دیدگاه ابن‌زهره در وجوب احتیاط/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /دیدگاه ابن‌زهره در وجوب احتیاط

طرح مسئله و دیدگاه ابن‌زهره در وجوب احتیاط

در مباحث علم اصول، پیرامون وجوب احتیاط مباحثی مطرح است که بی‌تردید در فقه کنونی نیز نیاز مبرمی به این بحث احساس می‌شود و شایسته است این مسئله به طور دقیق تبیین و واکاوی گردد.

پیش‌تر از ابن‌زهره ابوالمکارم نقل گردید که ایشان اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ادله احتیاط قائل بودند؛ به گونه‌ای که مبحث احتیاط نزد ایشان امری مسلم به شمار می‌رفت. وی احتیاط را مقدم انگاشته و در زمره ادله، دلیل احتیاط را بسیار نیرومند ارزیابی کرده بود؛ بدین معنا که در مواضع عدم دسترسی به دلیل کامل، متقن و محکم، وجوب احتیاط و ادله آن را متین و استوار می‌دانست. پس از عصر ایشان نیز سایر فقها به دیدگاه وی اهتمام ورزیده و اصل احتیاط را نه هم‌عرض سایر ادله و نه در ذیل آن‌ها، بلکه حاکم و مافوق ادله قرار دادند تا در موارد فقدان دلیل، حکم به وجوب احتیاط صادر شود. این امر بر پایه ادله شرعی وجوب احتیاط از جانب ایشان نقل شده و مورد تبعیت آیندگان قرار گرفته است.

موضع محقق حلی در قبال وجوب احتیاط

اما در دیدگاه محقق حلی، شاید ایشان نخستین شخصیتی باشند که مبحث احتیاط را به غایت جدی انگاشته و آن را به عنوان مسئله‌ای مستقل مطرح فرمودند که در آن، ادله احتیاط با سایر ادله مورد سنجش و مقایسه قرار می‌گیرد. البته مع‌ذلک، ایشان در نهایت عمل به احتیاط را واجب تلقی ننمودند. با وجود اینکه این مطلب در مباحث آقایان قبل از ایشان بود و در مواضع متعددی مرحوم سید ابن‌زهره در مباحث فقهی به ادله احتیاط تمسک جسته بود، محقق این استناد به احتیاط را به طور کلی از دایره حجیت و دلیلیت خارج ساخت؛ چرا که باور ایشان بر این بود که سایر موارد استناد، اعم از آیات قرآن کریم یا روایات شریف، هیچ‌یک واجد دلالت مسلم نیستند.

بررسی و نقد ادله نقلی وجوب احتیاط

در وهله نخست، استدلال ایشان چنین است که عبارت «فاحتط لدینک» دلالت محکمی بر لزوم احتیاط در تمامی فروع فقهی ندارد. در خصوص روایات نیز، ایشان تمام این اخبار را بر رجحان و حسن احتیاط حمل نموده‌اند؛ بدیهی است که حسن احتیاط، مغایر با وجوب آن بوده و حکم وجوب از هیچ‌یک از این اخبار استنباط نمی‌گردد. حسن احتیاط در جایگاه خود محفوظ است، اما اینکه این حسن، افاده وجوب نموده و حاکمیتی دلیلی بر احتیاط ایجاد کند تا در هر مسئله مجهولی ملزم به احتیاط باشیم، مخدوش است؛ بلکه باید به اصل برائت استناد جست. از این رو، ایشان اصالت البرائه را مقدم بر ادله احتیاط دانسته و بیان داشتند در مواردی که حکم شرعی برای ما مجهول و نامشخص است، برائت مقدم بوده و نوبت به جریان احتیاط نمی‌رسد؛ چرا که دلیل احتیاط آنجا کارآمدی ندارد، زیرا اثبات شرعی اصل وجوب احتیاط به واسطه این ادله امکان‌پذیر نیست.

فرموده دیگر ایشان این است که قائلان به وجوب احتیاط تنها به یک حدیث می‌توانند تمسک جویند که آن هم از منظر ایشان واجد صلاحیت سندی نیست؛ یعنی حدیث «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» (رها کن آنچه را که مایه تردید توست و به آنچه تردیدبرانگیز نیست روی آور). مقصود همان احتیاطی است که انسان را به یقین برساند؛ یعنی چندان احتیاط ورزد تا حالت تردید مرتفع گشته و شکی باقی نماند. از این عبارتِ «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» می‌خواهند چنین استفاده کنند که ذمه شما ابتدا مشغول نیست، اما با وصول به ادله، اشتغال ذمه حاصل می‌گردد؛ بنابراین شایسته است مکلف آن‌گونه احتیاط ورزد که تحصیل یقین به فراغت ذمه حاصل شود. پس غایت احتیاط، نیل به یقین در فراغت ذمه است و با احراز فراغت ذمه، انسان از عهده تکلیف خارج می‌گردد؛ در نتیجه، باید به گونه‌ای احتیاط کرد که یقین به فراغت ذمه از تکلیفی که موجب اشتغال ذمه شده است، حاصل آید.

ایشان در تبیین این مطلب می‌فرمایند: اولاً این روایت از سنخ خبر واحد است و بر اساس مبانی اصولی ایشان، خبر واحد در این سنخ مسائل الزامات تکلیفی در پی نداشته و حجیت عمل ندارد. ثانیاً فرموده‌اند اصالت البرائه همواره حاکم بوده و مانع از جریان وجوب احتیاط می‌گردد؛ بدین معنا که در فرض فقدان دلالت لفظی قوی، ناگزیر باید به اصل اولی که همان اصالت البرائه است رجوع نمود. ایشان با قاطعیتی تام این مسئله را فیصله می‌دهند؛ و چنین به نظر می‌رسد که این سخن ایشان در مقام سنجش و مقایسه ادله ابراز گردیده است؛ برداشتی که بنده از کلام ایشان دارم آن است که این فرمایش دقیقاً در مقام مقایسه ادله صادر شده است.

هرچند ممکن است سایر پژوهشگران برداشت متفاوتی از کلام ایشان داشته باشند، اما استظهار بنده این است که ایشان در مقام مقایسه ادله درصدد بیان این نکته هستند که در ترازوی سنجش، اصالت البرائه از قوت بیشتری برخوردار است و تکیه‌گاهی به مراتب استوارتر از ادله احتیاط دارد؛ از این رو، ایشان برای نفسِ احتیاط چنین شأنیتی قائل نبوده و می‌فرمایند که ادله احتیاط از نیرومندی کافی برخوردار نیستند تا بتوانند بر اصل اصالت البرائه چیره گردند. برداشت بنده از کلام ایشان معطوف به این مقصود است.

تقریباً می‌توان گفت کل استدلال ایشان بر پایه تعابیر متقنی استوار است که نمونه بارز آن در عبارات ایشان بدین صورت مندرج است: «واحتج القائلون بالاحتیاط بقوله: دع ما یریبک إلی ما لا یریبک، بأن الثابت اشتغال الذمة یقیناً و یجب الاحتیاط أن لا یحکم ببراءتها إلا بیقین، و لا یقین إلا مع الاحتیاط».

ایشون از قول حالا به فرمایش آقایان کسانی که به اسم حالا اخباری یا خلاصه احتیاط را اینجوری قوی دانست، ولی ایشون جواب دادن به اینکه: «الجواب اینکه حدیث ان نقول له خبر واحد لایعمل به مثله»؛ ی با یک کلمه جواب داده که این خبر، خبر واحد است، ولی مثل ایشان چون حدیث خبر واحد حجیت پیدا نمی کند که ما بتوانیم به آن عمل کنیم و بیان دیگر هم که همون حسن احتیاط که احتیاط حسن دارند و اینها در مقام حسن احتیاط است نه در مقام وجوب احتیاط.

و بعد می فرماید و جواب ثانی این که ان نقول برائت الاصلیه؛ ببینید شما همینطور از عبارت ایشان اینجور برمیاد: «ان نقول برائت الاصلیه مع عدم دلالة»؛ یک دلالت کافی نداشتیم، دلالتی درکار نبود، دلالت متقنی نبود، نقول البرائت الاصلیه مقابل اون دلیل که برای ما روشن نشد، یقین نتوانستیم پیدا کنیم، اینجا سراغ احتیاط نمیریم، بلکه «نقول البرائت الاصلیه حجت و اذا کانت تقدیر تقدیر عدم الدلالت شرعی علی الزیاده کآن العمل بالاصل اولی»؛ کلمه اولی که دارم، ما از این کلمه اولی ایشون، عمل به اصل اولیه، یک عمل به برائت باشد، این را اولی حساب کرده اند.

از این بیان که در مقام سنجش و موازنه ادله ایراد شده، چنین مستفاد می‌گردد که ایشان ادله برائت اصلیه و برآیند آن را مقدم بر دلالت احتیاط می‌دانند. تفسیری که از کلام ایشان حاصل می‌شود این است که محقق در مقام موازنه، ادله برائت اصلیه را بر ادله احتیاط ترجیح می‌دهند. این تحلیل علمی بسیار درخور توجه بوده و در شرایطی که برخی اصرار دارند ادله احتیاط را چندان تقویت کنند که موجب تکلف و مشقت گردد، مبانی محقق در حوزه فتوا مستحکم‌تر و صائب‌تر به نظر می‌رسد.

تبیین مبنای محقق حلی در اصالت البرائه

و مبنای ایشان در برائت هم خوبه خوب توضیح بدهیم؛ مبنای ایشان در برائت می فرمایند برگشتش می کند به تکلیف مالایطاق. خوب دقت بفرمایید که اینجا خوب روشن بشه؛ ایشان یک نوعی تکلیف مالایطاق که در هر مسئله ای باید روشن بشود، یعنی مکلف را در جائی می شود او را مواخذه کرد که علم به تکلیف پیدا کند. تا علم تکلیف پیدا نکرده این مواخذه کردنش به نوعی تکلیف به مالایطاق است؛ چرا؟ برای اینکه این شخص هیچ راه دیگری ندارد جز راه علمی و از راه علمی باید خود را به تکلیف برساند و با احتیاط، که این چه زوریه؟ این فشار بی موردیه که به مکلف فشار بیاوریم که تو باید علم پیدا کنی؛ این یک نوعی تکلیف بما لا یطاق است، حداقلش تکلیف به یک عسر و حرج بیجایی ست که این تکلیف به ما لایطاق یاکه به عسر و حرج بیجا این شارع نمی کند. پس اینجا مبنا چه مبنایی ایشان مبنای برائت.

ایشان برائت را، برائت هم شرعی حساب می کنند هم برائت عقلی; از عبارت ایشان بنده اینطور فهمیدم که ایشان می خواهد بفرماید هم برائت شرعیه، چون شرع همچنین تکلیف مالا یطاق خارج از طاقت بخواهد انجام بدهد، کم و عسر و حرج مازاد بر چیز میشه؛ این قائل میشن ایشون تقریبا به اینکه شرع این کار را نمی کند. از یه طرف برائت عقلیه که اون هم واضح است که به هر دو جهت حکم می کند.

هر جا شما تقریبا این استدلال ایشونه، هر جا شما مکلف مستدعی چه دلیل باید دلیلی بر تکلیف او قطعیت پیدا بکند، دلیل قطعی بر تکلیف او پیدا نشد؛ جاییکه صراحتا استدلال خیلی همچین ردیف و منظمه. میگه هر تکلیفی مستدعی بالاخره وجود دلیل باید دلیل محکم باشد؛ اگر دلیلی در کار نیست قهرا اینجا تکلیف به محال میشه، بدون دلیل مکلف را تکلیف کردن که راهی به اون نداره، راه علمی بر آن ندارد، این بی جا هست و شارع تکلیف به محال نمیکند.

در جای دیگری از مباحث ایشون هم در بحث خیلی تقریبا روشنتر می فرماید تکلیف به ما لا یطاق، تفسیر فرموده به همان تکلیف به محال؛ می خواهد تکلیف به محال را بگه تکلیف چیه؟ مالایطاق و تکلیف به مالایطاق یک نوعی تکلیف به محال مرحمت کنید. یعنی تقریبا ایشان این دو تا رو مرادف هم قرار داده که یک چیزی را که شما مالایطاقه برای شما یک نوع تکلیف به چه محاله؛ وقتی شما توانش ندارید علم پیدا کنید به اون، بر شما مالایطاق که طاقت ندارید این علم را پیدا کنید، فرض در این مورد این موردی که دلیلکم نتوانستید بر حکم شرعی پیدا کنید. پس به طور طبیعی این جا میشه تکلیف ما لا یطاق و بعد تفسیری که ایشان می فرماید این است که تکلیف به ما لا یطاق یک نوع تکلیف به محال هست و تکلیف به محال نمی شود.

تکلیف به ما لا یطاق را ایشون در حدی قرار می دهد به ردیف از نظر چه از نظر ارزش مرحمت کنی نه اینکه این دو تا یکی باشد از نظر ارزش؛ ارزش تکلیف به مالا یطاق همان حکم تکلیف به محال دارد. ارزش از نظر ارزشی در مقام تعقل و حق هم با ایشونه؛ ما این را تقریبا درست میبینیم که تکلیف به ما لا یطاق از نظر مکلف برای مکلف در ردیف هم است، نظیر تکلیف به محال می ماند. چطور تکلیف روشنه که این جایز نیست، مالا یطاق هم تقریبا نظیر ایشان می فرمایند که ردیف هم حساب میشه و ما هم خیال میکنیم که این فرمایش ایشون تقریبا درست هست که تکلیف به مالایطاق هم به نوعی مثل تکلیف به محال کردنه؛ اینی که خارج از قدرت این شخص باشه که نمیتونه علم پیدا کنه، بر سر جایی هست که نمیشه علم پیدا کرد. علم به تکلیف نتونستی پیدا کنی یک نوعی تکلیف به مالایطاق و تکلیف مالایطاق هم همون حکم چی رو داره؟ تفسیرش هم حکم تکلیف به محال میشه.

موازنه میان اصالت البرائه و ادله احتیاط

خب این بیان ایشون با این بیان علمی که ایشون اینطور فرمودن، پس برائت را ایشون به یک عنوان اصلی بهش میده و میگه این یک حکم اصلیه؛ تا مادامی که این حکم اصلی هست، باید یه چیزی غالب براین باشه، غالب براین برائت اصلی چیزی غالب باشه تا برای ما تکلیف درست بکنه و این ادله ای که برای احتیاط آوردن این اندازه غالب نیست که بتوانند از برائت اصلی ما را خارج کنند و به یک تکلیف ما را مکلف کنند؛ این بیان مرحوم محقق است.

خب تا حدی هم این بیان طوری تقریبا جاافتاده در انسان حس می کند که می شود گفت که بیان مرحوم محقق یک بیان جدی هست که فرمایشات مرحوم سید که خیلی طرفدار هم پیدا کرده در باب احتیاط، ایشان با این بیان، بیان مرحوم سید ابن زهره ابوالمکارم ایشون اینجوری جواب دادن و جواب بعد از زمان محقق دیگه تقریبا ادله احتیاط به این صورت برگشت که حالا بیان بنده هست؛ اینش دیگه که ردیف ادله ایشون تقریبا تمام هماهنگ ندانست که ردیف ادله احتیاط آمد ردیف پائین تر، یعنی از نظر حکم و اصلیتش ردیف در معادل قرار نگرفت با اصل برائت و این بیانی که از اول تا آخر الان توضیح دادم اینه که معادل قرار نگرفت با اصل برائت. فوقش یک حسن احتیاط بیش تر از حسن احتیاط ازادله نمی‌رساند و وجوب درش فهمیده نمیشه. حالا علی فرض هم که وجوب باشه ایشون برگردان به مالایطاق و امر به محال و این امر یک امری است که شارع نمی کنه این کار را و این امر محقق نمی شود. بیان قشنگیست و بیان تقریبا آن کسانی که برای نفی حکم به وسیله اصل برائت تمسک جستن، همین بیان مرحوم محقق را می آورند در حرف هاشون.

شروط جریان اصالت البرائه از دیدگاه محقق حلی

البته ایشون مرحوم محقق یک شرایطی هم برای اجرای اصل برائت بیان می فرماید که اگر توفیقی شد در جلسه دیگری باید آن هم اگر حوصله آقایان باشد یک تحلیلی بکنیم که آن شرایطی که ایشان در باب تمسک به اصل برائت دارند اون هم روشن بشه که حق مطلب ادا بشه.