جایگاه اصول عملیه در استنباط فقهی/جایگاه اصول عملیه /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/جایگاه اصول عملیه /جایگاه اصول عملیه در استنباط فقهی

مقدمه و جایگاه اصول عملیه در استنباط فقهی

شایسته نیست که بیش از این مباحث اصولی ما به تعویق بیفتد؛ چرا که این مبحث، مسئله‌ای بسیار حائز اهمیت و برای برنامه‌ی جاری درس فقه کاملاً ضروری است. مقتضی است بررسی جامعی پیرامون آن صورت پذیرد؛ زیرا فقهای بزرگوار در هر مسئله‌ای چنین رویکردی دارند که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص یک مسئله و واکاوی دقیق و همه‌جانبه‌ی ادله‌ی فقهی، و متعاقب بررسی وافی و دقیق ادله‌ی مربوط به آن مبحث، چنانچه به ادله‌ی محکمی دست یافتند که زمینه‌ساز فتوا باشد، فتوای خویش را صادر می‌فرمایند. در غیر این صورت، به اصول عملیه فقهی رجوع می‌کنند؛ از این رو اعاظم فقه می‌فرمایند: «والاصل فی هذه المسئله». یکی از امور خطیری که فقیه باید بدان دست یابد، این است که مسئله‌ی مورد نظر را با تمام خصوصیات و ابعادش به‌گونه‌ای جامع بسنجد که بتواند اصلِ حاکم بر آن مسئله را استخراج کند تا امکان تمسک به آن اصل و اجرای کامل آن برای او فراهم گردد. این اصل باید از اصول متقن و مستحکمی باشد که فقهای عظام در واقع آن‌ها را برای علم اصول الفقه تبیین فرموده‌اند. در این ایام، بخشی از این اصول را در اینجا به بحث می‌گذاریم تا ان‌شاءالله نتیجه‌ی مطلوب حاصل آید.

تبویب اصول کاربردی توسط مقدس اردبیلی

مرحوم مقدس اردبیلی (رضوان‌الله‌علیه) مجموعه‌ای از این اصول را گردآوری نموده‌اند که واجد خصوصیات گوناگونی است؛ اصولی که در اصطلاح معاصر، علمی و «کاربردی» نامیده می‌شوند. این اصول از نظر ایشان کاربردی بوده و در ابواب و موارد مختلف فقهی، مورد استناد و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

اصل عدم تخصیص

نخست، «اصل عدم تخصیص» است. اگر یک مطلبی بیان شد از آیه یا روایتی و شک داریم در اینکه آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، مورد تخصیص را پیدا نکردیم (چنانچه مخصص یافت شود که تکلیف روشن است، ولی اگر یافت نشد)، این اصل حاکم و محکَّم خواهد بود و بنا بر این گذاشته می‌شود که همان عدم تخصیص کفایت می‌کند. تعبیر ایشان درباره‌ی اصل عدم تخصیص چنین است: «والاصل عدم التخصیص حتی یثبت بدلیل. حتی یثبت بالدلیل»؛ که حرف ناصبه‌ی «أن» در تقدیر گرفته می‌شود؛ یعنی «حتی أن یثبت بالدلیل». این اصل به واقع اصل بسیار مهمی است؛ به‌طوری‌که در هر موردی که به یک عام دست یافتیم و پس از تفحص، تخصیصی برای آن نیافتیم، در چنین حالتی که تخصیص منتفی است، شایسته است به همین اصل عدم تخصیص تمسک جوییم؛ چرا که اصولاً پایه‌ای بسیار استوار دارد.

اصل عدم تقیید

دومین موردی که مطرح می‌فرمایند، مبحث «تقیید» است. موضوعی را می‌بینیم تبیین شده و هیچ قیدی همراه آن ذکر نگردیده است؛ پس از تفحص، بررسی و پیگیری همه‌جانبه، درمی‌یابیم که قیدی یافت نشده است. در اینجا ایشان قائل به «اصل عدم تقیید» هستند؛ بدین معنا که در صورت بروز شک، اگرچه این روش بسیار ممدوح بوده، اما مراد این نیست که درصدد نادیده گرفتن دلالت عام و دلالت مطلق باشیم. بلکه سخن در این است که اگر احتمالی وجود داشته باشد و بر پایه‌ی آن، ظن یا شکی عارض گردد، به اصل عدم تقیید رجوع کرده و آن را مبنا قرار می‌دهیم. هنگامی که قیدی یافت نشد، حکم به عدم وجود قید می‌کنیم و چون قیدی صادر نشده است، کلام بر اطلاق خود باقی مانده و می‌توان به آن اطلاق تمسک جست.

اصل عدم نسخ

موضوع دیگری که ایشان مطرح فرموده‌اند، مسئله‌ی «نسخ» است. در باب وقوع نسخ، شواهد بسیاری را در روایات عامه (اهل سنت) مشاهده می‌کنیم که در آن‌ها صراحتاً ادعای نسخ مطرح شده و این ادعا را به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا به صحابه نسبت می‌دهند. در حالی که برای اثبات نسخ ناگزیر از ارائه‌ی دلیل هستیم و بدون دلیل متقن نمی‌توان مدعی نسخ شد؛ صرف احتمال نسخ هرگز کفایت نمی‌کند. در برخی موارد مشاهده می‌شود که آنان ادعای نسخ را مطرح ساخته‌اند، بدون آنکه دلیل محکمی بر آن اقامه کنند؛ و هنگامی که از علت آن جویا می‌شویم، ادعا می‌کنند که این مطلب اشتهار یافته و متروک گشته است. برای نمونه، چنین انتساباتی به پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز داده شده است؛ در حالی که مرحوم مقدس اردبیلی تأکید می‌فرمایند که باید برای اثبات نسخ، دلیلی مبرهن یافت. اگر دلیل محکمی بر نسخ اقامه نشود، به صرف گمان و احتمال نمی‌توان حکمی را منسوخ دانست و کلام را حمل بر نسخ کرد. از این رو ایشان می‌فرمایند: «والاصل عدم النسخ». هرگاه با گزاره‌ای مواجه شدیم، اصل بر عدم نسخ آن است که این خود قاعده‌ای بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد که شبهه یا احتمال نسخ رخ می‌نماید، صرف احتمال فاقد ارزش علمی بوده و حتی اگر احتمال قوی نیز در ذهن متبادر گردد، باز هم ناگزیر از رجوع به این اصل و جریان استصحاب عدم نسخ هستیم؛ زیرا جریان این اصل، مسائل متعددی را برای ما منقح و روشن می‌سازد.

اصل صحت در کلام و عقود

اصل دیگری که مورد توجه خاص ایشان قرار گرفته، «اصل صحت در کلام غیر» است؛ بدین صورت که اگر مراد از کلامی را ندانیم، آن را حمل بر صحت می‌نماییم. افزون بر این، ایشان حتی در باب عقود نیز مسئله را به همین اصل صحت برمی‌گردانند و می‌فرمایند: «اصل در عقود الصحه»؛ برخلاف آنچه امروزه در میان معاصران شایع شده است که در موارد احتمال فساد، حکم به فساد عقد می‌دهند. این دیدگاه نادرست است؛ چرا که ایشان تصریح می‌فرمایند اصل بر صحت عقود است. البته اگر نزاع در اصلِ تحقق عقد باشد و عقدی حاصل نشده باشد، محل بحث و دعوا نیست؛ در آنجا تمسک به اصل عدم تالی تلو ثمره‌ای نخواهد داشت. خیر، چنین برداشتی ناصواب و تحکم بلا دلیل است. اصل این است که هرگاه در تحقق اصلِ عقد تردید داشته باشیم، مجرای اصل عدم است؛ اما اگر طرفین بر وقوع عقد توافق دارند و شک در صحت و فساد آن باشد، صرف احتمال فساد موجب حکم به بطلان نمی‌شود، بلکه اصل صحت حاکم است. بنده نیز عقیده‌ی راسخ دارم که اگر اصل عقد مفروغ‌عنه باشد، لزوماً باید حکم به صحت نمود. لذا مطالب شایع در این زمینه فاقد وجاهت است. مرحوم مقدس اردبیلی این مبنا را بسیار استوار تبیین کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر در کلام متکلم نقصی فرض شود یا گمان رود کلام را تمام ادا نکرده، در مقام عمل حکم به صحت می‌نمایند. حتی اگر کلام ذووجهین باشد و بتوان آن را بر دو وجه صحیح و ناصحیح حمل نمود، وظیفه حمل بر صحت و ترجیح وجه صحیح است.

اصل حریت

مسئله‌ی دیگری که در مباحث فقهی کثیرالوقوع است و ایشان به نحو مؤکد بر آن پای فشرده‌اند، مبحث «حریت» است که اصل را در آن بر حریت می‌دانند. هرگاه شک برانگیخته شود که مصداقی متصف به حریت است یا رقیت (عبد و کنیز)، اصل حریت جاری می‌گردد. ایشان این اصل را چنان نیرومند توصیف می‌کنند که می‌فرمایند اصل اولیه در انسان حریت است «الا ما خرج بالدلیل»؛ یعنی اقتضای خلقت و تولد هر انسانی، حریت است. شبیه همین مبحث در مباحثات فقهی گذشته‌ی ما که بحمدالله به تبادل آرای ارزشمندی انجامید، مطرح گردید؛ از جمله این فرضیه که اگر نطفه‌ای ابتیاع گردد، این امر موجب ملکیت نخواهد شد. همان‌گونه که به تفصیل تبیین شد، چنین تصرفی موجد ملکیت نبوده و غایت اثر ظاهر آن، رفع تصرف مالک تخمک یا اسپرم است؛ در حالی که خود نطفه ذاتاً متصف به حریت است و سلب حریت از آن ملازم با ملکیت نیست. بنابراین شکی باقی نمی‌ماند و در باب ملکیت، چنین شکی از درجه‌ی اعتبار سقوط و اصلِ حریت حاکم است. از این رو ایشان می‌فرمایند: «لأن الاصل الحریه»؛ اصل در انسان حریت است و این اصل جاری می‌گردد. در هر موضع شبهه‌ناکی، مقتضای «لأن الاصل» همان‌گونه که افاده فرموده‌اند، حریت اولیه است، مگر آنکه دلیلی محکم بر خلاف آن در موارد خاص قائم شود. این اصل نیز از قواعد بسیار ارزشمندی است که ایشان به عنوان اصل اولیه ارائه فرموده‌اند.

اصل عدم تحریم

در مواردی که حرمت موضوعی برای ما مجهول باشد و ندانیم متصف به حرمت است یا حلیت، ایشان اصل متقنی را پایه‌گذاری نموده و می‌فرمایند اصل بر «عدم تحریم» است؛ چرا که اشیاء فی‌حدذاته متصف به حلیت هستند. هرگاه در حرمت و حلیت امری تردید حاصل شود، اصل عدم تحریم جاری است «الا ما خرج بالدلیل»؛ یعنی دلیلی متقن بر حرمت اقامه شود تا بدان تمسک جوییم. چنانچه دلیلی روشن بر حرمت یافت نشود، همان‌طور که مشهود است، اعاظم فقه فتوا داده‌اند؛ نظیر فتوای فقها به جواز باروری فی‌حدنفسه به جهت عدم وجود دلیلی بر حرمت آن. آنان فی‌نفسه این مبنا را دلیل قرار داده و به اصل عدم تحریم تمسک جسته‌اند که روی دیگر آن، همان اصل «حرام نبودن» است. بنابراین، در مواضع دیگر اگر احتمالی یا دغدغه‌ای عارض شود، نباید بدان اعتنا نمود؛ بلکه باید به همین اصلِ عدم تحریم و اباحه‌ی شرعی توجه تام داشت.

اصل عدم نقل

از مباحثی که در قواعد علم اصول به خوبی منقح شده و در کلمات مرحوم میرزای قمی و سایر اعاظم نیز به چشم می‌خورد، موردی است که احتمال خروج لفظ از معنای لغوی و اصلی و نقل آن به معنای جدیدی مطرح باشد و به جهت عدم دستیابی به معنای جدید، درصدد تفحص برآییم. بی‌تردید تفحص و تحقیق امری ممدوح و لازم است تا مشخص گردد نقلی صورت پذیرفته است یا خیر؛ اما اگر با وجود تلاش علمی، حصول نقل برای ما متیقن نگردید، مقتضای «اصل عدم نقل»، نفی وجود ناقل است. ایشان در این باب می‌فرمایند اصل بر عدم ناقل است؛ یعنی ناقلی در کار نبوده و به تعبیری دیگر«لأن الاصل عدم النقل»، ناقل نداشته. اصل این است که ناقل حاصل نشده. شاید، شاید یه ظرافتی در این بیان ایشون باشه؛ ایشون بفرماید ناقلی که انشاء کرده باشد و بیاد جلو و به گردن گرفته باشد و همچین کاری را، یا شاعر یا غیر اون نبوده، ناقلی ندارد، منسوب به او باشد. بعد میفرمان علتی که ما ناقل را قبول نمیکنیم ریشه اش را میگویند؛ ریشه اش می فرماید: «لأن الاصل عدم النقل»، نقل صورت گرفته است.

اصل جواز

مورد دیگری که بسیار مورد اهتمام ایشان بوده، «اصل جواز» است. می‌فرمایند چنانچه جواز یا عدم جواز فعلی محل تردید قرار گیرد، اصل بر جواز است. اگرچه این قاعده به اصل عدم تحریم شباهت تام دارد، اما در اینجا حیثِ مجاز بودن و امکان ارتکاب عمل مد نظر است. ایشان قائل به اصل جواز هستند؛ همان اصلی که فقهای معاصر نیز در فتاوای خویش بدان تمسک بسیار می‌جویند. مبنای اصل جواز نزد ایشان عبارت است از: «لأن الاصل جواز کل شیء حتی یعلم تحریمه و...». ایشان اصل جواز را به صورت عام مطرح ساخته و فرموده‌اند: «لأن الاصل ان الاصل جواز کل شیء حتی یعلم تحریمه» یا در بعضی تعابیر «حتی تعلم تحریمه حرام به عینه»، یه همچین تعبیری آمده است. پس اصل جواز حاکم است.

بررسی تلازم احکام تکلیفی و وضعی

اما تفطنی که معظم‌له فرمودند، بسیار حائز اهمیت است. این موضوع در مباحثات دقیق فقهی ما با فضلای گران‌قدر به تفصیل مطرح گردید و پرسش‌هایی را برانگیخت که نشان از تنقح این مسئله در اذهان دارد؛ و بنده نیز این فرموده‌ی ایشان را بسیار ارزشمند می‌دانم. ما اساساً ملازمه‌ی دایمی میان حکم تکلیفی و حکم وضعی نمی‌بینیم و کیفیت ارتباط این دو باید از ادله‌ی شرعی استخراج گردد. هرچند ایشان به نحو اجمال گذشتند، اما وظیفه‌ی تحقیقی ما اقتضا دارد توجه داشته باشیم که گاهی ممکن است حرمت تکلیفی مستلزم اثر وضعی خاصی باشد؛ یعنی از ادله کشف کنیم ملازمه‌ای میان تحریم تکلیفی و فساد یا اثر وضعی برقرار است. در مقابل، گاه ممکن است فعلی متصف به حرمت تکلیفی باشد اما اثر وضعی بر آن مترترب نگردد؛ بدین صورت که پروردگار متعال از حیث تکلیفی نهی فرموده باشد («لاتفعل»)، اما اثر وضعی صحت را از حیث ترحم بر بندگان مباح گردانیده و حکم به بطلان نکرده باشد. آری، در مواردی اثر تحریم تکلیفی به حکم وضعی تسری می‌یابد که این ملازمه را از ادله یا فحوای کلام شارع مبنی بر اراده‌ی تحریم وضعی از مجرای تحریم تکلیفی کشف می‌کنیم و گاهی نیز عکس این مسئله صادق است. به باور بنده، شواهدی در ادله بر این مدعا وجود دارد؛ برای نمونه در مواردی ممکن است فاعل به جهت عدم حضور ذهن یا جهل، مرتکب فعلی شود که حرمت تکلیفی بر او بار نگردد، اما شارع مقدس از حیث وضعی حکم به ترتب اثر و لزوم جبران نماید. مانند موردی که شخص با اعتقاد به ملکیت خود، در مال غیر تصرف می‌کند؛ او مرتکب معصیت نشده اما پس از کشف خلاف، معلوم می‌شود مال متعلق به غیر بوده است. اثر وضعی این عمل، ضمان و وجوب تدارک است. صرف اینکه تصرف در زمان وقوع برای وی مجاز و حلال بوده، مانع از ثبوت اثر وضعی (ضمان) نیست و تصرف‌کننده ملزم به رد مال به مالک اصلی است. بر همین اساس، فقها در باب لقطه فتوا دادهند که اگر مالی پیدا شود و پس از یک سال تعریف و اعلان، صاحب آن یافت نگردد، تصرف در آن با تملک یا صدقه جایز است؛ اما هرگاه مالک اصلی رجوع کند، تصرف‌کننده ضامن اثر وضعی آن (رد مثل یا قیمت) خواهد بود؛ تصرفی که ملکیت مستقر ایجاد نکرده و «کم لهم من نظیر» که نظایر آن در فقه بسیار است. بنابر این، هرچند کلیت فرمایش مرحوم محقق اردبیلی در اینجا ممدوح است، اما نیازمند تفکیک دقیق میان احکام تکلیفی و وضعی است.

اصل عدم مشروعیت در عبادات خاصه

اصل دیگری که ایشان تاسیس فرموده‌اند، «اصل عدم مشروعیت» است. شایسته است اعزه و فضلا بدین نکته تفطن یابند که ایشان این اصل (عدم مشروعیت) را مختص به عبادات (امور تعبدی) دانسته‌اند و نه امور توصلی. تعبیر متداول حوزوی در این باب چنین است که در اوامر تعبدی و غیرتوصلی، ایشان با عبارتِ «اصل عدم مشروعیت عبادت خاصه الا به دلیل یفید تلک» استناد می‌جویند. هرچند این مبحث زمینه‌ی تضارب آرای بسیاری دارد، اما اجمالاً بدین جهت است که تشریع عبادت منوط به اذن و جعل الهی است تا مقبول درگاه ربوبی واقع شود؛ از این رو نیازمند دلیل هستیم. لکن آیا لزوماً دلیلی قطعی و خدشه‌ناپذیر لازم است؟ ظاهراً در ابواب تعبدیات تبیین شده که شریعت اسلام، شریعتی سمحه و سهله بوده و بنا بر مسامحه است؛ لذا به موجب قاعده تسامح در ادله سنن، اگر روایت مستحبی به مکلف برسد و وی بدان عمل کند، پروردگار پاداش آن را عطا می‌فرماید، حتی اگر سند آن خبر کاملاً متقن نباشد. بنابر این، مجرای اصل عدم مشروعیت در فرضی است که مطلقاً هیچ دلیلی بر تشریع یافت نشود؛ در این صورت حکم به عدم مشروعیت می‌گردد. عین تعبیر ایشان چنین است: «اصل مشروع نبودن.. اصل عدم مشروعیت عبادت خاصه الا به دلیل یفید تلک». بنده نیز این اصل را پذیرفته، لکن آن را مقید می‌دانم؛ بدین معنا که اگر دلیلی هرچند غیرقطعی از جانب شارع صادر شده باشد و ما بر اساس آن به عبادت اعم از واجب و مستحب مبادرت ورزیم، اصل عدم مشروعیت مانع کار نخواهد بود؛ چرا که وجود دلیل، رافع موضوع اصل است. اما اینکه عبادتی نوظهور و مخترع از پیش خود انشا کنیم، عدم مشروعیت آن آشکار و مشمول عنوان بدعت خواهد بود، هرچند در نظر ما پسندیده جلوه کند.

بررسی تطبیقی مسئله تشریع و بدعت

این مسئله در مصادیق مختلفی مشهود است؛ برای نمونه برخی افراد با تمسک به اطلاق ادله‌ی صلوات بر محمد و آل محمد (صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین) به عنوان افضل اذکار، برای آغاز امور خویش، علاوه بر تسمیه (بسم‌الله)، صلوات را نیز ضمیمه می‌کنند، با این استدلال که اگرچه دلیلی خاص بر آغاز کار با صلوات نداریم، اما صلوات بر پیامبر و آل ایشان نیکو است. یا در آغاز مجالس آیه شریفه‌ی ﴿ان الله و ملائکه یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما﴾ را تلاوت کرده و حضار صلوات می‌فرستند. اینجانب در مراسمی جهت احداث یک مجموعه‌ی ورزشی حضور داشتم که از والد بزرگوار یک شهید گران‌قدر دعوت شد تا کلنگ احداث را بر زمین زند. ایشان مکرراً ذکر «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» را جاری ساخت و سپس آیه شریفه‌ی «ان الله و ملائکه...» را قرائت نمود و همگان را به صلوات ترغیب کرد و کلنگ زد. و ان الله و ملائکه، او به نماز صبح هم بخوای بگی این نمی شه؛ اونی که دلیل اومده فقط در نماز عشا هست، این طوری که حدیثش به دست آوردن رو برای ما باز هم اینطور استفاده کرد. آن پیرمرد ارجمند پاسخ لطیفی داد و گفت: ما دلیل عام داریم که بر اساس آن، برترین ذکر در هر حال، ذکر اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با صلوات است؛ و افزود پاسخ ما در پیشگاه احدیت و پیامبر در روز جزا مقبول واقع خواهد شد؛ چرا که نیت ما قربت بوده است. لکن آن عالم حاضر در مجلس با تمسک به اصل عدم مشروعیت اظهار داشت: مشروعیت عبادت منوط به دلیل خاص است و در صورت عدم ورود دلیل، اقدام به چنین اموری ملازم با بدعت خواهد بود. بدین ترتیب مشخص می‌شود که عبادات خاصه مشروعیت دارند «الا به دلیل مفید»، بلکه یک دلیلی باشد تا اینکه افاده این خاص را بکند. این فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی است و یک اصل کاملی ایشان قرار داده اند.

تقدم و تاخر رتبی و اول اضافی در عبادات

چنان‌که در منطق و فلسفه منقح گشته و در مبحث ترتب علم اصول الفقه نیز تفصیلاً بدان پرداخته‌ایم، تقدم و تاخر در عبادات گاه رتبی، نسبی و ترتیبی است؛ یا به تعبیر دقیق‌ترِ منطقی، با مفاهیم «اول حقیقی» و «اول اضافی» مواجه هستیم که رتبه‌ی نخست را تعیین می‌نمایند. برای نمونه، در تقدم نماز وتیره بر تسبیحات حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) یا بالعکس، هر دو به نحو اول اضافی سنجیده می‌شوند. اگر دلیل خاصی بر تقدم رتبی حقیقی موجود باشد، فبه المراد؛ و در غیر این صورت، با اول اضافی عمل به تکلیف محقق می‌شود و تقدم هر یک موجب اتصاف دیگری به اول اضافی می‌گردد؛ چرا که در منطق آموخته‌ایم هرگاه امری نسبت به ماقبل خود سنجیده شود، متصف به اول اضافی یا اول بدلی می‌گردد. عرفاً نیز امر به تقدم شیء اقتضا دارد که در صورت تعیّن دو امر بدون مرجّح، مکلف مخیر میان گزینش هر یک از آن دو باشد، بی‌آنکه یکی لزوماً تقدم حقیقی داشته باشد. این همان مفهوم اول اضافی و اول تخییری است که در علوم عقلی تبیین گردیده است. عرفاً نیز اول تخییری به معنای جابجایی اختیاری اعمال است. اینجانب این مطلب را با یکی از ائمه‌ی جماعات فاضل مطرح ساختم؛ ایشان در ابتدا مقاومت ورزیدند، لکن سرانجام پذیرفتند که دلیلی شرعی بر الزام مکلفین به تقدم یکی بر دیگری وجود ندارد. بنابر این، اصل عدم مشروعیت در اینجا جریانی ندارد؛ چرا که جریان اصل عدم مشروعیت محتاج دلیل است، در حالی که هر دو دلیل در عرض یکدیگر صادر شده‌اند. قصد ما نقد کلام مرحوم مقدس اردبیلی نیست، بلکه در مقام ایضاح کلام ایشان می‌گوییم: هرچند اصل عدم مشروعیت عبادت خاصه بدون دلیل صحیح است، اما در مقام تعارض ادله‌ی و عدم حصول متیقن، فوراً به اصل عدم مشروعیت رجوع نمی‌شود، بلکه امکان تمسک به تخییر، اولویت و سایر مرجحات وجود دارد.

اصل برائت و استصحاب حالت سابقه

اصل دیگری که مورد اهتمام و مداقه‌ی همگان در علم اصول است، «اصل برائت» است. دلیل اعتبار اصل برائت چیست؟ «و دلیله ان الاصل برائته ذمه. ذمه. من اشغال نشدن.»؛ یعنی اصل بر عدم اشتغال ذمه است. ما در مبحث صلات مسافر، در زمان برگزاری دروس در مدرس اخوی که برخی از اعزه نیز حضور داشتند، بحث مفصل و دامنه‌داری پیرامون این قاعده داشتیم. در فرضی که برای برخی مکلفین حالت شک در سفر و حضر ایجاد شده بود و مجهول بود که آیا فرد مسافر است یا این شخص حاضره، با توجه به اینکه این دو عنوان مانعةالجمع و مانعةالخلو هستند (چرا که نفی هردو یا اجتماع هردو ممتنع است)، تبیین شد که در چنین وضعیتی، مکلف می‌توان به استصحاب براءةالذمه تمسک جوید. بدین بیان که پیش از این، تکلیفی متوجه او نبوده و اکنون با عارض شدن شک در وجوب قصر، برائت ذمه جاری می‌گردد. همچنین در فرض معکوس که سفر متیقن بوده، استصحاب و حکم اصالت البرائت جاری است؛ یعنی حکم جدیدی برای من نیامده بلکه همان حکم استصحاب ای که حالت قبلی و اینها، من اسمش را گذاشته بودند استصحاب حالت قبل خودش. این حالت عدم مسافرت بودن یا حالت حاضر بودن، اینها گفته می‌شود استصحاب بکند، می‌شود با اصالت البرائه که تکلیف جدیدی برای من حاصل نشده و بتوانم با تکلیف قبلی عمل کنم. و حتی ما این را آنجا مفصل بحث کردیم و گفتیم هر دو دلیل هم بخواهد پیاده کند مانعی به هم ندارد؛ اصل برائت تکلیف جدید و اصل استصحاب حکم قبلی آن حالت قبلی، حالت قبلی نه، حکم رو نمیتونه بیاره، حکم شارع ممکنه عوض شده تو خبر نداره ولی حالتی که من بودم مسافر نبودم، حالا میگم مسافر نیستم یا حالت من این بود که قبلا مسافر بودم آیا به اینجا که رسیدم آیا مشمول وطن شد و آثار وطن یا دیگر از مسافر خارج شدم یا نه، مشکوک هستم، میتونم همون حالت قبلی خودم را استصحاب کنم؟ و لذا ما این را اضافه میکنیم به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی؛ جاهایی که اصل برائت، برائت ذمه است. اما اونجاییه که اگر شک برای این ذمه حاصل شد، آن حالت می تواند اصل برقرار کند نه برائت، اصل تکلیف و اصل تکلیف. گاهی جاها گیر می کنیم، اصل تکلیف شارع ممکن است نتوانیم ایجاد کنیم ولی حالت ذمه خود من تا این ذمه آمده و عبارت ایشان هم تقریبا به همین می خوره دیگه؛ منظورشون ذمه از حالت خودشه بر اساس تکلیف جدید. بحث قشنگی هم هست. خوب.

اصل عدم سقوط واجب به واسطه مانع

اصل دیگری که بسیار مورد توجه و واجد اهمیت است، «اصل عدم سقوط واجب» است که مورد اهتمام ویژه‌ی مرحوم مقدس اردبیلی قرار گرفته است. ایشان می‌فرمایند: «والاصل ان الوجوب شیء علی المکلف لا یسقط به وجود مانع فی بعضی اوقات. و مع عدم المانع فی سائر اوقات.»؛ بدین معنا که اگر مانعی عارض گردد، آیا وجوب متوجه مکلف به واسطه‌ی آن مانع ساقط می‌شود؟ ایشان بر این باورند که اصل بر عدم سقوط وجوب است. والاصل ان الوجوب شیء علی المکلف لا یسقط به وجود مانع فی بعضی اوقات؛ ایشان به عنوان یک اصل اهمیت داده اند. یا در بعضی از موارد، بعضی از اوقاتش مانعی در کار نیست، اصل اینکه وجوب سرجایش محفوظ است، وجوب تکلیف هست. حرف، حرف خیلی مهم و توسعه ای دارد. ما بحث مانع را اینجا آمدیم، بیان ایشان قیدی برایش ذکر کردیم؛ موانع ممکن است که تفاوت داشته باشد. مانع اقوایی که طوری باشد که تکلیف را از دوش طرف بیندازد، مثل اینجا که بیهوش میشه، مانع بیهوشیه؛ اینکه حالا بعد بهوش آمد بگیمک ساقط نشده اول الکلام باز براش واجبه، ولی خودش رو بیهوش میکنه با دستور دکتر بیهوشش میکنن و یه حرفه ولی بیهوشی اومد سراغش، دست خودش هم نبود. حالا این بیهوشی حاصل شده دیگه بر او، الان این دست خودش نبوده، یه چیزی پیشامد کرده، مانعی هست. این مانعی پیشامد کرده، اینکه کلیتش را بگیم تفاوت در مانع، باید ما این را ذکر کنیم که حالا بقیه حرفها اگر زنده بودیم و وقت دیگری برای ما حاصل شد، اون وقت گذشته، کلیتش و اصول دیگری که ایشون فرمودن که بحثش را باید بکنیم.