1403/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح دیدگاه سید مرتضی در باب حجیت/حجية خبر الواحد /الأمارات
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /طرح دیدگاه سید مرتضی در باب حجیت
طرح دیدگاه سید مرتضی در باب حجیت
از مسائلی که در باب حجیت شایسته توجه فراوان است، نکاتی است که مرحوم سید مرتضی در کتاب «تهذیب الوصول» (در بخش تذکره مباحث اصولی) مطرح ساختهاند. افزون بر مباحثی که عموم اصولیان نقل نمودهاند، ایشان خصوصیات و امتیازات ویژهای را به طور جداگانه ذکر کردهاند که پس از پیراستن و بهتعبیر خودشان «تنقیح»، در قالب مسئلهای نسبتاً مفصل بیان فرمودهاند.
تداخل مباحث اصولی با مسائل کلامی
معظمله دو گونه تداخل و اختلاط را در مباحث اصولی برمیشمارند: نخست، تداخل مباحث مربوط به عقاید با مباحث محض اصولی؛ و دوم، مباحثی با ویژگیهای اصولی که به طور خاص در مباحث الفاظ مطرح گردیدهاند. ایشان در این طرح، مباحث اصولی را استقلال میبخشند و سپس بیان میدارند که در برخی مواضع، این مباحث با مسائل کلامی خلط شده است. بنده نیز مباحثه ویژهای را به این جهت اختصاص داده بودم و مدت قابلتوجهی بر اساس این برنامه فعالیت کردیم؛ چرا که ریشه پارهای از مباحث اصولی فعلی ما، در واقع مسائل کلامی است و باید به علم کلام ارجاع داده شود، اما این مباحث به نحو استطراد در علم اصول وارد شده و جایگاهی کسب نمودهاند، در حالی که از منظر استدلال، براهین آنها باید در ابواب کلامی مبرهن و تبیین گردد.
علت این امر آن است که ما در مباحث اصولی، در پی اثبات حجیت مستقل برای حقیقتِ شیء هستیم تا حقیقتِ استدلالهای اصولی برای ما به مقام یقین و قطعیت برسد. اما در مباحث کلامی وضع به این منوال نیست؛ چرا که دادههای واصله به ما، یا از طریق روایات است یا از مجرای آیات شریف، و برخی نیز از سنخ مسائل عقلی است. البته در مسائل عقلی نیز بخش عمدهای را به علوم منطق و فلسفه احاله دادهاند تا براهین مربوطه در آن دانشها اقامه شود و اجمالاً برخی از این امورِ متیقنِ عقلی یا نقلی در علم کلام مورد بحث قرار گرفتهاند. بنابراین، علم کلام نیز واجد این دو ساحت است: بخشی از آن به امور عقلی اختصاص دارد و بخش دیگر صرفاً مربوط به منقولات است که از تلفیق براهین عقلی و شواهد نقلی، نتیجهای کلامی حاصل میگردد و به عنوان یکی از مسائل اعتقادی در باب کلام ثبت میشود؛ این مسئله کاملاً مبرهن و آشکار است.
با این حال، اینکه مبحثی به لحاظ مبانیِ کلامی، بر حسب تناسبی در بخش اصول وارد شده و پایهای برای اثبات حجیت قرار گرفته است، موضوعی است که مرحوم سید مرتضی آن را مجزا ساخته و خلط این دو حوزه را گوشزد نمودهاند. در برخی موارد، صحت و سقم یک نظریه باید در علم کلام بررسی شود، اما در اینجا (علم اصول) آن را به نحو مفروغعنه و کلی میپذیریم. حق با ایشان است؛ چرا که مقوله حجیت در علم اصول با حجیت مطرح در علم کلام تفاوت دارد و اجتماع و اختلاط این دو مقوله در یک مبحث واحد، نیازمند جداسازی متمایز است. دیدگاه ایشان مبتنی بر تفکیک است و عقیده دارند که این دو ساحت لزوماً باید از یکدیگر متمایز گردند.
تحلیل مسئله نسخ و جایگاه علمی آن
برای نمونه، یکی از مباحث بسیار دقیق مطرحشده بر اساس دیدگاه موشکافانه ایشان، مسئله نسخ است؛ بدین معنا که ما در مواردی قائل به امتناع مطلق نسخ هستیم و در مواردی دیگر نسخ را جایز میشمریم. جایگاه حقیقی این بحث کجاست؟ آیا در علم فقه است یا در علم کلام؟ زیرا از منظر اعتقادی بحث میشود که آیا اساساً در این مورد خاص، قابلیت نسخ وجود دارد یا خیر؟ علت آن است که در امور مورد قطع و متیقن عقلی، اساساً بحث از نسخ فاقد وجاهت است؛ زیرا مسئله از نظر عقل به نحو صددرصدی روشن است، تا جایی که دیگر تردیدی در آن راه ندارد. بنابراین، موضوع جنبه سنجش عقلی پیدا میکند. در مواردی هم که حکم صرفاً برخاسته از رأی و نظر شارع مقدس است و بر همان اساس تبیین میگردد، چنانچه اراده شارع تعلق گرفته باشد، نسخ امکانپذیر خواهد بود. با این حال، باید جایگاهی علمی وجود داشته باشد تا تشخیص دهد آیا موضوع مفروض قابلیت نسخ دارد یا خیر.
بنا بر چه دلیلی این مسئله باید در علم کلام طرح شود؟ از آن رو که غایت بحث کلامی، تحصیل اعتقاد به یک امر است؛ و یکی از باورهای اعتقادی شما نیز این است که کلام شارع در این مقام، فاقد نسخ است یا قابلیت نسخ دارد. از این جهت، این بحث لزوماً باید در تراز مسائل علم کلام جای گیرد. اما در علم اصول نمیتوانیم صرفاً به اصولی نظیر «عدم نسخ» یا «اصالت صحت نسخ واقعشده» تمسک جوییم؛ چرا که جایگاه اصالةالصحّه در نسخ، اینجا نیست. ما ملزم هستیم این مسئله را در موطن اصلی خود به مرتبه یقین برسانیم و سپس در علم اصول بر آن مترتب ساخته و نتیجهگیری نماییم؛ بیآنکه مسئله در خاستگاه خود حل شده باشد، اصول جایگاهِ حلِ ریشهایِ آن نخواهد بود.
به عنوان مثال، چنانچه گفته شود در مواردی که میان مسلمین اختلافی وجود ندارد و بر رأی واحدی وفاق دارند، به جهت عدم وجود خلاف، بر طبق همان عمل میشود. اما در صورت بروز اختلاف، پارهای استناد مسئله را به شارع منتسب میدانند و پارهای دیگر استناد شقّ دیگر را؛ و در این میان ادعای نسخ مطرح میگردد. در تبیین صحت ادعای خود میگویند چون نسخی صورت نگرفته است، حکم معتبر است. در مقابل، عدهای قائل به وقوع نسخ هستند؛ این رویه به ویژه در مباحث عامه (اهل سنت) به وفور به چشم میخورد که در مواردی ادعای نسخ نموده و معتقدند این حکم در گذشته ثابت بوده اما سپس منسوخ گشته است، و بدین ترتیب از آن حکم عبور میکنند. گروهی دیگر نیز بر این باورند که اصل بر بقای حکم است و نسخی رخ نداده است. بر این اساس، مبانی اصولیِ فریقین دچار تشتت و تفاوت میگردد و این مبنای اصولی مجدداً به همان تبیین کلامی منتهی میشود که باید در علم کلام فیصله یابد؛ و در صورت حل و تنقیح آن در موطن خود، میتوانیم بدان استناد جسته و در علم اصول، به عنوان نمونه، مرتبهای از حجیت را استخراج کنیم. از این رو، اصل مسئله آن است که ریشه خلط پارهای از این مباحث کلیدیِ اصولی، باید ابتدا در مباحث کلامی حل و منقح شود تا متعاقباً بستر نتیجهگیری در مباحث اصول فراهم گردد.
ضرورت تفکیک تداخلهای اصولی و کلامی
این موضوع در باب حجیت بسیار حائز اهمیت است و شایسته است در این گونه موارد دقت و امعان نظر بیشتری صورت گیرد تا تداخلهای بیوجهی که پدید آمدهاند، از تداخلهای موجه بازشناخته شده و تفکیک گردند تا در نهایت به نتیجهای صائب دست یابیم. انشاءالله در جلسه آتی، توضیحات افزونتری را که در این مقام ضرورت دارد ارائه خواهیم داد. شایسته است پیرامون این روش، مباحثهای جامع و کامل صورت پذیرد؛ چه اینکه در ادامه، به مواردی برخواهیم خورد که مباحثی کاملاً ریشهای و بنیادین به شمار میروند.
