امکان نسخ حکم پیش از زمان امتثال/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /امکان نسخ حکم پیش از زمان امتثال

طرح مسئله و پیشینه بحث

این مبحث، مسئله‌ای بسیار دامنه‌دار است که در فرمایشات و آراء اعاظم و بزرگان، بسیار مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفته است؛ چنان‌که مرحوم سید مرتضی نیز این مبحث را به طور تفصیلی تبیین فرموده‌اند.

پرسش این است که چه تفاوتی میان نسخ و تخصیص وجود دارد؟ در برخی موارد مشاهده می‌شود که لسان دلیل به تخصیص رجوع دارد، اما برخی دیگر آن را به عنوان نسخِ اَمَدِ حکم تلقّی کرده‌اند که به موجب آن، حکم به طور کلی مرتفع گشته است. بر این اساس، چه وجوه تمایزی را می‌توان برای تفکیک نسخ از تخصیص ترسیم نمود؟ چرا که پیش‌تر حکمی ثابت بوده است؛ حال این حکم خواه به صورت عامِ مطلق باشد یا در مرتبه‌ای غیر عام، که به طور طبیعی تخصیص عقلی یا تخصیص عرفی بر آن عام وارد شده باشد. لیکن در هر صورت، اکنون به لحاظ لفظی بیانی روشن ارائه گردیده که مخاطب درمی‌یابد ناظر بر عام است؛ اما مسئله این است که آیا این بیان در صدد نسخ حکم بوده یا درصدد تخصیص آن، و کیفیت این امر به چه نحو است؟

امکان نسخ حکم پیش از زمان امتثال

در مبحث حجیت، مرحوم سید مرتضی این مسئله را بسیار شایسته و دقیق تقریر فرموده‌اند و مرحوم محقق نیز متعاقباً از ایشان پیروی کرده و همان وجوه تمایزی را که مرحوم سید مرتضی بیان فرموده بودند، در مباحث خویش منعکس ساخته‌اند. مقصود ایشان از این بحث، اثبات این مطلب است که نسخ حکم پیش از فرا رسیدن زمان امتثال و انجام فعل، امکان‌پذیر است؛ بدین معنا که پیش از رسیدن به زمان امتثال فعل، نسخ حکم صورت پذیرد. به این صورت که حکمی صادر گردیده و بازه زمانیِ آن طولانی بوده و آن زمان سپری گشته است؛ اما اکنون که موقع عمل فرارسیده، ما بدان عمل ننموده‌ایم؛ یعنی زمان امتثال برای مکلف حاصل نشده بود، گرچه جزء زمان حکم بوده و زمان حکم معلوم و معین بوده، ولی زمان عمل فرانرسیده بوده است.

مرحوم سید مرتضی در صدد بیان این نکته هستند که آیا در این موضع، نسخ حکم صحیح است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا اصل حکم محقق بوده و زمان آن نیز معین بوده است، منتهی تا زمان عمل فرارسد مهلتی وجود داشته که چون زمان عمل به آن حاصل نشده است، پس این حکم منسوخ می‌گردد. تا این مرحله، ضرری متوجه حکم نمی‌شود و در واقع در اینجا حقیقت نسخ حکم بیان شده است. ایشان به قدری بر این امر تاکید دارند که می‌خواهند بفرمایند در این سنخ موارد، معلوم است حکمی که وجود داشته، واجد مصلحت خاصی بوده و این مصلحت خاص در این ظرف زمانی جریان داشته است؛ لذا پیش از آنکه زمان عمل فرا برسد و در حالی که هنوز بدان عمل نکرده‌ایم، این حکم نسخ شده است. مصلحت در واقع در اصل انشاء حکم بوده، اما در زمان مقرر خویش، آن حکم نسخ گردیده است.

دوران امر میان نسخ و تخصیص در فرض بقای مصلحت

صورت دیگر این مسئله که ایشان بدان اشاره نموده‌اند، ناظر به فرضی است که پیش از رسیدن زمان انجام فعل، اگر نسخ از سوی شارع مقدس صورت پذیرد اما مصلحت عمل همچنان باقی باشد—به نحوی که انسان دریابد مصلحت عمل در کار است—آیا در اینجا نسخ را بر تخصیص حمل می‌کنیم؟ به این معنا که با وجود تخصیص حکم به لحاظ زمانی، مصلحت اصل حکم کماکان پابرجا باشد. بنا بر این، سنخِ این بیان، بیانی تخصیصی و ناظر به تخصیص زمانی خواهد بود؛ بدین معنا که شارع اراده فرموده که آن حکم تا این زمان مقرر پابرجا بوده و ما این محدوده زمانی را تخصیص زده‌ایم تا زمان بیش از این مقدار نباشد و تخصیص زمانی واقع گردد، به گونه‌ای که موضوع از مقوله نسخ حکم خارج شده و تحت عنوان تخصیص زمانی مندرج شود. این مباحث از آنجا که نظایری در روایات و مباحث گوناگون فقهی دارند، به طور جدی مورد توجه و مداقه بزرگان قرار گرفته‌اند.

ارزیابی تعریف اصطلاحی نسخ و دیدگاه اعاظم

جهت وضوح بیشتر، شایسته است این عبارت مورد ارزیابی قرار گیرد: «وفي الشرع عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بدليل الشرعي تراخياً على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً». ولو آنکه مطلبی متعاقب آن آمده باشد که عنوان تخصیص یا نسخ حکم بر آن صدق کند، اما درمی‌یابیم که حکم اول همچنان ثابت است؛ یعنی مصالح و خصوصیات آن کماکان پابرجا است. در اینجاست که تشتت آراء میان بزرگان رخ داده و بحث درباره حجیت این حکم مطرح می‌شود که کدام یک از این موارد را واجد حجیت کامل قلمداد نمایند.

ظاهرِ غالب عبارات اعاظم حاکی از تبعیت آنان از نظریه مرحوم سید مرتضی است؛ مبنی بر اینکه در این فرض، نمی‌توان بلافاصله حکم به نسخ نمود و به نسخ حکم قائل شد، بلکه باید آن را به تخصیص—به ویژه تخصیص زمانی—حمل کرد و قائل به وقوع تخصیص زمانی در این موضع گردید.

سرفصل‌های مباحث جلسه آینده

در جلسه آینده، إن‌شاءالله در صورت حصول توفیق، ابتدا به تبیین و تعریف دقیق نسخ و سپس تعریف تخصیص خواهیم پرداخت تا مشخص گردد در این‌گونه موارد چگونه باید به نتیجه‌گیری و استنباط صحیح دست یافت.