اهمیت آگاهی از علت و ملاک حکم/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /اهمیت آگاهی از علت و ملاک حکم

اهمیت آگاهی از علت و ملاک حکم

از جمله مسائلی که در باب حجج و ارزش معرفت‌شناختی آن‌ها مطرح می‌نماییم، آگاهی یافتن از علت غایی و ملاک تشریع حکم است؛ بدین معنا که در روایات و احادیث شریف، هنگامی که به تعابیری نظیر «بِکذا» یا «لِکذا علی کِذا» و امثال آن برمی‌خوریم، علیت و ریشه تشریع حکم برای ما منکشف می‌گردد، که این امر واقعاً از مباحث علمی بسیار ارزشمند و کارگشاست.

تمایز میان علت حدوث و علت بقای حکم

پرسش این است که آیا منظور، علت حدوث حکم است یا علت بقای آن؟ علت حدوث تشریع، همان علت غایی حکم به شمار می‌رود؛ چنان‌که در بسیاری از موارد، توجه ما به شأن نزول آیات قرآن کریم بدان جهت است که ملاک و علت حکم کشف گردد. خود علت حکم سبب می‌شود که خصوصیات، قیود، و جهات کیفی و کمی آن حکم آشکار شود که این امر تأثیر بسیار عمیقی در فتوا و استنباط فقهی دارد و از حیث حجیت، شایان توجه جدی است. از این رو، تلاش برای تفحص و تبیین علت حکم ضرورتی تام دارد که معمولاً نیز این مقصود حاصل می‌شود.

بررسی دیدگاه صرفاً بیانی بودن برخی علل

این دیدگاه که برخی مطرح نموده‌اند مبنی بر اینکه بعضی علل صرفاً در حد بیان اصل حکم بوده و درصدد تبیین ذات و ملاک واقعی آن نبوده‌اند، مسموع و مقبول نیست و پیشینه استواری ندارد؛ بلکه آثار و ویژ‌گی‌های حکم به گونه‌ای است که یقیناً با دستیابی انسان به سبب و مناط حکم، علیت تامه آن نیز منکشف می‌گردد. این امر برای مجتهد حجیت ایجاد می‌کند، آن‌هم حجیتی بسیار قوی و مستحکم؛ نه حجیتی ناقص یا نسبی، بلکه حجیتی تمام‌عیار و استوار. بنابرین، کشف علیت حکم موجب می‌شود که ما بتوانیم آثار، کیفیت و مآل آن حکم را هم در مرحله بقا و هم در مرحله حدوث، در هر دو ساحت، حجت قرار دهیم و این مسئله، مبنای بسیار مهمی در باب اصل حجیت به شمار می‌رود.

جایگاه و حجیت شأن صدور روایات

افزون بر این مبحث که معطوف به شأن نزول آیات قرآن کریم و کشف خصوصیات آیات الهی است، در حوزه روایات نیز مسئله «شأن صدور» مطرح است؛ بدین معنا که همان‌گونه که آیات قرآن دارای شأن نزول هستند، روایات مأثوره نیز غالباً در مقام بررسی، واجد شأن صدور می‌باشند. این‌که چرا این روایت صادر گردیده، تحت چه شرایط و خصوصیات تاریخی یا مکانی بیان شده، و نحوه پرسشی که سائل از محضر امام معصوم (علیه‌السلام) مطرح ساخته و پاسخی که دریافت نموده است، همگی مقومِ شأن صدور روایت می‌باشند. بازشناسی شأن صدور برای ما بسیار راه‌گشا و ثمربخش بوده و واجد حجیت علمی است. به تعبیر دیگر، دستیابی به شأن صدور روایات ملازم با کشف مرتبه‌ای از علت و ملاک حکم است و با آن پیوندی وثیق دارد؛ زیرا شأن صدور روایت، همان کارکردِ شأن نزول آیات شریفه را داراست و ویژگی‌های حاکم بر تشریع حکم را در ساحت روایات نشان می‌دهد و از این رو، ما عملاً به علت تشریع و جهت صدور حکم تقرب می‌یابیم. این موضوع نیز در کنار مباحث دیگر مطرح است؛ هرچند مشروط به آن است که پژوهشگر بتواند به این جهت دست یابد و ما چنین کشفی را واجد حجیت کافی برای تفسیر و تبیین حکم می‌دانیم. پس از تفسیر و معین شدن حکم، وضعیت بقا و حدوث آن روشن خواهد شد و این فایده و حجیت روایاتی است که شأن صدور آن‌ها تنقیح می‌گردد.

نقش تناسب حکم و موضوع در کشف علیت

افزون بر این، فضلای گرامی مستحضرند که هر حکمی متناسب با موضوع خود تشریع می‌شود—همان‌گونه که در مباحث پیشین تبیین گردید—و این تناسبِ میان حکم و موضوع، غالباً با امعان نظر در شأن نزول آیات یا شأن صدور روایات کشف می‌شود. تناسب حکم و موضوع که حقیقتاً از ارکان اصلی استنباط به شمار می‌رود، ریشه و اساس حکم را با چنان وضوحی آشکار می‌سازد که گاه پژوهشگر به همراهی علت حکم با موضوع یقین حاصل می‌کند. این برکاتِ شأن نزول و شأن صدور که با کشف علیت حکم همراه است، در بسیاری از موارد موجب حصول اطمینان و حتی قطع و یقین صددرصدی می‌گردد؛ و در مواردی هم که به مرتبه یقین نرسد، حداقل احتمال و ظن قوی به علیت حکم را افاده می‌کند.

سروران ارجمند التفات دارند که این بحث بسیار گسترده و دارای ابعاد و جهات گوناگونی است؛ لیکن در این مجال، به تبیین اصول و ریشه‌های آن بسنده می‌کنیم و شایسته است سایر ابعاد موضوع با مطالعه مستمر و مباحثات علمی شما پیگیری شود تا در صورت بروز هرگونه ابهام یا سؤال، به بررسی و پاسخ‌گویی آن‌ها بپردازیم، چرا که این مبحث بستر پرسش‌های علمی فراوانی است.

انسجام و هماهنگی سیستماتیک احکام شریعت

نکته پایانی که ذکر آن در اینجا ضرورت دارد، مسئله «انسجام و هماهنگی سیستماتیک احکام» است. همان‌طور که تناسب حکم و موضوع به ما در کشف علیت حکم یاری می‌رساند، در ورای این تناسب، حقیقت دیگری نیز نهفته است و آن اینکه مجموعه احکام شریعت با یکدیگر هماهنگی و همسویی اندام‌وار دارند. چنانچه کسی کل احکام نورانی اسلام را مورد مداقه قرار دهد، هماهنگی شگفت‌انگیز و ارتباط نظام‌مند تمامی این احکام را با یکدیگر مشاهده خواهد کرد. از همین روست که در روایات مأثوره تأکید شده است که در صورت مواجهه با روایتی غامض، آن را بر قرآن کریم یا روایات متواتر و قطعی الصدور عرضه نمایید. بنابرین، اگر روایتی یافت شد که مضمون آن برای ما کاملاً منکشف نبود، آن را بر کتاب‌الله یا سایر روایات معتبر عرضه می‌داریم. بنده معتقدم تناسب حکم و موضوع را می‌توان در نسبت با سایر احکام نیز آشکار ساخت. همان‌گونه که سنجش تناسب درون‌ساختاری میان حکم و موضوع، حجیت را به اتمام می‌رساند، عرضه یک حکم مشکوک بر کل نظام احکام (ارتباط جمعی احکام) نیز چنین کارکردی دارد؛ بدین معنا که اگر در تشخیص حکمی دچار تردید شدیم و نتوانستیم مستقیماً بدان دست یابیم، باید آن را با کلان‌سیستم احکام شریعت بسنجیم که در نتیجه این همسنجی، شبهه یا ظن غیریقینی حاصله برطرف خواهد شد. بر این اساس، هماهنگیِ کل مجموعه احکام خود واجد حجیتی مستقل است که در موارد خاص، به عنوان حجتی تام عمل کرده و تردیدها یا فرضیات مظنون را مرتفع می‌سازد تا در نهایت، اطمینان علمی حاصل گردد.

ابتنای ضرورت اجتهاد مطلق بر هماهنگی سیستماتیک احکام

از همین جهت است که برخی از اعاظم اصول، اجتهاد مطلق را لازم دانسته و اجتهاد متجزی را کافی ندانسته‌اند؛ زیرا مجتهد مطلق به واسطه احاطه بر کل ابواب فقهی، قادر است حکم مورد نظر را در ترازوی کل مجموعه احکام بسنجد. بنده بر آنم که در این ساحت نیز نوعی کشف علیت رخ می‌دهد؛ بدین معنا که کل نظام احکام، علیت حکمِ مفروض را برای ما ترسیم و منضبط می‌سازد و از این رهگذر، شک یا ظن ما نسبت به موضوع مورد نظر برطرف می‌گردد. بنابرین، هم‌راستا با تحلیل تناسب حکم و موضوع، بررسی تناسب یک حکم با سایر احکام و کل نظام تشریع نیز کلیدی است که می‌تواند حجیت را تقویت نموده و آن را به کمال برساند. ان‌شاءالله در صورت توفیق، مباحث تکمیلی دیگری را نیز در کنار این موضوع پی خواهیم گرفت.