ورود اصطلاحات سایر علوم به علم اصول/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /ورود اصطلاحات سایر علوم به علم اصول

مقدمه: ورود اصطلاحات سایر علوم به علم اصول

یکی از جهاتی که منشأ تحول و تغییر در تبیین‌های علم اصول گردیده و لحن و سیاق گزاره‌های اصولی را دگرگون ساخته، ورود و گسترش اصطلاحات کلامی، منطقی و فلسفی به قلمرو این علم است. این جریان موجد دگرگونی‌ها و پدید آمدن رویکردهای ویژه‌ای در مباحث اصولی شده است؛ از این رو، شایسته است که اجمالاً به این دگرگونی‌ها توجه نموده و شماری از این موارد را تبیین و بررسی نماییم.

۱. بررسی قاعده علیت و تطبیق آن در مباحث اصولی

از جمله مباحثی که در اصول موجب تغییرات وسیعی شده، قاعده علیت (علیت و معلولیت) است. این موضوع به مسئله‌ای بنیادین در علم اصول بدل گردیده است؛ بدان معنا که در هر موضعی که رابطه علیت احراز گردد، اصولیان تمامی لوازم و توابع عقلی علیت را جاری دانسته و تفکیک میان علت و معلول را غیر علمی برمی‌شمارند. این امر اعم است از علتِ حکم یا علیتِ جاری در روابط میان حکم و موضوع، و حتی رابطه میان دو حکم. به عنوان نمونه، در مبحث «قضا» مطرح می‌شود که آیا وجوب قضا نیازمند دلیلِ جدید و مستقلی است، یا همان حکم اول که ناظر بر «ادا» است، اقتضای قضا را نیز دارد؟ در اینجا به مقام علیت توجه شده و عده‌ای در صدد اثبات این مطلب برآمده‌اند که علت عبودیتِ موجود در مرتبه ادا، در مرتبه قضا نیز جاری است؛ چنان‌که برخی تعبیر فرموده‌اند: «لأن القضاء يمكن تعليله بأن العبادة غير مجزية والعِلة كافية». این مبحث از مسائل بسیار حائز اهمیت است. در عین حال، در مسئله عبودیت و تعبدی بودن حکم، این پرسش مطرح است که آیا تعبد صرفاً اختصاص به مرتبه ادا داشته و در قضا جریان ندارد؟ پاره‌ای از محققان تعبیر به «سقوط التعبدیة بعد الادا» نموده‌اند؛ بدین معنا که پس از تحقق ادا، دیگر وجه تعبدی باقی نمی‌ماند. با این حال، بسیاری از اصولیانِ برجسته به رابطه علیت التفات داشته و آثار علیت را به نحو قطعی در مبحث قضا جاری دانسته‌اند.

و از این اصطلاح که گاهی علت تامه گفته‌شده و گاهی علت ناقصه، به عینه همین هم در عبارات اصولیین آمده است که گاهی جاها را به عنوان علت تامه قبول کرده‌اند و علت تامه را ذکر کردند و فرمودند که وقتی علت تامه است، آثار علت تامه هم موجود است؛ و در جاهایی که علت ناقصه حساب کردند، گفتند اصل علیت که هست، ولی حالا ممکن است که این علیت چون ناکسی به یک چیز دیگری کامل بشود، به یک جهت دیگر کامل بشود و دنبال تمام العله بودن که از علت ناقصه برسونند به علت تامه که بسیار از موارد، این موارد متعدد.ه از همین برنامه خاص استفاده شده؛ خب این یکی از موارد بود.

کاربست استقراء و حجیت آن در استنباط احکام

مبحث دامنه‌دار دیگری که از دانش منطق به علم اصول انتقال یافته، مسئله «استقراء» است. چنان‌که مستحضرید، استقراء بر دو قسم تام و ناقص تقسیم می‌گردد. در مواردی مشاهده می‌شود که برخی از احکام شرعی را به استقراء منوط ساخته و مکلف‌به را از مجرای استقراء اثبات نموده‌اند، به گونه‌ای که عمل بر طبق مقتضای استقراء لازم شمرده شده است. بحث از استقراء در اصول بسیار منقح و گسترده گردیده و محوری‌ترین نکته در آن این است که چنانچه استقراء از نوع «تام» باشد، حکم مستنبط از آن به طور کامل پذیرفته می‌شود و دقت و استحکام ویژه‌ای به استدلال اصولی می‌بخشد و ثمرات علمی مؤثری بر آن بار می‌شود.

اما در استقرار ناقص، همان‌گونه که در کتب منطقی تبیین گردیده، این نوع استقراء فاقد ارزش اثباتی و کاشفیت تام است؛ در علم اصول نیز همین دیدگاه مطرح شده و نهایتاً مسئله را به حصول یا عدم حصولِ «علم» منوط ساخته‌اند؛ بدین معنا که آیا استقراء می‌تواند علت حصول علم به قضیه گردد تا در پی آن، حجیت عقلی و ذاتیِ علم، مکلف را ملزم به امتثال تکلیف نماید؟ اصولیان بیان داشته‌اند که خود استقراء مقتضیِ حصول علم است و چنانچه در مرتبه‌ای موجب قطع و یقین گردد، منشأ اثبات حکم خواهد بود. شایان ذکر است که برخی از اعاظم، استقراء ناقص را نیز در صورتی که مفید علم و اطمینان باشد، قابل استناد دانسته‌اند؛ یعنی هرچند استقراء به لحاظ فنی ناقص است، اما به سبب تراکم قرائن و خصوصیاتِ موجبِ قطع، منتهی به حصول علم می‌گردد که در این فرض، به دلیل تحققِ صفت کاشفیت و علم، همین استقراء ناقص نیز کفایت خواهد کرد.

قاعده امتناع ترجیح بلامرجح و آثار کلامی و اصولی آن

مسئله دیگری که به جد در مباحث اصولی ورود یافته و جایگاه ویژه‌ای یافته است، قاعده امتناع «ترجیح بلامرجح» است. این قاعده پیش‌تر غالباً در علم کلام و منطق مطمح نظر بوده و معرکة‌الآراء قرار می‌گرفت؛ لیکن جریان ترجیح بلامرجح علاوه بر کلام، منطق و فلسفه، به حوزه علم اصول نیز راه یافته و در مباحث حجیت به صورت تفصیلی مورد نقد و بررسی بزرگان قرار گرفته است، چندان که افزون بر ترجیح بلامرجح، مسئله «ترجّح بلا مرجح» نیز موضوع بحث و مداقه واقع شده است. چنان‌که مستحضرید، این قاعده در بسیاری از موارد مبتنی بر مبنای عقلی است؛ بدین معنا که ترجیح بلامرجح عقلاً قبیح و غیرقابل‌پذیرش است؛ هرچند ممکن است برخی قائل شوند که ترجیح بلامرجح نسبت به ساحت تشریع و افعال باری‌تعالی منعی ندارد و حق‌تعالی با اراده قاهره خویش می‌تواند ترجیح بلامرجح را روا دارد. این دیدگاه در علم کلام نیز سابقه دارد، چنان‌که متکلمان اشعری معتقد بودند ترجیح بلامرجح در حق مخلوقات جایز نبوده و لزوماً نیازمند مرجح است، اما تسری این قاعده عقلی را به افعال الهی منکر شده و به مصداق قاعده عامیانه «هر عیب که سلطان بپسندد هنر است»، ساحت الهی را فراتر از این تحدیدات عقلی دانسته‌اند و معتقدند خداوند سبحان مختار به ترجیح بلامرجح است. این بحث دامنه‌دار و تفصیلی، در اصول نیز در مواردی که اثر عملیِ ترجیح بلامرجح آشکار می‌شود، مطرح شده و اصولیان در مقام حجیت به بررسی امکان یا امتناع پذیرش آن همت گمارده‌اند. بسیاری از اعاظم اصول، ترجیح بلامرجح را ممتنع و قبیح شمرده و آن را در تشریع الهی نیز غیر جایز دانسته‌اند و بر همین اساس، مواردی را که مبتنی بر ترجیح بلامرجح حکمی بوده، به لحاظ عقلی مردود اعلام نموده‌اند؛ در مقابل، گروهی دیگر این انتساب را به احکام روا دانسته و بر آنند که برخی احکام می‌توانند واجد حجیت گردند ولو آنکه مبتنی بر ترجیح بلامرجح باشند.

فرض مسئله در جایی است که با دو دلیل متعارض مواجه می‌شویم و ادله در دو طرف قضیه تقابل دارند، لکن در نهایت نمی‌توان به ترجیح یکی بر دیگری دست یافت؛ زیرا مرجحی برای هیچ‌یک از دو طرف در دست نیست. در چنین فرضی، برخی به جهت فقدان دلیل ترجیحی، قائل به بطلانِ «قول سوم» (احداث قول سوم) شده‌اند؛ بدین تقریب که سرانجام یکی از دو دلیلِ متعارض مطابق با واقع است و صحتِ هم‌زمان هر دو یا بطلان هم‌زمان هر دو ممتنع است؛ بنابراین احداث قول سوم در قبال آن دو قول باطل خواهد بود. البته تطبیق این فرض در بحث علم اجمالی، منوط به ضوابط خاصِ علم اجمالی است؛ هرچند در علم اجمالی، بحث در ادله تعارض نیست، بلکه بحث در خصوصِ علم مکلف و آثارِ مترتب بر علم شخصی اوست؛ بدین معنا که آثار عملی منطبق بر علم سنجیده می‌شود نه بر مبنای ادله لفظی. در حالی که در بحث ترجیح بلامرجح، سنجش ناظر بر خود ادله و خدشه در منشیت آن‌هاست. به هر تقدیر، قاعده امتناع ترجیح بلامرجح بر پایه تدقیق عقلیِ اکثر اصولیان، با اتکا به قبح عقلی و عملی آن پذیرفته شده است و در فرضی که نتوان دلیل مرجحی را به طور قطعی پذیرفت و دلیلی در مقابل دلیل دیگر تقابل نماید، ناگزیر از التزام به مقتضای ترجیح خواهیم بود.

این بحث در حوزه فلسفه نیز بازتاب بسیار گسترده‌ای دارد. اندیشمندان فلسفی مثال‌های متعددی را در این باره ارائه نموده‌اند؛ از جمله آنکه اگر انسانی تحت تعقیب خصم یا سارقی قرار گیرد و در مسیر گریز خویش به یک دوراهی برسد، ناگزیر و یقیناً بر اساس مرجحی که در ذهن او شکل می‌گیرد، یکی از دو مسیر را برمی‌گزیند و امتناع ترجیح بلامرجح در اینجا کاملاً مشهود است. هرچند انگیزه و غرض اصلیِ او صرفاً فرار و خلاصی است، لکن در تلاقی دوراهی، مرجحی هرچند خفیف موجب می‌شود که یکی از دو مسیر را بر مسیر دیگر ترجیح داده و آن را اختیار نماید. حتی اجرای «اصل عملی تخییر» در چنین مواردی، خود به عنوان یک مرجّح ثانوی عمل می‌کند؛ این کلام، سخن استوار و مقبولی است. در هر صورت، ملاک در اینجا عقلی است؛ ملاکی که در فلسفه، کلام و منطق تبیین گردیده و بازتاب جدی آن در مباحث حجیت، در ذهن اصولیان منعکس و سرانجام به علم اصول سرایت کرده است.

چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید، التزام تام به این کلام و اثبات تمامیت آن کار آسانی نیست؛ مگر آنکه مبنا را مسئله «علم» قرار داده و مقایسه‌ای علمی به عمل آوریم. به عنوان فرض، اگر در موضوعی ادله‌ای موجب تردید باشد لکن علم در طرف مقابل قرار گیرد، یا در فرضی که مرجحات بسیاری در یک سو انباشته شده اما مکلف به طرفِ فاقد مرجح علم قطعی دارد، چه باید کرد؟ مشابه این امر در نظریه «تراکم ظنون» به قول آیت‌الله العظمی بهجت «تراکم ظنون»، تراکم ظنون ممکن است، همه این‌ها جمع شده، در یک جا ظنی قوی‌تر شده و تراکم شده ولی به لحاظ علمی یک کسی ممکن است که آن طرف مقابلش بگوییم از جهت علمی من این طرف را بیشتر غلبه می‌دهم و غلبه‌اش به لحاظ علمی طرف مقابل با این که تراکم ظنون از این طرف، تراکم ظنون به لحاظ عرفی و همه ظنون را که نگاه می‌کنند نظرشان این قضیه می‌گوید این تراکم ظنون، این طرف دیگر نه ظن شخصی که بگوییم با علم سازگاری ندارد که وقتی تراکم ظنون شد دیگر علم دیگر جا ندارد؛ این یک امر روشنی است ولی ظنونی است که از عموم این ظنون هست ولی به حسب این شخص که الان میخواد بررسی کنه تراکم ظنون را اون طرف میبینه که نقله‌هایی که شده و حرف‌هایی که به لحاظ ظن‌هایی که ذکر کردند تراکم اون طرف قضیه، ولی خودش سمت علم را این طرف می‌بیند. توجه فرمودید؟ و این سمت علم برای او یک ترجیح قوی‌تری لحاظ میکنه. خب این‌ها در مقام ترجیح بلامرجح دیگه می‌بینند؛ حالا چطوری مرجح حساب کنه؟ از یک طرف مرجح میبینه که علم اینجا من خودم بیشتره، اینجا یعنی علم من به این سمت قوی تره ولی به لحاظ مرجعیت میبینه تراکم ظن عموم اون طرف است که اینا تو بحثهای مختلف جاهایی پیشامد میکنه که نحوه تصمیم گیری برای حجیت کار دشواری میشه، کار مشکلی میشه، استدلال ما و اینا خیلی پیچیده. ولی همین برای هلال و اینها و موارد مختلف دیگری کشاند؛ پس این ترجیح بدون مرجح که در بیانات بزرگان در فلسفه و در منطق و در اصطلاح کلامی بوده، این هم آمده در علم اصول وارد شده و آثار زیادی درش مترتب هست و مشمول یک نوع قواعدی هم شده، قواعدی هم در کار آمده که آقایون، ببینید قواعد الفقیه که نوشته شده یا قواعد اصولی خیلیاش توی همین مباحث یک شکل خاص خودش رو جلوه داده؛ اینم یک مسئله.

۴. نقش اصطلاح فلسفی ماهیت در مباحث اصولی

اصطلاح کلیدی دیگری که ورود آن دگرگونی وسیعی در علم اصول ایجاد نموده، واژه «ماهیت» است. این اصطلاح با وجود آنکه اصالتاً در علوم منطق و فلسفه تبیین می‌گردد، به قلمرو علم اصول راه یافته و منشأ آثار فراوانی گشته است. به عنوان نمونه، اصولیان در تعریفِ «مطلق» بیان داشته‌اند: «المطلق هو الدال علی الماهية، والمقید هو الدال علیها مع صفته»؛ مقید نیز دال بر همان ماهیت است که مقترن به صفتی زاید گردیده و از این رو مخالفِ مطلق تلقی می‌شود. به کارگیری واژه ماهیت در اصول و تمسک به قاعده معروفِ فلسفیِ «الماهیة من حیث هی هی لیست إلا هی» در بسیاری از مباحث اصولی نظیر عام و خاص و مطلق و مقید جلوه یافته است. با این همه، چگونگی تعریف ماهیت و مراد از آن، از مباحث پردامنه و جنجال‌برانگیز در فلسفه است؛ بدین معنا که حقیقت ماهیت چیست، تقابل آن با وجود چگونه تصویر می‌شود و چه وضعیتی بر آن حاکم است؟

مرحوم آیت‌الله منتظری (قدس‌سره) که از فضلا و شاگردان مبرّز حضرت امام (قدس‌سره) بودند و صرف‌نظر از مسائل سیاسی و جهات دیگر، همواره به عنوان شخصیتی متفکر شناخته می‌شدند، در تبیین آرای خویش پیرامون اصالت ماهیت تعبیر ظریفی داشتند. ایشان بیان می‌فرمودند قائلین به «اصالت ماهیت» گویی مرتبه‌ای بی‌جان و ضعیف از وجود را برای ماهیت تصور می‌کنند که با ورودِ «وجود»، تشخص و فربهی می‌یابد؛ ایشان با تکیه بر لهجه اصفهانی خویش از تعبیر بومیِ «ورمی‌قلمبهس» (برآمده و فربه می‌شود) استفاده می‌کردند تا نشان دهند که ماهیت پیش از انضمام وجود، امری فاقد قابلیت اعتنا بوده است. از نظر قائلان به اصالت ماهیت، نحوه وجود ماهیت به تعبیر ایشان یک وجود بی‌جان است که با ورود وجود، حیات و تشخص می‌یابد. به هر روی، فارغ از رویکردهای گوناگون در تعریف ماهیت، معنای واژگانی آن روشن است و به حقیقت شیء دلالت دارد (ماهیت مأخوذ از "ما هو" یعنی آنچه شیء بر آن استوار است). این واژه تدریجاً تشخص یافته و به عنوان اصطلاحی خاص مطرح شده است؛ اصطلاحی که نهایتاً به لحاظ حجیت موازین، در چارچوب مسائل علم اصول تثبیت و مستقر گردیده است.