پیوند قیاس، استقراء و تنقیح مناط/شرائط الأصول /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/شرائط الأصول /پیوند قیاس، استقراء و تنقیح مناط

مبحث حائز اهمیتی بود که بدان ورود یافتیم. ابعاد گوناگونی در این بحث مطرح است؛ از جمله اینکه چگونه می‌توان از ابزار «استقراء» بهره جست. موارد متعددی در بیانات اعاظم، به‌ویژه مرحوم محقق وجود دارد که در صدد ارائه تبیین و پاسخی علمی برای مسئله‌ی استقراء برآمده‌اند.

ما پیش‌تر این موضوع را در مقایسه با قیاس و مباحث مشابه ارزیابی کردیم. روز گذشته نیز بحث مبسوطی پیرامون مواردی داشتیم که مرحوم محقق، ناگزیر به بهره‌گیری از استقراء شده‌اند؛ بدین معنا که ایشان با وجود رد اصلِ حجیت استقراء و عدم پذیرش آن در مرتبه نخست، در مواضعی ناچار به استفاده از آن گردیدند. دیروز سه مورد از این موارد را به‌تفصیل تبیین نمودیم که مقتضی است غایبین به آن‌ها مراجعه کنند؛ چرا که ایشان در آن مواضع دریافتند که چاره‌ای جز توجه به استقراء و التزام به آن وجود ندارد. یکی از این موارد در حوزه لغت بود و دو مورد دیگر را جهت پرهیز از تکرار مطرح نمی‌کنیم. در هر صورت، ایشان سرانجام در مقام ترجیح و استنتاج، برای خودِ استقراء اهمیت ویژه‌ای قائل شدند.

پیوند قیاس، استقراء و تنقیح مناط

امروز بر اساس وعده‌ای که تقدیم شد و امید است در تحقق کامل آن توفیق یابیم، به بررسی پیوند میان مسئله‌ی قیاس، استقراء و تحصیلِ مَناط یا همان «تنقیح مناط» خواهیم پرداخت. ظاهراً نخستین کسی که موضوع تنقیح مناط را مطرح ساخت مرحوم محقق بود که این مطلب را با اسلوبی خاص و بدون تصریح به نامِ آن بیان کرد؛ اما غزالی (متوفای ۵۰۵ هجری قمری) صراحتاً با به کارگیری لفظِ «تنقیح مناط»، در کتاب المستصفی (جلد دوم، صفحه ۱۷۸) این بحث را عنوان نموده است. وی پس از ذکر دو طریق از طرقِ امکانِ قیاس در اسباب که می‌توان بدان‌ها توجه کرد، مسئله را «تنقیح مناط» نامیده و بدان اهمیت شایانی داده است.

هم‌گرایی تنقیح مناط و نظریه توزیع نرمال

حال، یکی از مباحث روزآمدی که از فضلا و حاضران گرامی تقاضای بررسی آن را دارم، این است که انسان در بسیاری از مواضع علمی با بن‌بست مواجه می‌شود و در مرتبه نخست به دنبال قواعد و ضوابط علمی حقیقی می‌گردد، و پس از آن به سراغ قواعد وضعی، قانونی و قراردادی می‌رود. در واقع، گرایش نخستینِ انسان به سمتِ مسائل حقیقی است و سرشت بشر و نظام آفرینش نیز بر همین بنیان نهاده شده که خود را به اصل و حقیقتِ واقع متصل و نزدیک سازد. هرچند شاید نتوانم آن را به‌گونه‌ای شایسته تقریر کنم، اما شما بزرگواران که اهل تحقیق هستید آن را پیگیری فرمایید. بنده در حال حاضر اصطلاح دقیق انگلیسی آن را به یاد نمی‌آورم، اما واژه‌ای علمی و متداول است (مانند Normal Distribution) که ناظر بر «توزیع نرمال» می‌باشد. بر اساس دیدگاه تنقیح مناط، شارع مقدس حکمی جداگانه و مستقل از واقع تشریع نکرده، بلکه همان امرِ واقعی را تنظیم فرموده است که در لسان علمیِ امروز از آن به «توزیع نرمال» تعبیر می‌شود.

به عنوان نمونه در علم پزشکی، محققان دریافته‌اند که در کل نظام آفرینش، قانون توزیع نرمال حاکم است؛ به این صورت که نوزادان غالباً با سلامت کامل متولد می‌شوند و انحراف از این توزیع نرمال، مثلاً در حد یک‌هزارم رخ می‌دهد. سلامت لازم برای رشد که سهم همگان است، غالباً به طور طبیعی محقق می‌گردد و تنها در درصدی بسیار اندک، به سبب عدم دسترسی به مؤلفه‌های سلامت رشد، نوزاد دچار نقص عضو می‌شود یا به دلایل دیگر، این مواهب کمتر یا بیشتر به او می‌رسد. نظریه توزیع نرمال تبیین‌کننده این حقیقت است که سراسر نظام آفرینش بر پایه‌ی توزیع نرمال بنا شده است؛ اصطلاحی علمی که امروزه در مباحث جدی علمی مطرح است و شایسته است شما معادل انگلیسی دقیق آن را جستجو و پیگیری نمایید. این مبنای جهانی، تطابق تام با همان مبحث «تنقیح مناط واقعی» در لسان فقهی ما دارد.

حال، پرسش این است که چگونه نظریه تنقیح مناط با وجود خاستگاه عامی (اهل سنت) آن، مورد پذیرش و اقبال اعاظم علمای امامیه قرار گرفت؟ به هر روی، این مسئله امروزه کاملاً مستقر گشته و از آن به عنوان «تنقیح مناط» یاد می‌شود. علما بر این باورند که این مناط، کاشف از حکم شارع مقدس است و آن سنتی که در نظام خلقت جریان دارد، در نظام احکام شرعی نیز جاری است؛ لذا آن را به عنوان تنقیح مناط پذیرفته‌اند. بنده در مکتوبات خود، «توزیع نرمال» را هم‌ارز و متناظر با «تنقیح مناط» قرار داده و به این نتیجه رسیده‌ام که تنقیح مناط، همان توزیع نرمال مطرح در مباحث علمی معاصر است. به نظر می‌رسد این تقریب، اتقان بیشتری دارد. اگر این مبنا به صورت جدی مورد مداقه قرار گیرد، می‌توانیم به قاعده‌ای سودمند دست یابیم که موجب استحکام مباحث علم اصول گردد؛ امری نوآورانه و ارزشمند که تحقق آن نیازمند همت است. از فضلای حاضر تقاضا دارم با دقت نظر و همفکری، ما را در حل این مسئله و اثبات حجیت آن یاری رسانند.

احکام متغیرهای پیوسته و گسسته در توزیع نرمال

در نظریه توزیع نرمال، متغیرها به دو دسته پیوسته و گسسته (ناپیوسته) تقسیم می‌شوند. در خصوص متغیرهای پیوسته، عموم دانشمندان بر این باورند که هرگاه از طریق آزمایش به حدِ توزیع نرمال دست یابیم، نتیجه حاصله قطعی و مطابق با واقع خواهد بود. درباره مقوله «زمان»، گروهی آن را امر پیوسته و گروهی دیگر گسسته انگاشته‌اند؛ لکن به نظر بنده، اولاً زمان امری انتزاعی است و ثانیاً زمان و طول عمر هر موجودی، امری پیوسته است؛ بدین معنا که نمی‌توان فرضی مانند عمر هشتاد ساله را امری گسسته و بریده‌بریده تصویر نمود. بنابراین، زمان هر پدیده‌ای، پیوسته تلقی شده و ما نیز آن را در زمره امور پیوسته دانسته و احکام توزیع پیوسته را بر آن بار نموده‌ایم. هرچند بنده به دلیل عدم دسترسی، نتوانستم مستندات علمی تفصیلیِ این موضوع را که پژوهشگران در آثار گوناگون نگاشته‌اند گردآوری کنم، اما شما مقتدرید این مسئله را هم در مباحث فلسفی و هم در مباحث ارزشمند آمار معاصر پیگیری نمایید.

اما در خصوص امور غیرپیوسته (گسسته)، مباحث بسیار مفصل و مطولی مطرح شده است. با این حال، دانشمندان در آنجا نیز سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که با دستیابی به توزیع نرمال در امور گسسته، حکمِ حاکم بر امور پیوسته بر آن‌ها نیز بار می‌شود و نتیجه یکسان خواهد بود؛ یعنی اگر در پی آزمایش‌ها، بررسی‌ها و استقراءهای مکرر به حکمی دست یافتید، آن حکم تعمیم‌یافته و فراگیر خواهد بود و استثنائات نادر، خارج از دایره‌ی موضوع علمی تلقی می‌شوند. از این رو، هرچند تفاوت‌های جدی میان امور پیوسته و گسسته قائلند، اما در نهایت، حکم و نتیجه‌ی هر دو را یکسان ارزیابی می‌کنند. قضیه تنقیح مناط نیز که در حوزه‌های علمیه ما کاملاً رایج گشته و تبار آن به غزالی بازمی‌گردد و مورد پیگیری اعاظم بعدی قرار گرفته، از مصادیق جمع میان اصل و فرع است؛ بدین معنا که رابطه فرع با اصل سنجیده می‌شود تا ملاک و مناطِ متصل‌کننده فرع به اصل کشف گردد؛ که این نظریه بسیار متین و شایان توجه است.

بررسی جایگاه علت تامه و اقسام قیاس

[در پاسخ به این پرسش که آیا «اصل» همان «علت» تلقی می‌شود یا خیر:] خیر، اگر علتِ تامه کشف شود، موضوع مجرایی دیگر می‌یابد؛ زیرا با کشف علت، منشأ کل احکام آشکار شده و باب بحث دگرگون می‌گردد. هرچند ممکن است مقدماتِ این کشف از مجرای استقراء و تدابیر مشابه حاصل شود، اما کشف علت فی‌نفسه افقی متمایز است. بر همین اساس، در مبحث قیاس نیز پذیرفته‌اند که با کشف علت، قیاس معتبر می‌گردد که از آن به «قیاس منصوص‌العله» (یا کشف ملاک قطعی) تعبیر می‌شود. مرحوم محقق در یک تقسیم‌بندی منقح، صور مسئله را چنین بیان فرموده‌اند: نخست، تصریح شارع به علت حکم که همان «منصوص‌العله» است. دوم، فرضی که تصریح شارع در کار نیست، اما شارع رخصتِ تعدی حکم را صادر فرموده است تا بتوان حکم را از مورد نص به موارد مشابه تسری داد؛ که این نیز اسلوبی شایسته است و باید در مجالی دیگر بدان پرداخت. سوم، تحصیلِ «علت منحصره» است؛ یعنی کشفِ این همبستگی علّی در میان مصادیق گوناگون که بسیار به نظریات علمی معاصر تقرب دارد. با احراز علت منحصره، حکم در تمامی مواردِ مشابه جاری خواهد بود و این تبیین، با فرمایش مرحوم محقق و همچنین نظریه توزیع نرمال توافق دارد.

اما فراتر از این، مسئله‌ی تفاوت و امتیاز میان فرع و اصل مطرح است؛ بدین بیان که وجه امتیاز میان این دو، یا معلوم است یا محتمل. چنانچه وجه تفاوت بین اصل و فرع معلوم و واقعی باشد، مجرای قیاسی خواهد بود که از آن نهی گردیده‌ایم و تعدی حکم در آن ابداً جایز نیست؛ امری که مرحوم محقق نیز بر عدم جواز تعدی در آن پای فشرده‌اند. اما در فرضی که وجه امتیاز، محتمل و غیرقطعی باشد و تصریح شارع یا علت منکشفه و منحصره‌ای در کار نباشد، با دیدگاه جالبی از مرحوم محقق مواجه می‌رویم که همسو با نظریه میرزای قمی است. تعجب‌آور است که مرحوم محقق علی‌رغم مخالفت شدید با عامه در باب حجیت قیاس، در فرض تعارض دو روایتِ هم‌سنگ، قیاس را به عنوان مرجح پذیرا شده و می‌فرمایند در صورت تعارض دو خبر، روایتی که موافق با قیاس است مقدم خواهد بود؛ چرا که عقل در پی مرجح علمی است. این مورد، چهارمین نمونه از مواردی است که دیروز استقصاء نمودیم و نشان می‌دهد که مرحوم محقق با وجود نفی حجیت قیاس، در مقام ترجیح بدان تمسک جسته‌اند؛ امری که می‌توان آن را به «تنقیح مناط» یا نوعی از «استقراء» بازگرداند. ایشان اگرچه در اصلِ حجیت استقراء تشکیک نموده و آن را فاقد برهان می‌دانستند، اما در حوزه لغت و همچنین در شناخت عرف متشرعه، استقراء را حجت و ممدّ نظر قرار داده‌اند.

پرسش و پاسخ پیرامون حصول یقین و مجاری اصول عملیه

[در ادامه مباحثه علمی میان استاد و طلاب حاضر در جلسه:] سؤال: «اگر چنین تبیینی اتخاذ شود، تکلیف بحث از حصول یقین چه خواهد بود؟ همچنین چگونگی عدم درج اصالت برائت در زمره‌ی ادله توسط مرحوم محقق که در مباحث سال گذشته مفصلاً مطرح شد و تقابل میان اصالت احتیاط و اصالت برائت، مقتضی بازخوانی است. افزون بر این، در فرض پذیرش این مبنا، اساساً تفکیک میان اصل و فرع بلاموضوع خواهد شد؛ چرا که در تنقیح مناط، سیری مستقیم به سوی کشف مناطِ مشترک وجود دارد و نه حرکتی از اصل به فرع.»

سؤال: «آیا این مدعا را نمی‌توان از مباحث پیشین و سالفِ ایشان استخراج نمود؟»

پاسخ استاد: احسنت؛ با ارجاع به مباحث سال گذشته تفاوت‌ها آشکار می‌شود. ما پیش‌تر مفصلاً تبیین نمودیم که نسبت دادنِ تساوی میان معلوم و مجهول به مرحوم محقق چندان استوار نیست. در مبحث تخییر مکلف میان برائت و احتیاط در مواضع عدم تعیین تکلیف، عده‌ای برآنند که مکلف به نحو تخییرِ در اصل عملی مخیّر میان این دو است؛ لکن نسبتِ طولی یا عرضی میان این اصول و پیوند آن‌ها با سایر ادله، نیازمند ارجاع به تفصیلات سال گذشته است. اجمالاً در خصوص مجهول، نسبت دادن رأیِ یکسان میان معلوم و مجهول به محقق، قرین به قوت نیست.

ابتنای استقراء بر پایگاه احتجاج علمی

حال، با رخصت بزرگواران، به مبحث «توزیع نرمال» بازمی‌گردیم که امروزه در محافل علمی توجه بسیاری را به خود جلب نموده و به عنوان قاعده‌ای علمی و مسلم پذیرفته شده است؛ تا جایی که دانشگاهیان معتقدند فقه نیز باید بر همین اسلوب حرکت کرده و از هدایتِ این توزیع علمی بهره برد. حقیقت آن است که موضوع بسیار حائز اهمیتِ «استقراء»، تفاوت ماهوی با توزیع نرمال ندارد؛ لذا شایسته است این ابزار را در علم اصول جایگاهی پایه‌ای ببخشیم تا تکیه‌گاهی برای استنباط فقهی گردد. تلاشی که بنده تاکنون مبذول داشته‌ام، در راستای تثبیت این پایگاه علمی است. می‌دانیم که استقراء بر دو قسم تام و ناقص است؛ استقراء ناقص در سیرِ تکاملی خود به مرتبه‌ای می‌رسد که برخی از آن به «ظن» یا «ظنّ متراکمِ منتهی به علم» تعبیر کرده و برخی حتی ادعای حصول یقین از آن را دارند. فارغ از تفاوتِ تعابیر (یقین، ظن یا اطمینانِ متاخم به علم)، غرضِ اساسی بنده احراز یک «پایگاه احتجاج علمی» است که تمسک به آن روا باشد. حقیقتِ تنقیح مناط نیز جز این نیست؛ هرچند ممکن است همواره مفیدِ یقین صددرصدی نباشد، اما مرتبه‌ای از اطمینان یا ظنِّ معتبر را افاده می‌کند. بر اساس تأملات بنده، تنقیح مناط و استقرای احکام، سنخِ فقهیِ همان «توزیع نرمال» در علوم تجربی است. چنانچه در این مسیر همراهی بفرمایید، این قاعده را در علم اصول مندرج خواهیم ساخت. این دیدگاه، شبیه به رأی مرحوم میرزای قمی است که معتقد بودند در مواضعِ حیرت علمی و تعارض راه‌ها، عقلِ سلیم ابتدا در جستجوی «مرجح علمی» برمی‌آید و نوبت به اصول عملیه تنها پس از فقدانِ مطلقِ مرجحات خواهد بود.

بزرگواران دقت فرمایند؛ غرض آن است که بر روی این پایگاه علمی مطالعه‌ی جدی صورت پذیرد. با حصولِ مرجح علمی، [رد استدلال] طردِ آن و بی‌ارزش انگاشتنش یا تخطئه نمودنِ آن تحت عنوان «قیاس باطل» روا نیست؛ چرا که کارکردی مشابه تنقیح مناط دارد. امید است این تقریر تا بدین‌جا وضوح یافته باشد تا شالوده‌ای برای مطالعات بعدی قرار گیرد.

تفاوت روش‌شناختی آمار توصیفی و استنباطی

مداخله یکی از فضلا (حاجی احمد آقا): «با پوزش از محضر شما، مستدعی است این نکته لحاظ گردد که در آمار توصیفی، کلِ جامعه‌ی آماری مورد مطالعه قرار می‌گیرد که ممکن است دارای منحنی نرمال با ضرایب مختلف باشد؛ لکن در روش نمونه‌گیری، از آنجا که نمونه هیچ‌گاه انطباق تام با کل جامعه ندارد، شائبه‌ی ظن تشدید می‌گردد، هرچند که در نهایت الگویی برای تبیینِ کل به دست می‌دهد و آهنگ کلی پدیده را آشکار می‌سازد. مقتضی است تفطن داشته باشیم که هر دو روش، به‌ویژه روش دوم، مفیدِ ظن بوده و همواره با درصدی از خطا همراه است؛ در حالی که آمار توصیفی به سبب شمول بر کل جامعه، خطای کمتری دارد.»

پاسخ استاد: فرمایش شما کاملاً متین است. بنده حدود دو سال قبل در محفلی علمی با حضور دانشگاهیان، همین نظریه مرحوم میرزای قمی مبنی بر قاعده‌ی «إن الشک یلحق بالاعم الاغلب» را مطرح ساختم و پیشنهاد دادم که مبنایی علمی برای این قاعده استخراج شود. ایشان با جدیّت تمام این قاعده را تبیین کرده و فرموده‌اند در مواردِ شک میان تفاوت یا عدم تفاوتِ دو موضوع، موردِ مشکوک ملحق به اعمِ اغلب خواهد بود. ایشان حتی گله‌مند بودند که چطور افاضل با عدم بهره‌گیری از فواید این قاعده، خود را محروم ساخته‌اند. امروزه در حوزه‌های علمیه، یکی از انتقادات رایج به مرحوم میرزای قمی این است که چرا ایشان این قاعده را به عنوان اصلی مسلم پذیرفته و دایره را از مدار یقین و ظنِ خاص خارج ساخته‌اند.

حفظکم الله؛ احسنت. این مباحث را با دانشگاهیان که از افاضل و دوستان صمیمی ما هستند مطرح کردم و ایشان پس از مطالعه، دیدگاه‌های ارزشمندی ارائه نمودند. یکی از محورهای طرح‌شده، همین تفکیک میان استقرای توصیفی و استنباطی بود که جناب احمد آقا بدان اشاره فرمودند. بدین ترتیب، برخی نظریه‌ی توزیع نرمال را مستندِ علمیِ قاعده «إن الشک یلحق بالاعم الاغلب» دانسته‌اند که در علوم تجربی معاصر کاملاً پذیرفته شده است. نمونه‌ی بارز این مدعا در رفتارهای اجتماعی نظیر آنچه از گاندی نقل شده مشهود است؛ زمانی که به وی گزارش دادند برخی افراد تن به آموزش‌های نظامی انفرادی نمی‌دهند، وی دستور داد آن‌ها را در ساختار و نظام جمعی مشارکت دهند، چرا که در حرکت جمعی، اقلیت ناگزیر همرنگ اکثریت شده و تحت قاعده «الحاق به اعم اغلب» رفتار جمع را می‌پذیرند. حال مقتضی است جناب احمد آقا بار دیگر تبیین خود را پیرامون تفاوت آمار توصیفی و استنباطی ارائه فرمایند.

توضیح مجدد جناب احمد آقا: «در آمار توصیفی، هدفْ توصیف وضعیت کلی جامعه آماری است که آن هم خالی از خطا نیست. اما در آمار استنباطی (نمونه‌گیری)، تلاش بر این است که با انتخاب نمونه‌ای همگن و متناسب، الگویی شبیه‌سازی‌شده از جامعه آماری به دست آید. با این حال، نمونه‌گیری همواره با احتمال عدم تطابق کامل با جامعه اصلی و در نتیجه افزایش ضریب خطا همراه است. به بیان دیگر، آمار توصیفی مبتنی بر شمارش آحادِ جامعه (مانند سرشماری نفوس و مسکن) است که خطای کمتری دارد؛ در حالی که آمار استنباطی بر پایه استخراج نمونه و تعمیم آن بنا شده که طبعاً مرتبه ظنّیت و احتمال خطای آن افزون‌تر است. با این وصف، امروزه الگوسازی‌ها بر مبنای همین روش نمونه‌گیری تصادفی سامان می‌پذیرد که نیازمند دقت بالا جهت کاهش ضریب خطاست.»

استناد به معارج الاصول در ترجیح خبرین متعارض

پاسخ استاد: بله، وقوع خطا در نمونه‌گیری اجتناب‌ناپذیر است و اساساً برای آن ضریب خطا لحاظ می‌شود، با این حال قابلیت ارجاع به قاعده «اعم اغلب» را داراست. در پایان، شایسته است عبارتی را از مرحوم محقق در باب تعارض خبرین نقل کنم که ناظر بر همین تحلیل آماری و استقرایی است. ایشان در کتاب معارج الاصول می‌فرمایند: «المسألة الخامسة: ذهب ذاهبون إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقاً لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجهاً يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه. ويمكن الاحتجاج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يجوز العمل بهما ولا طرحهما، فتعين العمل بأحدهما؛ وإذ تعارضا فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس مما يصلح أن يكون مرجحاً لحصول الظن به.»

این عبارت به وضوح نشان می‌دهد که سنجش و مقایسه موارد مختلف فقهی که سنخی از استقراء است، ممدّ ترجیح یکی از دو خبر متعارض خواهد بود؛ چرا که طرحِ هر دو خبر یا عمل به هر دو، ممتنع بوده و ترجیح بلامرجح نیز قبیح است؛ در نتیجه قیاس به عنوان مرجح ظنی ایفای نقش می‌کند. این موضع علمی را نمی‌توان به سهولت مخدوش و مردود دانست، بلکه معیاری علمی و عقلایی است. مقتضی است تأمل کنیم که اگر این موازین علمی در سایر علوم به عنوان حجت پذیرفته شده‌اند، چرا از منزلتِ آن‌ها در علم اصول و فقه غفلت ورزیم؟ استقراء و ابزار آمار، پایگاهی استوارند که شایسته است جایگاه شایسته خود را در فرآیند استنباط بیابند.