مبانی کلامی اصول فقه و امکان تعبد بر مصالح و مفاسد/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مبانی کلامی اصول فقه و امکان تعبد بر مصالح و مفاسد

مبانی کلامی اصول فقه و امکان تعبد بر مصالح و مفاسد

بهترین مبنایی که بدان دست یافته‌آیم، مبنای کلامی است که در بحث حجیت، آثار و ثمرات فراوانی در مسائل علم اصول فقه بر جای می‌گذارد. امر مهم در مبانی کلامی، همانا حکمت الهی و مصلحت و مفسده‌ای است که با نظام وجود و عالم تکوین پیوند دارد؛ مبحثی که در مطالعات فقهی نیز مطرح گردیده و این پرسش را پیش کشیده است که آیا امکان تعبد بر این مصلحت و مفسده وجود دارد یا خیر؟

بزرگانی همچون شریف مرتضی و شیخ مفید (رضوان الله علیهما) تصریح فرموده‌اند که تعبد به مواردی که واجد مصلحت و مفسده هستند، همسو با حکمت الهی امکان‌پذیر است؛ چرا که ریشه تمامی تکالیف به مصلحت و مفسده بازمی‌گردد. این امکان تعبد برای آن موارد ثابت است و در خصوص همین مبحث — که وجهی اعتقادی برای مباحث فقهی در علم اصول می‌یابد — مرحوم محقق بیانی بسیار جامع و کامل ارائه نموده‌اند؛ مبنی بر اینکه اساساً تحقق و انعقاد تعبد و حالات عبودیت، منوط به مصلحت و مفسده است؛ به این معنا که تکوّن این تعبد ریشه در مصالح و مفاسد دارد. بر همین اساس، ایشان با قاطعیت به این مسئله اهتمام ورزیده‌اند، تا جایی که شرط صحت اعمال مکلَّفِ ملتفت و مرید را این دانسته‌اند که باید به تعبد نسبت به امر الهیِ مشتمل بر مصلحت، یا نهی الهیِ ناشی از مفسده، توجه و التفات داشته باشد.

بررسی مصالح شرعی به عنوان مقتضی

در جلسه پیشین خاطرنشان ساختیم آنچه را که می‌توان از مجموع مباحث، به‌ویژه با ضمیمه ساختن اجماع متأخران دریافت، این است که مصالح مطرح‌شده در شرایع مقدس را باید به عنوان «مقتضی» پذیرا شویم. بدین ترتیب، اقتضای اولیه مصلحت و مفسده — که خود سبب صدور امر و نهی می‌گردد — در مرتبه مقتضی تلقی می‌شود که این مبنا را در جلسه گذشته اتخاذ نمودیم.

ارجاع اوامر قولی به مصالح واقعی و چالش تشخیص مصلحت نظام

در جلسه کنونی، نکته‌ای بنیادین مطرح است که اگرچه بحثی دامنه‌دار و مفصل را می‌طلبد، اجمال آن چنین است که در هر خطابی که از شارع رسیده، تمام اوامر قولی به امری حقیقی و واقعی بازمی‌گردند؛ و امر واقعی نیز خالی از مصلحت و مفسده نخواهد بود. از این رو، ریشه تمامی عوامل قولیه به مصلحت و مفسده‌ای واقعی در ذات اعمال بازمی‌گردد. بر این اساس، مکلف در هر عملی که انجام می‌دهد، با واقعیت سر و کار دارد که در متن آن حقایق واقعی، مصلحت و مفسده لحاظ شده است. چنانچه این جهت تبیین و تثبیت گردد، جریان امر از مرتبه مقتضی فراتر می‌رود؛ زیرا مقتضی همواره در معرض تضاد و برخورد با مانع است، و مقتضی به هنگام تلاقی با مانع، قوت و تأثیر خود را از دست می‌دهد؛ لیکن اگر امر به مصلحت و مفسده واقعی ارجاع گردد، حیثیتی به‌مراتب نیرومندتر از حد اقتضا خواهد یافت.

در این مقام که بحث به واقع بازمی‌گردد، موضوع تشخیص مصلحت و مفسده پیش می‌آید که پیش‌تر نیز مورد اشاره برخی از فضلای حاضر در جلسه قرار گرفت. این مسئله بسیار حائز اهمیت و جدی است؛ چرا که اگر مصلحت یا مفسده واقعی را به‌درستی تشخیص دهیم، مطلوب حاصل است (و هو المطلوب)، اما در صورت عدم تشخیص، مکلّف چه تکلیفی خواهد داشت؟ این جهت بار علمی و فقهی سنگینی به همراه دارد و از همین رو اشاره شد که بحثی طولانی است.

دلیل تفصیل این بحث آن است که امروزه بیشترین گفتگوها پیرامون همین مصلحتِ موسوم به «مصلحت نظام» جریان دارد؛ عده‌ای می‌پرسند معیار این تشخیص چیست؟ و مراجع تشخیص‌دهنده چه کسانی هستند که رأی آنان بر نظر عموم توده مردم، فقها و علما مقدم شمرده شده و جایگزین تمامی قوانین و حتی موازین شرعی می‌گردد؟ امروزه این پرسش بسیار رایج بوده و از شخصیت‌های علمی و علما مکرراً سؤال می‌شود؛ کما اینکه مایلند بدانند این سازوکار چگونه توجیه شرعی می‌یابد؟ هنگامی که مسئله تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود، واجد چه ویژگی‌ها و شرایطی است که بر همه امور دیگر، حتی پاره‌ای از مباحث شرعی، سایه می‌افکند؟ بی‌تردید این مسئله‌ای خطیر است که تحت عنوان مصلحت مطرح می‌باشد. بنده در مجلس امروز به میزانی که مقتضی می‌بینم بدان اشاره می‌کنم و پیگیری تفصیلی آن را به فضلای محترم واگذار می‌نمایم تا در صورت ضرورت، در مجالی دیگر بدان بپردازیم.

لزوم ابتنای مصالح بر استدلال و جریان اصول عملیه در فرض عدم تشخیص

نخستین مبحث کلیدی این است که مصلحت یا مفسده ادعاشده باید مبرهن و مستدل باشد؛ به این معنا که هرگاه مصلحت یا مفسده‌ای مطرح می‌گردد، بایستی متکی بر استدلال صحیح باشد. چنانچه دلیلی بر آن اقامه نشود (لم یصحّ الاستدلال علیه)، در این موضع ناگزیر از توقف خواهیم بود؛ چرا که در صورت فقدان پشتوانه علمی و استدلالی، وظیفه مکلّف توقف است. از آنجا که این اقدام کارکردی فقیهانه داشته و مستلزم جایگاهی همتراز افتاست — منتهی در قالب فتوای حکومتی که در موارد ارجاعی از سوی مجلس یا دولت، جانشین سایر فتاوا می‌گردد — وجود پشتوانه استدلالی امری گریزناپذیر است. در صورت قابلیت استدلال، مصلحت و مفسدهِ تشخیص‌داده‌شده پذیرفته و مقبول خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، حکم به توقف داده می‌شود.

بنابراین، یکی از تکالیف مکلّف در مواضعی که تشخیص مصلحت و مفسده میسور نباشد، توقف است و با تحقق توقف، نوبت به جریان اصول عملیه می‌رسد. در این موقعیت، اصول عملیه جایگزین گردیده و مقتضی است بر حسب مورد، طبق مجاری این اصول رفتار شود.

ابتنای حجیت مباحث اصولی بر قطعیت مبانی کلامی

مطلب دیگری که شایان ذکر است، این که عقاید دینی و فروع شرعی مطرح در مباحث کلامی، واجد ریشه و خاستگاهی اصیل هستند که به استناد دلیل متصل یا منفصل، تحقق و تشخص یافته و در زمره باورهای دینی یا فروع فقهی قرار گرفته‌اند. بنابراین، منشأ آن‌ها به گزاره‌های شرعی بازمی‌گردد که شارع مقدس بر ما تبیین فرموده است. از این رو، هرگاه مسئله‌ای در علم کلام به عنوان قدر متیقن و مسلم ثابت شد و آن را در علم اصول کاربردی ساختیم، برآیند آن مبرهن است؛ زیرا این مسئله در شمار مباحث شرعی و معتقدات دینی قرار می‌گیرد که ریشه در ادله شرعی دارد؛ یعنی شرع ما را بدان ملزم ساخته است. هرچند علم کلام متکفل اثبات آن است، اما پس از احراز قطعیت، در علم اصول به عنوان یک محور قرار گرفته و حجیت آن نیز از همین باور ناشی می‌شود. نمونه‌های متعددی وجود دارد که در آن‌ها مصلحت و مفسده وجود دارد، اما بازگشت آن به فروع و عقایدی است که در کلام مسلم فرض شده‌اند. در این بخش نیز بر اساس مصلحت شرعی، مسیر بحث از مصلحت واقعی محض به سوی مصلحت اعتقادی و شرعی تغییر می‌یابد. در مجموع، محقق با پیگیری این مسیر به نتیجه‌ای دست می‌یابد که تکلیف او را روشن ساخته و آن تکلیف، مصداق حکم شرعی خواهد بود.

همان‌گونه که افاضل محترم عنایت دارند، این موضوع از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. پیش‌تر نیز معروض داشتم که چه به واسطه دلیل متصل چه به دلیل منفصل، باید یک طوری به این حقائق برسانیم تا حجیت قطعیت پیدا کند.

مصلحت نظام در چارچوب احکام اولیه و ثانویه

موضوع دیگری نیز در اینجا شایان طرح است که با بحث ما ارتباط و پیوند می‌یابد؛ مطلب دیگری که باز خدمت سروران گرامی معروض می‌داریم، مسئله تقسیم احکام به ثابت و غیر ثابت (احکام اولیه و ثانویه) است که همگی به حکم ثابت منتهی می‌شوند؛ حکمی که به دلیل شرعی تثبیت گردیده و وجه معارضی در برابر آن متصور نیست. این همان حکم اولی است که مصالح آن نیز تابع همین عنوان اولیه است. اما چنانچه مصلحت دیگری بر مصلحت حکم اولی چیره شود، عنوان ثانوی پدید می‌آید و حکم به حکم ثانوی مبدل می‌گردد.

اعاظم ما در این خصوص مباحث ارزنده‌ای مطرح فرموده‌اند؛ به‌ویژه فقیه عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (قدس سره)، در دورانی که بحث مصلحت نظام مطرح بود، صراحتاً در دروس خویش تبیین فرمودند که تا زمان بقای عنوان ثانوی، حکم شرعی همان حکم ثانوی خواهد بود؛ لکن به محض دگرگونی مصلحت و رفع عنوان ثانوی، آن حکم مرتفع گشته و حکم اولی ملاک عمل خواهد بود. ایشان بر این امر تأکید وافر داشتند و حضرت امام (قدس سره) نیز مقرر فرمودند بیانات ایشان به صورت عمومی منتشر گردد تا همگان بدان ملتفت شوند؛ امری که بسیار اثرگذار واقع شد و جریانی علمی را در کشور پدید آورد. متعاقب آن، موضوع تشخیص مصلحت نظام بر پایه همین دیدگاه فقهی مستحکم گردید و جایگاه فقهی و قانونی خویش را بازیافت. این اقدام ارزشمند حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی در حوزه علمیه، به تقویت مبانی نظری فرمایشات حضرت امام و تحکیم نهاد تشخیص مصلحت نظام انجامید.

بنابراین، در این فرض با دو سنخ حکم اولیه و ثانویه مواجه هستیم که مصلحت و مفسده باید بر مدار آن‌ها سنجیده شود؛ و در صورت عدم احراز مصلحت ثانوی، مرتبه حکم اولی ملاک اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تلازم نظام حکم اولی و ثانوی با مصلحت و مفسده، از مسائل بسیار کلیدی است که به فضل الهی مورد توجه حضار محترم قرار دارد و مبنای این بحث به شمار می‌رود. گمان می‌رود زوایای بحث تا حدودی روشن شده باشد و پیگیری مباحث تکمیلی را در صورت ضرورت، به جلسه آینده موکول می‌نماییم.