تقدم دلیل احتیاط بر سایر ادله/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تقدم دلیل احتیاط بر سایر ادله

طرح مسئله: تقدم دلیل احتیاط بر سایر ادله

موضوع مورد بحث از اهمیت شایانی برخوردار بود. روز گذشته در اثنای مباحث فقهی، این مسئله مطرح گردید و اکنون شایسته است از منظر علم اصول بدان بپردازیم؛ بدین صورت که آیا احتیاط در مواردی که متعلق فتوا قرار می‌گیرد و به عنوان احتیاط ذکر می‌شود، بر سایر ادله تقدم دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، هنگامی که بر اساس احتیاط فتوایی صادر می‌گردد و مکلفان ملزم به رعایت آن می‌شوند، آیا این امر مستند به دلیل احتیاط است؟ یعنی از حیث فقهی تبیین گردد که به چه علت این احتیاط واجب دانسته شده است؛ چرا که ادله‌ی خاصی در دست داریم که وجوب احتیاط از آن‌ها استنباط می‌گردد. همان‌گونه که نظرات فقهی در ابواب دیگر با استناد به ادله‌ی شرعی صادر می‌شوند، در باب احتیاط نیز منوال به همین صورت است؛ زیرا دلیلی برای احتیاط وجود دارد و در متون روایی آمده است که «فَاحْتَطْ لِدِینِکَ». بنابراین، هنگامی که دلیل و برهانی بر ضرورت احتیاط داریم و فتوا نیز بر همین اساس صادر گردیده، استناد به دلیل احتیاط و صدور فتوا بر مبنای آن، امری موجه است.

بررسی دیدگاه ابن‌زهره در هم‌ترازی احتیاط با سایر ادله

در این زمینه نظریه‌ای وجود دارد که به ابن‌زهره منسوب است؛ نکته‌ی بسیار تامل‌برانگیز و دقیقی در کلام ایشان مشهود است که با توجه به تبیین ارائه‌شده از سوی وی روشن می‌گردد. ایشان اهتمام ویژه‌ای به ترویج و کاربست احتیاط در فقه داشته‌اند؛ به عنوان نمونه، یکی از مواردی که ایشان مبادرت به صدور فتوا نموده‌اند، در خصوص ولایت پدر بر دختری است که هنوز به سن تکلیف نرسیده است (که پیش‌تر نیز بدین مسئله اشاره نمودیم). ایشان ذیل این مبحث می‌فرمایند مقتضای احتیاط آن است که دختر پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد عقلی، چنانچه خود مایل به تصمیم‌گیری باشد، رضایت وی نیز در صحت عقد نکاح شرط تلقی گردد؛ ایشان مستند این حکم را احتیاط قرار داده‌اند، هرچند که ولایت مطلقه را نپذیرفته‌اند.

نکته‌ی دیگر آنکه ایشان اصل احتیاط را در ردیف سایر ادله‌ی شرعی قرار داده‌اند؛ به این معنا که همان‌گونه که بر اساس دیگر ادله مبادرت به افتا می‌گردد، احتیاط نیز همپای سایر ادله است و در مجاریِ خود، باید به استناد خودِ دلیل احتیاط، فتوای به احتیاط صادر کرد. پس از ایشان نیز بسیاری از فقها با این دیدگاه همراهی نموده و نظر وی را قبول کردند. به عنوان مثل، در مواردی که هم قاعده اشتغال است و هم قاعده احتیاط، ایشان در بیانات خویش استدلالی فنی ارائه کرده و دلیل احتیاط را بر دلیل اشتغال ترجیح داده و چیره ساخته‌اند؛ بدین معنا که برای دلیل احتیاط مرتبه‌ای از حکومت یا تقدیم قائل شده‌اند.

همچنین در مواردی که ذمه‌ی مکلف به طور یقینی به موضوعی مشغول گردیده و این ضمان و اشتچال یقینی گشته است، و سپس مکلف درصدد فراغ ذمه برآمده و عملی را انجام داده است، اما حصول برائت یقینی برای وی محرز نگردیده است؛ در این فرض، گرچه مکلف عملی را که وظیفه‌ی خود برای اسقاط ذمه می‌پنداشته بجا آورده است اما اکنون در حصول برائت کامل تردید دارد، جناب ابن‌زهره جهت لزوم تحصیل برائت یقینی به دلیل احتیاط تمسک جسته‌اند.

علاوه بر این، در مواردی احتیاط در کنار اجماع ذکر شده است؛ آن‌جا که نظریه‌ای مبتنی بر اجماع مطرح است، اما اجماع با همان رویکردهایی که در مباحث پیشین بررسی کردیم (اعم از تعریف و ویژگی‌های آن نزد عامه و مشخصات متمایز آن نزد امامیه که در عین تفاوت، وجوه مشترکی نیز دارند) تبیین می‌شود. ایشان با قاطعیت و وضوح تام، احتیاط را هم‌عرض اجماع و در زمره‌ی ادله قرار داده‌اند؛ بدین معنا که وجود اجماع را در برخی موارد به تنهایی وافی به مقصود ندانسته و معتقدند که در پاره‌ای از موضوعات، در کنار اجماع به احتیاط نیز نیاز است. از این رو، ایشان احتیاط را در تراز ادله‌ی مرتبه نخست قرار می‌دهند که این امر نشان‌دهنده‌ی ارزش و جایگاه والای احتیاط در فرایند استنباط و افتا از نظر ایشان است که آن را در کنار چنین ادله‌ای مطرح ساخته‌اند.

نمونه‌ی دیگر، سنجش احتیاط با ظاهر قرآن است؛ ظواهری که در مباحث اصولی کاربرد فراوان دارند. برای مثال، اگر اماراتی را که در علم اصول بدان‌ها اعتنا می‌شود در نظر بگیریم، ایشان در برخی مواضع با بیانی آشکار تصریح می‌دارند که چنانچه در برابر ظاهرِ موجود، احتمال خلافی مطرح باشد، با توجه به مرتبه و قوت آن احتمالِ معارض، مجدداً تمسک به احتیاط را مطرح می‌سازند. این رویکرد، نظریه‌ای درخور توجه است که در کلمات ایشان منعکس گردیده است؛ حتی در مواردی که اصول عملیه مطرح می‌گردد، ایشان اصل احتیاط را بر سایر اصول مقدم داشته و در مقام تعارض اصول، احتیاط را اقوی قلمداد نموده‌اند و بدین ترتیب، اهمیت مضاعفی برای احتیاط نسبت به سایر اصول قائل شده‌اند.

تبیین ضوابط علمی و حجیت در مسئله احتیاط

بنابراین، مباحثی که در جلسات گذشته مطرح شد، گویای آن است که در مقام احتیاط، ضوابط تا چه حد دگرگون می‌شوند. اکنون شایسته است همکاران و برادران گرامی عنایت داشته باشند که ذکر این ضوابط بر مبنای تحلیل و مداقه‌ی علمی صورت می‌پذیرد، اما موضع و باور اجتهادی ما مبحث دیگری است؛ غرض ما در این بخش از علم اصول، تنها تبیین امور مسلم در باب حجیت است، در غیر این صورت، این قبیل مسائل نیازمند بسط و تفصیل فراوانی خواهند بود.

دیروز یک نکته‌ای را ذکر کردیم که حالا در فقه بود ولی این‌جا می‌خواهم استناد بدهم به این بیان ابن زهره و آن این بود که اگر موردی را فتوا داده شده اما فتوا بر اساس ادله احتیاط بوده، بیش‌تر از اون نبوده، پشتوانه‌اش جنبه دلیل احتیاط بوده؛ خب این مفصل دیروز یک مقداری راجع به این موضوع صحبت شد. بنده می‌خواهم عرض بکنم که این‌طور موارد که پیش میاد، حالا انشاالله امروز هم باز در بحث فقه را ذکر خواهیم کرد که قدر این حالت ارتباط پیدا می کند با هم.

اقسام احتیاط و مجاری جریان آن

بنده می‌خواهم عرض بکنم که دو جور احتیاط ذکر می‌شود: یک وقتی احتیاط در برابر دو تا دلیل شرعی که هر دو گویا هست، منتها به‌طور مسلم و نص نیست، و چون دو تا دلیل برابر هم هست این را شما می‌گویید باید احتیاط بشود که مخالفت با هیچ یک از این دو دلیل به‌طور تصریح نشد، به سراغ احتیاط می‌رویم؛ از این جهت که این دو دلیل هر دو دلیل شرعی هست. این‌جا جایگاه احتیاط یک معنای شرعی پیدا می‌کند؛ احتیاط به حسب دو دلیلی که از ناحیه شرع آمده و ما به این دو دلیل توجه بکنیم و مواظبت احتیاط بکنیم، این یک جور است که اینجا خیلی جایگاهی هم دارد که آدم این نوع احتیاط را اهمیت بشود.

اما یک جور دیگری هم هست: آن احتیاطی در جهت فهم ما و درک ما؛ عده‌ای یک جور می‌فهمند، عده‌ای دیگر یک جور دیگری می‌فهمند و تفاوت دو جور درک از این دلیل، حالا هی ولو و دو تا هم دلیل باشد، تفاوت دو تا درک، نه اینکه دو صراحتی باشد که ندونیم کدوم یکی از اینها مراد شارع. خب اینجا مرحمت فرمودید که اینجا استنادش به شرع نمیشه داد؛ این استناد به فهم ما برمیگرده و به حسب فهم ما این بود که ما در فقه گفتیم اینطور موارد ممکن است که ما بگیم اینجا ضرورت احتیاط نیست، ولو خوب است، کار خوبی هم هست، اما این که صد در صد وظیفه باشد برای جنبه احتیاط رعایت کردن اینجا لزومی ندارد چون بر می‌گردد به نوع ادراک ما و فهم ما. حالا اینجا بحث‌های دیگری هم هست که در ثبوت حکم و استناد حکم به ادله، این محتاج به یک مقدار بررسی بیشتری دارد که حالا در جلسه دیگری بحثش کنیم.