تبیین جایگاه استقراء در اصول فقه/شرائط الأصول /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/شرائط الأصول /تبیین جایگاه استقراء در اصول فقه

مقدمه و تبیین جایگاه استقراء در اصول فقه

یکی از مباحث حائز اهمیت که در جلسات گذشته مورد مداقه قرار گرفت، مسئله‌ی «استقراء»، امکان درج آن در زمره‌ی مسائل علم اصول و تبیین وجهی از حجیت برای آن است. هرچند این مبحث ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد، اما به میزان وسع علمی خویش و با امید به جلب رضایت باری‌تعالی و نیل به توفیقات الهی، تلاش می‌کنیم تا این دست مطالب را آن‌گونه که شایسته است، به درستی درک و تبیین نماییم.

تقسیم استقراء به تام و ناقص و بررسی حجیت آن‌ها

تاکنون در مبحث استقراء، تقسیم ثنایی آن به «استقراء کامل» و «استقراء ناقص» مطرح شد؛ آن‌گونه که در کتب اصولی بیان گردیده، استقراء کامل واجد حجیت تلقی شده، در حالی که برای استقراء ناقص حجیتی قائل نشده‌اند. شایان ذکر است که اساساً دستیابی به استقراء کامل به گونه‌ای که مکلف بتواند به نحو صددرصدی به تمامی موارد احاطه یابد، غالباً میسور نیست، مگر در مواردی که علّت حکم کشف یا استخراج گردد. پرواضح است که با کشف علت، حجیت حاصله متعلق به خودِ علت خواهد بود، نه استقراء. حال در مواردی که کشف علت رخ ندهد و مناط حکم نیز مفقود باشد، آیا کثرت موارد استقراءشده لزوماً موجب حصول علم می‌گردد؟ بی‌تردید اگر مناط حکم احراز شود، مسئله جایگاه معتبری می‌یابد؛ اما در فرض عدم حصول هیچ‌یک از این امور، دست‌کم نوعی «اطمینان» حاصل می‌شود که بسیاری از اعاظم نیز برای این اطمینان ارزش عقلایی قائل بوده و عمل به مقتضای آن را مجاز شمرده‌اند.

بررسی آراء محقق کرکی در مباحث استقراء

در جلسات پیشین، دیدگاه‌های مرحوم محقق کرکی را مورد بررسی قرار دادیم و ویژگی‌های آن را با مباحث قیاس مقایسه نمودیم. محقق کرکی در اصلِ حجیت استقراء قائل به عدم اعتبار بوده و در تعریف آن همان مسیر مشهور بزرگان را پیموده‌اند؛ با این حال، در لابلای کلمات ایشان سه مبحث ارزشمند و دقیق مطرح شده است که می‌توان از آن‌ها بهره جست.

ایشان در خصوص حقیقت مشترکه معتقدند که استقراء مقتضیِ تعیین و تحقق وجود لغوی آن است و بر همین اساس آن را می‌پذیرند. اما در زمینه‌ی ثبوت عرفی، معتقدند که در «حقیقت وضعیه» راهی جز رجوع به وضع و تحصیل تدریجی آن نیست و تا زمانی که وجود حقیقت وضعیه احراز نگردد، اطمینان حاصل نخواهد شد. در مقابل، در خصوص «حقیقت عرفیه» معتقدند امکان حصول چنین معنایی از طریق استقراء امری روشن و ظاهِرُ الوقوع است؛ لذا استقراء را در این سنخ موارد که مقتضی حصول اطمینان به وجود چنین حقیقتی است، کافی تلقی می‌فرمایند.

کاربرد استقراء در نفی حجیت قیاس و بررسی تعارض ظاهری آن

مبحث دومی که به نحو عمیق در کلمات ایشان مطرح شده و مایه پویایی و عظمت مباحث اصولی در مواضع خویش است، به کارکرد استقراء اختصاص دارد؛ چرا که ایشان توجه ویژه‌ای به موارد کاربرد استقراء مبذول داشته و در پی اقامه‌ی استدلالی متقن برآمده‌اند. ایشان در مقام نفی حجیت قیاس در شریعت، به «استقراء نصوص» استناد نموده و ابطال قیاس را از این رهگذر اثبات می‌کنند؛ زیرا با استقرای روایات متعدد، درمی‌یابیم هرجا که عمل به قیاس منتهی گردد، معصومین (علیهم‌السلام) از آن نهی فرموده و آن را غیرجایز دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مرحوم محقق با این استدلال، نوعی اصالت برای استقراء در جهت نفی قیاس قائل شده‌اند.

اگر برای قیاس دلیلی بر اثبات یا نفی وجود نداشت، ناگزیر به اصول عملیه رجوع می‌کردیم؛ اما با کنار هم نهادن روایات و تتبع در نصوص، از طریق استقراء عدم جواز قیاس را استنباط می‌کنیم. در اینجا نوعی تنافی ظاهری در کلام ایشان جلوه‌گر می‌شود که نیازمند دقت مضاعف است؛ چرا که ایشان از یک سو منکر حجیت استقراء هستند و از سوی دیگر در این موضع به آن تمسک می‌جویند. شاید بتوان این تنافی را این‌گونه توجیه نمود که مراد ایشان در این سنخ موارد، استقراء کامل بوده است؛ لیکن از آنجا که استقراء کامل (به جز در موارد معدود عقلی، ریاضی و هندسی که مبتنی بر برهان عقلانی و علّت تامه هستند) غالباً غیرقابل دستیابی است، حمل کلام ایشان بر استقراء کامل قدری بعید به نظر می‌رسد و پذیرش ثبوتی و حقیقی آن به عنوان یک استدلال متقن دشوار است.

تحلیل حجیت استقراء در موضوعات سلبی و عدمی

در پاسخ به این اشکال، نکته‌ی دقیقی مطرح گردید مبنی بر اینکه در موضوعات نفیی و اثبات عدم تکلیف (شبیه به استصحاب عدمی)، هنگامی که با تتبع و استقراء دلیلی نیافتیم، بر بقای عدم تکلیف حکم می‌کنیم و استقراء نیز به عنوان مؤید علمی به یاری مکلف می‌آید؛ از این رو می‌توان حجیتی برای استقراء در ابعاد سلبی و نفیی حکم قائل شد، چرا که شاید در حوزه‌ی امور عدمی و سلبی، سخت‌گیری کمتری اعمال شده باشد. هرچند این توجیه تا حدی قابل قبول است، اما چالش اصلی همچنان در استدلال مرحوم محقق پیرامون مسئله‌ی قیاس باقی است؛ زیرا ایشان در عین ردّ مبنایی استقراء، در مواردی بدان التفات نموده و آن را پذیرا می‌شوند که این امر نشانگر آن است که برای استقراء فی‌الجمله جایگاهی قائل هستند، نه آنکه قائل به نفی مطلق آن باشند؛ هرچند ما کلام ایشان را بر عدم کفایت حجیت استقراء ناقص حمل کردیم.

کارکرد علمی و عملی استقراء در مسائل مستحدثه

با این همه، روشن است که در بسیاری از مسائل مستحدثه علمی، پزشکی و صنعتی چاره‌ای جز استناد به استقراء وجود ندارد؛ چنان‌که در گفتگوی علمی پیش‌آمده میان اینجانب و جناب حاج احمدآقا نیز ابعاد این مسئله تبیین شد که در دنیای امروز، در موضوعات مستحدثه و نوین، بدیلی برای استقراء وجود ندارد و اساس رفتار و عملکرد عقلایی بر همین مبنا استوار است.