پیشینه تاریخی بحث مصلحت/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /پیشینه تاریخی بحث مصلحت

مقدمه و پیشینه تاریخی بحث مصلحت

بحث مهمی بود که وعده دادیم، تا جایی که برای ما امکان دارد، پیرامون آن بحث‌هایی بشود و آن، مصلحت است که تمام احکام تابع مصلحت‌اند. و این مسئله از مسائل مهمی بود که اهل سنت هم از زمان‌های پیش راجع به آن بحث‌های زیادی داشته و گفتگوهایی رد و بدل شده است. و ظاهراً از زمان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی که در لابه‌لای کلامشان نکات خیلی جالبی در رابطه با مصلحت و دفع مفسده – که ضرورت احکام است و برای همهٔ احکام لازم است – نکات بسیار ارزشمندی دیده می‌شود، ولی در لابه‌لای حرف‌ها آنچه که ملخص و تقریباً جامع مورد نظر قرار گرفته، خیلی جدی گرفته شده؛ مرحوم محقق، محقق حلی، ایشان بیشتر به صورت مبسوط بیاناتی دارند.

تعریف مصلحت از دیدگاه محقق حلی

تقریباً ایشان می‌خواهد اینطور بفرماید که مصلحت چیزی است که هم در مقاصد دنیوی و هم در مقاصد اخروی یا هر دو با هم... تعبیر می‌فرماید به اینکه موافق با انسان، مصلحت این است که مقاصد موافق با انسان باشد. تقریباً یک تعریف گویای کاملی است که مصلحت آن چیزی است که در مسائل دنیایی یا اخروی یا هر دو، موافق با انسان است؛ بحث موافقت با انسان ایشان مطرح کردند. و به تعبیر دیگری هم باز فرموده، حاصل آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرر برای انسان است. تعبیر ایشان این است: «المصلحة هی ما یوافق الانسان بمقاصدة لدنیاه أو لآخرة حولهما. و حاصله تحصیل منفعة و دفع مضرة» این، به تعریف جامع این‌جوری برای مصلحت ایشان می‌فرمایند.

ابتنای احکام شرعی بر مصالح و جایگاه احکام ثانویه

بعد اینکه لازم است توجه بشود به مصالح در احکام شرعی. محقق یک همچین نکته‌ای را ذکر فرموده، فرموده در مسائل شرعی مصالح مبتنی است، همه شرعیات بر مصالح مبتنی است و لذا لازم است رعایت مصالح بشود. عبارت ایشان این‌جوری است: «و لما کانت الشرعیات مبنتیات علی المصالح وجب النظر فی رعایتها». که در مسائل شرعی و حتی احکام اولیه و احکام ثانویه که در قبال هم قرار می‌گیرند، برای رعایت مصالح است و در احکام ثانویه تقریباً همان احکام اولیه را به لحاظ مصالح از هم جدا می‌کنند؛ یعنی مصالح احکام ثانویه و احکام ثانویه غالب می‌شود بر مصالح احکام اولیه و اصلاً ابتدائاً که مصالح این احکام ثانویه مورد بحث می‌شود از باب اینکه در مصالح ثانویه غالب بشود بر مصالح احکام اولیه. عبارت دیگر، اصلاً به وجود آمدن احکام ثانویه، تولد احکام ثانویه یا تعبیر دیگری، وجود احکام ثانویه، در تعبیری بگوییم یعنی مصالحی هست که غالب بر مصالح احکام اولیه است و این تولید می‌شود مصالح جدیدی و باعث احکام ثانویه می‌شود، با این تعبیر.

در بعضی از جاها که تعبیر به عسر و حرج و بعضی مسائل شبیه به این پیش می‌آید، این‌ها همه برمی‌گردد به مصالح؛ مصالحی که غالب شده بر آن جهات اولیه. چون همه احکام مبتنی بر مصالح است. خب این کاری هم که حضرت امام کردند که تشخیص مصلحت نظام را آوردند برای همین که در واقع احکام ثانویه خوب شناسایی بشوند و مصالحی که اگر غالب بر مسائل مصالح اولیه هست مشخص بشود و کارشناسی بشود و معین شود. مرحوم محقق خیلی محکم در این میدان جلو آمدند. و همان طور که در یک جلسه ما کاملاً توضیح دادیم، نظر ایشان را که وقتی سراغ برائت می‌رود و احکام برائت را، و اصل برائت را مقدمه‌ای بر همه اصول می‌داند، غالب بر همه اصول می‌داند، به تعبیر مصالح باز ایشان آنجا هم ذکر می‌فرماید و به تعبیری دیگر این است که اصل برائت در عرض بقیه ادله نیست. چرا؟ برای اینکه مصلحتی که خدا قرار داده، مکلف را بدون به تعبیر ایشان بدون روشن کردن و عالم کردن به وظیفه هیچ مؤاخذه ندارد، هیچ حکمی برای او قرار نمی‌دهد، که تعبیرش بود به اینکه یک نوع تکلیف مالایطاق هست که یا تکلیف به محال بود که توضیحاتش گذشت.

تقسیم‌بندی مصالح و بررسی قسم اول (مصالح معتبره)

حالا مرحمت بفرمایید اینجا یک مقداری کارمان رد و بدل زیادی درش پیدا می‌شود. از نظر محقق ایشان مصالح و حکم آن‌ها را بر سه، قسم، تقسیم کرده. سه قسم بزرگ بر در تحت این قسم فرمایشاتی دارد. اول می‌فرماید مصالحی که از لحاظ شرعی معتبرند. شرع معین کرده، من خیلی فرمایش ایشان را می‌بینم. فرمایش خیلی محکمی است و امیدوار هستم که بتوانم این فرمایش ایشان را کامل در حدی که می‌فهمم بیان کنم. ایشان در قسم اول می‌خواهد بگوید اصلاً خود مصالح، اعتبار این مصالح را شارع مقدس معین کرده و مبنا قرار داده که این را ما باید در تمام موارد آن را رعایت کنیم، تشخیص می‌دهیم این قسم اول را ایشان این طور ذکر می‌کند. حالا مثالی هم زده، مصالحی که از لحاظ شرعی معتبرند. قسم اول را ایشان مثله تحریم قتل. باید مصلحت طوری باشد که به قتل منتهی نشود. این قدر حرمت قتل در نظر شارع مهم است که غالب بر همه موارد هست. این مبنایی است که خود شارع معین کرده و مصلحت را در عدم قتل می‌داند و قتل موجب یک مفسده بزرگ است که شارع این را برای ما تحریم قرار داده و پرهیز از آن.

مثال برای قضیه قتل را ایشان تشریع قصاص قرار داده، می‌گوید ببینید قصاص... چرا؟ برای چی قصاص وضع می‌شود؟ چه مصلحتی دارد؟ علتش این است که در قصاص حیات است، موجب حیات می‌شود؛ یعنی جواز قصاص را بر اساس بقاء مصلحت نظام، مصلحت انسان، بقاء حیات انسان، یعنی شدت برنامه قتل که قطعاً حرام است و نباید قتل محقق بشود چه قصاص را محقق کند. پس مصلحتی که در قصاص هست، مبنایی که شارع مقدس قرار داده در مورد قتل و آن قدر قتل را مهم می‌داند که قصاص را برای جلوگیری قتل و ﴿« و فی القصاص حیاة»﴾ و به تعبیر دیگر بقاء نفوس، بقاء نفس‌ها به این قضیه منتهی می‌شود که قصاص باعث بقاء نفوس می‌شود، کسی تعرض نکند به نفوس. پس نوع اول را از این سه قسم اونی می‌گوید که مصلحت را خود شارع مقدس معین کرده. ما آن مصلحت را باید ببینیم، مصلحت غالبش را تشخیص بدهیم. این یک.

بررسی قسم دوم (مصالح ملغاة)

دوم: مصالحی که ملغی... ملغا کردش. یعنی از باب اینکه مصلحت غالب آنچنان زیاد بوده که به طور کلی آن را ملغی کردند. مصلحت‌های جزئی برای مصلحت کامل. و در نظر شرع دیگر این مصالح جزئیه بعد از الغاء القاء دیگر ملغی شدند، دیگر اعتباری ندارد. مثل اینکه الان خیلی صریح قشنگ آیه قرآن آمده در مورد خمر، میسر، این‌ها ولو منافعی هم دارد، یه چیزایی هم درش هست ولی در کل مصلحت کامله چون نداره، این مصلحت‌های جزئی را شارع مقدس همه را ملغی کرده است. قسم دوم، الغاء مصالحی که القاء کرده شارع برای مصلحت بزرگ‌تر و مصلحت عالی‌تر مثل همین که یک منافعی در مورد امر میسر ممکن باشد ولی فرمود این مصلحت‌های کامل و جامعی که برای بشر هست، آن غالب است لذا این مصلحت‌های جزئی القاء می‌شود. پس نوع دوم، القاء مصالح. ایشان می‌فراید که به لحاظ شرع مصالحی را القاء کردند برای مصلحت بالاتر و عالی‌تر. این قسمت دوم.

بررسی قسم سوم (مصالح مرسله)

قسم سوم را ایشان... مصلحت‌هایی که خداوند متعال رها کرده، ارسال کرده، رها کرده. من تعبیر عبارت ایشان را بخوانم: «و المصالح تنقسم ثلاثة اقسام معتبرة شرعاً این یک قسم و ملغاة القا کرده». این صورت دوم و مرسله، مصلحت را رها کرده. یعنی خودمان می‌دانیم مصلحت در اختیار ماست و ما باید بسنجیم، به دست بیاوریم. ایشان مصلحت مرسله حساب کرده. اسمش. المعتبره؟ مثالش زده که تحریم قتل و تشریع قصاص. رها شد از کلمه مرسله. حالا با این حرف‌هایی که اهل سنت می‌زنند یه قدری ذهن انسان جابجا می‌شود. آن‌ها هم تقریباً همین است. منظورشون مرسله یعنی دستوری نداده. گفته خودتون ارسال، رها شده. خودتون تشخیص بدهید. خودتون بشناسید. از این جهت ایشون مرسله است. مثل همین تحریم قتل و تشریع قصاص له استقاء نفس، نگه داشتن انفس. ملغات هم که توضیح دادیم که از درجه اعتبار خارجش کردم و اون مثل همین جریان خمر و میسر. ولی مسئله‌ای هم توش باشه اینا ارزشی نداره. باید مصلحت بالاتر رفت.

تعبیر مرسله را ایشون می‌گوید ما ادای قسم اول... این اولین تعبیر قشنگی کرده. می‌گوید از این دو نوع اول که نبود مرسله است. و المرسله ما عدا القسمین... حالا اینجا بیانات زیبایی ایشون دارند. من جمله این است که خب ممکن است مفسده باشد، مصلحت هم باشد و اینجا که مرسله شد چکار باید بکنند؟ ایشان می‌فرماید دنبال راجح بگردید. اونی که راجح اگر مفسده‌اش را جهت هیچ باید بگوییم این جز مفسد است. اگر مصلحتش را اینجا بیشتر راجح است و می‌تواند رایج بشود این را قرار بدهید. بسیار محکم و خوب اینجا جدی ایشون گرفتند. می‌گویند ایشون می‌فرمایند مفسده‌ای که راجح باشد... یک برنامه هم اینجا ذکر فرموده که لابه‌لای فرمایش ایشون مهم است. اگر مساوی بود مصلحت و مفسده در موردی مساوی بود هم مصلحت هم مفسده دارد هر دو مساوی هم کردند. اینجا ایشون می‌فرمایند جز اون مواردی است که ملغی هست. یعنی از نظر شرعی اینجا ملغی هست. باید ما جزء اون ملغی‌ها حسابش کنیم. حالا این جمله ایشون تمام کنند. بعد ایشون می‌فرمایند «و ان کانت مصلحة کافیة عن مفسدة». اگر مصلحت کافی باشد از مفسده، مفسده‌ای درش نباشد او راجحه هست یا اینکه مصلحت راجح باشد این کفایت می‌کند. و حتی ایشون نقل می‌کند از مالک یکی از ائمه اربعه اهل سنت هست که اینجا ایشون می‌گوید همین اندازه که راجح بود حجت است. حالا مصلحت مرسله خیلی واضح است.

تطبیق مصالح مرسله بر مسئله جنگ و صلح و اختیارات حاکم

مثلاً در جنگ و صلح الآن از مسائل جدی هست. کی باید تصمیم بگیرد؟ الآن ما طبق قانون اساسی مربوط می‌شود به مقام معظم رهبری. ایشون مصالح را و مفاسد دو طرف را می‌سنجند. چنانچه تا الآن هم نظر ایشون ملاک قرار گرفتن مصلحت درش هست، مفسده هم درش هست. اما ارسال شده به خود ماها و اینجا حاکم از جانب مردم و از جانب عموم تصمیم می‌گیرد. بالاخره باید یک کسی تصمیم بگیرد. یک کسی باید اینجا معین کند. و ظاهراً این از قدیم الایام هم اینطور بوده که از یکی از جهاتی که مربوط به حاکم بوده و مثال می‌زدند که از اختیارات حاکم است، یکیش مسئله جنگ و صلح بوده. چند چیز را ذکر می‌کردند که این‌ها به عهده حاکم است. حاکم باید تصمیم بگیرد و نظر بدهد و اینجا مصلحتش ارسال شده است.

تطبیق بر معاملات با کفار و مشرکین

خوب یا مثالی که الان در رابطه با معاملات با کفار و مشرکین و ارتباط با کفار و مشرکین که الان مثلاً فاینانس که می‌خواهند بگیرند، موارد دیگری خرید و معاملات و حتی یکی از مسائل بسیار مهم که امروز دیگر به تعبیری برای همه ما میزان یا میزان قرار می‌دهند، میزان مثلاً معاملات و داد و ستدها تا چه درجه‌ای با فلان کشور داشته باشد. محدودیت معین می‌کند در این حد. این حد چه ارساله که تشخیص مصلحت می‌بینیم که بله این اندازه مراوده در این سقف نه تنها ما بلکه دشمن‌ها بلکه غیر مسلمان‌ها هم سقفی معین می‌کنند تا این سقف مراوده و معاملات داشته باشند. مازاد بر این یک نوع مصلحت درش نیست، مفسده است. و لذا آنجا جلویش را می‌گیرند. دیگر بیشتر معامله‌ای صورت نگیرد. این تشخیص به عهده متخصصین و ارسالش است. مصلحت تشخیص دادن این برای عموم مردم و الان هم در اختیار رهبر هست که معین می‌کنند که این کار انجام بگیرد و یا نگیرد. پس مجموعاً دقت فرمودید تقسیمی که مرحوم محقق بیان می‌فرماید محاسبه درستی فرمودند. آخرش مصالحی که ارسال هست ارسالم را معنا کرده که اون دو قسم اول نباشد.

اعتبار مصالح مرسله از دیدگاه عامه و امامیه

تقریباً بررسی‌هایی که بزرگان انجام دادند که نظرهای مختلف اهل سنت را در اینجا در این مصلحت‌های مرسله که آن‌ها یک اصطلاح خاص خودشان دارند، ولی بر خلاف آن شهرتی که الآن در بین بعضی عزیزان و نویسندگان هست، به نظر می‌رسد این اشتباه باشد چون اکثراً در مصالح مرسله را آن‌ها غیر معتبر می‌دانند. در تقسیم آوردن که جزء تقسیم‌هاشونه ولی در مقام اعتبار معتبر نمی‌دانند و این موضوع مهمی را... معتبر نمی‌دانم بر خلاف اون چیزی که تو ذهن می‌آید که این‌ها جزو ادله‌ی کذا و یه همچین چیزی شهرت داده شده که مثلاً این از مواردیه که می‌توانند بهش استناد کنند و حال آنکه معتبر نمی‌دانم عده‌ی قلیلی در بین آن‌ها هستند که اعتبار دارند. ولی ما از فرمایش مرحوم محقق این رو به دست می‌آوریم که اگر راجح بود قبول است معتبر می‌شد و اگر راجح نبود این مصلحت راجح نبود و مفسدش مثلاً بیشتر بود یا مفسده‌اش مساوی هم عطا بود که چون این را نمی‌پذیرند نمی‌شود.

جمع‌بندی نقش محقق حلی در تنقیح بحث مصلحت

خوب مجموعاً بیاناتی که در این رابطه لازم بود از فرمایشات مرحوم محقق حلی، شاید بتوانیم بگوییم که اصلاً اولین اصولی که در بحث اصول به این محکمی بیان فرمودند محقق حلی است. گرچه حالا در بیانات دیگران هم خیلی آمده و من توضیحاتی اول بحث دادم راجع به اینکه مرحوم مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و این‌ها، اما آن‌ها در لابه‌لای کلماتشان به صورت پراکنده آمده و تقریباً همه این بیان محقق را قبول دارند ولی خیلی متفرقه. اما ایشان یکجا جمع‌آوری و به طور نظر قاطع سه قسم کرده است و این‌ها تا بحث‌های بعدی است.