جایگاه عرف خطاب و مفهوم اولویت در مبحث حجیت/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /جایگاه عرف خطاب و مفهوم اولویت در مبحث حجیت

جایگاه عرف خطاب و مفهوم اولویت در مبحث حجیت

پیش از این، مباحثی پیرامون مسئله‌ی حجیت و ویژگی‌های مأخوذ در آن مطرح گردید. یکی از ابعاد حجیت، بنا بر تبیین مرحوم شیخ طوسی، مأخوذ از «عرف خطاب» است. از جمله مباحث بنیادین و بسیار جدی که کاربست‌های فراوانی در ابواب مختلف داشته و نیازمند تنقیح و بررسی عمیق است، مسئله‌ی «اولویت» و به تعبیری تشحیذ ذهن و آشنایی با «مفهوم اولویت» است. چگونگی تکون این دلالت بدین صورت است که هرگاه مرتبه‌ای از حکم محقق گردد، تسری آن به مورد مرتبه‌ی بالاتر، به طریق اولی صورت می‌پذیرد و در عرف خطاب، مفهوم اولویت از زمره‌ی مباحث عقلایی و آشکار در باب حجیت محسوب می‌شود.

همان‌طور که اعاظم و فضلا به آیه شریفه ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ تمثیل جسته‌اند؛ بدین بیان که نهی از واژه «اف» (که نازل‌ترین مرتبه آزار است)، به طور طبیعی در عرف خطاب، شامل سایر مراتب آزار به طریق اولویت می‌گردد؛ یعنی سایر رفتارهایی که فاقد حسن بوده و متصف به قبح هستند، به طریق اولی مشمول این نهی خواهند بود و همان حکمِ «اف» را دارا می‌باشند.

در این مقام، ذکر نکته‌ای پیرامون آیه شریفه لازم می‌نماید که ممیزه آن در سایر مواضع نیز قابل جریان است؛ چرا که در مرتبه نخست، تبیین و ابراز مودت به وسیله «قول» (گفتار) به سهولت صورت می‌پذیرد و اوامر و نواهی الهی نیز بدواً در قالب قول تجلی می‌یابند و از این رو مورد تکلیف قرآن مجید واقع شده است. در این کریمه، حکم بر «اقل مراتب» (حداقل آزار که قول اف است) معلق شده تا از آن به مراتب بالاتر استدلال شود. هنگامی که اقل مراتب یعنی «لا تقل لهما اف» مورد نهی قرار می‌گیرد، این نهی به طریق اولی به مراتب بالاتر از اقل که همان افعال غیرقولی و اهانت‌های عملی هستند، تسری می‌یابد؛ چرا که «اف» نازل‌ترین مرتبه اهانت قولی است و اهانت‌های عملی از حیث قبح، فراتر از آن قرار دارند. این معنا به طور مسلم به واسطه «قیاس اولویت» یا «مفهوم اولویت» ثابت می‌گردد. شایان ذکر است که هر دو اصطلاحِ «قیاس اولویت» و «مفهوم اولویت» در کلمات اصولیان به کار رفته است؛ منظور از قیاس در اینجا، همان مقایسه عقلایی است که اولویت حاصل از آن برای ما واجد حجیت می‌گردد. بنابر این، یکی از احکام و قواعد کلیدی در عرف خطاب، تسری حکم از قول به فعل، و از فعل به یک مکتب، عقیده یا اندیشه است؛ به طوری که بر اساس تبیین اعاظم، چنانچه رفتاری به ساحت یک مکتب یا فکر آسیب رساند، آن نیز غیرجایز خواهد بود. بنابراین، نظام اولویت، نظامی برخاسته از عرف خطاب بوده و در نزد عقلا حجت است.

حال در خصوص این مثال، گرچه شارع مقدس می‌توانست به تصریح بفرماید «ولا تضرب هما» (آن دو را نزنید) یا «ولا تشمت هما» (آن‌ها را شماتت نکنید) و نظایر آن، اما ذکر واژه‌ی «اف» به عنوان مثالی بارز برای بیان اقل مراتب نهی صورت گرفته است تا مراتب بالاتر به طور واضح‌تر و به طریق اولی فهمیده شود. به بیان دیگر، شارع نازل‌ترین مرتبه را ذکر فرموده تا به واسطه قیاس اولویت، مراتب فراتر اثبات گردد. حقیقت آن است که یکی از مسائل مشهود در باب تخاطب که بیانات متعددی نیز پیرامون آن ارائه شده، مسئله‌ی «رعایت احترام در مقام بیان» است. تصدیق می‌فرمایید که اگر سخن از ابتدا بر سر «ضرب و شتم» می‌بود، آن احترامی که شایسته ساحت والدین است در کلام حفظ نمی‌شد؛ زیرا نهی از ضرب و شتم، به طور تلویحی احتمال وقوع مراتب پایین‌تر را در ذهن تداعی می‌کند، اما هنگامی که اقل مراتب (یعنی اف) ذکر می‌گردد، افزون بر آنکه مراتب بالاتر به طریق اولویت و به وضوح حرام اعلام می‌شوند، حرمت و جایگاه والدین به نحوی احسن صیانت می‌گردد؛ چرا که حتی از به‌کارگیری کوچک‌ترین واژه‌ی تند، تحقیرآمیز یا آزاردهنده ممانعت به عمل آمده است.

به نظر می‌رسد واژه‌ی «اف» صرفاً یک لفظ لغویِ مجرد نبوده، بلکه تعبیری رایج در عرف عام برای ابراز انزجار و ملالت بوده است و شارع از انجام رفتارهایی بر این مبنا نهی فرموده است. اقل مواردی که موجب تکدر خاطر می‌شود، با واژه «اف» ابراز می‌گردد. در هر تقدیر، حجیت این مفهوم آشکار بوده و منشأ آن عرف تخاطب (یا به تعبیر مرحوم شیخ، عرف خطاب) است؛ چرا که در عرف خطاب، مفهوم اولویت همواره از مباحث مورد توجه و پذیرفته‌شده به شمار می‌رود.

مبنای ارجاع مفاهیم به عرف خطاب

عزیزان و اعاظم مستحضرند که یکی از مباحث اصولی خطیر در باب مفاهیم، ارجاع کلیه مفاهیم به «عرف خطاب» است. بنده تمایل دارم تمامی این مفاهیم را به عرف خطاب ارجاع دهم. هرچند برخی از اصولیان پاره‌ای از مفاهیم را حجت و برخی دیگر را غیرحجت دانسته‌اند، اما نظریه برگزیده‌ی ما آن است که تمامی مفاهیم به عرف خطاب بازمی‌گردند و عرف خطاب از اهمیت شایانی برخوردار است. چنانچه این مبنای ارائه شده از سوی بنده را متین و استوار می‌یابید، مباحثات خود را بر پایه آن استوار سازید. غرض آن است که بگویم دیدگاه اعاظم اصول در نهایت به همان نظریه عرف خطاب مرحوم شیخ طوسی بازمی‌گردد و قاعده در تمامی مفاهیم بدین منوال است. بنابر این، اتصاف یا عدم اتصاف یک مفهوم به حجیت، منوط به میزان اعتنا و ملاک بودن آن در عرفیت و عرف خطاب است.

بنابراین، وضوح مفهوم اولویت و تعیین آن در عرف خطاب و ثبوت حجیتش آشکار گردید. در واقع، هنگامی که عرفِ یک جامعه اقل مراتب را مورد نهی قرار می‌دهد، مرتبه‌ی اکثر آن به طور یقین منهی‌عنه خواهد بود و این از مسلمات عرف خطاب است؛ از این رو، آیه شریفه را بدین نحو تمثیل کرده‌اند. نمونه‌ای که اعاظم ارائه فرموده‌اند، در مقام اثبات حجیت عرف خطاب در مفهوم اولویت است. البته در مباحثی که اینجانب دنبال می‌کنم، همواره تلاش بر آن است که مفاهیم به معانی ارجاع داده شوند تا وضوح بیشتری یابند؛ چرا که معانی در میان توده مردم واجد حجیتی تام بوده و اصلِ عرف خطاب به آن معانی توجه دارد و آن معانی از جایگاهی استوار برخوردارند. آن جایگاه مستحکم معنایی در مقام خطاب آشکار شده و اثر خود را می‌بخشد؛ از این رو، جهت اولویت، یک «اولویت معنوی» است؛ یعنی اگرچه در قالب لفظ ابراز شده، اما حقیقت آن حقیقتِ معناست و حجیت نیز دائرمدار همان مطالبه‌ای است که در موضع خود تفصیلاً بدان پرداخته‌ایم. ما همه‌ی مفاهیم را جزء معنا به شمار آورده‌ایم که در نهایت، آثار معنوی مستتر در معنا ظهور یافته و حسن، قبح یا حجیت آن مشخص می‌شود.

اما در خصوص آنچه اعاظم در مباحث الفاظ مطرح فرموده‌اند، بنده بر این باورم که تمامی این مفاهیم (صرف‌نظر از جنبه‌ی حجیت معنا)، دارای جایگاهی عقلایی در عرف خطاب هستند و حجیت آن‌ها نیز بر پایه‌ی همان ویژگی‌های مفهومی است که در هر بیانی متناسب با عرف خطاب ظهور می‌یابد. مآلاً، ما به لحاظ عرف خطاب، برای تمام این مفاهیم قائل به حجیت هستیم (فارغ از بحث مجزای جنبه‌ی معنایی)؛ بدین معنا که هرگاه لفظی در زمان خطاب صادر می‌شود و ظهوری می‌یابد، مفهومی را به همراه دارد که اگر این مفهوم در عرف خطاب پذیرفته باشد، حجت است و در غیر این صورت فاقد حجیت خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که معیار سنجش در تمامی این مفاهیم، ارجاع آن‌ها به عرف خطاب است که این مبنا را از کلام مرحوم شیخ طوسی استنباط نموده و اصول را باید بر آن حمل کنیم.

جایگاه مفهوم وصف در عرف خطاب

به عنوان نمونه، مستحضرید که برخی از اعاظم، مفهوم وصف را نمی‌پذیرند و جریان آن را از باب غلبه یا جهات دیگر می‌دانند؛ یعنی صفت را دال بر تقیید معنا یا اثبات مفهوم مخالف نمی‌دانند. قائلان به عدم حجیت مفهوم وصف معتقدند ذکر صفت دلالت نمی‌کند بر اینکه حکم در صورت انتفای صفت، منتفی گردد؛ بلکه معتقدند حکم در غیر مورد وصف نیز جریان دارد و لذا مفهوم وصف را در جهت تحکیم معنا حجت نمی‌دانند.

ما این مسئله را نیز به عرف خطاب ارجاع می‌دهیم. وصف در همه‌جا حکمی یکسان ندارد؛ در عرف خطاب، پاره‌ای از موارد وصف واجد ملاک نبوده و ذکر آن صرفاً از باب غلبه است، اما در برخی موارد دیگر نظیر آیه شریفه ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، عبارت «فِي حُجُورِكُمْ» بدین معنا نیست که در تمام فروض، صفت مانعیت داشته باشد؛ بلکه چه ربائب در حجور باشند و چه نباشند، حکم حرمت منوط به عرف خطاب است. در اینجا، وصف در عرف خطاب افاده‌ی اختصاص حجیت نمی‌کند. بنابراین باید میان موارد مختلف وصف تفاوت قائل شد؛ در مواضعی که وصف در عرف خطاب مؤثر است، قائل به حجیت شویم و در مواضعی که بی‌تاثیر بوده و صرفاً از باب غلبه یا مقتضای سیاق کلام ذکر شده است، حکم به عدم حجیت کنیم؛ زیرا عرف خطاب نشان می‌دهد که خصوصیت صفت دخالتی در حکم ندارد. در این فرض، مفهوم وصف حجت نخواهد بود. مآلاً، تمامی مفاهیم (از جمله مفهوم وصف) به عرف خطاب بازمی‌گردند؛ اگر عرف خطاب برای آن حجیت قائل باشد پذیرفته است و در غیر این صورت مردود خواهد بود.

تحلیل حجیت مفهوم لقب بر اساس عرف خطاب

نکته‌ی دیگری که شایان ذکر است و اعاظم در مباحث خود بدان پرداخته‌اند، مسئله‌ی «مفهوم لقب» است که معرکه‌ی آراء واقع شده است؛ بدین بیان که آیا تعلیق حکم بر لقب، دال بر انتفای حکم در غیر آن مورد است تا مفهوم لقب حجت باشد؟ اصولیان عبارتی بدین مضمون دارند: «إنَّ تَعْلِیقَ الْحُکْمِ بِالاسْمِ اللَّقَبِ لَا یَدُلُّ أَنَّ مَا عَدَاهُ بِالْخِلَافِ». بنا بر این دیدگاه، مفهوم لقب دال بر انتفای حکم در غیر مورد لقب نیست، بلکه حکم با قطع نظر از لقب نیز پابرجا و محفوظ است؛ مانند آنکه نام شخصی به همراه القاب وی ذکر شود که این القاب موجب تقیید حکم نمی‌گردد و حکم در صورت انتفای القاب نیز به قوت خود باقی است.

بنده این موضوع را نیز به عرف خطاب بازمی‌گردانم. چه‌بسا حکمی برای شخصی به اعتبار لقب خاص وی (مثلاً به جهت تصدی ریاست یک محفل) جعل شده باشد که در صورت سلب آن عنوان و لقب، حکم نیز منتفی گردد؛ یا در سفر، آثاری بر شخص به اعتبار انتصاب وی به عنوان مسئول کاروان مترتب شود. ارجاع تمام این موارد به عرف خطاب است. بزرگانی چون ابن‌زهره بر این باورند که مفهوم لقب فاقد اثر بوده و تفاوت کلام در ذکر و عدم ذکر لقب، تأثیری در اصل حکم ندارد؛ اما بنده عرض می‌کنم که در اینجا نیز حق با مرحوم شیخ طوسی است که ملاک را عرف خطاب قرار داده‌اند. ما باید لقب را در عرف خطاب ارزیابی کنیم؛ اگر لقب در عرف خطاب منشأ اثر باشد، حکم دائرمدار آن خواهد بود و در غیر این صورت اثری نخواهد داشت. بنابر این، اصرار بر عدم تأثیر مطلق لقب صحیح به نظر نمی‌رسد و ارجاع آن به عرف خطاب، تبیینی است که ارائه‌ی آن ضرورت داشت.

حکم خطابات شرعی در فرض زوال وصف

نکته‌ی پایانی، خطاباتی است که در بسیاری از موارد متوجه کافران شده است؛ در حالی که می‌دانیم این خطابات به اعتبار اتصاف آنان به صفت کفر صادر گردیده است. حال آیا با زوال وصف کفر و تشرف آنان به اسلام، باز هم محکوم به آن احکام خواهند بود؟ یقیناً با تغییر وصف و لقب، موضوع خطاب منتفی گردیده و دیگر مشمول آن خطاب خاص نخواهند بود و خطابی دگرگون متوجه آنان خواهد شد. نمونه‌های متعددی از این دست در آیات قرآن کریم و روایات شریفه مشهود است که شایسته‌ی امعان نظر می‌باشد.