پیشینه تاریخی تنقیح مناط/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /پیشینه تاریخی تنقیح مناط

پیشینه تاریخی تنقیح مناط

شایان ذکر است که در مباحث پیشین به نتایج ارزشمندی دست یافتیم؛ اکنون شایسته است مسئله‌ی تنقیح مناط و چالش‌ها و تضییقات موجود در استدلال‌های مرتبط با آن را از منظر تاریخی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. در منابع تاریخی مسطور است که مفهوم تنقیح مناط، ظاهراً بیش از هر چیز در آثار ابوحامد غزالی، به‌ویژه در کتاب «المستصفی»، انعکاس یافته است. ایشان این نظریه را به‌گونه‌ای تبیین فرموده‌اند که در مواضع عدم وضوح و ابهامِ حکم، مکلف با تمسک به تنقیح مناط، ملاک و مناطِ واقعی حکم را استنباط نماید.

تبیین ارکان و ادله تنقیح مناط

البته این مبحث با توجه به مناقشات رایج پیرامون مسئله‌ی قیاس ــ که عموم فقها بر عدم جواز و بطلان آن پای می‌فشردند ــ منشأ طرح آرا و ابحاث متعددی گردید؛ از جمله فرایض و تعابیری که در آن مقطع مورد بحث و مداقه قرار گرفت، عبارت ذیل است:«والجمع بین الاصل و الفرع قد یکون بالفارق و یسمی تنقیح المناط فان علمت المساوات من کل وجه جاز تعدیة الحکم الی المساوی و ان علم الامتیاز او جوزه لم یجز التعدی الا مع نص علی ذلک».

این عبارت شریف به‌وضوح دلالت دارد بر اینکه در فرض تقارب دو حکم و تباین ظاهریِ موضوعات آن‌ها، مناطِ حکم از موضوعی به موضوع مساویِ دیگر تسری می‌یابد. در این حالت، حکمِ موضوعِ مساوی اول به موضوعِ ثانی منتقل می‌گردد و هر دو موضوع، محکوم به حکمی واحد با منشأ و مناطی یگانه می‌شوند. تعبیرِ «يُسمّی تنقیح المناط» ناظر به این معناست که مناطِ حکم در موضوعِ مساوی، با تکیه بر قاعده «عدم الفارق» از اصل به فرع تسری می‌یابد؛ چراکه تفاوت و ممیزه‌ای میان این دو موضوع ملاحظه نمی‌شود و علم به برابری آن‌ها حاصل گشته است. تعبیر «فان علمت المساواة» مؤید این مطلب است که با احراز تساویِ موضوعین، می‌توان حکمِ موضوع نخست را به موضوع مساویِ ثانی تعدیه نمود و آن را بر موضوع جدید نیز بار کرد. این امر از جمله مواضعی است که تقریباً مورد وفاق و از مسلمات شمرده شده است؛ بدین معنا که با حصول علم به تساوی دو موضوع، مناط احکام آن‌ها نیز واحد تلقی شده و دو موضوع مساوی، حکمی واحد خواهند داشت.

این مدعا، اساس نظریه‌ی مطرح‌شده در آن دوره را تشکیل می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه واژه‌ی کلیدی و مهمی در این میان به کار رفته است. مقصود از تعبیرِ «فان علمت المساواة من کل وجه» در کلام آنان، تحقق تساوی از جمیع جهات و حیثیات بوده است، نه صرفاً تساوی در چند وجه محدود؛ بنابراین تنها در صورت تساویِ همه‌جانبه است که «جاز تعدیة الحکم الی المساوی»؛ یعنی تعدیه و تسریِ حکم به موضوع مساوی روا خواهد بود. در ادامه نیز بر این مطلب افزوده‌اند که «و ان علم الامتیاز»؛ بدین معنا که اگر علم به وجود امتیاز، ممیزه یا تفاوتی میان دو موضوع حاصل شود و تساوی ملغی گردد، بر این اساس «لم یجز التعدی الا مع النص علی ذلک»؛ یعنی تعدیه‌ی حکم جایز نبوده، مگر آنکه نص خاصی بر جواز تسریِ حکم وجود داشته باشد.

بنابراین، شالوده‌ی مبحث تنقیح مناط با این ویژگی‌ها، بر اساس نقل‌های تاریخیِ موجود، از آن دوران بدین شکل پایه‌گذاری گردید. مع‌الوصف، در ادوار بعدی این مسئله به تعبیر معاصران مورد تنقیح و واکاویِ دقیق‌تر قرار گرفت و دستخوش جرح و تعدیل شد. تدریجاً مسئله‌ی تنقیح مناط تشخص یافته و به عنوان یک حقیقت مستقل و اصطلاحی متمایز تحت عنوان «تنقیح مناط» مطرح گردید؛ به‌گونه‌ای که با تبیین و روشن شدن مناط حکم، دیگر نیازی به تکرار گفتگوهای ابتدایی احساس نشد و مباحثات پیرامون آن شرایط و ویژگی‌های نخستین رو به کاهش نهاد، تا جایی که با وضوح خودِ حکم، آن خصوصیات و شروطِ اولیه کمتر مورد استناد قرار گرفتند. این فرایند، سیر اجمالیِ تکوین و تطورِ مسئله‌ی ملاک و مناط حکم را نشان می‌دهد.

در این میان، ذکر نکته‌ای حائز اهمیت است؛ اگر شروط ناظر بر تساویِ دو موضوع مورد بحث به‌گونه‌ای باشد که صرفاً عدم وجود فارق میان آن‌ها به ذهن خطور کند ــ که شایسته است بدان توجه وافر شود ــ اهمیت مسئله در آن است که به باور قائلین به عدم فارق، به‌محض روشن شدن نفی ممیزه و فارق، و با ملاحظه‌ی تساویِ نسبیِ دو موضوع و نفی دوگانگی میان آن‌ها، همان برای احراز مناط حکم کفایت می‌کند. روش مقبول و پیگیری‌شده در این باب همین طریق است.

اصولاً پژوهشگرانی که مبحث تنقیح مناط را پیگیری نموده و مدعیِ وضوح مناط و تنقیحِ آن هستند، به جنبه‌ی لغویِ تنقیح یعنی پاکسازی و پیراستن نیز عنایت دارند؛ بدین معنا که مناطِ مشترکِ حکم در هر دو موضع، منقح و مهیا گردد. حال در مقایسه دو موضوع، مفهوم مناط حکم چیست؟ مناط در حقیقت به مثابه مجرا و موضعِ تنزل و جریان حکمِ شارع است. برخی صاحب‌نظران از این موضعِ تطبیق به عنوان «محل فرود و استقرار حکم» تعبیر می‌کنند؛ بدین معنا که بسترِ جریانِ حکم در هر دو موضوع، بستر و محلی واحد است؛ چنان‌که برخی از پژوهشگران دانشگاهی نیز جهت تقریب ذهن از واژه‌ی «فرودگاه حکم» استفاده می‌نمایند، گرچه تبیین ملاک در ادامه مطرح خواهد شد.

بر این اساس، مناط حکم به معنای بستر و جایگاه استقرار حکم و نحوه‌ی انتساب آن به موضوع است که از آن به «تناسب حکم و موضوع» تعبیر می‌شود. این تناسب میان حکم و موضوع در اینجا کاملاً ملموس و مشخص است و خود، فی‌نفسه حکم به شمار نمی‌آید. ملاحظه فرمایید که هرگاه دقایق و ظرافت‌های موجود در حکم را متناسب با موضوع آن ارزیابی کنیم، درمی‌یابیم که همان ویژگی‌های پذیراینده‌ی حکم در موضوع نخست، عیناً در موضوع دوم نیز جریان دارد و این همان «مناط حکم». بنابراین جریان این حکم از طریق سنجش و مقایسه، در واقع همان مقایسه‌ی دو موضوع است و بر این مدار استوار می‌باشد. در ادامه استدلال می‌کنند که اگر تساوی از جمیع جهات احراز گردد، تعدیه‌ی حکم به موضوع مساوی رواست و می‌توان حکم موضوعِ اول را بر موضوع دوم جاری ساخت؛ لیکن اگر ممیزه و مزیتی یافت شود، شمول حکم منتفی خواهد بود؛ چراکه میان موضوع مساوی و موضوع ممتاز تفاوت وجود دارد و خصوصیات مجزاکننده‌ای مطرح است. در واقع، احراز تساوی مستلزم تشخیص تمام خصوصیاتی است که اصطلاحاً «مناط» نامیده می‌شود.

جریان تنقیح مناط در فرض تساوی محتمل

در آن دوره، پرسشی در میان خود اصولیون مطرح بود که پاسخ آن را نیز ارائه دادند؛ پرسش این بود که در فرضی که تساوی و نفی امتیاز صرفاً «محتمل» باشد، حکم چیست؟ در مواردی که عدم وجود ممیزه و تساویِ طرفین معلوم و قطعی است، بحثی نیست؛ اما اگر در موردی تساوی ظنی و محتمل باشد و احتمال قوی بر نفی ممیزه قائم گردد ــ به‌گونه‌ای که تساوی صرفاً محتمل بوده و واجد علم تفصیلی نباشد ــ آیا می‌توان بر پایه‌ی این احتمال، اقدام به تنقیح مناط نمود؟ ممکن است گفته شود هرچند تساویِ دو موضوع از جمیع جهات به نحو معلوم و متیقن قابل اثبات نیست، اما احتمال عقلایی آن وجود دارد؛ پس آیا می‌توان حکم را تسری داد؟ بر اساس آرا و مکتوبات بزرگان سلف که به این مبحث پرداخته‌اند، بر این باورند که احتمال صرف کفایت نمی‌کند، بلکه نیازمند تصریح و علم قطعی به تساوی موضوعین هستیم و صرف محتمل بودن وافی به مقصود نیست. این نگرش، بستر اصلی بحث را در مراحل آغازین شکل داد.

در مقابل، تنی چند از صاحب‌نظران در پاسخ به مسئله‌ی تساویِ محتمل، اظهار داشته‌اند که در حوزه‌ی احتمالات، اعتبار عقلایی و حجیت عرفی متبع است؛ زیرا در سیره عقلای عالم، تحصیل یقین ریاضی و سوگند موکد بر عدم تفاوت ممتنع بوده و مبنای عمل عقلایی بر همین ظنون و اعتبارات عقلایی و عرفی استوار است. بنا بر این مبنا، در فرض احتمال نیز باید بدین نحو عمل نمود که اگر احتمالِ خلاف، عقلایی و شایسته‌ی اعتنا باشد، تمسک به مناط ممتنع خواهد بود؛ اما اگر احتمال خلاف ضعیف و فاقد ارزش عقلایی باشد، احراز تساویِ عرفی میان دو موضوع جهت تنقیح مناط و جریان حکم کفایت می‌کند.

تمایز مفهوم مناط از ملاک حکم

با توجه به اهمیت پرسش مطروحه و ضرورت روشنگری در مواضع متعدد، شایسته است در این مجال به بحث «ملاک حکم» نیز بپردازیم؛ هرچند مقرر بود تفصیل این مبحث به جلسه‌ای دیگر موکول شود، اما مناسب است از فرصت کنونی جهت تبیین آن بهره بگیریم. ملاک حکم در واقع جهت و مبنایی است که شبیه به علت تامه عمل می‌کند؛ بدین نحو که اگر علت حکم برای ما منقح و مشخص بود، هرگونه تردیدی مرتفع می‌گردید، چراکه علت حکم از سوی شارع مقدس تشریح شده است؛ مانند تعلیلِ «لأنّه مُسْکر» که علتِ حرمتِ مسکرات و چالش‌های مترتب بر آن را به‌وضوح روشن می‌سازد. در فرضی که ملاک حکم مصرح نباشد، اما فهم عقلایی دلالت کند بر اینکه مناط حکم با ملاک آن همسو است، اتصال حکم به موضوع از طریق همین ملاک احراز می‌گردد و بدین ترتیب، بستر اجرای حکم در موضوع ثانی نیز فراهم می‌آید.

بنابراین، مابه الاختلافِ مناط و ملاک در این است که مناط حکم، ناظر بر محل فرود و جایگاه اجرای حکم است که موضوع را متعین می‌سازد؛ در حالی که ملاک حکم، ناظر بر علیت و ملاک ثبوتیِ حکم است که به‌منزله‌ی علت منصوصه عمل می‌کند. با روشن شدن ملاک و علیتِ حکم، این ملاک در موضوع مساویِ بعدی نیز مؤثر واقع شده و ترتبِ اثر خواهد داشت؛ خواه علم به ملاک حکم (که جانشین منصوص‌العله است) حاصل شود و خواه مناط به معنای بستر و مجرای اجرای حکم احراز گردد.

بررسی ماهیت قیاس در فقه عامه و حنفی

اما در خصوص مسئله‌ی قیاس حنفی که شهرت یافته است، آنان بر اساس تشابه ظاهری میان دو حکم یا دو موضوع، حکم به قیاس می‌دهند؛ هرچند مبانی مطرح در آرای ایشان تا حدی با تصورات شایع و مستقر در ذهن جامعه‌ی علمی ما متفاوت است. پیش از این، در قالب جلسات علمیِ مباحثِ اصول مقارن با حضور اساتید محترم، بدین موضوع پرداخته بودیم که مباحث بسیار سودمندی نیز ارائه گردید و شایسته است مجدداً احیا شود؛ ولیکن شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت تدابیر پیشگیرانه و عدم مواجهه، که مصداق عینیِ تعبیرِ ﴿يومَ يفرُّ المرءُ من أخيهِ وأمّهِ وأبيهِ﴾ بود، موجب تعطیلیِ آن مباحثات ارزشمند گردید.

یکی از محورهای مورد گفتگو در آن جلسات، واکاوی مواضع بطلان قیاسات عامه و موارد استثنای آن بود؛ چراکه آنان نیز قیاس را منحصر در پنج موضع دانسته و ما به وجوه تمایز آن‌ها به‌تفصیل پرداخته بودیم. اجمالاً جهت پاسخ به پرسش جنابعالی بدین حد بسنده می‌کنیم و تفکیک مباحث تفصیلی را به مجالی دیگر و فرصتی مبسوط‌تر واگذار می‌نماییم. در مواردی که آنان حکم به قیاس می‌دهند، مقصودشان تکیه بر دلیل و استدلال عقلی است؛ چنان‌که برخی منتقدان بر این باور بودند که این روش اقتباس از عامه است، اما مراد واقعی آنان از قیاس، ماهیت عقلی آن و مقایسه‌ی دو امر بر پایه‌ی دلالت و قیاس عقلی است تا از این طریق، تشابه ظاهری میان موضوعات را به استناد دلیل عقلی سرایت دهند. بنابراین تکیه‌گاه اصلی آنان، دلیل عقلی بوده و قیاس را دارای منزلت عقلی می‌دانند که حاکی از سنجش عقلی میان دو پدیده است. در این زمینه آرا و مناقشات بسیاری مطرح است. اجمال قیاسی که از طریق ابوحنیفه ترویج شد، استناد به ادله‌ی عقلی است. بر این اساس، ملاک تسری احکام را مبتنی بر دلیل عقلی می‌دانند؛ اما در خصوص چندوچون این استدلال عقلی و مجاری پنج‌گانه‌ی مصرح آن، ابهامات فراوانی وجود دارد، زیرا آنان صرفاً در همان مواضع پنج‌گانه قائل به جریان قیاس بوده و در سایر موارد آن را منتفی می‌دانند. در نهایت، قیاس مدنظر عامه مآلاً امری عقلانی به شمار می‌آید که حکم را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت می‌دهد و از این حیث، متمایز از مفاهیم تنقیح مناط و ملاک حکم است. إن‌شاءالله در صورت توفیق، این بحث را پی خواهیم گرفت.