دیدگاه شیخ مفید در دلالت امر بر تکرار یا وحدت/دلالت صیغه امر بر تکرار یا وحدت /الأوامر

موضوع: الأوامر/دلالت صیغه امر بر تکرار یا وحدت /دیدگاه شیخ مفید در دلالت امر بر تکرار یا وحدت

دیدگاه شیخ مفید در دلالت امر بر تکرار یا وحدت

مرحوم شیخ مفید (رضوان الله علیه) مبحثی را مطرح فرموده‌اند که متعاقب آن، اندیشمندان دیگری نیز در پیروی از ایشان، نکاتی را تبیین کرده‌اند؛ موضوعی که امروزه در مباحث جاری خود، شدیداً نیازمند بذل توجه و امعان نظر به آن هستیم. ایشان پس از ارائه مباحثی در باب اصل تأسیس قانون — بدین معنا که یک گزاره به عنوان گزاره‌ای تأسیسی متعین گردد — برای نمونه، این مسئله را فرض گرفته‌اند که آیا «امر» دلالت بر تکرار دارد یا بر وحدت (مرتبه واحد)؟ پیش از آنکه این امر تأسیس گردد، این پرسش مطرح است که آیا با صدور یک امر، تکرار مأموربه لزوماً محقق می‌گردد یا آنکه امتثال واحد و یک‌بار عمل کردن به مأموربه، به طور طبیعی کفایت کرده و نیازی به تکرار مجدد نخواهد بود؟ شایان ذکر است که این مسئله علمی به شکلی جدی در آراء و اقوال اصولیین مورد بحث و مداقه فراوان قرار گرفته است. در این میان، مرحوم شیخ مفید تقریباً به این نتیجه می‌رسند که اصل بر عدم تکرار است، مگر آنکه دلیل مجزایی اقامه شود و ضرورت تکرار را متعین سازد؛ در غیر این صورت، صدق همان مرتبه نخست که امتثالِ امر با آن محقق گردیده، کفایت خواهد کرد و تکرارِ دیگری از ظاهر لفظ برداشت نمی‌شود؛ مگر آنکه ذات مسئله، مجزا از سایر موارد مختلف، به گونه‌ای باشد که تکرار در موازین و ماهیت خود آن مندرج باشد، بدین معنا که خودِ مصداق، مبیّن و نمایانگر تکرار باشد؛ وگرنه تکرار از امر بما هو امر (به خودی خود) مستفاد نمی‌گردد، مگر آنکه خصوصیت ویژه‌ای در مورد مصداق وجود داشته باشد.

[حضار: استاد، امکان دارد نمونه‌ای برای این بحث ارائه بفرمایید؟]

بله، ارائه نمونه مقدور است. به عنوان مثال، اگر در خصوص کریمه ﴿أَقِیمُوا الصَّلَاةَ﴾ چنین فرض کنیم که مکلف تنها با یک بار اقامه نماز در طول عمر خود، این فرمان را امتثال نموده است، با تأمل در ذاتِ نماز که سنخی از عبودیت مستمر است، درمی‌یابیم که ماهیت آن مقتضی تکرار است؛ خواه در الفاظ تصریحی بدان شده باشد و خواه تصریحی از سوی شارع مقدس در کلام وجود نداشته باشد، عقل از ذات موضوع این امر را استنباط می‌کند. لیکن در موارد دیگر، متوجه می‌شویم که حکم مقتضی تکرار نیست؛ برای مثال، در گزاره ﴿من استطاع...﴾ شرط شده است که هر کس مستطیع گردید، مناسک حج را بجا آورد. در اینجا عیان است که با حصول استطاعت در وجود انسان، صرفاً یک مرتبه تشرف به حج واجب است و تکرار از ذات این حکم فهمیده نمی‌شود و از ادله نیز چنین معنایی — به نحو وجوب — به دست نمی‌آید؛ گرچه به نحو استحباب ممکن است تکرار برخی موارد مطلوب باشد. چنان‌که مرحوم شیخ مفید نیز در صدد تبیین همین نکته هستند که تکرار در برخی موارد احیاناً ممکن است رخ دهد، اما اینکه تکرار راساً از ذاتِ خود امر یا مصداقِ مأموربه فهمیده شود، خیر، چنین دلالتی برقرار نیست.

[حضار: بدین معنا که امر فی‌نفسه دلالتی بر وحدت یا تکرار ندارد؟]

امر فی‌نفسه فاقد چنین دلالتی است و در ذات آن چنین اقتضایی وجود ندارد، مگر آنکه به واسطه قرائن خاصه، دلیل دیگری مساعدت نماید تا تکرار احراز گردد. حتی ایشان بر این باورند که تعدد امتثال و مأموربه در کار نیست؛ یعنی مأموربه به واسطه امر، صرفاً در مرتبه واحده متعین است و تعدد مأموربه از آن مستفاد نمی‌گردد. ایشان با ابتناء بر این اصل چنین مرقوم فرموده‌اند: «لنا أن لو حُمِلَ الثاني على الأول لکان الثاني تکراراً أو تأکيداً وکلاهما خلاف الأصل.» مفاد فرمایش ایشان این است که اگر دلیلی را مجدداً مشاهده کنیم، معنای دوم بر همان معنای نخست حمل می‌شود که مأموریتی بیش از یک مرتبه نیست؛ در غیر این صورت، این تکرار برخلاف اصل خواهد بود. افزون بر این، حمل بر تأکید به این معنا که دفعه دوم نوعی تأکید بر معنای اول باشد نیز به تصریح ایشان خلاف اصل است. بنابر این، موضوع این است که مورد دوم در صورت بیان، صرفاً بیانگر همان مورد نخست است و موضوع دیگری که حاکی از تأکید باشد نیز از آن برداشت نمی‌شود. از این رو، ایشان با توجه به این تبیینی که از جانبشان نقل و تشریح گردیده، استدلال به برخی احادیث و روایاتی را که از آن‌ها شائبه تکرار فهمیده می‌شود، باطل قلمداد می‌کنند. البته احتمال دارد الفاظ برای معنای دیگری غیر از این معنا وضع شده باشند، اما در خصوص وضع برای تکرار، دیدگاه ایشان بر این است که لفظ برای تکرار وضع نگردیده و این نصوص به عنوان دلالت بر تکرار تلقی نمی‌شوند. این سخن، نظریه‌ای بس ارزشمند است که سبب شد ایشان بر انبوهی از دیدگاه‌های مطرح‌شده پیشین، خط بطلان بکشند.

طرح نظریه حجیت معانی در اقتضای تکرار

اینجانب مایل هستم امروز در این محفل علمی نکته‌ای را مطرح نمایم؛ پاره‌ای از مبانی واجد جنبه تأسیسی بوده و برخی دیگر فاقد جنبه تأسیسی هستند، به نحوی که اگر آن‌ها را منطبق بر مجرای طبیعی معنا لحاظ کنیم، کفایت خواهد کرد. نظریه اینجانب همان موضوعی است که پیش‌تر به تفصیل خدمت سروران گرامی عرضه داشتم، یعنی مبحث «حجیت معانی». بدین معنا که ممکن است معنا در موضعی قرار گیرد که تکرار از ذات آن مستفاد گردد؛ در اینجا تأسیس اصل مطرح نیست، بلکه خود معنا اقتضای تکرار دارد؛ چرا که ما حجیت را بر مدارِ معنا استوار ساخته‌ایم. در سایر مواضع، معانی به گونه‌ای هستند که در حقیقتِ معنا، اقتضایی برای تکرار ندارند و هیچ تکراری در آن‌ها ملحوظ نیست، مگر آنکه تکراری در ذات خودِ آن معنا نهفته باشد که البته در این فرض، چنین اقتضایی وجود ندارد.

بنابراین، استدلال اینجانب تا حدی مشابه با فرمایش محقق (ره) و مرحوم شیخ مفید (ره) است؛ چرا که محقق و مفید نیز تقریباً دیدگاهی شبیه به این مطرح ساخته‌اند. لکن بنده این مبحث را منوط به «ذات المعانی» نموده‌ام. هنگامی که امر صادر می‌شود، ابتنا بر ذات معنا بسیار قوی‌تر است؛ ذات معنا اقتضای تکرار دارد و از این روی، معتقدیم اگر معنا ذاتاً واجد حقیقتی تکرارپذیر باشد، اقتضای تکرار خواهد داشت. امر بما هو امر — همان‌گونه که مستحضرید — مقتضی تکرار نیست، بلکه معنایی که متعلقِ امر قرار گرفته، ممکن است مقتضی تکرار باشد. برای مثال، موضوع اعانه و کمک به فقیر را در نظر بگیرید؛ بدیهی است که در قبال شخص فقیر، اگر امروز حاجتی از او برطرف گردید، نمی‌توان گفت با یک بار اقدام، تکلیفی باقی نمانده و باید او را رها کرد؛ چرا که به حسب ذاتِ معنا، تکرار این امر ملموس است. تا زمانی که عنوان فقر باقی است، مراقبت از حال فقیر بر دیگران لازم است تا او را به سمتی سوق دهند که از ورطه فقر رهایی یابد؛ و تا زمانی که رهایی از فقر حاصل نشده، تکرار ملازم با این معنا خواهد بود. بنابراین، ما مسئله را به اصل معنا ارجاع داده و مبادرت به تأسیس اصل جدیدی نکرده‌ایم، بلکه آن را ناشی از اقتضای ذات معنا می‌دانیم. در نتیجه، پاره‌ای از معانی به اقتضای ذات خود مقتضی تکرارند و پاره‌ای دیگر فاقد چنین اقتضایی بوده و عاری از تکرار می‌باشند. این خلاصه کلام اینجانب بود که در مبحث حجیت معانی تقدیم داشتم.

بررسی ورود مبانی کلامی به حوزه اصول فقه

موضوع شایان توجه دیگر که ذاتاً معرکة الآراء و محل تضارب آراء فراوان است، ورود مبانی کلامی به حوزه علم اصول فقه است. چنان‌که مشهود است، امروزه مبحث کلام یکی از مسائل خطیر پیش روی ماست و برخی بر اساس مبانی کلامی، دلالت پاره‌ای از الفاظ یا روایات را بر معنایی خاص استوار ساخته‌اند. با امعان نظر حضار گرامی، مایل هستم این مبحث را سامان بخشم؛ برخی مباحث کلامی که بزرگان نیز بدان اشارت داشته‌اند، بدون تبیین و درک بنیان‌های اساسی آن‌ها، به عنوان امور مفروغ‌عنه و قدر متیقن قابل اتکا نیستند. مبنا اگرچه کلامی است، اما تسری و تصرف آن در مباحث مربوط به دلالت الفاظ یا معانی، امری است که از منظر ما مخدوش و غیرقابل استنباط است؛ بدین معنا که نمی‌توان مبنای کلامی را موجد قطعیت برای حجیت معنا یا استنباط معانی دانست، یا آن را مبنایی برای فهم و پذیرش معنایی تلقی کرد که پذیرش و فهم آن برای ما مقبول نیست. این سخن، مدعای بسیار مهمی است. در موارد متعددی مشاهده می‌شود — هرچند این جریان اخیراً قوت گرفته و هنوز کاملاً فراگیر و همه‌گیر نشده است — که مبانی کلامی را در مباحث اصولی داخل می‌کنند و در نتیجه، این امر به حوزه فقه نیز سرایت می‌نماید؛ یعنی مبنایی کلامی در اصول فقه منشأ اثر واقع شده و متعاقباً آن نظریه اصولی، در مباحث فقهی جایگزین می‌گردد.

تطبیق مبانی کلامی بر مسئله مصلحت و کذب

[حضار: امکان دارد نمونه‌ای در این زمینه ارائه بفرمایید؟]

بله، تبیین خواهم کرد. برای نمونه، یکی از مباحث بسیار جدی در علم کلام، مسئله «مصلحت» و «تعبد به مصلحت» است؛ بدین معنا که آیا برای شارع مقدس امکان تعبد به مصلحت وجود دارد یا خیر؟ برخی بر این باورند که رعایت مصالح بر ما واجب بوده و اصل اولی بر این امر استوار است. این نظریه ریشه در مبانی کلامی دارد، اما در موارد متعدد شاهدیم که این فرض را پیاده کرده و آن را به حوزه احکام الهی تسری می‌دهند و مدعی می‌شوند که احکام الهی تماماً دائرمدار مصالح و مفاسد متغیر هستند. حال آنکه چه کسی توانسته است اثبات کند احکام به اعتبار مصالح و مفاسدِ آنی و عارضی دستخوش تغییر می‌شوند؟ به عنوان مثال، در موردی مشاهده می‌شود مصلحتی اقتضا می‌کند که کذب جاری شود؛ نظیر حفظ جان یک انسان، حل یک مشکل یا خاموش کردن فتنه‌ای که این‌ها نمونه‌هایی از این دست هستند. به تعبیری که بعضی از بزرگان ذکر کرده‌اند، اصلاً کذب به حسب وجوه و اعتبارات و مقتضیات مصلحت، متصف به عنوان کذب می‌شود و گاه در برخی موارد دیگر اصلاً عنوان کذب بر آن صدق نمی‌کند؛ چرا که وجوه و اعتبارات منشأ تفاوت می‌شوند. در یک موضع، به حسب وجوه و اعتبارات خاص، کذب موضوعاً محقق نیست؛ زیرا کذب عبارت است از دگرگون ساختن امری واقعی و حقیقی و مبدل نمودن آن به امری دگر و نمایاندن امری خلاف واقع.

[حضار: شاید عنوان ثانوی جایگزین عنوان اولی گردد؟]

در این مقام، مباحث فراوانی مطرح است؛ متأسفانه به برخی از آرائی که در اینجا ارائه گردیده، آن‌گونه که شایسته است دقت‌های علمی لازم معطوف نشده است؛ با این حال، این مسائل در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری (ره) و بیانات مرحوم محقق صاحب شرائع (ره) منعکس شده است. آراء پیرامون این مسئله بسیار است؛ اجمال سخن آنان این است که «ذات المعنا» — شایسته است اعزه گرامی امعان نظر فرمایند — ذات معنا در موضوع کذب (که به عنوان نمونه درخواست فرمودید)، به حسب وجوه و اعتبارات دستخوش تغییر می‌گردد. تقاضا دارم آقایان در این خصوص به دقت مطالعه فرمایند چرا که مبحثی بسیار حائز اهمیت است. بر اساس ذات معنا، در مواردی موضوعاً کذب منتفی است (صرف‌نظر از مبحث مصلحت که خود بحث مستقلی دارد و جداگانه بدان خواهم پرداخت). به حسب ذات معنا، در چنین موضعی اساساً کذب صادق نیست و عنوان کذب بر آن بار نمی‌شود؛ زیرا کذب به حسب وجوه و اعتبارات دگرگون می‌گردد و حقیقت معنایی آن تغییر می‌یابد. مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب شریف مکاسب دقیقاً بدین نحو افاده فرموده‌اند که کذب به حسب وجوه و اعتبارات متغیر است و نمی‌توان مطلقاً حکم به کذب بودن آن نمود، بلکه باید موضوع را با لحاظ اعتبارات و وجوه آن سنجید و سپس داوری کرد، وگرنه عنوان کذب تحقق نمی‌یابد. این فرمایش، کلامی بسیار متین و مبنایی است. افزون بر این، در برخی موارد ممکن است مصالح آنی، موردی، فصلی و موقعیتی نیز حادث گردد که با سنجش آن جهات، حکم به وجود یا عدم مصلحت می‌شود؛ پس مصالح نیز به حسب وجوه و اعتبارات قابل تفکیک هستند. ان‌شاءالله سروران روش مطالعه و مباحثه جدی خواهند داشت؛ بحث تعبد به اینکه مقتضای حکمت الهی، محاسبه و رعایت این مصالح به حسب وجوه و اعتبارات است، بر همین اساس استوار است. بنابراین، اصل سخن را بر محور معنا قرار داده و معتقدند به حسب وجوه و اعتبارات، معنا جابجا شده و حقیقتاً و واقعاً دگرگون می‌گردد. برآیند دیدگاه این بزرگواران آن است که از این طریق، مصالح و مفاسد واقعی بازشناخته می‌شوند، بدون آنکه ما مصلحت یا مفسده‌ای را به طور تصنعی به موضوع القا و ضمیمه نماییم؛ بلکه پس از سنجش وجوه و اعتبارات، کشف می‌شود که این مورد مصلحت تام دارد و آن مورد مفسده هست. این تقریر منقحی است که به عنوان مسئله‌ای کلامی مطرح گشته و با سرایت به علم اصول، منشأ استنتاج قرار می‌گیرد.

تعمیم بحث به وجوه و اعتبارات حسن و قبح

با کسب اجازه از محضر سروران گرامی، مایل هستم قلمرو این بحث را به مسئله «حسن و قبح» نیز تعمیم دهم که تقرب ذهنی بسیاری دارد و احتمالاً سروران در یادداشت‌های پیشین خود بدان اشارت داشته‌اند؛ حسن و قبح نیز سرانجام به حسب وجوه و اعتبارات دگرگون می‌شوند؛ بدین معنا که موضوعی به حسب یک اعتبار و خصوصیت متصف به قبح می‌گردد و به لحاظ جهت و اعتباری دیگر، متصف به قبح نبوده، بلکه چه بسا واجد حسن نیز باشد. بنابر این، اگرچه اصل بحث حسن و قبح در علم کلام مطرح است، اما ما آن را در اصول فقه پیاده نموده و وجوه و اعتبارات مربوط به امر و نهی را نیز تابع حسن و قبح اعتباری می‌دانیم. نمونه‌ای از این دست، همان مثال کذب بود؛ کذب به حسب واقع قبیح است، اما در موضعی دیگر ممکن است اصلاً معنای کذب بر آن صادق نباشد، یا در صورت صدق عنوان کذب، متصف به قبح نگردد و در نتیجه احکام اعتباری سابق خود را از دست بدهد. شایسته است فضلا در این زمینه قلم‌فرسایی و تتبع نمایند، چرا که این بحث خطیر، ما را در علم اصول به مبانی و ریشه‌های عمیقی رهنمون می‌سازد که در صورت حیات و توفیق الهی، در آینده بدان خواهیم پرداخت.

[حضار: استاد، در کتاب محاضرات نیز مطرح شده و مقرر داشته‌اند که حسن و قبح در خصوص عدل و ظلم، ذاتی است و ظلم همواره قبیح است؛ سپس درباره صدق و کذب چنین استدلال نموده‌اند که هرگاه صدق تحت عنوان عدل مندرج شود، حسن است؛ و کذب نیز اگر در موردی منفعت‌بخش و تحت عنوان عدل قرار گیرد، متصف به حسن می‌گردد، اما اگر تحت عنوان ظلم مندرج شود، قبیح خواهد بود.]

بله، مطلب صحیحی افاده فرمودید. این نظریه منطبق بر مبنای بزرگانی است که در مباحث مرحوم شیخ انصاری و دیگر اعاظم مطرح است و ایشان نیز چنین برداشتی دارند؛ بنده نیز ملاحظه نموده‌ام...

[حضار در ادامه بیان می‌دارد: معتقدند به طور کلی ذاتی است؛ در خصوص کذب نیز مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده‌اند که این امور ذاتی هستند و حتی کذبِ نافع نیز خارج از این قاعده نیست، لکن اصل مسئله در بخش مصلحت...]

بله، این آراء را مطرح می‌فرمایند؛ لکن در مقابل، این تبیین نیز ارائه شده است که اساساً صدق و کذب و اتصاف به عنوان کاذب یا صادق، به حسب وجوه و اعتبارات دگرگون می‌شود و نمی‌توان به طور مطلق حکم نمود که فلان گزاره لزوماً قبیح یا لزوماً حسن است، بلکه مسئله بر مدار وجوه و اعتباراتِ خود کذب بودن و عدم کذب بودن جریان دارد.

[حضار: بدین معنا که ماهیت و عنوان موضوع کاملاً دگرگون می‌شود؟]

عنوان آن، یعنی حقیقت معناییِ آن تغییر می‌یابد. موضوع روشن گردید؟ مقتضی است در این زمینه تحقیق و امعان نظر بیشتری مبذول فرمایید.