رابطه عرف خطاب و شهرت/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /رابطه عرف خطاب و شهرت

رابطه عرف خطاب و شهرت

این بحث، ریشه‌دار و مبنایی بود؛ بدین معنا که حصول شهرت، کاشف از آن است که عرف خطاب محقق گردیده و پس از تحقق، تشخص یافته و منشأ اثر شده است، یا اینکه همین امر خود موجب اشتهار آن گردیده است. توضیحی که ارائه گردید مبیّن همین مطلب بود؛ حتی در مواردی که با امر مشهور و اشهر مواجه هستیم، باز هم عرف خطاب وجود داشته که زمینه ساز شهرت یا اشهریت شده است.

ارکان سه‌گانه حجیت خطاب

موضوع دیگری که درصدد بررسی آن بوده‌ایم تا در مقام حجیت به عنوان امری مسلم تلقی کنیم، مسئله‌ای است که همواره مورد اهتمام مؤمنان بوده است؛ نخست، «فحوای خطاب» است با توجه به تبیین‌هایی که بزرگان در این رابطه ارائه فرموده‌اند، نشان می‌دهد فحوای خطاب برای متشرعه اهمیت شایانی داشته است. دوم، «لحن خطاب» است که هر دو تعبیر در کلمات اعاظم بسیار تکرار شده است. برخی نیز امر سومی را تحت عنوان «دلیل خطاب» ذکر نموده‌اند که آن نیز نزد ایشان حائز اهمیت بوده است. هر سه عنوان مطرح‌شده، از موضوعات بسیار مهم در مبحث حجیت به شمار می‌روند.

بررسی تفصیلی فحوای خطاب و حجیت مفاهیم

فحوای خطاب مقوله‌ای است که امروزه با امعان نظر در آیات شریفه قرآن کریم و روایات مأثوره، به درستی بدان تقرب جسته و درمی‌یابیم که فحوای خطاب در فهم مراد متکلم و اثبات حجیت آن، نقش بسزایی ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد این امر از حجیت تام و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است؛ چراکه در عرف خطاب، هم‌زمان با تحقق خطابات عرفی، فحوای خطاب نیز مورد توجه و اراده بوده است. از این رو، امروزه نیز ما هم در روایات و هم در آیات قرآنی برای فحوای خطاب اهمیت قائل هستیم و آن را دارای حجیت کامل می‌دانیم.

از همین روی ملاحظه می‌فرمایید که معظّم اصولین در مفهوم موافق، مفهوم مخالف، مفهوم عدد، مفهوم غایت و مفهوم وصف، قائل به حجیت مسلم شده‌اند و تنها در خصوص مفهوم لقب است که حجیت آن را نپذیرفته‌اند، در حالی که در سایر مفاهیم به حجیت آنها حکم نموده‌اند. منشأ این امر نیز آن است که فحوای خطاب این مفاهیم را برمی‌تابد و پذیراست. بنابرین، حجیت مفاهیم مذکور نزد اکثر اعاظم ما امری مسلم تلقی می‌شود؛ تا جایی که در برخی موارد، اگر اندک کسانی به مخالفت برخاسته‌اند، در پاسخ به آنان احتجاج شده است که فحوای خطاب شامل این مورد نیز می‌شود، پس وجهی برای مخالفت وجود ندارد. به تعبیری، مخالفتِ مخالفان را به جهت شمول فحوای خطاب نپذیرفته و مبنای حجیت آن را تام قلمداد نموده‌اند.

چه بسا منشأ حجیت در این مقام، هم عقلی باشد و هم نقلی؛ جنبه عقلی آن روشن است، چرا که ضوابط و قواعدی عقلانی حاکم است که بر اساس همان ضوابط عمل می‌شود. جنبه نقلی نیز از آن جهت است که در مواضع بسیاری، به ظاهر کلام استناد شده که همان فحوای خطاب است و این فحوای خطاب چنان اعتباری داشته که برخی بزرگان آن را در حدّ نص تلقی نموده‌اند؛ و اگر نگوییم فحوای خطاب عینِ نص محسوب می‌شود، دست‌کم امروزه جانشین نص به شمار می‌رود که حجیت آن مسلم فرض شده است.

بررسی تفصیلی لحن خطاب

این بحث اول بود. اما موضوع دیگری که در اینجا حائز اهمیت است، «لحن خطاب» (لحن الخطاب) می‌باشد. این امر تفاوتی با مسائل ضروری و بدیهی ندارد؛ یعنی پس از واکاوی‌های لازم مشخص می‌شود که لحن خطاب همانند ضرورت‌هایی است که در بسیاری از موارد با آن‌ها مواجه هستیم. به طوری که هرگاه ادعای ضرورت مطرح می‌شد، این ادعا همان جنبه بدیهی و ضروری را افاده می‌کرد؛ یعنی نوعی بداهت در حجیت به جهت بدیهی بودن آن مطرح بود و لحن خطاب نیز وجهی ضروری به خود می‌گرفت و همین امر زمینه‌ساز قطعیت و حجیت تامّ آن می‌گردید. به حسب ظاهر، پذیرش این دو مورد (فحوا و لحن خطاب) اجتناب‌ناپذیر است.

بررسی تفصیلی دلیل خطاب و تفکیک علت از حکمت

لکن مورد سوم یعنی «دلیل خطاب»، تا حدی چالش‌برانگیز و مشکل است. در برخی از موارد که دلیل آشکار است، عده‌ای اظهار داشته‌اند که چه بسا این امر علت حکم نبوده بلکه حکمتِ آن باشد؛ و بر این اساس، حکمت نمی‌تواند منشأ قطعیت و حجیت حکم قرار گیرد. شایسته است در این مقام دقت نظر کافی مبذول بفرمایید تا راهکار مناسب آشکار گردد.

بیان داشته‌اند در مواردی که دلیل و علیت حکم کاملاً مبرهن و روشن باشد و علت صدور خطاب مشخص گردد، ناگزیر تسلیم بوده و به حجیت آن ملتزم می‌شویم. لکن در فرضی که دلیلی در کار نبوده بلکه صرفاً حکمتی از حکم، دستور یا خطاب مطرح و تبیین می‌گردد، دیگر نمی‌توان اعتبار و استناد به آن را همچون علت و دلیل تلقی نمود. بنابرین در فرضی که دلیل خطاب به طور مشخص ذکر شده و تبیین گردد، حجیت آن بر اساس قاعده «قیاساتها معها» مورد قبول است؛ اما در مواردی که دلیل خطاب مفقود بوده و صرفاً حکمتِ جعلِ حکم بیان شده باشد، این حکمت برای اثبات علیت و حجیت کفایت نخواهد کرد.

در مقابل، گروهی اظهار داشته‌اند که تفاوتی میان حکمت و دلیل وجود ندارد؛ چرا که دلیل همان منشأ روشنگرِ حجیت واقعی است، و حکمت نیز چنانچه بیان گردد، نشان از آن دارد که مقتضای حکمتِ حکیم، علیت برای جعل حکم داشته است؛ از این رو می‌توان حکمت را نیز به عنوان دلیل خطاب پذیرا شد.

مستشکلی مطرح ساخت که: «تو وجودشون گیر نیست تو عدمشون گیر هست و تو وجودشون هست کفایت می کنه.» آری، فرمایش جنابعالی در جانب عدم صحیح است، لکن در جنبه وجودی، هر دو مورد (علت و حکمت) در یک مرتبه قرار دارند. مقصود بنده نیز تبیین و تأیید همین فرمایش دقیق شما بود که خلاصه علیت و حکمت به مبدأ واحدی بازمی‌گردند؛ مبدأ هر دو یکی است، منتهی گاه به صورت دلیل و گاه به صورت حکمت بیان می‌شود. بنابرین هر دو در واقع به حقیقت واحدی بازمی‌گردند، صرف نظر از اینکه عنوان دلیل بر آن بار شود یا عنوان حکمت.

به هر روی، اعاظم و فضلای گرامی عنایت دارند که این مسئله از مواضع پربحث در مبحث حجیت است. دیدگاه مختار ما این است که هر دو امر کفایت می‌کند؛ خواه حجیت بر مدار دلیل باشد و خواه بر مدار حکمت. شایان ذکر است که بسیاری از آقایان میان این دو تفاوت گذاشته‌اند؛ لکن بنده دلیل مبرهن و روشنی بر این تفکیک در بیانات ایشان نیافتم. آنان صرفاً فرموده‌اند که حکمتِ قضیه، بیانی حکیمانه است اما جنبه علیت ندارد و به جهت فقدان علیت، حکم را قطعی ندانسته‌اند؛ تبیین آنان فراتر از این مطلب نبوده است، کما اینکه در کلمات عامه اصولین نیز مشهود است.

لکن به باور بنده، چنانچه هر دو مورد ناظر بر امر واقعی و مبانی نفس‌الامری باشند، حجیت هر دو یکسان خواهد بود؛ هرچند دلیل به جهت بیان محکم‌ترِ جنبه خطاب، اقوی است و در حکمت، دلیل خطاب چندان قوت ساختاری ندارد، اما از حیث اصلِ ثبوت حجیت، تفاوتی میان آن دو متصور نیست. شایسته است در این زمینه تحقیق، مطالعه و مقایسه فرمایید.

تقابل اصل اباحه و حرمت مضار در فرضی عدم علم

مبحث دیگری که در این موضع بسیار مورد بحث و استناد قرار گرفته و نزد مرحوم شهید اول (قدس‌سره) نیز اهمیت ویژه‌ای داشته، این است که در هر مسئله‌ای با دو اصل متقابل مواجه هستیم: نخست، اصل حرمت در امور مضره است؛ بدین معنا که شیء واجد مفسده و ضرر، از حیث ترتب مفسده و اضرار مورد پذیرش و تجویز شارع نیست. در مقابل آن، اصل اباحه قرار دارد؛ در مواردی که منافع امر را تشخیص داده و مفسده‌ای در آن مشاهده نمی‌کنیم، اگرچه مصلحت ملزمه نیز احراز نگردد، اصل بر اباحه خواهد بود و حجیت بر محور همین اصل اباحه استوار می‌گردد.

این مبنا مورد وفاق مرحوم شهید و بسیاری از اعاظم دیگر بوده و چه بسا از عبارات شیخ الطائفه، مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره) نیز قابل استیاد باشد. این مطلب در یادداشت‌های پیشین بنده مکتوب بود لکن با توجه به شرایط پیش‌آمده اکنون در دسترس نیست؛ مع‌ذلک آنچه در حافظه دارم آن است که مرحوم شیخ طوسی نیز به همین مبنا استناد فرموده‌اند. حقیقتاً در باب حجیت، ملاک همین دو اصل بوده است: یکی اصل اباحه و دیگری اصل حرمت مضار؛ کما اینکه در کلمات ایشان نیز بر عدم حجیت و عدم اباحه در امور واجد ضرر تصریح شده است.

دیدگاه دیگری نیز در این مقام مطرح گردیده که هم در عبارات شیخ طوسی و هم شهید (قدس‌سرهما) انعکاس یافته است؛ مبنی بر اینکه در مواضع عدم حصول علم و قطع، مکلف در حالت اباحه به سر می‌برد. در این راستا به آیاتی نیز استناد شده است؛ با این تقریب که ما کسی را عقاب و مؤاخذه نمی‌کنیم مگر آنکه حجت، بیان برای او تمام شده باشد؛ وقتی حجیت بیان تمام نیست، این علم ندارد، علم ندارد دیگه مواخذه ندارد و نتیجشم میشه اباحه و همین باعث حجیت میشود. پس حجیت را برگرداندن به این اصل بزرگی که اصل اباحه هست، اباحه اولیه؛ این بهترین بیان برای حجیت در این مقام ذکر کردند.

جمع‌بندی مباحث حجیت و ادله خطاب

حال پس از مطالعه و مقایسه آرا و مسالک اعاظم در این مسیر، به نظر می‌رسد مبحث حجیتی که تاکنون پیرامون آن گفتگو کرده‌ایم، جایگاه منقح خود را بازمی‌یابد. بنابرین، در تبیین دلیل خطاب ناگزیر از رجوع به اموری همچون اصل اباحه حکم، اصل مضار، و اصول مبتنی بر مفسده و مصلحت هستیم؛ به تعبیری دیگر، اصولی که دایرمدار مصلحت و مفسده می‌باشند، مستندِ فقها قرار می‌گیرند. ما نیز تفاوتی میان حکمت و علیت قائل نشده و هر دو را در جهت اثبات حجیت، هم‌رتبه دانسته‌ایم. طبق فرموده مرحوم شهید، تا زمانی که علم یقینی حاصل نشود، مقتضای حالت اباحه جاری است؛ خواه مورد نظر امر باشد و خواه نهی. مستند این ضرورت علمی جهت حصول قطع، صریح آیات شریفه‌ای است که بر عدم مواخذه در فرض فقدان حجت دلالت دارند، که در این حالت حکم به اباحه شده و عقاب بلابیان منتفی است.

به هر تقدیر، «دلیل خطاب» با توجیهات و تبییناتی که معروض داشتم، در این مقام روشن و مسلم به نظر می‌رسد و جای تردید چندانی باقی نمی‌گذارد؛ چراکه همین التفات ذهنی، ضامن رعایت و جریان آن می‌باشد. با این حال، شایسته است مجدداً در این زمینه امعان نظر و مطالعه فرمایید.