تعاریف و تصویر مسئله نسخ/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تعاریف و تصویر مسئله نسخ

تعاریف و تصویر مسئله نسخ

در تعریف نسخ چنین بیان داشته‌اند که: هرگاه حکمی به واسطه دلیلی شرعی ثابت شده باشد—بدین معنا که مستند به دلیلی شرعی باشد—و سپس دلیل شرعی متأخری پس از اثبات حکم نخست، اعلام دارد که حکم اولِ ثابت‌شده دیگر استمرار ندارد و به تعبیر دیگر، حکم نخست را منتفی سازد، این فرایند را نسخ می‌نامند.

برخی دیگر نیز صورت دیگری را تعریف کرده و اظهار داشته‌اند که دلیل شرعی متأخر، مرتفع‌کننده حکم (رفع الحکم) است؛ یعنی اساساً دیگر حکمی باقی نمی‌ماند و از این‌رو، عده‌ای قائل به این شده‌اند که پس از وقوع نسخ، دیگر هیچ حکمی برای موضوع مذکور متصور نیست و حکم شرعی منتفی می‌گردد.

همچنین گروهی ذکر نموده‌اند که موضوع به حکم پیش از نسخ بازمی‌گردد؛ بدین معنا که پیش از وقوع نسخ، واجد چه حکمی بوده است؟ در این فرض نیز نسخِ حکم، خودِ حکم را مرتفع می‌سازد؛ هنگامی که حکم اولیه برداشته شد، موضوع به هر حکمی که پیش از آن داشته بازمی‌گردد. در حقیقت، نسخ با آمدن خود صرفاً فعلیت حکم فعلی را زایل کرده است؛ در نتیجه، موضوعی که اکنون نسخ به آن تعلق گرفته، به حکم پیشین خود بازمی‌گردد که قبل از این حکم جاری بوده است؛ و همین امر منشأ اقوال و مباحث متعدد فراوانی شده است.

برخی به اجماع استناد جسته و مدعی شده‌اند که اجماع بر این منعقد گشته است که با تحقق نسخِ حکم، آن حکم به طور کلی مرتفع می‌شود و حتی آن موضوع نیز بدون حکم شرعی باقی می‌ماند؛ البته ما چنین اجماعی را نیافتیم و هرچند مأخذ آن ادعا شده است، اما بنده نتوانستم مستند و مأخذ آن را بیابم؛ اکنون شایسته است اعاظم و سروران در این زمینه تتبع و یاری فرمایند.

اقوال سه‌گانه در حقیقت نسخ

به هر تقدیر، می‌توان گفت که در اینجا تقریباً سه قول وجود دارد: قول نخست آن است که چون نسخ به خودِ حکم تعلق گرفته و آن را لغو و مرتفع ساخته است، لذا آن حکمی که در اصلِ شریعت برای این موضوع مقرر بوده، کماکان باقی خواهد بود.

قول دوم بر این باور است که با ورود نسخ و رفع این حکم، قضیه صرفاً آثار نسخ حکم را به همراه دارد و فراتر از آن نخواهد بود؛ بر این اساس، آثار حکمِ مفروض باقی می‌ماند و اساساً به آثار نسخِ اولیه حکم می‌گردد؛ که این نیز خود نظریه‌ای به شمار می‌رود.

نظریه سومی نیز مطرح است که در تبیین دقیق آن باید گفت: از آنجا که اکنون نفی صورت می‌پذیرد، گویی دو اثر مترتب شده است؛ نخست نفی حکم، بدین معنا که حکمِ پیشینِ منسوخ مرتفع شده است، و دوم تأثیری که در اباحه گذاشته است؛ یعنی نسخ حکم، پیامدی بر جای می‌گذارد که همانا اباحه (حکم الاباحه) است و در نتیجه حکم اباحه در این موضوع مستقر می‌گردد. در حال حاضر، این سه نظریه مورد توجه ما واقع شده است.

تبیین عقلی فرضیه بقای جواز یا اباحه

اکنون از باب امکان و فرض عقلی، می‌توان احتمال داد که شاید کسی قائل به این شود—البته با پذیرش وجود اشکالاتی که قابل پاسخگویی هستند—که نسخِ حکم نه تنها حکم را مرتفع ساخته، بلکه در صدد بیان این بوده است که هرچند اصل وجود حکم بر مبنای دلیل شرعی، حکم وجوب داشته و نسخ آمده و وجوب را برداشته است، اما اینکه عمل مزبور دیگر مشروعیت نداشته باشد، از عنوانِ نسخ حکم استفاده نمی‌شود؛ و بگوییم که عقل صرفاً به برداشته شدن حکمِ الزامی حکم می‌کند. اما اینکه مبادرت به آن عمل دیگر جایز نباشد، فراتر از مفاد نسخ است. این نظریه نیز البته با اشکالات فراوانی مواجه است که تلویحاً به همه آن‌ها پاسخ داده شده است، اما به هر روی خود نظریه‌ای به شمار می‌رود. ممکن است در برخی موارد، پیش از نسخ، حکمِ حرمت حاکم بوده باشد؛ به همین ترتیب با برداشته شدن حرمت، آن ممنوعیت مرتفع شده یا وجوب ساقط گشته است. اکنون که با ورود نسخ، آن شدت و الزامِ حکم زایل شده است، بقایایی از حکم باقی می‌ماند که پیامد آن یکی از دو امر است: یا جواز بالمعنی الأخص و یا اباحه؛ که این فروض در مسائل گوناگون و مواضع مختلفی که موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرند، جاری است.

دیدگاه آیت‌الله العظمی فکور

این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ بنده در گذشته در اوقاتی که مجال بیشتری فراهم بود، در جلسات مباحثه با فقیه بزرگوار، آیت‌الله العظمی فکور (قدس سره الشریف)، این مسئله را به بحث می‌گذاشتم و میان فضلای حاضر در جلسه و اخوی گرامی گفتگوهایی رد و بدل می‌شد. معظم‌له می‌فرمودند که ظاهرِ نسخ حکم، هرچند قائلی نداشته باشد، بیشتر ناظر به این است که صرفاً آن حکم شرعی مرتفع می‌گردد؛ و پس از آن دیگر حکمی را اجرا، تثبیت یا جاری نمی‌سازد. بلکه اثرِ نسخ اولیه صرفاً متوجه برداشته شدن همان حکم پیشین است. ما نیز این دیدگاه را بسیار متین و پسندیده می‌یافتیم. منتهی چگونگی تبیین وجه استدلالی آن، قضیه‌ای است که با اشکالات متعددی روبروست؛ اشکالاتی که باید هر بخش از آن‌ها به تفکیک پاسخ داده شود، البته این بدان معنا نیست که حل‌ناشدنی باشند، بلکه پاسخ‌های مناسبی برای آن‌ها وجود دارد.

مقتضای تحقیق در حقیقت نسخ

بنابراین در یک جمع‌بندی، هرچند مطالب متعددی در این مقام مطرح شده است، اما در واقع اگر بخواهیم حقیقتِ نسخ حکم را بپذیریم، مقتضای آن صرفاً انتفای اصلِ حکم است؛ و نسخ حکم و رفع آن، ملازم با تثبیت و تشریع حکم جدیدی در آن موضع نبوده و دلیلی بر اثبات حکمی دیگر به همراه ندارد.

تفکیک میان احکام تکلیفی و وضعی

توجه فرمایید که این مسئله نوعاً در احکام تکلیفی بدین صورت جاری است و انسان در احکام تکلیفی بیشتر با این چالش مواجه می‌شود؛ لکن در احکام وضعی، از آنجا که مسائل مربوط به این احکام در برخی موارد تابع عرف است و در برخی موارد نیز ممکن است به مذاق و رویکرد شارع بازگردد—البته در برخی از موارد آن—اگر موضوعات احکام شرعی را تتبع و پیگیری نماییم، ملاک من حیث المجموع قرار می‌گیرد؛ یعنی باید تقریباً به همان مذاق و سیاق شرع بازگردیم. هنگامی که من حیث المجموع تمام جوانب را مد نظر قرار می‌دهیم، این امر مقتضای موضوع را معین می‌سازد، اما در احکام تکلیفیه، مسئله یقینی است.

معیار تعیین موضوعات در احکام شرعی

در خصوص تعیین موضوعات، همان‌گونه که در جلسات گذشته ملاحظه فرمودید، بنده بیشترِ این موارد را به عرف ارجاع دادم؛ بدین معنا که معیارِ تشخیص در هر موضوعی را مبتنی بر فهم عرفی دانستیم. حتی در مواردی هم که شارع مقدس بیانی داشته، در حقیقت موضوعی عرفی را تبیین کرده یا عرفی را مورد تأیید قرار داده است؛ چرا که خارج از موازین عرف، تعیین مصداق به گونه‌ای نیست که بتوان گفت تعیین مصداق مستقیماً توسط شارع صورت پذیرفته است، مگر در احکام عبادی که در آنجا مانعی وجود ندارد. در احکام عبادی، شارع مقدس خود معین می‌فرماید که کدام عبادات مورد قبول است و غیر از آن مقبول نیست؛ یعنی در مواردی که موضوع به شارع بازمی‌گردد، نظر خود شارع تعیین‌کننده موضوع عبادی است. البته در آنجا نیز مسئله این است که باید احراز کنیم شارع حتماً در مقام بیان موضوع باشد که بدانیم اینجا تعیین موضوع میکند. یه گیر دیگری هم اینجا داریم که این هم درست بیان بشه؛ شما چطور؟

نسبت‌سنجی مسئله نسخ با مفهوم وصف

در بحث مفهوم وصف، میان اعاظم و محققین ما این اجمال و چالش وجود داشت که آیا مفهوم وصف در اصل حکم تأثیرگذار است یا خیر؟ گاه وصف جنبه توصیفی دارد و گاه نیز وصفِ غالب است که همراه با حکم ذکر می‌شود؛ لکن اینکه وصف بتواند تعینی ایجاد کند و واجد مفهوم باشد، مورد پذیرش اکثر بزرگان واقع نشده است. عده‌ای نیز که قائل به مفهوم وصف شده و مدعی آن گشته‌اند، پذیرش آن را مشروط به شرایط خاصی دانسته‌اند و علیت عام و کلی به آن نداده‌اند؛ اگر این کلیت را در باب نسخ نیز جاری بدانیم، شبیه به مفهوم وصف خواهد بود؛ بدین معنا که تا زمان وجودِ وصف و ویژگی‌های آن، حکم با شرایط خود اقتضای جریان داشت. اما از آنجا که ما دیگر برای مفهوم وصف حجیت قطعی قائل نیستیم، با مرتفع شدن آن و عدم وجود وصف، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حکم سابق کماکان استمرار دارد یا خیر؟ نوعاً علما قائل به استمرار حکم شده‌اند و معتقدند انتفای وصف تأثیری در اصل حکم نمی‌گذارد. شایسته است اعزه و فضلای گرامی بر مجموع این مباحث تتبع و مطالعه فرمایند، زیرا بحثی بسیار جدی و حائز اهمیت است.

رویکرد عامه در مسئله نسخ

در ادامه باید بررسی کرد که در مواضع متعددی روایاتی در اختیار داریم که نظیر همین نسخ حکم در میان عامه (اهل سنت) نیز مطرح است. شایان ذکر است که پیش از بحران کرونا، در همین مکان جلسات انجمن اصولی با محوریت فقه مقارن تشکیل می‌گردید و آراء اهل سنت مورد واکاوی قرار می‌گرفت؛ شایسته است در صورت امکان، آن جلسات علمی را مجدداً احیا و پیگیری نماییم، چرا که مباحث به نحو بسیار مطلوبی در حال پیشرفت بود. در تتبع آراء عامه مشاهده می‌شود که آنان در بسیاری از موارد بدون پروا و با شتاب‌زدگی حکم به وقوع نسخ می‌دهند؛ در بسیاری از احکام به سرعت قضاوت کرده و قائل به نسخ می‌شوند و با ادعای اینکه موضوع دیگر فاقد حکم است، مسئله را خاتمه می‌دهند. آنان نیز در نهایت معتقدند که با وقوع نسخ از سوی شارع، دیگر حکمی باقی نمی‌ماند و این روشی است که در رویکرد علمی خود اتخاذ نموده‌اند. تا در جلسه آینده بررسی کنیم که چه گام‌هایی برخواهیم داشت.