مفهوم جعل و رابطه آن با منطقة الفراغ/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مفهوم جعل و رابطه آن با منطقة الفراغ

مفهوم جعل و رابطه آن با منطقة الفراغ

پیش‌تر معروض گردید که چنانچه جعل به گونه‌ای باشد که فاقد منشأ از جهت تکوینی باشد ــ یعنی چه به لحاظ تکوینی و چه به لحاظ تشریعی، نه از خاستگاه تشریع برخوردار باشد و نه از خاستگاه تکوین ــ لیکن هنگامی که بحث از رفع نیازها به میان می‌آید، به تعبیر استاد شهید مطهری، ضرورت‌های حیات اجتماعی اقتضا می‌کند که یک امر جعلی مجموعاً به دلیل ضرورت اجتماعی یا دست‌کم جهت نیل به وضعیتی مطلوب‌تر شکل گیرد؛ به گونه‌ای که جامعه این اولویت و ترجیح را پذیرا شده و در نتیجه، چنین جعلی محقق گردیده است. همان‌طور که گاه مشاهده می‌شود برخی قوانین تصویب می‌گردند که منشأ تاریخی یا جزئی خاصی در بستر جامعه دارند، اما حقیقتِ امر همان جعل است و پشتوانه جدی دیگری فراتر از آن ندارد؛ مع‌ذلک، این امر جنبه عقلایی دارد و عرف آن را می‌پذیرد. عرف برای چنین جعلی یا ضرورت قائل است یا آن را در حدی مقبول می‌داند که برای رفع نیازها و تسهیل امور زندگی مفید باشد، به طوری که پس از این جعل، آسایش و رفاه بیشتری در زندگی توده مردم تأمین گردد. از این‌رو، این سنخ از جعل که مرحوم آیت‌الله العظمی صدر آن را «منطقةالفراغ» نامیده‌اند، قلمرویی است که شارع مقدس در آن حکم تکلیفی الزامیِ خاصی صادر نفرموده است؛ این عرصه، محدوده فراغ تشریعی است و بر حسب همان مقتضیاتی که وضع قانون را ایجاب می‌کند، اعتباری وضع می‌شود و منشأ اثر قرار می‌گیرد.

ترتب آثار واقعی بر امور اعتباری

در این میان، موضوع دیگری که پیرامون آن بحث و تبادل نظر گردید این بود که آیا یک امر اعتباری و جعلی می‌تواند جانشین پدیده‌ای حقیقی گشته و آثار تکوینی و واقعی آن را دارا باشد؛ اعم از اینکه آثار مذکور، اجتماعی، ذاتی یا شرعی باشد. به تعبیر دیگر، آیا ممکن است امر جعلی جانشین امر حقیقی شود و ما همان آثار مترتب بر امر حقیقی را بر این موضوع جعلی نیز بار کنیم؟ این مبحث در جلسه پیشین تبیین گردید و در این جلسه نیز تا حدّ وسع و توان علمی خویش به توضیح بیشتر آن خواهم پرداخت. شایسته است به این نکته توجه فرمایند که:

بدیهی است که ممکن است این سنخ از جعل‌ها در کشور یا بوم خاصی معتبر شمرده شود، اما در نقطه‌ای دیگر با مخالفت مواجه شده یا اساساً پذیرفته نشود. این اختلاف در پذیرش، مانع از ترتب اثر نیست؛ چرا که هرگاه اعتباری در جامعه‌ای محقق شود، آثار ویژه خود را در همان قلمرو خواهد داشت، اما در قلمرویی که مقبول واقع نشده و در زمره قوانین آنان قرار نگرفته است، طبیعی است که فاقد اثر باشد.

بر این اساس، در برخی از مبادلات روزآمد که امروزه تحت عنوان بازار بورس شناخته می‌شود، این سازوکارها در محیطی که جریان مذکور به شکل کامل استقرار یافته و جایگاه قانونی پیدا کرده، واجد اثر است؛ اما در موقعیتی دیگر که فاقد این بستر قانونی و پذیرش اجتماعی است، اثری بر آن مترتب نبوده و کاملاً بی‌اثر تلقی می‌شود. بنابراین، در بررسی بازارهای بورسِ معاملاتی، ناگزیر باید مباحث را مقید به این شرط نماییم که هر جا اثر عقلاییِ آن ظاهر گشته و عرف آن را پذیرا شده است، ارزش و اعتبار دارد؛ ولی در مکان‌هایی که هنوز فاقد چنین اثری بوده و از سوی عرف مقبول واقع نشده است، به جهت عدم استقرار اعتبار و عدم پذیرش عرفی، اثری بر آن مترتب نخواهد بود، زیرا تحقق اثر تابع جعل است و در آن فرض، چنین جعلی صورت نپذیرفته است.

از این‌رو، یکی از دیدگاه‌های رایج کنونی که شایسته التفات و ارزیابی عمیق علمی است، این نظریه است که برخی ابزارهای مالی و حقوقی جدید را ابتدا باید ترویج نمود تا به تدریج مقبولِ جامعه واقع شوند؛ چنانچه جامعه آن‌ها را پذیرا شد، اعتبار حقوقی و شرعی آن‌ها را امضا می‌نماییم و در غیر این صورت، از رواج آن‌ها دست می‌کشیم. به عبارت دیگر، بر اساس پیوندی که این امور با بدنه جامعه برقرار می‌سازند، اگر قابلیت پذیرش یافتند، رواج آن‌ها امضا می‌شود وگرنه ملغی خواهند بود. در شرایط کنونی، بسیاری از مسائل مطرح در بورس‌های معاملاتی بر پایه همین سازوکار شکل می‌گیرند؛ بدین صورت که ابتدا ایده یا نوآوری مالی جدیدی ارائه می‌گردد، سپس جمع‌بندی‌های نظری پیرامون آن صورت پذیرفته و در نهایت، آن را در بسترهای عمومی عرضه می‌دارند تا میزان استقبال عمومی و پذیرش جامعه را بسنجند. بر این مبنا، بر حسب درجه مقبولیت مردمی، ارزش‌گذاری مالی انجام می‌شود؛ گرچه این سنخ امور از حیث اعتبارسازی، جعل خاص به شمار می‌رود، اما در عین حال منوط به انتخاب عمومی گردیده است، به طوری که اگر جامعه آن را بپذیرد، مطلوب حاصل است و در صورت عدم پذیرش، اعتبار مذکور جایگاه عقلایی خود را از دست خواهد داد.

بررسی قلمرو موضوعی ربا در نظریه شهید صدر

شایان ذکر است که از جمله دیدگاه‌های بسیار استوار که مورد توجه ویژه مرحوم آیت‌الله العظمی شهید صدر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) قرار گرفته، این نظریه است؛ معظم‌له می‌فرمایند در باب ربا و مسائل مربوط به آن، حکم الهی مبنی بر حرمت ربا باید به طور عام اجرا گردد و در هر موقعیتی که ماهیت ربوی احراز شود، غیرقابل قبول اعلام گردد؛ لکن در مواردی که اساساً موضوع ربا منتفی است ــ یعنی معامله واجد عنوان ربوی نبوده بلکه از سنخ تراضی‌های عقلایی است که برای دستیابی به توسعه و پویایی اقتصادی و انجام فعالیت‌های علمی و بهره‌ور صورت می‌پذیرد، بدون آنکه مقتضیات ربا در آن راه داشته باشد ــ حکم به صحت تمامی این عقود و معاملات صادر می‌شود و فاقد هرگونه شائبه ربوی تلقی می‌گردند، چرا که موضوعاً از قلمرو ربا خارج هستند. بی‌تردید دیدگاه ایشان مقرون به صواب است؛ زیرا ما تنها زمانی می‌توانیم معامله‌ای را ربوی قلمداد کنیم که موضوعاً تحت شمول ربا قرار گیرد.

حال پرسش این است که آیا در چنین مواردی که ماهیت اعتباری و جعلی دارند، موضوعاً می‌توان گفت اینجا محل جریان ربا است؟ ظاهراً پاسخ منفی است؛ زیرا در جعلیات، ملاک مقتضای ذات خود آن‌ها است و ذات آن‌ها اساساً موضوع ربا قرار نمی‌گیرد. ادله شرعی حرمت ربا تنها ناظر بر کالاهای خارجی معین و مشخصی است که مکیِل یا موزون (پیمانه‌ای یا وزنی) باشند و در خصوص معدودات (کالاهای عددی)، طبق روایات تصریح شده است که احکام ربا در آن‌ها جاری نیست. این شمول، تمامی مصادیق عددی را در بر می‌گیرد که یکی از بارزترین نمونه‌های آن، همین جعلیات و اعتباریات مالی است. این امور ماهیتی صرفاً عددی دارند و فاقد اوصاف مکيل یا موزون هستند؛ بنابراین، سزاوار است بگوییم این امور موضوعاً از دایره ربا خارج هستند و به دلیل منتفی بودن موضوع ربا، مبادلات مزبور مطابق با موازین پیش رفته و مقتضیِ رونق و توسعه این معاملات فراهم می‌گردد.

حکم معاملات در فرض اعتباری بودن عوضین

تا این مرحله، تبیین مسأله وضوح کافی داشت؛ اما مباحث دیگری در این موضع مطرح می‌گردد که تا حدودی با ابهام همراه بوده و نیازمند تحلیل عمیق‌تر است. مسأله اصلی این است که اگر هر دو سوی مبادله از امور جعلی و اعتباری تشکیل شده باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ تاکنون بحث پیرامون موردی بود که یک طرف جعل و اعتبار، و طرف مقابل آن یک امر حقیقی، ذاتی، شرعی یا تکوینی قرار داشت؛ اما چنانچه هر دو عوض در معامله جعلی باشند ــ همان‌گونه که امروزه در بسیاری از ساختارهای معاملاتی بورس جریان دارد ــ موضوع تفاوت خواهد داشت. در این فرض، هیچ‌یک از عوضین دارای خاستگاه واقعی، تکوینی یا شرعیِ معینی نبوده، بلکه صرفاً از سنخ امور اعتباری محض هستند و طرفین بر روی همین امور اعتباری به توافق می‌رسند؛ در نتیجه، آنچه محقق می‌گردد صرفاً اعتبارات عقلایی است و فراتر از آن چیزی وجود ندارد.

انطباق معاملات اعتباری بر بیع کالی به کالی و اصالة الصحة

در این موضع، ذهن اندیشمندان به مباحث پیشین در باب معاملات معطوف می‌گردد؛ چنان‌که مستحضرید، فقیهان در احکام معاملات مطرح ساخته‌اند که بیع «کالی به کالی» فاقد اثر شرعی بوده و محکوم به بطلان است. بر این اساس، برخی از بزرگان مایل بوده‌اند این نوع از معاملات اعتباریِ دوطرفه را از مصادیق بیع کالی به کالی دانسته و عوضین آن را اموری موهوم و بی‌اساس قلمداد کنند؛ چرا که شارع مقدس برای آن‌ها اعتباری مقرر نفرموده و فاقد واقعیت تکوینی نیز هستند. با این وجود، این معاملات در جریان است و طرفین با مبادلات مستمر، آن‌ها را رد و بدل می‌سازند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با وجود ماهیت کالی به کالیِ این مبادلات، ارزش ذاتی و اعتبار شرعی برای آن‌ها قائل شد؟ همان‌طور که پیش‌تر عرض شد، این بحث با مسأله تقابل جعل و امر حقیقی تفاوت دارد؛ زیرا در این مبادلات نوعی انتظام و محاسبه دقیق عقلایی حاکم است و جریانی بی‌ضابطه نیست، بلکه طرفین با محاسبات دقیق، اقدام به معامله امور اعتباری خویش می‌نمایند. با این حال، هر دو پایگاه نه ریشه در امور تکوینی دارند و نه از پشتوانه تشریعی خاصی برخوردارند؛ به اجمال باید گفت که این امور پشتوانه‌ای فراتر از پذیرش عقلایی و مقبولیت عرفی ندارند.

شاید کسی مایل باشد در این موضع حکم به بطلان نماید، لکن دلیلی بر بطلان این معاملات اعتباری در دست نیست. پیش‌تر این نظریه مطرح بود که مقتضای اصل اولیه در عقود، بطلان است و در نتیجه در این فرض نیز باید حکم به بطلان نمود؛ لکن بر اساس مبانی برگزیده ما، اصل اولیه در عقود صحت است و جریان اصل بطلان را در عقود پذیرا نیستیم. بنابراین، هرگاه عقدی محقق گردد، اصل بر صحت عقلایی و شرعی آن خواهد بود. حال، آیا می‌توان در این مسئله نیز به مقتضای اصالةالصحة تمسک نمود؟ چرا که عوضین این مبادله نزد عرف معتبر شمرده شده و مردم بر اساس همین اعتبار، به خرید و فروش و برقراری مناسبات مالی اقدام نموده و آثار واقعی را بر آن مترتب می‌سازند؛ آثاری که دارای جنبه‌های جدی و ملموس است. با این وصف، چگونه می‌توان حکم به بطلان عقدی نمود که عملاً محقق گشته و طرفین با رضایت، این شیوه مبادلاتی را که بر پایه اعتبارات عرفی استوار است، پذیرا شده‌اند؟ اگر قائل به جریان اصالةالصحة در معاملات عقلایی گردیم و رضایت طرفین و امضای عرفی را کافی بدانیم، اصل بر صحت مبادله خواهد بود. با این حال، مسئله اساسی این است که چنین پدیده‌ای که فاقد پشتوانه‌های مستقیم شرعی و تکوینی بوده و صرفاً مستند به جعل محض عرف است، آیا تعارضی با موازین شرعی دارد یا خیر؟ شایسته است امروز به همین میزان اکتفا نموده تا تفاصیل آن در جلسات آتی طرح گردد.

در جلسات آینده تبیین خواهد شد که مفهوم بیع کالی به کالی با پدیده‌ای که فاقد هرگونه مقبولیت عرفی بوده و صرفاً وعده‌ای موهوم و بی‌اساس است تفاوت دارد؛ اما در موضوع بحث ما، سازوکار معاملاتی به گونه‌ای تنظیم شده که عرف آن را به رسمیت شناخته و عوضین نزد طرفین کاملاً پذیرفته شده و معتبر است. با این توصیف، چگونه می‌توان این مبادلات نظام‌مند را مستقیماً بر عنوان کالی به کالیِ باطل حمل نمود؟ به بیان دیگر، عرف چنین حملی را از ما نخواهد پذیرفت؛ چرا که طرفین بر اساس معیاری عقلایی و موازینی که مورد تأیید عرف است به توافق رسیده‌اند. چگونه می‌توان چنین اعتباری را کالعدم و بی‌ارزش توصیف نمود؟ در برهه‌ای که عرف هنوز این جعل را پذیرا نشده بود، شایسته بود که آن را بی‌اثر و لغو بدانیم، لکن در شرایط کنونی که این اعتبارات مورد پذیرش مستقر عرفی قرار گرفته‌اند، مجالی برای پوچ و بی‌ارزش انگاشتن آن‌ها وجود ندارد.

البته همان‌طور که معروض داشتم، این بحث از دامنه‌ای گسترده برخوردار بوده و نیازمند پیگیری علمی است؛ اما برای جمع‌بندی مباحث امروز، اجمالاً می‌توان گفت که به دلیل ابتناء ریشه و اساس این امور بر اعتبارات عرفی، نمی‌توان به‌سادگی حکم به رد و بطلان آن‌ها صادر نمود. ان‌شاءالله در جلسات آتی مباحث را پی خواهیم گرفت، اگر توفیق الهی رفیق راه گردد.