طرح بحث و جایگاه حجیت ذاتی عام نزد متقدمین/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /طرح بحث و جایگاه حجیت ذاتی عام نزد متقدمین

طرح بحث و جایگاه حجیت ذاتی عام نزد متقدمین

یکی از مسائلی که متقدمین ما هم‌چون مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید و دیگر اعاظم، اهتمام ویژه‌ای به آن داشته و آن را پیگیری نموده‌اند، مبحث تخصیص عام است. بر همگان مبرهن است که عام بما هو عام، آن‌گونه که در آیات قرآن کریم و روایات شریفه وارد شده، از حجیت ذاتی برخوردار است؛ یعنی بر مبنای همان معنای عامی که دارد، قابل استناد است. این امر را مرحوم شیخ طوسی به تبعیت از سید مرتضی، شیخ مفید و سایر بزرگانی که پیش از ایشان بودند، و نیز علمای متأخر پس از جناب شیخ، تبیین فرموده‌اند. آنان بر این باور بودند که عام در جایگاه خود از حیث حجیت واجد قوّت بوده، استناد به آن صحیح است و می‌توان بدان عمل نمود؛ با این حال، دو اشکال بزرگ در این زمینه مطرح است که البته بسیاری از معظّمین به این دو اشکال پاسخ‌هایی ارائه داده‌اند و با امعان نظر در تفکر اصولی مرحوم شیخ طوسی و دیدگاه‌های ایشان، تلاحظ می‌شود که خود ایشان نیز به همین سو متمایل گردیده‌اند.

اشکال اول: تأثیر عادات و سنّت‌های زمان صدور بر تخصیص عام

اشکال نخست آن است که آیا عادات، رسوم و سنّت‌های فردیِ رایج در زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا پس از آن حضرت، موجب تخصیص عام می‌گردند یا خیر؟ این موضوعی ریشه‌دار بود که آیا مخصِّص‌هایی نظیر همین عادات، رسوم و عرف — به تعبیر امروزی که بر سر زبان‌هاست — می‌توانند عام را تخصیص بزنند تا ما حکم را بر اساس آن تخصیص ملاحظه نماییم؟ به بیان دیگر، آیا امروزه وظیفه مکلّف اقتضا می‌کند که حتماً به بررسی آن عادات، رسوم و عرف بپردازد تا کیفیت حجیت عام را احراز نماید، یا اینکه پیش از امعان نظر در مباحث عرف، عادات، رسوم و اخلاقیاتِ مردمِ معاصرِ زمانِ صدورِ عام، خود عام رأساً دارای حجیت است؟ این مسئله میان علمای عامه و امامیه محل بحث فراوان قرار گرفته بود و برخی با جدیت تمام مدعی بودند که عام مورد نظر تخصیص یافته است و ما ناگزیر از جستجوی مخصّص هستیم. آنان معتقد بودند که عام ابتدائاً حجیت ندارد، تا آنجا که رفته‌رفته این کلام شهرت یافت که: «ما مِنْ عامٍّ إلّا وَقَدْ خُصَّ»؛ بدین معنا که هیچ عامی وجود ندارد مگر آنکه تخصیص خورده باشد. بر این اساس، عامِ بدون تخصیص وجود ندارد و پیش از فحص از مخصّص، بر این باور بودند که عام فاقد حجیت است و الزاماً باید در پی یافتن مخصّص برآییم و آن را پیگیری نماییم؛ بدین ترتیب که نخست فحص کامل صورت گیرد و پس از یأس از وجود مخصّص، به عام تمسک شود. این انگاره به گونه‌ای رواج یافته بود که گفتگوهای علمی بسیاری را میان علما برانگیخت و تا به امروز نیز این بحث به صورت ریشه‌دار باقی مانده است.

دیدگاه مرحوم شیخ طوسی در انحصار تخصیص به دلیل عقلی و عدم حجیت خبر واحد

مرحوم شیخ با اقامه دلایلی، تخصیص عام را منحصراً به واسطه دلیل عقلی جایز شمرده و فرمودند که در صورت وجود قرینه عقلی و دستیابی به آن، عام را تخصیص می‌زنیم؛ لکن ایشان خبر واحد را واجد حجیت نمی‌دانستند، چنان‌که متقدمین نیز برای خبر واحد حجیتی قائل نبودند. درباره خبر متواتر نیز بزرگان مباحث گسترده‌ای مطرح کرده و بیان داشته‌اند که عمده مسائل دینی و معارف مذهبی ما تماماً از طریق تواتر ثابت شده و به مرتبه ضرورت رسیده است؛ از این رو، نیازی به خبر واحد وجود ندارد. این تفکر بسیار استوار و ریشه‌دار بود؛ چرا که تبیین می‌کرد به دلیل غلبه روایات متواتر در اثبات مباحث اساسی، نیازی به خبر واحد احساس نمی‌شود؛ بنابراین، از موارد خبر واحد عبور نموده و با نادیده انگاشتن آن‌ها، ابراز می‌داشتند که نیازی به پیگیری سند و مباحث مربوط به آن نیست.

وضعیت مباحث رجالی و ملاک وثاقت راوی نزد متقدمین

به همین سبب، در میان متقدمین، مسائل رجالی — که امروزه تا این حد مورد اهتمام ماست — اصولاً از چنین اهمیتی برخوردار نبود. با ملاحظه بیانات آنان به وضوح روشن می‌شود که برای مباحث رجالی و سندی، ارزش و بهای چندانی قائل نبوده‌اند. موضع آنان این بود که اگر خبر واحد از شخصی عادل نقل شده باشد — که مقصود از عادل، عدم انتساب به فرقه فطحیه، عدم انحراف مذهبی و عدم غلو بود — آن مخبر را عادل خوانده و خبر وی را می‌پذیرفتند و در مرتبه‌ای پس از روایات متواتر قرار می‌دادند. آنان در این موارد نیز تنها به آنچه عدالت راوی‌اش نزدشان محرز بود اکتفا ورزیده و مابقی روایات را به کلی طرد می‌نمودند و بدان توجهی نمی‌کردند؛ در نتیجه، مباحث رجالی برای آنان حائز اهمیت نبود و تصریح می‌کردند که نیازی به بررسی‌های رجالی و سندی ندارند. با این شیوه حرکت نمودند و بر همین اساس، اکثر مباحث فقهی سلف به اخبار متواتر یا روایات منقول از راویانی مستند می‌گردد که صحت مذهب آنان محرز بوده و متمایل به فطحیه نبوده‌اند.

زیرا همان‌طور که مستحضرید، یکی از جریان‌های انحرافیِ آن دوران، کسانی بودند که مهدویت را به حضرت امام کاظم (علیه‌السلام) منتهی دانسته، ایشان را مهدی موعود قلمداد می‌کردند و با توقف در امامت حضرت موسی بن جعفر (علیهماالسلام)، ایشان را قائم آل محمد (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواندند. از همین روی، گروه کثیری در امامت آن حضرت توقف نمودند؛ هرچند مباحث دیگری نیز پیرامون گستردگی نهاد وکالت و مانند آن مطرح شده است که مجال ورود به آن‌ها نیست، لکن نکته اساسی آن است که این اعتقاد نادرست، فضا را مشوش ساخته بود؛ به گونه‌ای که حتی در زمان حضرت امام رضا (علیه‌السلام) نیز این گروه با تمسک به همین باور، مخالفت‌هایی را ابراز می‌داشتند، هرچند به تدریج این مخالفت‌ها و تفکرات زایل گردید و شرایط تغییر یافت.

روش‌شناسی متقدمین در مواجهه با عمومات و ادله قطعیه

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که دغدغه و مسئله اصلی آنان این بود که عامِ موجود را چگونه تخصیص بزنند و این تخصیص را بپذیرند؟ آنان در مسئله حجیت بر این سخن پافشاری جدی داشتند. به هر تقدیر، اساس سخن آنان به این‌جا منتهی می‌شد که دستیابی به عمده احکام شرعی از طریق روایات متواتر یا مسلمات مأخوذ از قرآن کریم و روایات برای ما کفایت می‌کند؛ و در خصوص اخبار آحاد نیز صرفاً به آنچه ناقلش عادل بوده بسنده کرده و تفاصیل وثاقت رجالی را مطرح نمی‌ساختند. پس از پذیرش این موارد، در سایر احکام به عام تمسک می‌جستند؛ چرا که عمومات نزد آنان دارای حجیتی استوار بود و این، همان مسلکی بود که متقدمین ما اتخاذ نمودند. با این حال، بر این مطلب نیز اصرار داشتند که تخصیص عام ممکن است به واسطه دلیل عقلی محقق شود و بر امکان تخصیص عام با قرینه عقلی در موارد مقتضی تأکید می‌ورزیدند که این خود یکی از مباحث جدی بود.

مبحث اجماع و نقش آن در تخصیص عام

بحث دیگری که در آن مقطع رونق فراوانی یافته بود، مبحث اجماع بود؛ زیرا اهل سنت در هر مسأله‌ای که با کمبود نص مواجه می‌شدند، آن را با تمسک به قوت اجماع سامان می‌دادند. البته اجماع مدنظر آنان، قائم به حجیت ذاتی اجماع بود؛ یعنی برای اجماع بما هو اجماع حجیت قائل بوده و به روایت نبوی «لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ» استناد می‌کردند و این مبنا را برای اثبات حجیت کافی می‌دانستند؛ اما ما پس از بررسی درمی‌یابیم که اجماع معتبری در کار نبوده و مثلاً باید به مقتضای همان عمومات عمل نماییم. در این جا بود که علمای متأخر ما به دلیل مواجهه با اجماع اهل سنت — با وجود اینکه تمامی علمای ما پاسخ دادند که این روایت نبوی وافی به مقصود نبوده و صرفِ تحققِ اجماعْ موضوعیت ندارد — ملاک حجیت اجماع را صرفاً از باب ملازمه با دخول قول معصوم (علیه‌السلام) و بر اساس قاعده لطف تبیین فرمودند. بدین ترتیب، اجماع شیعی در برابر اجماع اهل سنت در حوزه احکام مطرح گردید و اجماع نیز به عنوان یکی از مخصصات عام تلقی شد. اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد، می‌تواند جامعیت و کمال فقه را تضمین کند که از جمله کارکردهای آن، تخصیص عمومات است. بنابراین ملاحظه فرمودید که مبنای حجیت اجماع نزد آنان بر این پایه استوار گشت و تقریباً از دوره مرحوم شیخ طوسی به بعد نیز عموم علما به همین مسیر متمایل شدند؛ به گونه‌ای که عمده مباحث فقهی و اصولی با همین رویکرد تداوم یافت.

پرسش و پاسخ پیرامون تسری عدم حجیت به سایر روایات

شاید مطرح شود که آیا اصولاً می‌توان تسری این عدم حجیت را در سایر روایات نیز پیگیری نمود؟ بلی، این امر نیز پیگیری شده است؛ لکن از آن‌جا که آنان اساساً خبر واحد را واجد حجیت و قابل اعتنا نمی‌دانستند، در نتیجه به مباحث رجالی نمی‌پرداختند؛ تا جایی که بر خلاف اهتمام وسیع امروزین ما به علم رجال، آنان کتب و مباحث رجالی را به طور کامل کنار نهاده بودند. استدلال آنان این بود که احکام مأخوذه یا باید از طریق ادله قطعیه تحصیل شوند یا از طریق روایات متواتر؛ و این دو منبع برای تأمین نیازهای فقهی کفایت می‌کند. آنان پس از تکیه بر روایات متواتر و مسلمات فقهی — که بخش عمده احکام را پوشش می‌داد — معتقد بودند در مرتبه بعدی باید به روایاتی رجوع کرد که وثاقت و عدالت راویان آن‌ها محرز باشد. این عدالت در دو محور تعریف می‌شد: نخست صحت مذهب راوی و عدم گرایش او به فطحیه، و دوم عدم غلوّ او؛ چنین روایتی را به جهت عدالت راوی پذیرفته و حجت می‌دانستند، در حالی که سایر روایات را غیرقابل اعتنا شمرده و بدان توجهی مبذول نمی‌داشتند. این شیوه، سنتِ جاری میان علمای متقدم بود که برای آنان موجب حصول یقین می‌گشت. در نتیجه، عمومات را صرفاً به دو روش تخصیص می‌زدند: نخست به واسطه اجماعی که حجیتش ثابت شده باشد، و دوم به وسیله دلیل عقلی؛ و در غیر این دو صورت، معتقد به لزوم عمل به تمامی عمومات بودند. این مجموعه مباحث، تتمه کلام ما در باب حجیت عام و مخصصات آن بود.