مبانی مرحوم محقق در جریان اصل برائت/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مبانی مرحوم محقق در جریان اصل برائت

تبیین مبانی مرحوم محقق در جریان اصل برائت

در ادامه مباحث علم اصول، نظریه مرحوم محقق (حلی) تبیین گردید و مبانی دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار گرفت. ایشان در مقام اجرای اصل برائت، دو مقدمه را به عنوان پایه، اساس و مبنای بحث خویش قرار می‌دهند که هر دو پایه امروزه نیز در کلمات و آثار اعاظم و بزرگان اصول، مورد توجه و مداقه قرار دارد.

مقدمه نخست ایشان بر این فرض استوار است که برای اثبات حکم، نیازمند دلیل هستیم؛ بدین معنا که اگر دلیلی در میان باشد، جهت کشف حکم شرعی ناگزیر باید بدان تمسک جوییم تا حکم متبین گردد. حال چنانچه پس از تفحص و جست‌وجو دلیلی یافت نشد و روشن گردید که دلیلی بر حکم شرعی دلالت ندارد، نوبت به این معیار و پایه اول می‌رسد که در این حالت، راهی برای استدلال شرعی باقی نمی‌ماند. ایشان در این خصوص چنین تعبیر می‌فرمایند: « فلأن التکلیف یستدعی وجود الدلاله و الا لکان التکلیف به من دون دلاله تکلیفا بما لا سبیل الی العلم به فهو تکلیف بالمحال یا تکلیف بما لا یطاق». بر پایه این استدلال، مبنا و شالوده نخست نظریه ایشان شکل می‌گیرد.

مبنا و مقدمه دومی که معظّم‌له بیان می‌دارند، ضرورت تعیین حکم ثابت است؛ بدین معنی که هرگاه حکمی بخواهد به واسطه دلیلی ثابت گردد، الزاماً باید معین و مشخص باشد. بنابراین، افزون بر اصل دلالت، تکلیف نیز باید به نحو معین ابلاغ گردد تا مکلف بتواند راهی برای دستیابی به علم به آن بیابد. حال اگر مکلف راهی برای تحصیل علم به تکلیف نیابد، آن تکلیف مجهول خواهد بود و پرواضح است که تکلیف مجهول بی‌اثر است؛ چرا که مکلف نمی‌تواند به یک امر مجهول به عنوان تکلیفی شرعی عمل نماید. از این رو، تعیین متعلق تکلیف در اینجا نیز امری ضروری است؛ تعیینی که برخی از اعاظم از آن به «علم به تکلیف» تعبیر نموده‌اند. چنانچه علم به تکلیف حاصل نشود، مقتضای آن تکلیف به امر مجهول خواهد بود و از آنجا که مکلف راهی برای نیل به این علم ندارد، امر مجهول در حق او فعلیتی نیافته و تکلیفی متوجه وی نخواهد بود. بنا بر همین جهت، ایشان حکم به جریان اصل برائت نموده و آن را بر سایر اصول و موارد مقدم می‌شمارند.

پیوند اصل برائت و اصل استصحاب در کلام محقق

شایان ذکر است که از خلال برخی تعابیر ایشان، نکته ظریفی برداشت می‌شود که بر اساس آن، اصل برائت به گونه‌ای شاخه‌ای از اصل استصحاب تلقی می‌گردد؛ به این معنا که حالت سابقه مکلف (که همانا عدم تکلف و برائت ذمه بوده است) استصحاب می‌شود. از آنجا که مکلف در حالت سابقه فاقد تکلیف بوده، همان حالت عدم تکلیف را استصحاب نموده و حکم به عدم فعلیت تکلیف در زمان حال می‌نماید. از این جهت، برائت را نوعی استصحاب و شاخه‌ای از آن به شمار آورده‌اند که این مسئله خود شایسته بحث و تدقیق علمی است.

اقسام سه‌گانه استصحاب و جایگاه استصحاب حالت مکلف

موضوع استصحاب پیش‌تر در جلسات گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام دیدگاه ما بر این قرار گرفت که استصحابِ حالتِ خود مکلف را می‌توان بر سه قسم تصویر نمود: نخست آنکه استصحاب را به ذات حکم شارع بازگردانیم؛ بدین ترتیب که اصل حکم صادر شده از سوی شارع یا عدم آن را استصحاب کنیم. دوم آنکه استصحاب بر موضوع خارجی عارض گردد؛ بدین صورت که حکمی بر موضوع بار نشده و ما حلیت یا طهارت موضوع را استصحاب کنیم که در این فرض، استصحاب در موضوع جاری می‌گردد.

اما فرض سومی نیز وجود دارد که ما آن را حائز اهمیت بیشتری دانسته و در مباحث پیشین بسیاری از ادله را بدان ارجاع دادیم؛ و آن استصحاب حالتِ خود مکلف است. به عنوان مثال، مکلف تردید دارد که آیا وظیفه او اقامه نماز به صورت تمام است یا قصر. او وضعیت خود را نمی‌داند که آیا متصف به وصف مسافر است یا حاضر. بی‌تردید عنوان سفر دارای حکم شرعی خاص خود بوده و عنوان حضور نیز حکم معین شرعی خویش را داراست؛ موضوعی نیز که محقق می‌شود (یعنی سفر به مسافت هشت فرسخ)، واجد حکم شرعی مشخصی است. حال اگر در موردی مکلف نتواند استصحاب را در هیچ‌یک از این موضوعات جاری سازد و امر دایر مدار آن گردد که وضعیت خود را صرفاً از حیث مکلف‌بودن خویش ملاحظه کند؛ بدین معنا که آیا تکلیفی متوجه شخص من با این اوصاف و حالات خاص وجود دارد و اساساً چه حکمی متوجه من است؟

ما در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که جریان استصحاب نسبت به حالت خود مکلف، از سهولت بیشتری برخوردار است؛ بدین بیان که مکلف اظهار می‌دارد در حالت سابقه واجد حکمی معین بوده است (برای نمونه متصف به وصف سفر بوده) و اکنون که به جهت حضور در منطقه‌ای خاص تردید دارد که آیا عنوان حضور بر او صدق می‌کند یا خیر (مانند زمان ورود به حد ترخص شهر یا مواردی که احراز موضوعی به طور کامل مقدور نیست)، حالت سابقه خود را استصحاب می‌نماید.

بررسی اشکال مقدر در جریان استصحاب نسبت به حالت مکلف

در این میان، این سخن جنابعالی شایسته توجه است که بحث را بر مدار صدق مصداق قرار دهیم که آیا این مورد مصداق عنوان مذکور واقع شده است یا خیر؛ این مبنا فی‌نفسه خالی از اشکال است، ولیکن در حال حاضر وضعیت مکلف از جهت اتصاف به عنوان مسافر یا حاضر، و تردید میان حضر و سفر مشکوک است. در این فرضی که مکلف در چنین حالتی قرار دارد، حال چه به تعبیر شما بحث بر سر صدق مصداق باشد که آیا فرد تحت آن مصداق مندرج است یا خیر، این خود نظریه‌ای قابل طرح است.

لکن مقصود اصلی، ملاحظه خودِ حالت است؛ چرا که حالت سابقه مکلف مشخص بوده است؛ به این صورت که یا سابقاً مسافر بوده و یا حضور وی محرز بوده است و اکنون شک عارض گشته که آیا از حالت حضور خارج شده و متصف به وصف سفر گردیده است یا خیر؟ و یا بالعکس، سابقاً مسافر بوده و وظیفه‌اش قطعاً قصر نماز بوده، اما اکنون با ورود به این محدوده تردید دارد که آیا حاضر محسوب می‌شود یا مسافر؛ در این فرض مکلف می‌تواند حالت سابقه خود را استصحاب نماید. محور بحث آن است که گاه تمرکز بر کشف حقیقت سفر است که آیا سفر شرعی محقق شده است یا خیر، و گاه شک در حکم شرعی در چنین موردی است؛ بدین معنا که نمی‌دانیم آیا حکم مسافر بر این مورد بار می‌شود یا حکم حاضر. از آنجا که جمع میان این دو حکم (حضر و سفر) ممتنع بوده و نفی هر دو نیز غیرممکن است، مکلف تردید می‌کند که آیا احکام حاضر بر او بار می‌شود یا احکام مسافر، و در واقع شبهه او حکمیه است.

گاهی حکم یا موضوع کاملاً متیقن و مسلم است که در این صورت مکلف بر طبق همان موازین مسلم عمل خواهد نمود. اما گاه موردی پیش می‌آید که اگرچه حکم شرعی و موضوع آن (مثلاً حکم مسافر) فی‌نفسه مسلم و معلوم است، ولیکن مکلف در حالت فعلی خویش تردید دارد؛ یعنی به تعبیر شما مردد است که آیا مصداق این عنوان قرار گرفته و این حالت برای وی حاصل شده است و احکام مسافر بر او بار می‌گردد، یا آنکه همچنان اتصاف به وصف حضور دارد. ما در آن مبحث به تفصیل تبیین نمودیم که در فرض عدم شناخت تکلیف، مکلف می‌تواند حالت سابقه خود را استصحاب نماید. در صورتی که مکلف وظیفه خویش را بازنشناسد، با تمسک به حالت سابقه خود (که اگر سابقاً حاضر بوده، وصف حضور و اگر مسافر بوده، وصف سفر را استصحاب می‌کند)، آثار شرعی را بر آن مترتب ساخته و بر طبق آن عمل می‌نماید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که ما جریان استصحاب را جهت رفع بلاتکلیفی یا تعیین تکلیف مکلف پذیرفته و بدین کیفیت تحلیل نمودیم.

تحلیل مفاد قاعده «لا تنقض الیقین بالشک»

این ضابطه در سایر ابواب فقهی نیز جاری و ساری است. در هر موردی چنانچه مکلف دریابد که به نحو قطعی دارای حالتی معین و مشخص بوده است، باید همان حالت سابق را ملاک قرار داده و با تمسک به استصحاب، بدان عمل نماید. در این زمینه، تعبیر بسیار رفیع و زیبایی از معصوم (علیه‌السلام) صادر شده است که می‌فرمایند: «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر». این عبارت شریف بیش از هر دلیل دیگری دلالت دارد بر اینکه ملاک و محور اصلی، خود مکلف است؛ بدین معنا که هرگاه مکلف حالت یقینی سابق را احراز نمود، باید بدان ملتزم بوده و عمل نماید و یقین خویش را با شکی که بر او عارض شده است، نقض نکند.

بر این اساس، شکی که عارض می‌گردد مانع از حجیت یقین سابق نیست؛ پس ملاک فعلی، همان شک و یقین وجدانی هر فرد است. موافق با فرمایش جنابعالی در خصوص مسئله انطباق (که سخن متینی نیز هست)، مکلف یقین داشته که در گذشته بر حکم سابق منطبق بوده و وظیفه مشخصی داشته است (مانند اتصاف به سفر یا تکلیف معین دیگر)؛ اما اکنون تردید دارد که آیا تکلیف سابق از ذمه او ساقط گشته و تکلیف جدیدی متوجه وی شده است یا خیر. در اینجا قاعده «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر» جاری می‌شود؛ یعنی تا زمانی که یقین جدید حاصل نشده است، باید بر وفق یقین پیشین عمل نمود. ملاحظه می‌شود که موازین شرعی در باب استصحاب بر همین محور استوار است. ما در علم اصول این مبنا را اتخاذ نموده‌ایم که مبحث بسیار ارزشمندی است؛ چرا که کانون توجه را بر حالت مکلف (چه انطباق عنوان شود و چه حکم) متمرکز می‌سازد و ملاک را حالت شک و یقینِ خود او قرار می‌دهد. مقتضای این اصل آن است که در موارد وجود یقین سابق، عمل بر طبق آن الزامی است؛ یقینی که قائم به شخص مکلف، حالات و خصوصیات فردی اوست و کاری به احکام واقعیِ نفس‌الامری در این مرتبه ندارد. مکلف موظف است تا زمان حصول یقین جدید، بر طبق یقین سابق خویش مشی نماید. این ضابطه در تمامی ابواب از جمله شک در رکعات نماز، باب وضو، طهارت و غیره جاری است؛ بدین صورت که اگر طهارت سابقه متیقن باشد، با عروض شک نقض نمی‌گردد. شایان توجه است که هرچند واژه «استصحاب» با این لفظ در روایات وارد نشده، اما مفاد تعابیر ائمه (علیهم‌السلام) کاملاً بر این مفهوم دلالت دارد.

بنابراین، حقیقت و معنای استصحاب در دیدگاه ما عمدتاً به حالت مکلف بازمی‌گردد. گاه استصحاب به موضوع خارجی مربوط می‌شود (مانند فرشی که سابقاً طاهر بوده و اکنون نیز حکم به طهارت آن می‌شود)؛ گاه نیز استصحاب به حکم شرعی تعلق می‌گیرد (مانند حکمی که نقض یا نسخ نشده و استمرار آن که متیقن بوده است، فرض می‌شود)؛ لکن ارجاع استصحاب به نوع سوم (یعنی استصحاب حالت خود مکلف) به بهترین وجه گره‌گشای بسیاری از مسائل علمی و فقهی خواهد بود.

تطبیق اقسام سه‌گانه استصحاب در باب برائت

در مبحث برائت نیز، اینجانب ضمن پذیرش فرمایش مرحوم محقق، دیدگاهی فراتر را مطرح می‌سازم؛ بدین بیان که برخلاف تلاش ایشان جهت ارجاع برائت به شاخه‌ای از استصحابِ حالتِ عدم تکلیف، معتقدم همان تقسیم‌بندی سه‌گانه مطرح‌شده در استصحاب، در باب برائت نیز کاملاً جریان دارد. گاه برائت از حکم شرعی جاری می‌شود؛ بدین مقتضا که تکلیفی واصل نشده و تکلیفِ بدون علم ممتنع و مصداق تکلیف بما لا یطاق (همان تبیین محقق که در جلسه گذشته مفصلاً شرح داده شد). گاه نیز استصحاب و برائت به موضوع بازمی‌گردد؛ بدین صورت که مکلف نسبت به موضوعی که واجد آثار شرعی و فقهی است، حالت سابقه را استصحاب کرده و جاری ساختن برائت به معنای عدم جعل حکم جدید بر آن موضوع خواهد بود که ظاهراً کلام اعاظم نیز بر همین دو محور استوار است.

اما فرض سومی که بنده بر آن پای می‌فشارم، استصحابِ حالتِ خود مکلف یا همان برائت مکلف است؛ بدین معنا که مکلف راساً اقدام به جریان برائت نسبت به وضعیت خویش می‌نماید. بدین بیان که مکلف اظهار می‌دارد در روز گذشته واجد حالتی یقینی (مانند اتصاف به سفر) بوده و امروز تردید دارد که با ورود به این محدوده، وضعیت سابق او دگرگون شده است یا خیر؛ در این فرض او حالت سفر خویش را که منشأ ترترب احکام شرعی (یا به تعبیر جنابعالی انطباق حکم) بوده است، استصحاب می‌نماید. در اینجا مکلف نسبت به تکلیف جدید جاری‌کننده برائت بوده و ذمه خود را از آن بری می‌داند و بر مقتضای حالت سابق مشی می‌کند؛ از این رو، مجرای استصحاب و قاعده برائت در این موارد کاملاً همسو و مشابه یکدیگر است.

شاید بتوان کلام مرحوم محقق را با بیانی استوارتر تقریر نمود؛ اگرچه ارجاع برائت به عنوان شاخه‌ای از استصحاب تا حدودی قابل پذیرش است، اما بنده با تکیه بر محوریت «حالت مکلف» این مبنا را تقویت نمودم. همان‌طور که حضار گرامی و سروران بذل توجه فرمودند، این فرض در میان مکلفین بسیار شایع است؛ به ویژه در مواردی که مکلف پس از فحص و جست‌وجو در موضوع و حکم به نتیجه روشنی دست نمی‌یابد و دچار تحیر می‌گردد. در این حالات، گاه ممکن است استصحابِ حالتِ مکلف با استصحاب در موضوع یا حکم همپوشانی داشته باشد، لکن مکلف به دلیل بروز شبهه و تکثر احتمالات در موضوع یا حکم، توجه خود را معطوف به حالت یقینی سابقه خویش ساخته و همان را استصحاب نموده و اصل برائت را جاری می‌سازد.

بنابراین، همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، این مبحث بسیار جامع و کارآمد ارزیابی می‌شود که در علم اصول واجد حجیت قطعی بوده و گره‌گشای بسیاری از مشکلات است. ان‌شاءالله این مباحث مورد استفاده و توجه سروران قرار گرفته باشد؛ چنانچه نکته یا مطلبی جهت افاده وجود دارد، مشتاقانه بهره‌مند خواهم شد.