ورود مباحث عقلی به علم اصول فقه/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /ورود مباحث عقلی به علم اصول فقه

ورود مباحث عقلی به علم اصول فقه

پیرامون این موضوع بحث گردید که بسیاری از مباحث فلسفی، منطقی یا کلامی به علم اصول فقه وارد گشته و آثاری ژرف در آن بر جای نهاده است. بنا بر مبحثی که به عنوان جریان اصلی بر آن استواریم، یعنی مسئله «حجیت معانی»، شایسته است که همین مسیر استمرار یابد؛ بدین معنا که این مطالب کلامی، منطقی یا فلسفی، به نحو قطعی به عنوان اصولی روشن، ملاک‌هایی متقن و مبانی معرفتی تثبیت شده‌اند و حکم مبانی را دارند. این اصول هنگامی که به علم اصول فقه انتقال می‌یابند، جایگاه اصیل خود را حفظ نموده، با امر واقع و حقیقت مرتبط می‌گردند و واجد آثار واقعی و حقیقی می‌شوند؛ از این رو، اعاظم و علمای بزرگوار نیز آن‌ها را به علم اصول منتقل نموده و مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند.

مفهوم‌شناسی ماهیت و ابعاد آن

در مباحث روز گذشته، به این نقطه رسیدیم که حتی واژه بسیار رایجی چون «ماهیت» مأنوس اذهان همگان است؛ به گونه‌ای که همگان با آن آشنایی داشته، بر آن مطلع بوده و آن را می‌شناسیم. با این حال، متأسفانه به‌رغم این تقرب ذهنی و ارتباط مستمر، کنه حقیقی و واقعیت عینی آن را به درستی در نیافته‌ایم. ماهیت، حقیقتی مبهم جلوه می‌کند، اما در عین حال بدان باور داشته و در هر مسأله‌ای به آن تمسک می‌جوییم.

برای نمونه، در تعریف واژه «مطلق» همین مفهومِ ماهیت اخذ گردیده است؛ آن‌جا که مطرح می‌شود: «المطلق هو الدال علی الماهیة و المقید هو الدال علیها مع صفته». مرحوم محقق حلی (اعلی‌الله مقامه الشریف) در اثر گران‌سنگ خود، «معارج الاصول»، عین این عبارات را با همین خصوصیات ذکر فرموده‌اند. ایشان این واژه را در تعریف گنجانده‌اند؛ بدین معنا که مطلق، دال بر ماهیت است. حال باید پرسید حقیقت ماهیتی که مطلق بر آن دلالت می‌کند چیست؟ این موضوع سرآغاز بحث (اول الکلام) است. ما در عرصه منطق و فلسفه تبیین می‌نماییم که مراد از ماهیت، همان «ما هو» و حقیقت فی‌نفسه شیء است. هنگامی که از حقیقت شیء سخن می‌رود، هر آن‌چه هست—اعم از مذکر و مؤنث—مراد می‌باشد که ضمیر «هو» و «هی» بدان اشاره دارد. با این حال، حقیقت تفصیلی آن چیست و چگونه این ماهیت را تمیز می‌دهیم؟ این خود مسئله‌ای اساسی (اول الکلام) است که در مواضع گوناگون به انحاء مختلف مطرح گردیده است.

واژه ماهیت از علم منطق به فلسفه راه یافته و از مجرای فلسفه در دیگر علوم و به‌ویژه در مباحث بنیادین علم اصول مورد مداقه قرار گرفته است. هرگاه اعاظم خواسته‌اند درباره حقیقت تام یک شیء بحث کنند، حکم را روی طبیعت بار نموده‌اند. شایسته است توجه بیشتری معطوف گردد به موازینی که بر این موضوع حاکم است و در مباحث گذشته فرصت تبیین کامل آن حاصل نگردید. ملاحظه فرمایید وقتی از چیستی «کلی» و مباحث تفصیلی آن در منطق سخن می‌رود و برای تعریف کلی، یا تمایزی که میان «کلی» و «کل» نهاده می‌شود، در نهایت همه‌چیز به واژه ماهیت بازگردانده شده و ماهیت به عنوان «طبیعت شیء» معنا می‌گردد؛ یعنی طبیعت اولیه و ذاتی هر چیز، ماهیت آن به شمار می‌رود. در آن‌جا تبیین فرموده‌اند که مقصود از ماهیت، همان طبیعت خالصی است که شیء داراست و بدان ماهیت اطلاق می‌شود.

در قبال این دیدگاه، مرحوم محقق حلی در تبیین مقید فرموده‌اند: «و المقید هو الدال علیها مع صفته». امر مقید دال بر ذات ماهیت است اما همراه با صفت و قیدی مشخص؛ مانند آن‌که ابتدا مفهوم «حیوان» را به نحو مطلق تصویر کرده و سپس صفت یا قیدی از عوارض آن را بدان منضم نمایند—که مرحوم محقق از آن به صفت تعبیر فرموده‌اند—. به عنوان مثال، حیوان به قید «ناطق» یا «سائل» مقید می‌گردد. این‌گونه تعابیر توجه ما را به وجود قید—که وابسته به صفت خاصی از صفات حیوان است و آن را مقید می‌سازد—معطوف می‌کند. بنابراین، ایشان مقید را دال بر همان ماهیتِ همراه با صفت دانسته‌اند که این نظرگاه ایشان است؛ هرچند تعابیر دیگری نیز در این باب ارائه شده است.

نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت

شایان ذکر است در علم منطق، مباحث جنس و فصل مطرح شده و تبیین می‌گردد که حقیقت و ذات ماهیت، به خصوصیات جنسی و فصلی منحل می‌شود. اگر بخواهیم مسئله را علی سبیل الاجمال بیان نماییم—که چاره‌ای جز این نیست—باید به معرکة الآرای دیرین و مفصلی اشاره کنیم که فضلا با آن مأنوس هستند؛ یعنی بحث «اصالت وجود» یا «اصالت ماهیت» در فلسفه، که اندیشمندان را به دو گروه اصالت‌الماهوی و اصالت‌الوجودی تقسیم نموده است. مقصود از اصالت در این موضع، همان امر تقدم‌یافته‌ای است که امر ثانی بر آن عارض می‌گردد؛ یعنی پایه و اصل کار. چنان‌که در ابیات نصاب الصبیان در معنای اصل آمده است: «اصل بیخ و فرع شاخ و بذر و تخم و کشت و زرع»، اصل به معنای ریشه و بنیان اولیه است. حال پرسش این است که آیا اصل، وجود است و ماهیت بر آن عارض می‌شود یا به عکس، اصل، ماهیت است و وجود بر آن بار می‌گردد؟ این نزاعی است که از دیرباز در فلسفه مطرح بوده و هم‌اکنون نیز جریان دارد.

در همان مباحث فلسفی مشهود است که هرچند اعاظم نتوانستند این نزاع را به نحو نهایی فیصله دهند و گفت‌وگوهای بسیاری حول آن درگرفت، اما بر ابعاد بحث و موضوعات پیرامون آن اشراف داشتند. آنان کماکان حقیقت هر شیء و قاطبه اشیاء را برآمده از طبیعتی حاصله می‌دانستند که یا متصف به ماهیت است یا وجود. اما در مقام تبیین، غالباً بر تقدم «اصل» تأکید داشتند. اکثر قائلان به اصالت وجود معتقد بودند که ماهیت معرفِ مرتبه و خصوصیات وجود عینی است. بنده در منبعی صراحتاً ندیده‌ام که بدین نحو تعبیر شده باشد، اما به نظر می‌رسد فلاسفه متمایل به این باشند که ماهیت را حاکی از مراتب حقیقی وجود بدانند.

آیا تعبیر به «صورت» دال بر این معنا نیست؟ بله، فرمایش جناب‌عالی تا حدی متین است؛ زیرا دلالت بر صور، در قالب «اسم» متبلور می‌شود، اما کلام آنان در این زمینه فاقد صراحت تام است. با این حال، برداشت ما از کلیت آرای ایشان و مباحث مطروحه این است که این ماهیت به مراتب وجود بر حسب تجلیات عینی آن اشاره دارد. در متون عرفانی و فلسفی نیز همین مضمون آمده است؛ لذا می‌توان معنای ماهیت را بدین نحو تبیین نمود که ماهیت، مراتب مختلف وجود و به تعبیر دیگر، طبیعت اشیاء را حکایت می‌کند. این مبحث با همین ساختار به علم اصول فقه نیز راه یافته و چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید، منشأ گفت‌وگوهای علمی بسیاری در میان اصولیان گشته است. پس از تبیین اجمالی این مقدمه، سزاوار است هنگامی که لفظ ماهیت را به کار می‌بریم، به کنه و حقیقتِ ماهیت نیز توجه نماییم تا معرفت ما نسبت به آن عمیق و به دور از سطحی‌نگری باشد.

قاعده امکان ذاتی و احکام محالات

مسأله بعدی که در مباحث اصولی کاربرد فراوان دارد، بحث «امکان ذاتی» است. چنان‌که مستحضرید، در فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی در «کفایة الاصول»، تمسک فراوانی به این اصل فلسفی یعنی تقسیم عقلی به امکان، وجوب و امتناع صورت گرفته است. هرچند این مبحث در کلام نیز مطرح شده، اما خاستگاه اصلی آن فلسفه است. جایگاه این بحث در اصول فقه نیز بسیار جدی است؛ برای نمونه در بحث استحاله امور محال، اصولیان بر اساس واقعیت عینی اشیاء، محال بودن برخی امور را مبرهن ساخته‌اند.

شایسته است بدین نحو تعبیر گردد که تمام این مشرب‌ها از زاویه‌ای خاص به امر واقع می‌نگرند؛ متکلم، فیلسوف، عارف و منطقی، هر یک به سهم خود حقیقت واحد را تبیین می‌نمایند، هرچند زبان، تعابیر و رویکرد آنان متفاوت است. از آن‌جا که همگان متوجه امر واقع بوده‌اند، علم اصول نیز از این دستاوردها بهره برده است تا آثار حجیت را—که ناگزیر باید به امر واقع منتهی شوند—اثبات نماید. بنابر این، مباحثی که در علوم عقلی به عنوان امور واقعی پذیرفته شده‌اند، در اصول فقه نیز جریان یافته‌اند که نمونه بارز آن همین «امکان ذاتی» است.

فضلا مستحضرند که در پاره‌ای از استدلال‌ها گفته می‌شود: «وگرنه انقلاب لازم می‌آید». اگر ذات هر شیء لایتغیر باشد، دگرگونی در ذات (انقلاب ذاتی) متصور نخواهد بود. لذا هرگاه تغییری بنیادین رخ دهد که مستلزم دگرگونی ذات باشد، آن را محال می‌دانند؛ زیرا امکان ذاتی هرگز به محال یا وجوب ذاتی منقلب نمی‌شود و این‌گونه انقلاب عقلاً باطل و غیرجایز است. فلاسفه و اصولیان با نظر به واقع، این قاعده را اتخاذ کرده‌اند. در مباحث فلسفی اثبات گردیده که انقلاب ذاتی ممتنع است؛ بنابراین شیء ممکن‌الوجود تا ابد متصف به امکان ذاتی است و انقلاب آن به وجوب ذاتی از محالات شمرده می‌شود. یکی از استدلال‌های متقن اصولیان بر همین مبنا استوار است که امکان ذاتی را امری غیرقابل تغییر و زوال‌ناپذیر می‌دانند.

مبحث جدی دیگری که در بیانات اعاظم مشهود است، ارجاع تالی فاسد به امر محال و استناد به استحاله عقلی است. هرگاه اثبات شود که ملازمه‌ای به امر محال می‌انجامد، خصم تسلیم گشته و بطلان آن را می‌پذیرد. این روش استدلال برگرفته از مباحث فلسفی پیرامون احکام محالات است که در اصول فقه نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

امتناع دور و تسلسل

از دیگر مباحث اصولی بسیار مهم، مسأله «دور و تسلسل» است که با عبارت‌هایی نظیر «و إلا لدار و إلا لتسلسل» بدان اشاره می‌شود. ریشه امتناع دور به قاعده «توقف الشیء علی نفسه» باز می‌گردد که بطلان آن در فلسفه به نحو مبرهن اثبات گردیده است. قاعده امتناع توقف شیء بر خود، از امهات مسائل عقلی است که در اصول فقه نیز جریان یافته است؛ چنان‌که امتناع تسلسل نیز بر همین مبنا در اصول مطرح می‌گردد.

حقیقت تسلسل به فقدان علت موجده و مبدأ هستی‌بخش بازمی‌گردد؛ بدین معنا که در سلسله علل، بدون وجود مبدأ هستی‌بخش، مدام امر به علت بعدی احاله گردد. این مسأله بسیار آشکار است؛ چنان‌که ادیب می‌فرماید: «ذات نایافته از هستی‌بخش، کی تواند که شود هستی‌بخش». تسلسل فاقد مبدأ فاعلی حقیقی است و عقل را در حلقه‌های بی‌پایان و بی‌بنیانی گرفتار می‌سازد که عاری از هرگونه اثر واقعی و پایه‌ای است؛ بنابراین، بطلان تسلسل به دلیل عدم وجود مبدأ موجد، امری ضروری است؛ زیرا پیوند زدن امور عدمی و پوچ به یکدیگر، هرگز امر وجودی و با مبدأ ایجاد نخواهد کرد.

این مبحث نیز در بسیاری از مسائل اصولی جریان یافته است؛ تسلسل باطلی که در فلسفه از مسلمات شمرده می‌شود. برخی اندیشمندان دور را نوعی تسلسلِ منجر به تناهی و توخالی دانسته‌اند؛ زیرا توقف شیء بر نفس خود فاقد مبدأ بیرونی است و در واقع بازگرداندن سلسله به ذات فاقد علت خود است که این نیز نوعی تسلسل باطل به شمار می‌رود. در حقیقت، فقدان مبدأ ایجاد، وجه مشترک بطلان دور و تسلسل است؛ لذا این امر واقعی و حقیقی که عقل بر بطلان آن حکم می‌کند، در مباحث متعدد اصول فقه به عنوان مستند واقعی در استدلال‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

جریان قاعده مقتضی و مانع و دلالت اقتضاء

مبحث دیگری که اجمالاً بدان اشاره می‌نمایم، مسئله «مقتضی و مانع» است که در تعبیر معروف «مقتضی موجود و مانع مفقود» تبلور یافته است. تبیین حقیقت مقتضی و مانع، موضوعی دقیق در مباحث فلسفی است. مقتضی به امری اطلاق می‌شود که مشتمل بر تمامی علل و خصوصیات لازم برای ترتب معلول باشد، به‌گونه‌ای که زمینه تحقق آن فراهم آید. در این حالت، تحقق معلول منوط به عدم عارض یا مانع است که از فعلیت یافتن مقتضی جلوگیری نماید.

هرچند خاستگاه این قاعده فلسفه است، اما انطباق آن با واقعیت عینی سبب گردیده که در بحث حجیت معانی در اصول فقه نیز مورد توجه قرار گیرد. اصولیان با پذیرش حقیقت مقتضی و مانع، آن را در ادله شرعی پیاده کرده‌اند. برای نمونه، مرحوم محقق حلی در استدلال بر بقای عموم می‌فرمایند: «لنا أن المقتضی—و هو العموم—موجود، و لا عارض... و العارض لا یصلح معارضاً»؛ بدین معنا که مقتضی (عموم لفظ) برای اثبات حکم موجود است و مانع یا عارضی (مانند تخصیص) که صلاحیت معارضه و مانعیت داشته باشد، احراز نگردیده است.

بر این اساس، دلالت کلام، دلالتی اقتضایی خواهد بود. دلالت اقتضاء از مباحث بسیار ارزشمندی است که پیش‌تر مفصلاً بدان پرداخته‌ایم و در مکتوبات ما نیز منعکس شده است. ما دلالت اقتضاء را در فهم معانی قرآن و ادله شرعی بسیار کارآمد و اساسی می‌دانیم؛ لذا شایسته است اعاظم این بحث را پیگیری فرمایند تا از نظرات سودمندشان بهره‌مند شویم. دلالت اقتضاء گرچه از سیاق کلام و مجموعه احکام شرعی استنباط می‌شود، اما ریشه عمیق عقلی و فلسفی دارد که بر امر واقع استوار است و در اصول فقه از اهمیت شایانی برخوردار می‌باشد.

امتناع تناقض در ادله شرعی

مبحث دیگری که مورد توجه جدی فضلا قرار دارد، مسئله «تناقض» است. جایگاه اصلی تناقض در مباحث وجودی، فلسفی و به‌ویژه منطق است که مفاهیمی نظیر تضاد، تعارض و نقیضین (قاعده نقیض کل شیء رفعه) از آن‌جا نشأت گرفته‌اند. این اصطلاحات و احکام عقلانی مربوط به آن‌ها که حاکی از امر واقعی هستند، در اصول فقه نیز جاری گشته‌اند.

این مفاهیم منطقی بدین جهت در اصول فقه کاربرد یافته‌اند که بر امر واقعی دلالت دارند. اصولیان استدلال می‌کنند که ساحت شارع مقدس از تناقض مبرّا است؛ لذا هرگاه تالی فاسدِ تفسیری به تناقض بینجامد («یلزم التناقض»)، بطلان آن تفسیر مبرهن می‌گردد. از این رو، دفع تناقض از کلام شارع از اصول مسلم در تعارض ادله است. برای مثال، در مواجهه با روایاتی که صدر و ذیل آن‌ها متعارض به نظر می‌رسد، اصولیان با ارائه راهکارهای علمی درصدد رفع تناقض برمی‌آیند؛ چرا که احکام تناقض مطروحه در منطق و فلسفه، عیناً در اصول فقه نیز واجد اعتبار عینی است. مباحث امروز ما بدین نحو سامان یافت.