تبیین قاعده قبول اصحاب/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تبیین قاعده قبول اصحاب

طرح بحث و تبیین قاعده قبول اصحاب

مبحث بسیار مبسوطی وجود دارد که ما در این مجال، در سطح مقدماتی به بررسی آن می‌پردازیم؛ هرچند این بحث، سیر تاریخی و تحلیلی بسیار طولانی دارد؛ یعنی بحثِ «قبول اصحاب». برخی از روایاتی که از حیث سند قوی نیستند —البته نمی‌گوییم لزوماً ضعیف هستند، بلکه واجد قوت کافی نیستند و چه بسا بعضی از آن‌ها ضعیف نیز باشند— مورد پذیرش اصحاب قرار گرفته‌اند؛ چرا که اصحاب، مضمون این روایات را با مجموعه احکام اسلام منطبق یافته‌اند و از این رو، به ضعف سند آن‌ها اعتنا نکرده‌اند یا اینکه پذیرش آن‌ها با وجود ضعف سند، به دلایل دیگری بوده است که امروزه ما از آن تحت عنوان «مقبولیت نزد اصحاب و فقها» یاد می‌کنیم و آن را می‌پذیریم. سروران گرامی دقت بفرمایید که این مسئله به یکی از مطالب حائز اهمیت تبدیل شده است که:

تعبیر عبارت چنین است: «لا یضر ضعف سند بهی و به غیر موافقت العقل و قبول الاصحاب». این عبارت که از مرحوم مقدس اردبیلی نقل شده است، جایگاه بسیار وسیعی در بحث قبول اصحاب پیدا کرده و ایشان عبارت دیگری را نیز بدان افزوده‌اند: «و موافقت العقل و قبول الاصحاب».

شایان ذکر است این مطلب را در جلسات پیشین تبیین نمودیم که در نهایت، حجیت هر امر شرعی منوط به استناد محکم و معتبر است؛ چرا که اگر مستند محکمی در میان نباشد، اثبات حجیت آن با چالش و اشکال مواجه خواهد شد. افزون بر این، بیشتر پیوندهای کنونی ما با احکام شرعی، از طریق همین روایاتی برقرار می‌گردد که نوعاً واجد ضعف سندی هستند و بیشترین مصادیق اجتهاد نیز به همین امر معطوف است؛ زیرا در فرآیند اجتهاد، ابتدا به بررسی سند می‌پردازیم و سپس در صورت کفایت و اعتبار سند، کیفیت دلالت آن را ارزیابی می‌کنیم. این مسئله منشأ مباحث اجتهادی گوناگونی گردیده که موجب تفاوت و تغییر آرا می‌شود؛ به‌ویژه در مواردی که با معارض مواجه هستیم، یعنی روایاتی که با یکدیگر تعارض دارند. این موضوع محل بحث و مناقشات فراوانی واقع شده و جایگاه برجسته‌ای در عرصه اجتهاد به خود اختصاص داده است.

روش‌های جبران ضعف سند از دیدگاه مقدس اردبیلی

مرحوم مقدس اردبیلی به‌طور کلی قاعده‌ای را اتخاذ کرده و بیان می‌دارند روایاتی که ضعف سند دارند اما مؤید به عمومات هستند —بدین معنا که امکان تطبیق آن‌ها با عمومات وجود دارد و تأیید آن‌ها از طریق عمومات حاصل می‌شود— کفایت می‌کنند. ایشان چنین قاعده کلی‌ای را در بیانات خویش مطرح ساخته‌اند.

در بخشی از فرمایشات ایشان نیز به این مضمون اشاره شده است که شهرت، ضعف سند را جابر (جبران‌کننده) است؛ بدین بیان که شهرتِ موجود در میان قدما نشان می‌دهد مستندی در اختیار پیشینیان بوده که به ما واصل نشده است. از این رو، شهرتی که در صدر اسلام و سده‌های نخستین وجود داشته را ایشان موجب جبران ضعف سند شمرده‌اند.

نکته دیگری که ایشان افزوده‌اند، فتوای اصحاب است. ایشان می‌فرمایند هرگاه اصحاب موافق با روایتی فتوا و نظر داده باشند، این امر ضعف سند آن روایت را جبران می‌کند؛ زیرا فتاوای قدما مستند و مستدل تلقی می‌شود و اجمال سخن این است که پیشینیان که متقدم بوده‌اند، بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام داده و سپس مبادرت به افتا نموده‌اند، لذا تکلیف و ضرورتی بیش از این متوجه ما نخواهد بود. شهرت فتاوای اصحاب، ضعف سند روایات را جبران می‌سازد و بر این اساس، اگر نکته زایدی —مثلاً فراتر از آنچه در فتاوای واصله از قدما آمده است— در متن روایت مشاهده کنیم، آن مطلب افزون نیز قابل پذیرش خواهد بود؛ چرا که با حصول جبران سندی، سند روایت مورد قبول واقع شده است و در صورت مشتمل بودن روایت بر معنایی افزون، آن مطلب نیز به جهت مرتفع شدن ضعف سند، قابل استنباط و پذیرش است. بنابراین، حتی اگر حاوی نکته یا مطلب مضاعفی باشد، به طور کامل می‌توان از این روایات بهره‌برداری نمود. مقصود ایشان از این تبیین درباره شهرت فتوایی آن است که هرچند این امر به مرتبه اجماع —به مانند آنچه در کلام بزرگان مطرح است— نمی‌رسد، اما در حد ظن متآخم به علم و احتمال قوی کفایت می‌کند؛ همین که روایت در میان آنان مشهور بوده و آن را مردود ندانسته و مورد توجه قرار داده‌اند، وافی به مقصود است. از این رو، با تحقق شهرت فتوایی، هرچند به مرتبه اجماع نرسیده باشد اما به حد شهرت فتوایی بالغ شده است؛ ایشان می‌فرمایند این مقدار کفایت می‌کند و چنانچه دلالت زایدی نیز در آن روایات وجود داشته باشد، استناد به آن جایز خواهد بود.

شایان ذکر است در عصر مرحوم مقدس اردبیلی، علمای بزرگ برای روایاتی که در قلمرو اخبار صحیح می‌گنجیدند، اعتبار ویژه‌ای قائل بودند؛ همان‌گونه که مستحضرید، تقسیم‌بندی چهارگانه احادیث در آن دوران رایج بود. در زمان مقدس اردبیلی وضع به گونه‌ای بود که برخی به دلیل ضعف سند بعضی از روایات، به شهرت خاصه موجود پیرامون آن‌ها اعتنا نمی‌کردند؛ اما مرحوم مقدس اردبیلی با اتخاذ این مشی عملی، تمامی این موارد را به واسطه شهرت فتوایی و شهرت روایی که مستند فتاوا بوده، تثبیت نموده و روایات مذکور را مورد پذیرش قرار دادند. به بیان دیگر، باید اذعان داشت که ایشان در قلمرو حجیت خبر، دیدگاه متقدمین را بر سایر آرا مقدم داشته‌اند و با وجود آرا و مبانی متفاوتی که در عصر ایشان مطرح بود، به آن‌ها اعتنا نکرده و رأی قدما را ترجیح دادند.

تطورات رجالی متأخرین و مسلک آیت‌الله خویی

مطلب دیگری که شایسته است در صورت توفیق بدان التفات ورزیم، مضمون این روایات است که بر اساس تحقیقاتی است که پس از عصر مرحوم اردبیلی صورت پذیرفته است؛ تحقیقاتی که چه بسا دلالت بر بی‌اعتباری برخی از روایات دارد که در کلام برخی از محققان متأخر مورد تدقیق و اظهار نظر قرار گرفته‌اند. ما باید حساب این روایات را جدا سازیم؛ چرا که کلام مرحوم مقدس اردبیلی ناظر بر کلیت مسئله است. اما در مواردی که پیرامون روایتی تحقیق خاصی انجام گرفته و ابعاد ویژه‌ای مکشوف گشته که بر اساس آن اعتبار خود را از دست داده و غیرقابل استناد تلقی شده است، قدر مسلم آن است که نمی‌توانیم کلام مرحوم اردبیلی را به نحو مطلق شامل این سنخ روایات بدانیم. این روایات، موارد خاصی هستند که بر اساس پژوهش‌های بعدی از آن قلمرو کلی خارج گردیده‌اند؛ چنان‌که تا عصر حاضر، به‌ویژه در مبانی مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی که اهمیت وافری برای اسناد قائل بودند، مواردی که احیاناً مردود اعلام شده و شماری از روایات که به دلایل خاص رجالی مطرود گشته‌اند، باید از دایره عموم فرمایشات مقدس اردبیلی جدا شوند.

با این حال، پذیرش این امر به نحو مطلق نیز خالی از اشکال نیست؛ از این جهت که اگر بخواهیم تمامی روایاتی را که متأخران مردود شمرده‌اند، به طور کلی از دایره حجیت خارج ساخته و یقیناً باطل بدانیم، این خود واجد چالش است و انسان را تا حدی در میان دو دیدگاه مخیر و مردد نگاه می‌دارد: نخست آنکه به جهت فتوای قدما بر وفق روایت، متمایل به پذیرش آن شویم؛ و دوم آنکه به سبب آشکار شدن ضعف سند و اثبات وجود مشکلات رجالی پس از تتبع، آن را غیرقابل پذیرش بدانیم.

تبیین نظریه مختار و تفاوت مبانی مکتب قم و نجف

ما در این مقام، مشی و رویکردی را که پیش‌تر نیز برای سروران تبیین نموده‌ایم دنبال می‌کنیم و از درگاه باری‌تعالی مسألت داریم که قصور ما را مشمول عفو و غفران خویش قرار دهد؛ رویکرد ما چنین است: اصل اولی در باب روایات در عهد صدور و در فرآیند انتقال نسلی، ناظر بر صیانت و حفظ میراث روایی بوده است و سیره ناقلان هرگز بر جعل و انتشار کذب استوار نبوده است. اصل اولیه اقتضا دارد که مقصود از هر نقل حدیثی، حفظ کلام معصوم (علیه‌السلام) بوده باشد و به باور بنده، این اصل عقلایی چنان مستحکم است که دلیلی بر خلاف آن اقامه نشده است. از این رو، ما در مواجهه با اسناد، ولو واجد ضعف سندی باشند، به جهت آنکه ناقلان صیانت از قول و بیان معصوم را تکلیف خویش می‌دانسته‌اند، اصل را بر صحت تمامی این روایات قرار می‌دهیم؛ مگر در مواردی که دلیلی روشن (الا ما خرج بالدلیل) بر کذب ناقل یا جعلی بودن روایت اقامه شود، که البته این دلیل باید کاملاً واضح و مبرهن باشد؛ در غیر این صورت، اصل بر مقبولیت است. فراتر از این، مایلم بیفزایم که این اصلِ مقبولیت که بدان معتقدیم، هم در حوزه دلالت و هم در عرصه سند جاری است و از هر طریقی که روایتی به ما واصل شود، شایسته اعتناست. طرد و کنار نهادن روایات روش صحیحی به نظر نمی‌رسد، بلکه اصل بر پذیرش است؛ بر خلاف سیره برخی از اعاظم که نام بعضی از ایشان برده شد و از ذکر نام برخی دیگر خودداری می‌کنیم که مبنای خویش را بر اصالة عدم الحجیت (اصل بر مردود بودن) نهاده‌اند، مگر آنکه با دلیلی آشکار و روشن وثاقت سندی آن اثبات گردد.

لکن در این موضع، به جهت ضرورت بحث، اصل را بر پذیرش می‌نهیم مگر آنکه خلافش به دلیل ثابت شود (الا ما خرج بالدلیل)؛ این مبنا در مجموع یک اصل عقلایی به شمار می‌رود. سخنی که عرض شد ناظر به یک اصل اولیه و عقلایی است؛ بدین بیان که در مواجهه با اخبار، پیش از وصول تکلیفی نداریم اما پس از وصول، اصل بر پذیرش است تا زمانی که دلیلی بر رد آن اقامه گردد که در آن صورت بر اساس دلیل، عدم اعتبار آن روشن می‌شود. در حوزه علمیه قم نیز سیره متقدمین بر همین منوال بوده است؛ مکتب قمیین به این امر اشتهار داشته که هرگاه کذب یا جعل ناقلی بر آنان مبرهن می‌شد، او را از قم اخراج می‌کردند. شیوه رفتاری آنان چنین بود، اما هرگز اصل را بر عدم پذیرش اولیه قرار نمی‌دادند؛ بلکه صرفاً ناقلان کاذب و جاعل را طرد نموده و مانع از نشر روایت آنان می‌شدند. لکن پس از هجرت اعاظم نجف و سایر بلاد به این سامان، این رویکرد تا حدی دگرگون شد، به‌طوری که امروزه نیز در میان معاصران این رویکرد مشهود است که اصل را بر عدم پذیرش قرار می‌دهند، مگر آنکه وثاقت و استحکام سند احراز گردد. در پایان، امید است همواره موفق و مؤید باشید.