تبیین مفهوم عرف خطاب و تمایز آن از عرف متشرعه/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تبیین مفهوم عرف خطاب و تمایز آن از عرف متشرعه

تبیین مفهوم عرف خطاب و تمایز آن از عرف متشرعه

در جلسه گذشته، مباحثه تفصیلی توأمان با تبیین موضوعات صورت پذیرفت و مطالب تا حدودی روشن گردید. به هر تقدیر، عمده مطلبی که مرحوم شیخ اعظم پیگیری نمودند و پیش‌تر نیز شیخ‌الطائفه، مرحوم شیخ طوسی، بدان تفوه ورزیده بودند، مسئله «عرف خطاب» است؛ بدین معنا که در هنگام صدور خطاب متوجه مخاطبان، ملاک همان فهمی است که برای آنان حاصل می‌گردد.

این امر متمایز از «عرف متشرعه» است؛ چرا که عرف متشرعه ممکن است در زمان‌های متأخر شکل بگیرد، یا به نحو دیگری، مثلاً به صورت تلفیقی از لغت و عرف، توأمان مصداق عرف متشرعه و معنای لغوی باشد. لکن آن مفهومی که یقیناً مِلاک است، همان عرف رایج میان عرب معاصر نزول است که در مجرای استعمال خطاب قرار گرفته است؛ یعنی همان معرفت و برداشتی که آنان بر اساس موازین محاوره از خطاب متوجه می‌شدند. جناب ایشان این ملاک را به عنوان اصل و ضابطه قرار می‌دهند و ما نیز اشاره نمودیم که این دیدگاه، صائب و متین است. حتی در تمییز استعمال حقیقی از مجازی، ملاک ما باید همان استعمال جاری در عرف خطاب باشد که به عنوان معیار اصلی تلقی می‌گردد. توضیحات تفصیلی در این خصوص ارائه شد که بخشی از مباحث آن مورد تدقیق قرار گرفت.

ادله علمی و عقلی در حجیت عرف خطاب

امروز بر آنیم تا ابعادی دیگر از این موضوع را مطرح سازیم؛ نِکات و ادله‌ای که در جلسه گذشته اجمالاً بدان‌ها اشاره شد. امروز به بررسی ادله علمی می‌پردازیم. شایان ذکر است که براهین علمی و حتی ادله عقلی نیز در نهایت به همین «عرف خطاب» ارجاع می‌یابند؛ به این معنا که عرف خطاب، هم ادله علمی و هم براهین عقلی را درک و دریافت می‌نماید. از آنجا که این نظام عُقلاییِ خطاب، روشی جدی و اساسی برای نیل به مقاصد شرع شریف و مفاد خطابات الهی است، از حجیت برخوردار می‌باشد.

لکن در مواضعی ممکن است ما توانایی اکتشاف کامل آن عرف خطاب را نداشته باشیم؛ بدین ترتیب که نمایی کلی از عرف خطاب پیش روی ماست اما ابعادی از آن به نحو کامل به ما واصل نشده است. در چنین مواردی، قطعاً هم‌افزایی براهین عقلی و ادله علمی گره‌گشا خواهد بود. این دو دلیل ملازم یکدیگرند و چنانچه طریق شرعی و ملاک وحیانی مستقیماً در دسترس ما قرار نگرفت، چاره‌ای جز التفات به این دو منبع نیست؛ بدین معنا که هم باید ادله علمی را مطمح نظر قرار داد و هم به براهین عقلی تمسک جست. علت آن است که قلمرو شرع، عرصه‌ای است که ما نیازمند نیل به یقین و احراز نظر قطعی شارع مقدس هستیم. حال اگر با شک مواجه شویم و تحصیل نظر شارع میسور نباشد، قهراً ادله علمی و براهین عقلی مرجع و ملاک عمل خواهند بود؛ عرف کتاب نیز به همین جهت عطف توجه داشته است و ما نیز با تاسی به همان شیوه به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت. به تعبیری دیگر، حجیت در این مقام، منتسب به مجموع ادله علمی و براهین عقلی است. حال، مراد از ادله علمی که تبیین‌کننده مقصود است چیست؟

جایگاه روایات، آیات و بستر تاریخی در استنباط

منظور از ادله علمی آن است که روایتی صادر شده و مطلبی را بیان می‌دارد، یا آیه‌ای از قرآن کریم موضوعی را با اسلوب خاص خود عرضه می‌کند. آنگاه ما به بررسی و مقایسه روایات با آیات شریفه قرآن می‌پردازیم و پس از این سنجش و مقابله، به دریافتی روشن نائل می‌شویم؛ همان‌گونه که سیره فقهای عظام تا به امروز بر همین منوال استوار بوده است. البته، گرایش غالب در حوزه‌های فقهی بیشتر معطوف به احادیث بوده است، در حالی که اگر التفات بیشتری به خود آیات کریمه مبذول می‌گشت، ای‌بسا نکات مکتوم و ظرایف مستورِ بیشتری هویدا می‌شد. خوشبختانه امروزه این توجه حاصل آمده و در مباحث فقهی معاصران و متأخران، این معیار قوت بیشتری یافته است. به عنوان نمونه، مرحوم علامه طباطبایی هنگامی که اراده می‌نمودند نظریه‌ای را به کرسی اثبات بنشانند و آن را نهایی سازند، ابتدا به روش تفسیر قرآن به قرآن، آیات را با یکدیگر مقایسه می‌کردند؛ سپس روایات وارده در آن باب را مورد مداقه قرار می‌دادند و به ویژه به بستر تاریخی صدور خطابات تفطن تام داشتند و پس از طی این مراحل، نظریه خویش را ابراز می‌فرمودند.

خداوند متعال شهید سعید، آیت‌الله مطهری را رحمت فرماید؛ ایشان همواره تذکر می‌دادند که اگر التفات افزون‌تری به بستر تاریخی مسائل داشته باشیم و تواریخ را مورد مداقه قرار دهیم، در بسیاری از مسائل فقهی ما، افق‌ها و نظریات بدیعی گشوده خواهد شد که در فرآیند استنباط بسیار منشأ اثر است. این کلام و دیدگاه ارزشمند ایشان بود و حقیقت امر نیز بر همین منوال است. بخش عمده‌ای از تحلیل‌های علمی، به ویژه بررسی تاریخ هر حکم فقهی و پیشینه رفتاری مؤمنان و متدینان در قبال آن عمل، بایستی به دقت کاوش و بررسی شود.

بنابراین در یک جمع‌بندی، مراد ما از ادله علمی، سنجش و مقایسه روایات مأثوره با آیات شریفه قرآن کریم و تطبیق آن‌ها بر وقایع و حقایق مسلم تاریخی است؛ چرا که با دستیابی به تاریخچه احکام، در تحلیل علمی و اجتهادی به نتایج دقیق‌تری رهنمون خواهیم شد. ان‌شاءالله با کاربست این ملاک حجیت در چنین مواردی، دیگر از ورطه بی‌تکلیفی و توقف بی‌مورد رهایی یافته و ناچار نخواهیم بود در مواجهه با شبهات، همواره به اصل اباحه یا توقف تمسک جوییم. هنگامی که حقیقت امر با ادله متقن آشکار گردید، مسیر استنباط ما به سوی همان واقعیتی سوق می‌یابد که از مجرای ادله علمی حاصل شده است. البته ممکن است در برخی جزئیاتِ نادر، توقف یا اصالةالاباحه به صورت محدود جاری گردد، اما بخش عمده مسائل بدین طریق مرتفع خواهد شد. این محور نخست بحث.

کشف ملاکات مصالح و مفاسد و مسئله نسخ

محور دوم که از منظر عقل واضح می‌نماید این است که هرگاه صیغه امر یا طلب صادر شود، یقیناً مبین وجود مصلحتی تام در متعلق امر است که کشف این مصلحت بر عهده قوّه عاقله است؛ بدین سان که عقل جوانب امر را سنجیده و مصلحت آن را احراز می‌نماید. هرگاه عقل مصلحت را کشف کند و مفسده‌ای در قبال آن مشاهده ننماید، حکم به لزوم امتثال این امر می‌دهد. اما چنانچه با امری مواجه شویم که فاقد مصلحت بوده و مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، بدیهی است که نمی‌توان بدان اعتنا نمود و آن را به عنوان دلیل علمی پذیرفت. تشخیص ملاکاتِ مصالح و مفاسد از مباحث بنیادینی است که تحت عنوان ادله علمی قرار می‌گیرد و شایسته است دقت مضاعفی در این قلمرو مبذول گردد.

از دیگر مباحثی که بر دلیل عقلی مترتب بوده و کارایی دارد، مسئله نسخ احکامی است که سابقاً به عنوان تکالیف واجب وضع شده بودند و ما در مباحث گذشته به تفصیل بدان پرداختیم. مقتضای انصاف علمی آن است که در موارد وقوع نسخ، یقیناً تغییر مصلحت یا مفسده ملحوظ نظر بوده است؛ یعنی انتفای حکم سابق و جعل حکم جدید، دائرمدار مصالح و مفاسدی بوده که منشأ اتخاذ این تصمیم گردیده است. از این رو، این فرایند را نیز می‌توان در زمره ادله علمی به شمار آورد. بنابر این، مراد از واجب عقلی در این سنخ از مباحث، مواردی است که عقل با شناخت دقیق موضوع و پس از مقایسه و محاسبه جوانب، مصلحت یا مفسده ملحوظ را ادراک می‌کند که در نتیجه، علت جعل حکم و ملاک آن مکشوف و حکم شرعی واضح می‌گردد.

دیدگاه شیخ طوسی در باب فهم نصوص

نکته ارزشمند دیگری که مورد توجه جدی مرحوم شیخ طوسی قرار گرفته، این است که ایشان می‌فرمایند فهم صحیح و درک عمیق نصوص شرعی، ملازم با التفات تام به عرف خطابات زمان صدور و دخالت دادن آن‌ها در فرآیند استنباط است. این دیدگاه مبنایی شیخ‌الطائفه است که ناظر به امری بنیادین می‌باشد؛ بدین معنا که فهم نصوص شرعی منوط به احراز خطابات عرفی است و تا زمانی که این خطابات عرفیه و کیفیات تفاهم عقلایی مبرهن نگردد، فقیه در مقام استنباط قادر به نیل به حقیقتِ معنا و درک نصوص شرعی نخواهد بود. هرچند ممکن است بدون این التفات نیز احتمالات و فروضی به ذهن متبادر گردد، اما با درک خطابات عرفیِ معاصرِ زمان صدور، فهم نص شرعی به مراتب روشن‌تر و ضابطه‌مندتر می‌شود که این امر در استنباط نقش حیاتی دارد. به باور اینجانب، فرمایش مرحوم شیخ طوسی متین، مستدل و بسیار استوار است.

بررسی تحول عرف خطاب در اعصار معصومان علیهم‌السلام

در بسیاری از موارد، ما با وصول به یک روایت و بررسی سندی و دلالی آن، از رعایت «عرف خطاب» غفلت می‌ورزیم که این امر موجب انحراف ذهن به سوی معانی غیرمقصود می‌گردد. از این رو، شایسته است قائل شویم که فهم نصوص شرعی در یک قاعده کلی، مبتنی بر اکتشافِ عرف خطاب معاصر با عهد معصومان (علیهم‌السلام) و دوره رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. در اینجا پرسشی پژوهشی مطرح می‌گردد که آیا ممکن است عرف خطاب در زمان امام صادق (علیه‌السلام) در مقایسه با زمان رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دستخوش دگرگونی شده باشد؟ این تفاوت برای ما محسوس و ملموس است؛ چرا که مواردی را مشاهده می‌کنیم که امام صادق (علیه‌السلام) برای اصحاب خویش متناسب با عرف محاوره‌ای عصر خود مطالب را تبیین می‌فرمایند، در حالی که در عهد رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا مقتضی و زمینه طرح چنین مباحثی فراهم نبوده و یا شرایط محاوره‌ای مشابه عصر صادقین (علیهماالسلام) وجود نداشته است.

این مسئله از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا مناظرات و گفتگوهای علمی در عصر صادقین (علیهماالسلام) که میان مخالفان، موافقان و عامه متدینان جریان داشت، مسبب تحولاتی در فهم احکام و اصطلاحات گردیده بود. از این روی، امکان تفاوت عرف خطاب در عصر امامین همامين (علیهماالسلام) با عصر رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) منتفی نیست و پذیرش این امر، باب جدیدی از مباحث علمی را پیش روی ما می‌گشاید. این باب بدین معناست که هرچند تمامی معصومان (علیهم‌السلام) مبین احکام شرعی واحدی هستند، لکن مخاطبان آنان از حیث عرف محاوره تفاوت دارند.

تفاوت آشکاری میان «دلالت سمعی» (استماع مستقیم خطاب) و دلالت ناشی از «کتابت و نقل» وجود دارد؛ دلالت سمعی در زمان سماع، وضوحی خاص دارد، لکن مکتوب نمودن و انتقال آن در بستر زمان ممکن است با تغییرات و نقل به معنا مواجه گردد. مقتضای دقت علمی، مقایسه روشمند این دلالت‌هاست. بی‌تردید، کلام الهی همواره کامل و ابدی است، اما از حیث ارزش دلالتی نمی‌توان دلالت همراه با استماع مستقیم در عهد رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را با دلالت غیرسمعی و انتقالی در زمان حاضر همتراز دانست. اگر این مبنا پذیرفته شود، ممکن است عده‌ای استدلال کنند که عرف زمان پیامبر برای اعصار بعدی حجت نیست و با تغییر عرف‌ها، حجیت نیز دگرگون می‌گردد؛ شبیه به پاره‌ای از نظریات معاصر در حوزه هرمنوتیک. اما با مداقه علمی، پاسخ این شبهه روشن می‌شود: در فرض عدم دسترسی ما به دلالت سمعی عهد رسالت، مرجع ملاک چیست؟

ضابطه آن است که عرف مفروض را با شواهد عرفیِ مأثور بسنجیم؛ بدین نحو که روایات معصومان (علیهم‌السلام) مبیّن مقاصد آیات شریفه قرآن می‌گردند و با مقایسه آیات همسو در سوره‌های مختلف و کاوش در بیانات صادقین (علیهماالسلام)، برداشت معصوم و نحوه تبیین ایشان که در ادوار گذشته معهود نبوده است، برای ما منکشف می‌شود.

تحلیل فقهی محدوده قطع ید در آیه سرقت

به عنوان نمونه عینی، مسئله قطع ید سارق در آیه شریفه «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» محل پرسش و چالش فکری قرار گرفته است. باید اندیشید که عرف خطاب در زمان نزول، از واژه «ید» چه مفهومی دریافت می‌کرده و آیا دارای دلالت سمعی بوده است؟ محدوده قطع دست را چگونه ترسیم می‌کردند؟ این تفکر جاری بود تا آنکه روایات معصومان (علیهم‌السلام) تبیین فرمود که کف دست به عنوان یکی از مواضع سجده (مساجد الهی) نباید قطع گردد و قطع ید صرفاً به انگشتان محدود می‌شود. فاصله زمانی طولانی میان عهد رسالت تا عصر امامت نشان می‌دهد که عرف عام زمان پیامبر چگونه مستعد دگرگونی در تطبیق مصادیق بوده تا آنکه امام (علیه‌السلام) با استدلال به عدم جواز قطع مساجد الهی، مراد جدی آیه را انگشتان دست معرفی فرمودند.

آیا شما مصادیق فقهی مهم دیگری در این زمینه دارید؟ خیر، فقیه نمی‌تواند در مقام استنباط از این دقایق غفلت ورزد و توجه به آن‌ها ضروری است. به عنوان مثال، در همین موضع مورد اشکال، لفظ «ید» در زمان رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معنای عامی داشت که از مچ یا آرنج را در بر می‌گرفت، لکن امام صادق (علیه‌السلام) با تبیین حقیقت شرعی و تحدید معنا، فارغ از عرف عام عصر رسالت، مراد واقعی را تبیین فرمودند.

بدین ترتیب، آیا مدعی هستید که فهم عرف آن زمان خطا بوده است؟ یعنی آنان گرچه حدودی را برای واژه «ید» تصور می‌کردند، لکن تعیین جزء دقیق و مراد واقعی آن توسط امام (علیه‌السلام) صورت پذیرفت؛ حال آنکه پذیرش عدم فهم مخاطبان اولیه در آن بازه زمانی طولانی، با چالش مواجه است.

عمده‌ترین استدلال بر این پایه استوار است که در مقام ادراک نصوص دینی نباید دچار تردید و ابهام گردیم؛ چرا که آیه شریفه نص قرآن کریم است. چگونگی فهم مخاطبان نخستین از این نص محوری، حائز اهمیت است؛ زیرا خطابات قرآنی مستمراً بر آنان تلاوت می‌شده و این‌گونه نبوده است که کلامی بدون افاده معنا القا گردد و فاقد درک عقلایی باشد. بی‌تردید مخاطبان برداشتی از آن داشتند، لکن نیاز به رجوع به امام صادق (علیه‌السلام) خود قرینه‌ای بر وجود اختلاف نظر و عدم وجود فهم واحد و منسجم در مصداق بوده است. در غیر این صورت، این رجوع بی‌معنا جلوه می‌کرد.

از این رو، فهم و درک نصوص باید همگام با مقتضیات زمان خطاب باشد. در این راستا تفاوتی میان خطاب الهی و خطابات معصومان (علیهم‌السلام) نیست. وظیفه تحقیق اجتهادی اقتضا دارد که هم به عرف زمان خطاب و فهم مخاطبان اولیه واقف باشیم و هم تصریحات صادره از ائمه هدی (علیهم‌السلام) را با آن تطبیق دهیم. آنچه روشن است، در عصر رسالت تحدید دقیق مصداقی به نحو تام صورت نپذیرفته یا ابراز نگردیده بود و تبیین تفصیلی محدوده آن به ادوار بعدی واگذار شد.

به هر تقدیر، زوایای گوناگون موضوع به نحو شایسته‌ای تبیین گردید و شایسته است ادامه بحث و بررسی پیرامون این مسئله مهم را به جلسه آینده موکول نماییم تا فضلا و اعاظم حاضر در مباحثه نیز تتبع بیشتری بفرمایند. این امر از مباحث جدی علمی است که تبیین مبانی حجیت بر اساس آراء مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان، زمینه مداقه بیشتر را فراهم آورده است. دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی طرفین گفتگو صائب و شایسته توجه است و در نهایت باید دید که برآیند ادله ما را به چه نتیجه مبنایی رهنمون می‌سازد.