تبیین محل نزاع در مسئله نهی از ضد/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تبیین محل نزاع در مسئله نهی از ضد

تبیین محل نزاع در مسئله نهی از ضد

پیش از این در مبحث «حسن استفهام در اصالت الظهور» اشارت رفت که در آن مقام نیز حسن استفهام جاری است. حال، یکی از موضوعاتی که مستقلاً از دیرباز مورد توجه اصولیان بوده، این مسئله است که آیا امر به شیء، مقتضیِ نهی از ضد آن هست یا خیر؟ برای نمونه، چنانچه امر متوجه ما گردد که اگر مسجدی نجس شد، فوراً مبادرت به تطهیر و پاکسازی آن نماییم؛ حال اگر ما به این تکلیف عمل نکرده و در گوشه‌ای به اقامه نماز یا عبادت دیگری مشغول شویم، چنانچه امر به شیء مستلزم نهی از ضدِ آن باشد، انجام ضد مأمورٌبه جایز نخواهد بود. در این صورت، عملِ ضد منهی‌عنه گشته و با عروض نهی، آن نماز یا عبادت دیگر باطل و غیرصحیح خواهد بود. عبادت دیگری مانند قرائت قرآن در فرض مذکور، ضدّ مأمورٌبه (تطهیر مسجد) به شمار می‌رود که مکلّف آن را فرونهاده و به ضد آن پرداخته است. شایان ذکر است مفهوم «ضد» در اصطلاح علم اصول، با مفهوم ضد در علم منطق یا سایر علوم تفاوت دارد و دایره‌ای اعم از تبیین‌های منطقی دارد؛ به گونه‌ای که هر آنچه با مأمورٌبه منافات تام داشته باشد را شامل می‌شود. حال پرسش این است که در اوامر عبادی یا غیرعبادی، آیا این منهی‌عنه بودن به صحت عمل زیان می‌رساند؟ پرواضح است که زیان‌بار است؛ زیرا مکلّف نمی‌تواند در حین اشتغال به تطهیر مسجد، کار دیگری را که منافی و ضد آن است، به انجام رساند.

این مسئله که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا خیر، از دیرباز معرکه آرا بوده است. در میان اعاظم ما اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گروهی بر این باورند که امر به شیء، مستلزم نهی از ضد آن است و مکلف نباید به سراغ ضد مأمورٌبه برود. به عنوان مثال، هنگامی که تطهیر مسجد بر من واجب عینی و فوری می‌گردد، نمی‌توانم به اقامه نماز بپردازم؛ چرا که این عمل، ضد واجبِ فعلی بوده و امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است و ضد مأمورٌبه مبغوض و منهی‌عنه تلقی می‌شود. در مقابلِ قائلین به اقتضا، عده‌ای دیگر بر این باورند که امر به شیء اقتضایی نسبت به نهی از ضد ندارد. در عبارات اصولیان تعبیر «اقتضا» به کار رفته است؛ یعنی آیا امر مقتضیِ نهی از ضد هست یا فاقد چنین اقتضایی می‌باشد؟

دیدگاه مرحوم سید مرتضی در تبیین مجرای اقتضا

مرحوم سید مرتضی (رحمةالله‌علیه) که شاید مبانی ایشان در این خصوص از استوارترین آرا در مبحث نهی از ضد باشد، محل نزاع را منحصراً به موردی سوق داده‌اند که معنای امر مقتضیِ نهی از ضد باشد؛ بدین معنا که امر به گونه‌ای صادر شود که نهی از ضد از فحوای آن مستفاد گردد. ایشان با نقل اختلافات گوناگون، مجرای بحث را این‌گونه تبیین فرموده‌اند که مطابق بحث روز گذشته، از لفظ معنایی تراوش کند که دلالت بر این مقصود داشته باشد. حال، چنانچه امر واجد چنین اقتضایی باشد، معنای نهی از ضد از آن فهمیده خواهد شد. تعبیر مرحوم سید مرتضی این است که محل اختلاف دقیقاً همین موضع است؛ ایشان می‌فرمایند اگر امری صادر شود که اساساً ارتباطی با ضد مأمورٌبه داشته باشد، از محل نزاع خارج است؛ زیرا صرفاً امر به شیء محض است. اما قول به اقتضا در جایی مطرح است که معنای امر دلالت بر نهی از ضد داشته و تفهیم کند که ارتکاب ضد جایز نیست. به عنوان مثال، هرگاه مولی به عبد خویش امر کند که تکلیف خاصی را انجام دهد، مقتضای عقلایی این امر آن است که غیر از این عمل را نباید مرتکب شود و در صورت سرپیچی و اشتغال به ضد آن، مستحق مواخذه و شماتت خواهد بود. بنابراین، مرحوم سید مرتضی ریشه اصلی بحث را به این سو سوق می‌دهند که اقتضا باید از خودِ فعل امر مستفاد گردد؛ و بر این اساس، محل نزاع شکل می‌گیرد که با فرض استفاده‌ی نهی از امر، چنانچه مکلف ضد مأمورٌبه را مرتکب شود، آیا عمل وی باطل و غیرصحیح خواهد بود یا خیر؟

شایان ذکر است این مسئله لزوماً بر وجه قطعیت مفروغ‌عنه نیست؛ ولیکن بنده در مقایسه آرا و فتاوای فقهای عظام مشاهده می‌کنم که در مقام عمل و تفریع فقهی، در بسیاری از مواضع بدون تصریح به این مبنا، به بطلان عمل ضد معتقد شده‌اند؛ زیرا معقول نیست که مکلف امر واجب را فرونهد و به کار دیگری مشغول گردد و در عین حال، عمل او صحیح تلقی شود. از بارزترین مصادیقی که فوراً به ذهن متبادر می‌گردد، آیه شریفه إ﴿ِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ است که متعاقب آن می‌فرماید: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾؛ در این آیه شریفه به نهی از ضد (بیع) تصریح گردیده است تا هر مانعی در مسیر حضور در نماز جمعه مرتفع گردد. مرحوم سید مرتضی مایلند بفرمایند که این نهی باید از ناحیه خودِ امر استفاده شود. در خصوص دو مطلبی که پیش‌تر بیان شد، هر دو جنبه بحث مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه تقیید امر به عدم ارتکاب ضد و ارتباط آن با حسن استفهام

بنده در اینجا دیدگاهی دارم که تا حدی مسیر بحث را به نحوی خاص تبیین می‌سازد؛ بدین معنا که آیا امر صادره، مقید به نهی از ضد است یا خیر؟ تقیید بدین معناست که اصل تکوین امر در مقام معنا، مشروط به عدم ارتکاب ضد باشد؛ یعنی امر به نحو خاص صادر شده و تخصیص یافته است به موردی که ضد مأمورٌبه همراه آن نباشد. بنابراین، اگر مرتبه اقتضا را ارتقا داده و به حد تقیید برسانیم—یعنی التزام به امر مقید به عدم ارتکاب ضد باشد و از همان ابتدا این معنا را در جوهره امر لحاظ کنیم—مسئله تبیین روشنی خواهد یافت. این مبنا به نظر بنده موجّه است و پیش از این نیز در بررسی‌های خود بدان پرداخته‌ایم. ذهن بنده پیش از این نیز بدین سو متمایل بود که از برخی اوامر، تقیید استفاده می‌شود؛ مانند امر به جهاد در فرضی که تعین یافته و از وجوب کفایی به وجوب عینی برای فرد واجد شرایط تبدیل شده باشد؛ در این حالت، مکلفان واجد شرایط که توان یاری دارند، مجاز به اشتغال به ضد جهاد نبوده و هرگونه اشتغال به غیر آن، حرام و غیرجایز خواهد بود و نهی متوجه آن، حرمت را افاده می‌کند.

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید چنانچه تقیید را در لایه معنایی امر احراز کنیم که مقتضیِ نهی از ضد باشد، قاعده «حسن استفهام» که پیش‌تر تبیین نمودیم، در اینجا نیز کاملاً جاری و محفوظ خواهد بود؛ یعنی برای مکلف این پرسش مطرح می‌گردد که آیا امر صادره مستلزم نهی از ضد هست یا خیر؟ این موضع، جایگاه عقلایی حسن استفهام است تا مکلّف دلالت یا عدم دلالت امر را جویا شود و در پی کشف دلیل برآید تا وضعیت مسئله متعین گردد. حال، چنانچه دلیلی بر تقیید و تعین یافت نشد و مسئله مبهم باقی ماند، مکلف بر اساس اصل عدم رفتار خواهد کرد. از این رو، بحث بسیار دقیق و ظریف است؛ زیرا بدین ترتیب می‌توان تقیید را به شیوه حسن استفهام از ساحت تشریع الهی استفاده نمود که روشی کاملاً منقح و کامل در استنباط خواهد بود.

در مجموع، ما این مبحث را در قالب دو مجرا تحلیل می‌کنیم: مجرای نخست آن است که اقتضا از ذات امر استفاده شود؛ همان‌گونه که مرحوم سید مرتضی تبیین فرموده‌اند و دیدگاه ایشان نیز صائب است؛ چرا که اوامر در ذات خود متفاوتند و برخی از آن‌ها واجد دلالت بر اقتضای نهی از ضد می‌باشند. در این مواضع است که اختلاف‌نظر و محل نزاع شکل می‌گیرد؛ اما در مواردی که اساساً نهی از ضد از فحوای امر احساس نمی‌شود و التافتی بدان نیست، خارج از محل نزاع خواهد بود.

بنده مایلم معروض دارم که جهت کمال بحث، اگر ما تقیید را از امر استفاده کنیم—بدین معنا که از امر شارع مقدس تبیین گردد که مأمورٌبه مقید به عدم تحقق ضد است—در این فرض یقیناً ارتکاب ضد غیرجایز خواهد بود. این مسئله با توضیحی که ارائه شد انطباق تام دارد؛ مانند مواردی که تکلیف تعین یافته است؛ همچون مثال جهاد که معروض داشتم هرگاه واجب کفایی به واجب عینی برای فرد واجد شرایط تبدیل گردد، یقیناً مقتضیِ نهی از ضد خواهد بود؛ به گونه‌ای که مکلف مجاز به انجام ضد نبوده و در صورت ارتکاب، عمل وی باطل خواهد بود.

بر اساس این، ما در این سنخ موارد با «حسن تقیید» مواجه هستیم که پیش از این بدان پرداختیم؛ بدین معنا که امر صادره از سوی باری‌تعالی مقتضیِ تقیید به عدم ارتکاب ضد است و همزمان واجد «حسن استفهام» نیز می‌باشد؛ چرا که از معنای امر استفاده می‌شود که نباید ضد آن محقق گردد. منظور ما از امر، معنایِ لفظ متبوع است که دلالت بر لزوم ترک ضد (اعم از ضد خاص یا ضد عام) دارد. اصولیان ضد عام را به معنای ترکِ ضد خاص که مکلّف در خارج بدان مشغول است، معنا کرده‌اند و در هر صورت، این مبحث در همین مجرا تبیین می‌گردد.

تفکیک میان ضد عام و ضد خاص در کلام سید مرتضی

در مبحث ضد عام و ضد خاص، در کلمات مرحوم سید مرتضی نیز ملاحظه می‌فرمایید که ایشان معتقدند از امر به شیء (مانند افعل کذا)، نهی عام از اضداد (لا تفعل کذا و کذا) استفاده نمی‌شود؛ ولیکن اگر امر خاص و معینی صادر گردد که معنای آن مقتضی انحصار باشد—به گونه‌ای که مکلف مجاز به انجام غیر آن نباشد—در این صورت ارتکاب غیر مأمورٌبه مستلزم مواخذه خواهد بود و امر، مقتضی نهی از ضد قلمداد می‌گردد.

ارزیابی ادله اقتضای نهی از ضد و بررسی مصادیق آن

مسئله دیگری که سزاوار مداقه است، ارزیابی ادله اقامه‌شده بر اقتضای امر نسبت به نهی از ضد است تا میزان وثاقت و امکان استناد به آن‌ها سنجیده شود. در این خصوص آرا و مباحث گوناگون مطرح گردیده است؛ برخی مثال‌ها وافی به مقصود نبوده ولیکن به عنوان نمونه به آیه شریفه ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ استناد شده است که نهی صادرشده در واقع در مقام امر به تکریم والدین است، منتها تبیین بر وجه نهی از ضدِ احسان (یعنی گفتن اف) صورت پذیرفته است. اصولیان بحث‌های مبسوطی پیرامون این موضوع داشته‌اند؛ به گونه‌ای که اوامر ناظر بر احسان والدین در شریعت مطهر به کمال تبیین گشته و همزمان، نهی از اضدادِ آن نیز مقرر گردیده است.

حال اگر مکلف در مواجهه با والدین، مرتکب امور مکروه گردد—اموری که مصداق «اف» نبوده ولیکن مکروه به شمار می‌روند—پرسش این است که آیا این افعال تحت امر به احسان (﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾) مندرج می‌شوند یا ذیل نهی مذکور قرار می‌گیرند؟ با تأمل در این مثال، زوایای بحث به خوبی نمایان می‌گردد؛ بدین معنا که آیا حکم وجوب احسان، دایره امور مکروه را نیز در بر می‌گیرد، یا آنکه این امور در زمره منهی‌عنه‌ها واقع خواهند شد؟