعم از عرفی، عقلی یا تبعی که نزد شارع معتبر و برای مکلف قابل اجراست) را بررسی کرده و عدم دلالت آن‌ها را بر تکلیفِ مفروض اثبات نماییم که این خود مجرای اصالة البراءه است.

«والثانیة: أن نُبَيِّنَ أنَّهُ لَو كانَ الحُكمُ ثابِتاً، لَدَلَّت عَلَيهِ إحدى تِلكَ الدَّلالاتِ؛ إذ لَو لَم يَكُن عَلَيهِ دَلالةٌ، لَزِمَ التَّكليفُ بِما لا طَرِيقَ لِلمُكَلَّفِ إلى العِلمِ بِهِ، وَهُوَ تَكليفٌ بِما لا يُطاقُ، وَهُوَ مُحالٌ». دوم آنکه روشن سازیم اگر حکمی واقعاً در شریعت ثابت می‌بود، بایستی یکی از دلالت‌های معتبر (اعم از لفظی، وضعی، طبیعی، یا ادله عرفی، عقلی، عقلایی و سیره متشرعه) بر آن دلالت می‌کرد؛ و اگر بدون وجود دلالت، حکمی فرض شود، لازم می‌آید مکلف به چیزی الزام گردد که هیچ راهی برای شناخت آن ندارد، و این همان تکلیف به مالایطاق و محال است.

محقق حلی در صفحه ۲۱۴ کتاب خویش، در تبیین عدم معارضه احتمالِ تکلیف با اصل برائت، عبارتی بسیار استوار دارند: «وذلكَ الدَّليلُ المُحتَمَلُ لا يُعارِضُ الأصلَ؛ لِأَنّا قَد بَيَّنّا أنَّ مَعَ تَقديرِ عَدَمِ الدَّلالَةِ الشَّرعِيَّةِ يَجِبُ العَمَلُ بِالبَراءَةِ الأصلِيَّةِ». این دلیلِ احتمالی یارای معارضه با اصل برائت ذمه را ندارد؛ زیرا پیش‌تر تبیین نمودیم که با فرض عدم وجود دلیل روشن شرعی، عمل به برائت اصلیه واجب و متعین خواهد بود. از این رو، ایشان حتی فرضی برای جریان احتیاط در این مقام قائل نیستند.

پیوند مبنایی استصحاب با برائت ذمه

شایان ذکر است که سیطره اندیشه اصالة البراءه نزد ایشان تا حدی است که ریشه استصحاب عقلی را نیز به برائت عقلیه بازمی‌گردانند؛ بدین بیان که استصحاب عدمِ حکم، ناشی از عدم اشتغال ذمه در اصل خلقت است. در آثار دیگر ایشان، به‌ویژه در شرح کتاب «المعتبر»، این مطلب با صراحت بیشتری تبیین شده است. محقق حلی مستند احکام شرعی را منحصر در کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل و استصحاب می‌دانند، و با اینکه برای استصحاب مبنایی عقلی قائل‌اند، آن را در ردیف مستقلی قرار داده‌اند. البته ایشان در استصحابِ بقای حکمِ ثابت، سرسختی نشان داده و معتقدند بقای حکم تنها در صورتی با استصحاب ثابت می‌شود که حکمِ سابق، با دلیلی قطعی و شرعی احراز شده باشد؛ اما در فرض عدم وجود حکم، همان برائت ذمه یقینی استصحاب می‌گردد که تفاوتی در نتیجه ندارد؛ زیرا در هر دو صورت، استصحاب به معنای ابقاءِ ماکان (حکم یا عدم حکم) است.

بررسی تطبیقی استصحاب و برائت در مسئله مجهول‌التاریخ

عالمان اصولی عموماً مبحث استصحاب را از برائت تفکیک کرده‌اند، اما پیش‌تر اشاره نمودیم که محقق حلی مبدأ استصحاب را با برائت یکی دانسته و استصحاب را نوعی برائت ذمه قلمداد می‌کنند، مگر در مواردی که دلیلی شرعی بر خلاف آن قائم گردد. این دیدگاه اصولی، مابه‌ازای دقیقی در حقوق مدنی و فقه فروع نیز دارد؛ از جمله در مسئله مجهول‌التاریخ بودن دو حادثه (مانند غرق شدن هم‌زمان پدر و پسری که از یکدیگر ارث می‌برند و تقدم و تأخر فوت آنان مجهول است). در این فرض، اصل حکم ارث‌بری مشخص است، اما در مقام اجرا با ابهام مواجه می‌شویم. برخی به «اصل عدم» در هر دو طرف تمسک کرده‌اند که به تعارض دو اصل منجر می‌شود. برخی دیگر به «استصحاب بقای حیات» یکی پس از مرگ دیگری روی آورده‌اند که با اشکالِ «اصل مثبت» مواجه شده است. گروهی نیز بحث را به «عدم ازلی» کشانده و استدلال‌های شگرفی مطرح ساخته‌اند که فاقد پایگاه علمی است. سرانجام، برخی قائل به لزوم مصالحه میان ورثه شده‌اند.

در مباحث سال‌های گذشته، در محضر مرحوم آیت‌الله العظمی شاهرودی بحث مفصلی در این باب داشتیم و ایشان در نهایت فرمودند که ناگزیر باید پاسخی شرعی برای این مسئله ارائه داد؛ پاسخی که بعدها در قوانین مدنی نیز منعکس گردید، هرچند که بنده وجه فنی و فقهی استواری برای آن فتوای قانونی نمی‌بینم.

تحلیل روش استقراء و نسبت آن با طرق علمی

در ادامه، مایل هستم مطلبی را بیفزایم تا مبانی بحث استوارتر گردد. اگر قانونی در علم، عرف یا عقلا ثابت شود و برای اثبات تکلیف کفایت کند، ما آن را معتبر می‌دانیم. یکی از این مباحث، مبحث «استقراء» است که امروزه در میان علوم جایگاه ویژه‌ای یافته است. سؤال این است که آیا می‌توان استقراء را پایگاهی علمی جهت اثبات تکلیف قرار داد؟ ادعای ما این است که چنین امری امکان‌پذیر است و شایستگی آن را دارد که در علم اصول، جانشین بسیاری از اصول عملیه تعبدی گردد؛ هرچند محقق حلی در ابتدا استقراء را رد کردند، اما خود ایشان در چهار موضع عملاً بدان تمسک جسته‌اند. همچنین مرحوم میرزای قمی قاعده «الحاق به اعم اغلب» را بر پایه استقراء بسیار استوار دانسته‌اند.

این روش در علوم روز فیزیک و آمار، به «توزیع نرمال» (Normal Distribution) یا «نمودار زنگوله‌ای» (Bell Curve) معروف است که به سبب شباهت ظاهری آن به زنگوله بدین نام خوانده می‌شود و مبدع آن دانشمندی به نام «گاوس» بوده است. جزئیات این پایگاه علمی و کاربردهای گسترده آن در پزشکی و صنایع قابل تحقیق است. ریشه این توزیع آمار و احتمال به همان استقرای ناقص بازمی‌گردانند؛ اما ناقصی که به سبب قوت آماری، مفید علم، اطمینان و وثوق عقلایی است و می‌تواند جانشین علم طریقی گردد. شایسته است فضلا طی دو روز آینده پیرامون حجیت این مسئله مطالعه کنند تا بتوانیم آن را به عنوان یکی از ابواب منقح علم اصول تثبیت نماییم که برکات فقهی فراوانی خواهد داشت.

تبیین مفهوم حجیت و کارکرد آن در کشف واقع

در این بخش از مباحثه، پرسشی مطرح گردید مبنی بر اینکه: «در مسیر کشف اطلاعات و واقعیات، چه نیازی به بحث از حجیت یا عدم حجیت وجود دارد، در حالی که اطلاعات ما هنوز کامل نیست؟»

در پاسخ باید گفت: اصطلاح «حجت» ناظر به جنبه شرعی آن و احراز معذریت و منجزیت در پیشگاه الهی است؛ اما جوهر و حقیقت امر، همان کشف علمیِ واقعیت و دست‌یابی به مصلحت، مفسده و تکلیف واقعی است. در واقع، تمام اصول عملیه و راه‌های کشف علمی، در صدد احراز وجود عینی تکلیف هستند. ما اصطلاح حجت را به لحاظ شرعی به کار می‌بریم، هرچند در عرف عقلایی نیز جریان دارد؛ چرا که عقلا نیز در مقام احتجاجِ محاکم، نیازمند دلیل و برهان قاطع هستند. امروزه استقراء در فرآیند کشف اجماع، شهرت، سیره متشرعه و عرف کاربرد اساسی دارد و بدون آن، ادعای کشف عرف ادعایی بی‌دلیل خواهد بود. اگر چارچوب علمی استقراء به درستی تبیین گردد، تشتت آراء در تشخیص عرف برطرف خواهد شد. عرف همان مجرای تفاهم عقلایی است که نوعاً خطا نمی‌کند و از طریق گفت‌وگو به حقیقت دست می‌یابد.

با پذیرش این مبنا، تقسیم استقراء به تام و ناقص اهمیت پیشین خود را از دست می‌دهد. امروزه دانشمندان بر این باورند که استقرای تام به ندرت تحقق می‌یابد، اما استقرای ناقص در مراتب عالی و قوی خود، مفید علم، ظن معتبر و اطمینان عقلایی است و دلیلی بر رد آن وجود ندارد. اصولاً پذیرش فتاوای ظنی فقیه نیز بر همین اساسِ افاده اطمینان است.

امکان ارجاع اصول عملیه به استقراء

در پایان، طرح این پرسش که «آیا اصول عملیه به استقراء بازمی‌گردند؟» بسیار هوشمندانه است. حقیقت آن است که جریان استمرار و ابقای ماکان در استصحاب، ناشی از استقرای عقلاییِ انضمام بقاء به حدوث است. مرحوم امام خمینی (قدس‌سره) استصحاب را تعبدی محض می‌دانستند، اما با تحلیل مبنای استقراء می‌توان اصول عملیه را از حیطه تعبد محض خارج ساخت و به مسیر طرق علمی و واقع‌نما سوق داد که این تحولی بزرگ در استنباط احکام شرعی خواهد بود. از این رو، مقتضی است در این زمینه تأمل و تتبع بیشتری صورت پذیرد.