وجوه تمایز نسخ و تخصیص/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /وجوه تمایز نسخ و تخصیص

وجوه تمایز نسخ و تخصیص

در مسئله نسخ که پیش‌تر تبیین گردید و مباحثی پیرامون آن مطرح شد، وجوه تمایزی میان نسخ و تخصیص بیان شده که در کلمات اعاظم و بزرگان منعکس گردیده است؛ برخی در این باب، پنج فرق و بعضی حتی بیش از آن ذکر نموده‌اند.

از جمله‌ وجوه تمایزِ بسیار حائز اهمیت در باب نسخ، این است که قائل شده‌اند در نسخ، ابتداً زمانِ حکم سپری می‌شود؛ بدین معنا که حکم از آغاز مقید به زمان بوده و پس از انقضای این مدت، منسوخ می‌گردد و در واقع، زوال عمر حکم همان فرارسیدن سرآمدِ زمانی آن است. حکم تا پیش از سپری شدن این مهلت زمانی، فعلیت دارد، اما با گذشت این فرجه و انقضای زمان، دیگر حکمی موجود نخواهد بود.

بنابر این، نسخ در حقیقت بیانگرِ پایانِ اَمَد و سرآمدِ زمانِ حکم است و مقتضایی فراتر از این ندارد. مقتضای آن بدین‌گونه تعریف شده است که قابلیت و اقتضای حکم تنها برای همین محدوده زمانی معین بوده و با عبور از این مقطع مشخص، اقتضای خود را از دست داده و فاقد تأثیر می‌گردد. از این‌ رو، این تعبیرِ اساسی از نسخ، تقریباً همان دیدگاهی است که در میان متقدمین جریان داشته و متأخرین نیز عموماً آن را پذیرا شده‌اند که خود واجد اقتضائات خاصی است. اما در خصوص اینکه از چه طریقی می‌توان دریافت که حکم واجد اَمَد و سرآمدی معین است، خود مبحث مفصلی است که در میان عامه و خاصه (شیعه و سنی) ضوابط و معیارهایی جهت شناسایی آن مطرح گردیده است.

نظریه خطابات قانونیه حضرت امام (ره)

مسئله بسیار جدی و حائز اهمیتی که باید بدان توجه تام داشت، مبحثی است که حضرت امام (قدس سره) مطرح فرموده‌اند؛ نظریه معظمی که بازتاب گسترده‌ای یافت. ایشان قائل به نظریه «خطابات قانونیه» بودند و تبیین می‌فرمودند که خطابات شارع مقدس از سنخ خطابات قانونی است و بر اساس این خطاب و موازین قانونی، در هر مورد و جایگاهی، قانون رأساً بیان و مقصود خود را ابراز می‌دارد. ارائه‌ی این نظریه توسط ایشان موجب دگرگونی در برخی از مبانی و اقوال پیشین گردید.

به عنوان نمونه، یکی از فروع مهمی که ایشان مطرح می‌فرمایند و از اهمیت بسزایی برخوردار است، مسئله‌ی تقیه است. ایشان تقیه را یک خطاب قانونی موقت و زمانی تلقی نموده، منتهی اساس و غایت تقیه را از ابتدا معطوف به «حفظ مصالح اسلام» می‌دانند؛ بدین معنا که شخص تقیه‌کننده باید همواره مصالح کلی اسلام را مد نظر قرار دهد. از این رو، ایشان ارزش و جایگاه تقیه را به لحاظ قانونی، به حفظ اصل نظام و کیان اسلام ارجاع می‌دهند.

هرچند گاه از آن به «تقیه مداراتی» یا عناوینی چون حفظ جان افراد تعبیر می‌شود که موازین متعددی دارد، اما اصل و حقیقت تقیه، ناظر بر جنبه نظام کلی و حفظ حیثیت اسلام و مسائل مرتبط با آن است. به همین جهت، ایشان می‌فرمایند در مواردی که اساس و معظم دین در معرض زوال قرار گیرد، مجالی برای تقیه باقی نخواهد ماند. اساساً زمانمندی و اَمَد تقیه مربوط به مواردی است که آسیبی متوجه ارکان و اصول دین نگردد. به عنوان مثال، اگر تقیه‌ای موجب هدم احکام اسلام یا تخریب کعبه گردد، نمی‌توان به بهانه تقیه عمل نمود، حتی اگر پای جان در میان باشد؛ در این سنخ موارد که با اصول و معظم دین تعارض دارد، ایشان تقیه را روا نمی‌دانند.

جریان خطابات قانونیه در عسر و حرج و لاضرر

در باب عسر و حرج نیز همین مبنا جاری است. در مبحث بسیار مهم قاعده‌ی «لاضرر»، ایشان بر خلاف دیدگاه رایج، این عناوین را از باب حکومت (حاکم و محکوم) نمی‌دانند، بلکه معتقدند موطن اصلی این احکام واجد اَمَد و تحدید معینی است و نظام قانونی حاکم بر آنها مشخص می‌سازد که مکلف در کجا مجاز به تقیه است و در کجا تقیه بر او روا نیست. بنابراین، میزان و حد تقیه از ابتدا مشخص گردیده و ایشان تصریح می‌فرمایند که این امر واجد یک خطاب قانونیِ کلان است که باید بر اساس قانونِ آن رعایت گردد و موازین نیز بر همین پایه استوار است. این پندار که به طور موسع قائل به حکومت تقیه شویم و بتوانیم احکام را در هر مرتبه‌ای به بهانه تقیه معطل یا دگرگون سازیم، از منظر ایشان ابداً پذیرفته نیست؛ که شایسته است بدان توجه کامل شود.

یا اینکه در باب عسر و حرج قائل شویم که بر هر حکم و قانونی حاکمیت دارد؛ حال آنکه هر امر شرعی واجد زمانبندی و موازین معینی است که فراتر از آن جاری نمی‌شود و اساساً در خارج از آن محدوده، حکمی موجود نیست تا نوبت به جریان عسر و حرج برسد. با این تبیین، ایشان شاکله‌ی کلی نظامِ فهم احکام را متحول ساختند و تأکید ورزیدند که چنین برداشت‌های موسعی، خطای بزرگی است که از ساحت یک فقیه به دور است.

پیش‌فرض‌های روش‌شناختی فقیه در استنباط

شاید طرح این سخن در وهله‌ی نخست قدری استبعاد ذهنی به همراه داشته باشد، اما با تأملِ بیشتر صحت آن هویدا می‌گردد. مقصود ایشان این است که هر فقیهی باید پیش‌فرض‌های نظم فکری خود را بازسازی نموده و ریشه‌یابی کند که این سنخ احکام به کجا بازمی‌گردند تا با چنان ذهنیتی وارد فرآیند استنباط گردد. مستحضر هستید که ورود به عرصه‌ی استنباط منوط به آن است که ابتدا تشخیص داده شود جایگاه اصلی این احکام کجاست، چه خصوصیتی دارند و نظام قانونیِ حاکم بر آنها چیست. تنها پس از حل این مبانی و تصحیح ذهنیت‌هاست که فقیه می‌تواند به استنباط بپردازد؛ وگرنه پیش از حل این مسائل مبنایی، ورود به تفریع و استنباط از منظر ایشان واجد صحت و اعتبار نیست.

بنابر این، فرآیند استنباط نیازمند یک انتظام اولیه است؛ بدین سان که تمامی این احکام واجد قانونِ معین و در جایگاه مخصوص به خود هستند و پس از تشخص این جایگاه، فقیه مجاز به آغاز استنباط خواهد بود. اما ورودِ دفعی و جزئی‌نگرانه به استنباط احکام، بدون لحاظ نمودن بستر و فضا و موازینِ اولیه‌ی آنها، منجر به استنباطی نابجا و غیرعلمی خواهد شد. حتی اگر این نظریه را به بطلانِ مطلق متصف نسازیم، دیدگاه ایشان بر نادرستی و بی‌جایگاهیِ علمیِ چنین استنباطی استوار است.

از این رو، پیش از هر چیز باید میزان حجیت، اَمَد و گستره‌ی هر حکمی از ابتدا به دقت تبیین و تحدید گردد. پس از احرازِ کامل این مرحله و تدقیق فقیه و تبیین پیش‌فرض‌های ذهنی وی، نوبت به استنباط موارد و جزئیات فقهی می‌رسد. این فرمایش، مبنای بسیار استواری است؛ چه اینکه با امعان نظر در کیفیت احکام درمی‌یابیم حق با حضرت امام (قدس سره) بوده و این نوع نگرش، گستره‌ی حجیت این احکام را منضبط و معین می‌سازد و مانع از استنباط‌های بی‌ضابطه و شتاب‌زده می‌گردد. چنان‌که ملاحظه فرمودید، این دیدگاهِ خطیر پیرامون حجیت احکام، نسخ و تخصیص را از ابتدا امری طبیعی و قانونی قلمداد می‌نماید.

بر اساس این مبنا، ایشان احکام را به طور کلی واجد یک تخصیص طبیعی و ذاتی می‌دانند؛ سخن بسیار عمیق و دقیقی که دلالت بر تخصیص قهری احکام دارد. به عنوان نمونه، همین مسئله‌ی تقیه‌ی پیش‌گفته، ذاتاً مخصص به موارد خاصی است و چنین نیست که در هر موضعی بتوان با تمسک به تقیه، مسائل را توجیه نمود؛ بلکه واجد مجاری خاصی است و تا زمانی که جایگاه و محدوده تقیه شناخته نشود، اعمال آن در هر موضعی روا نخواهد بود. قاعده‌ی عسر و حرج نیز واجد بستر معینی است و اینگونه نیست که بر تمام احکام حکومت مطلق داشته باشد، بلکه تابع نظام قانونیِ مشخصی است.

جایگاه احکام عقلایی و عرفی در استنباط شرعی

فارغ از مبحث ثبوتی و اثباتیِ حجیت، شایسته است این نکته‌ی تحلیلی را نیز مطرح سازیم تا صحت و سقم آن سنجیده شود؛ از جمله مباحث تحلیلی ما، مسئله‌ی «حکم عقلایی» است که در کلمات متقدمین حضور پررنگی دارد. بر این اساس، هرگاه در تشخیص حکم شرعی با ابهام مواجه شویم، به عقل و عرف رجوع کرده و بر اساس آن، صحت و عدم صحت یا پذیرش و رد عرفی و عقلایی موضوع را استعلام می‌کنیم.

ما این امر را به منزله‌ی نوعی تخصیص در احکام قلمداد می‌کنیم؛ یا باید قائل به تخصص و خروج موضوعی شویم ــ بدین معنا که عدم پذیرش عقل یا تحدید عرفی را مقتضی خروج موضوعی بدانیم که این وجه، مبنای عمده و رایج در بیشتر موارد است ــ و یا اینکه آن را از باب تخصیص دانسته و بگوییم احکامی که مورد پذیرش عقل و عرف نیستند، فاقد اعتبارند؛ که در این صورت، حکم به نوعی منسوخ یا مخصص گردیده است. شایسته است اعاظمِ حاضر بر این مبحث تأمل و مداقه فرمایند تا جایگاه علمی این مدعا روشن گردد.

دیدگاه بنده‌ بر اساس تأملاتی که داشته‌ام این است که چون مخاطبِ خطابات شرعی، انسانِ عاقل است ــ یعنی موجودی واجد منش و روش‌های عقلانی که مرضیِّ شارع است ــ انحراف از این موازین عقلایی مورد پذیرش شارع نخواهد بود. بر این اساس، مخاطب قرار گرفتن چنین انسانی با این ممیزات، اقتضا می‌کند که بسترِ جریان هر حکمی منطبق بر ظرف وجودی انسانِ صاحب اراده، صاحب عقل و حرکتِ عقلانیِ صحیح باشد؛ حقیقتی که از آن به «عرف» (به معنای شناخت عقلی و رفتار عاقلانه) تعبیر می‌کنیم و رجوع ما به عرف نیز از همین باب است؛ عرفی که منبعث از عقل بوده و افعال آن روشمند و شناخته‌شده است.

این مبحث در واقع متمم و مکمل نظریه‌ی حضرت امام (قدس سره) است که تبیین گردید؛ و بدین ترتیب کیفیت حجیت روشن می‌شود. از این رو، نمی‌توان حجیت را بدون لحاظ این خصوصیات در هر موضعی جاری دانست. غرض بنده آن است که به عنوان متمم فرمایش ایشان عرض کنم در مواجهه با احکام، ابتداً باید بستر عقلایی و عرفی آنها لحاظ شود؛ چرا که مخاطب انسان است و تحقق هر امر و نهیِ شرعی باید در این چارچوب و محدوده صورت پذیرد. بیانی که ایشان ارائه فرمودند، مبنای متقنی است و متممی که در باب حجیت ذکر شد، مکملِ آن به شمار می‌رود. این تفاصیل، از بابِ توضیح واضحات بود و ان‌شاءالله در مباحث اصولی، با تطبیق بیشتر توسط اعاظم، ابعاد آن به نحو شایسته گشوده خواهد شد.