امر به شیء و نهی از ضد آن/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /امر به شیء و نهی از ضد آن

طرح مسئله و پیشینه آن

یکی از مسائلی که در مباحث اصولی از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده، مسئله «امر به شیء و نهی از ضد آن» است که به صور گوناگون مطرح و تحریر شده است.

ظاهراً تا پیش از عهد مرحوم علامه، عموماً بحث ضد عام را مطرح ساخته و به‌طور کلی قائل بر این بوده‌اند که امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام آن است؛ بدین معنا که اگر بنا بر تحقق شیئی در خارج باشد و مکلف بخواهد آن را به جا آورد، اتیان این فعل بدون ترک امر مزاحمی که ضد آن به شمار می‌رود، امکان‌پذیر نخواهد بود. بزرگان بر این باور بوده‌اند که ذات امر، مقتضی نهی از ضد مأمورٌبه است.

به عنوان مثال، فرض کنید مأمورٌبه تطهیر یا کنس (روبودن) مسجد باشد، اما مکلف بخواهد به اقامه نماز بپردازد؛ روشن است که وی قادر به جمع میان این دو فعل در زمان واحد نخواهد بود، و در فرضی که جمع میان دو فعل ممتنع باشد، قهراً امری که به شیء (مانند نظافت و تطهیر مسجد) تعلق گرفته است، اقتضایی دارد. چنانچه نجاستی در مسجد باشد، تطهیر آن واجب فوری است و مکلف نمی‌تواند در همان لحظه نماز بگزارد؛ از این رو، امر به تطهیر مستلزم نهی از ضد عام آن (یعنی ترک تطهیر) خواهد بود.

شایان ذکر است که مقصود از ضد عام در اینجا (در مقابل ضد خاص که جایگاه خود را دارد)، هر امر عدمی یا هر مانعی است که موجب مزاحمت برای انجام این فعل گردد. استدلال قائلین به این نظریه نیز روشن بود؛ چرا که ضد عام با اتیان مأمورٌبه منافات و مزاحمت دارد و مانع از تحقق آن فعلِ مطلوب می‌گردد و موجب می‌شود که مکلف مأمورٌبه را ترک نماید. پس در واقع، وظیفه مکلف این است که هر امر عامی را که با واجب مزاحمت دارد، ترک کند. این دیدگاه تا زمان مرحوم علامه به عنوان نظریه‌ای متقن مطرح بود که بر اساس آن، امر به شیء عاقبت مستلزم نهی از ضد عام تلقی می‌شد.

نظریه مرحوم علامه در تفکیک میان ضد عام و ضد خاص

لیکن مرحوم علامه در دوره‌های بعد، میان ضد عام و ضد خاص تفکیک قائل شدند. فرمایش و دیدگاه ایشان بدین گونه بود که امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام هست، اما نسبت به ضد خاص دلالتی بر ملازمه ندارد. چرا چنین است؟ زیرا در حقیقتِ امر و وجوب، تنها «منع از ترک» نهفته است و ایشان ضد عام را به معنای منع از ترک تفسیر فرمودند؛ مقصود عامه اصولیون نیز از این عنوان آن بوده است که مکلف مأمورٌبه را ترک نگوید. قهراً اگر مقصود از ترک این باشد که مکلف نباید فعلِ مأمورٌبه را واگذارد و به کار دیگری مشغول گردد، مرحوم علامه نیز ضد عام را به همین معنا تفسیر نمودند.

در مقابل، مقصود ایشان از ضد خاص، همان «ضد وجودی» است. در حالی که در ضد عام، سخن از ترک مطلق (یعنی عدمِ فعل) است و تفسیر ایشان از ضد عام به معنای همان ترکی بود که ملازم با منع از ترک است و معنایی فراتر از آن استظهار نمی‌شد و فرمودند بیش از این دلالتی وجود ندارد؛ اما ضد خاص به معنای ضد وجودی است؛ یعنی امر وجودی دیگری که وجوبش با آن امرِ نخست مزاحمت دارد و پرواضح است که منع از این ضد وجودی، بالتبع و بالعرض خواهد بود. دلیل اینکه نهی و منع از این ضد خاص به نحو بالعرض است، آن است که ترک فعل اصلی جایز نیست؛ لذا این فعل وجودی خاص که اکنون با واجب اصلی مزاحمت دارد، ضد خاص و وجودی آن به شمار رفته و نتیجه‌اش این خواهد بود که اگر مکلف به اتیان یک ضد وجودیِ مزاحم مبادرت ورزد، این عمل وی متصف به صحت نبوده و مورد امضا و قبول شارع قرار نخواهد گرفت.

غرض اصلی و نتیجه مطلوب در این بحث آن است که اگر مکلف بخواهد نمازی به جا آورد، در حالی که تطهیر و کنس مسجد بر او واجب فوری است، اتیان این ضد وجودی (نماز) با واجب اصلی (کنس مسجد) مزاحمت تام دارد؛ در نتیجه، این عمل عبادی صحیح نخواهد بود و این همان ضد خاص است. بنا بر این مبنا، از آنجا که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، امر به تطهیر و کنس مسجد مقتضی نهی از ضد خاص آن (یعنی امر وجودی مزاحم دیگر) خواهد بود و در نتیجه، اتیان آن عمل عبادی با اشکال مواجه شده و مجزی نخواهد بود.

عبارت ایشان در این خصوص بدین شرح مکتوب گردیده است:«الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد العام، لأنه للوجوب ولا يتحقق إلا بالمنع عن الترك. وأما الضد الوجودي...» که منظور از ضد وجودی همان ضد خاص است که لزوم آن بالعرض تحقق می‌یابد؛ بدین معنا که این حرمت و نهی، بالعرض بر ضد وجودی عارض گردیده است و نه بالذات. ایشان استدلال می‌فرمایند: «فمايجوز تركه لا يكون فعله واجباً»؛ یعنی اگر ترخیص در ترک چیزی ثابت باشد، فعل آن واجب نخواهد بود. استدلال ایشان بر این پایه استوار است که اگر تطهیر مسجد واجب باشد، پس ترک آن به واسطه اتیان ضد خاص جایز نیست و پرداختن به ضد وجودی سبب واگذاردن واجب اصلی می‌شود؛ لذا اگر بگوییم آن ضد وجودی (اندازه نماز) صحیح است، لازمه‌اش عدم وجوب کنس مسجد خواهد بود. استدلال ایشان چنین است؛ در نتیجه، بر خلاف مباحث شایع تا عصر علامه، ایشان چنین تحولی در بحث ایجاد فرمودند.

تبیین مسئله بر اساس ضابطه عرف خطاب

همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، یکی از مباحثی که مورد مداقه جدی قرار دادیم و مسئله را از دیدگاه مرحوم شیخ [انصاری] طرح نموده و به تفصیل پیرامون آن بحث شد، نظریه بسیار استوار ایشان بود مبنی بر اینکه در نهایت، معیار تعیین وظیفه در تمام موارد به «عرف خطاب» بازمی‌گردد. در اینجا نیز شایسته است فرمایش مرحوم علامه را به همین معیار عرف خطاب ارجاع دهیم؛ عرف خطاب بدین گونه حکم می‌کند که وقتی امر الهی به تطهیر مسجد تعلق می‌گیرد، قهراً از سیاق خطاب عرفی فهمیده می‌شود که اتیان ضد وجودی آن در آن واحد جایز نیست و این منطبق بر تفاهم عرفی از خطاب است. بنا بر این، از باب عرف خطاب، این قاعده جاری می‌گردد که تفاهم عرفی حکم به بطلان و عدم صحت فعل مزاحم (ضد) می‌نماید. این مطلب به واقع بسیار دقیق و متین تبیین گردیده است. تا به اینجای مبحث، حقیقت عرف خطاب روشن شد؛ بدین معنا که عرف می‌گوید وقتی مأمور به تطهیر مسجد بوده‌اید، چگونه به فعل دیگری مانند نماز که ضد خاص آن است مشغول گشته‌اید؟

در اینجا تعبیری وجود داشت که ضد عام را به معنای ترک تفسیر کرده بودند؛ بدین معنا که لازمه اتیان هر فعلی، ترک ضد عام آن است. به بیان دیگر، این امر به نوعی تغییر در اصطلاح شبیه بود؛ یعنی تعریف ضد عام به معنایی خلاف حقیقت آن، که چیزی جز معنای نقیض و مخالف از آن برداشت نمی‌شد. اما در ضد خاص، مسئله این است که مکلف فعل اصلی را واگذارده و به اتیان فعل وجودی دیگری مشغول می‌گردد. این تفاصیل از سوی مرحوم علامه مطمح نظر قرار گرفته و عبارات ایشان نیز تبیین گردید.

بررسی فروع و استثنائات در چارچوب عرف خطاب

در این مقام، مسئله‌ای مطرح می‌گردد و آن اینکه در چارچوب عرف خطاب، مواردی وجود دارد که ضد وجودی با واجب اصلی منافات حقیقی پیدا نمی‌کند؛ بدین صورت که مأمورٌبه به نحوی تحقق می‌یابد؛ مثلاً مکلف انجام آن را به صورت نیابتی به دیگری واگذار می‌کند و با حصول مأمورٌبه از سوی نایب، خودِ او مشغول به اتیان ضد (مانند نماز) می‌گردد. در این فرض، عرف خطاب حکم می‌کند که غرض اصلی شارع، حصول فعل در خارج بوده و مباشرت شخص مکلف مد نظر نبوده است. از این رو، این نکته عیان می‌شود که اقتضای عرف خطاب در مانعیت ضد خاص، مشروط به آن است که تکلیف مستقیماً متوجه شخص مکلف به نحو مباشرت باشد؛ اما اگر خطاب به نفس فعل تعلق گرفته و مباشرت دخالتی نداشته باشد، با واگذاری تطهیر مسجد به دیگری و تحقق مأمورٌبه، ضد وجودی مزاحمتی ایجاد نکرده و اتیان نماز صحیح خواهد بود.

برای مثال، در عصر حاضر، تطهیر مایل به وسایل مدرن نظیر اتصال شلنگ به منبع آب صورت می‌پذیرد؛ به گونه‌ای که مکلف دهانه آب را بر موضع نجس قرار داده و جریان آب را برقرار می‌سازد، بی آنکه این عمل با اقامه نماز منافاتی داشته باشد. هرچند این کار یک فعل وجودی است، اما از آنجا که مزاحمتی با اصل واجب ایجاد نمی‌کند، عرف خطاب حکم به عدم اشکال کرده و جمع بین هر دو وظیفه میسر می‌گردد. بنابراین، شایسته است تمامی این فروع را به محک عرف خطاب عرضه بداریم؛ زیرا این عرف خطاب است که در واقع تعیین تکلیف نموده و حکم مسئله را روشن می‌سازد.

تطبیق مسئله با تسامح عرفی و فروض اجتهادی

از این رهگذر، موارد متعددی که مبتنی بر تسامح عرفی است، حل می‌گردد؛ چرا که عرف لزومی بر اعمال دقت‌های عقلی زائد در اتیان واجبات نمی‌بیند. همچنین فتاوای صادر شده نیز بر اساس لزوم رعایت عرف خطاب از منظر فقیه تبیین شده‌اند؛ هرچند ممکن است مجتهد دیگری بر حسب مبانی اجتهادی خود، وظیفه مکلف را به گونه‌ای دیگر ترسیم نماید. به عنوان مثال، با یک مبنای اجتهادی وظیفه‌ای معین و با مبنای دیگر وظیفه‌ای متفاوت فعلیت می‌یابد، و مکلف می‌تواند طبق ضوابط از اجتهادی به اجتهاد دیگر عدول نماید که نظایر آن در ابواب مختلف فقهی بسیار است. بنابراین، بحث ضد خاص که بر مبنای ملازمه تبیین گردیده است، با معیار عرف خطاب سنجیده می‌شود. بدین ترتیب، این مبحث با تکیه بر ملاکات عرفی به خوبی قابل جمع و تبیین است. مباحث امروز ما در واقع تتمه مباحث پیشین به شمار می‌رفت.