دوران امر بین تقدیم خبر واحد و خبر مرسل/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /دوران امر بین تقدیم خبر واحد و خبر مرسل

دوران امر بین تقدیم خبر واحد و خبر مرسل

مباحثه‌ای داشتیم که ادامه آن اتفاقاً در بحث فقه امروز ما نیز مطرح است؛ چرا که همین مبحثِ اصولیِ ما، ریشه کار و اساس برنامه قرار می‌گیرد و موضوع آن بدین منوال است که ما در باب حجیت، مطالبی را که تبیین آن لازم بود، به بحث گذاشتیم. این بحث که فراروی ما قرار دارد و بسیار ریشه‌دار نیز هست، در خصوص دوران امر میان خبر واحد و خبر مرسل است؛ بدین معنا که کدام‌یک را باید مقدم بداریم؟ آیا خبر واحد باید مقدم داشته شود یا خبر مرسل؟ این امر خود مبحثی ممتد و چالش‌برانگیز است که در تمامی مباحث فقهی با آن مواجه هستیم.

ادله قدما در تقدیم خبر واحد بر خبر مرسل

بسیاری از علمای متقدم (قدما) قائل به تقدّم خبر واحد شده‌اند؛ با این استدلال که خبر واحد مقدم است، چرا که سند آن معلوم و مشخص می‌باشد؛ هرچند که خبر واحد است، اما کماکان مانند خبر مرسل فاقد سند نیست. از این رو، متقدمین خبر واحد را مقدم داشته و حجیت آن را نسبت به خبر مرسل قوی‌تر دانسته‌اند.

مبانی قدما در تقدیم خبر مرسل بر خبر واحد

در مقابل، عده‌ای دیگر از قدما عکس این دیدگاه را برگزیده و بیان داشته‌اند که خبر مرسل مقدم است و ارزش و اعتبار خبر را در مرسل دانسته‌اند؛ بدین صورت که ارسال خبر امری مورد اتفاق و اجماعی بوده است؛ به این معنا که ارسال، یک روش عمومی و متعارف در میان اصحاب بوده تا جهت اختصار، اسناد را ذکر ننمایند و خبر را به صورت مرسل بیان کنند و سیره بر همین حالت استقرار داشته است. بنابراین، خبرهای مرسل، علیرغم ارسال، به عنوان خبر معتبر پذیرفته می‌شوند و بر همین مبنا، خبر مرسل را بر خبر واحد مقدم داشته‌اند. همچنین برخی از ایشان دلیل دیگری را اقامه فرموده‌اند مبنی بر اینکه خصوصیت خبر مرسل این است که در تمامی موارد ارسال، نوعاً امکان رجوع به مبدأ و کشف آن وجود دارد. به تعبیر امروزی ما، طبقات روات معین است و می‌توان بر حسب طبقات راویان، سند را بررسی نمود و خبر مرسل را مورد شناسایی قرار داد. بدین ترتیب، حداقل این اطمینان حاصل می‌شود که این طبقات به راوی خاصی منتسب هستند و طبقات دیگر به راوی معین دیگری تعلق دارند؛ در نتیجه، مجموعاً معلوم می‌گردد طبقاتی که در ردیف این روایات مرسل قرار دارند، چه کسانی هستند. همین اندازه که مشخص شود ارسال‌کننده خبر بر اساس موازین طبقه خود اقدام به ارسال نموده، حقیقت امر شناسایی می‌شود و این امر موجب حصول اطمینان می‌گردد؛ پس چگونه مرسل بر خبر واحد مقدم دانسته نشود؟

مسالک علمای امامیه در حجیت خبر مرسل و واحد

البته در این مبحث مسالک و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ از جمله مسلک مرحوم شریف مرتضی و عده‌ای دیگر از اعاظم که حجیت خبر واحد را نمی‌پذیرند، اما قائل به پذیرش خبر مرسل هستند و ابراز می‌دارند که خبر مرسل فاقد اشکال بوده، قابل پذیرش است و آن را حجت می‌دانند. چنان‌که مرحوم شیخ مفید نیز با اینکه خبر واحد را حجت می‌شمارند، بیان فرموده‌اند که این حجیت را در خبر مرسل نیز می‌توانیم بپذیریم؛ از این رو، مرحوم شیخ مفید خبر مرسل را نیز تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داده‌اند.

دیدگاه علامه حلی در تفکیک حجیت خبر واحد و مرسل

اما مرحوم علامه حلی، خبر واحد را حجت دانسته ولی خبر مرسل را فاقد اعتبار علمی می‌شمارند؛ و در واقع، ایشان از مسلک و روش دیگر بزرگان عدول فرموده‌اند. موضع علمی ایشان در کتاب شریف «تهذیب» بر این استوار است که در خبر مرسل، اقوی عدم پذیرش و رد آن است； چرا که به عقیده ایشان، مرسل بدون انضمام قرائن و جهاتی که موجب حصول اطمینان گردد، واجد حجیت نخواهد بود. علت این امر نیز ــ بر اساس برداشت علمی ما از مبانی ایشان ــ آن است که در خبر واحد امکان احراز عدالت راوی وجود دارد و مشخص می‌گردد شخص عادل ناقل خبر بوده است، هرچند که خبر واحد باشد؛ لکن در خبر مرسل، به جهت ارسال سند، عدالت راویان مجهولِ حذف‌شده قابل فحص و جستجو نبوده و احراز عدالت مقدور نمی‌باشد.

نقش طبقات روات در حصول اطمینان به خبر مرسل

این موضوع، چالشی عمیق و ریشه‌دار است که همواره در میان اعاظم و فقیهان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. لکن ما بر اساس همان مبنایی که حضرت استاد نیز تبیین فرمودند و پیش‌تر اختیار نمودیم، معتقدیم هنگامی که طبقات روات مشخص و دارای انتظام باشد و این ارسال در چارچوب همان طبقه معین صورت گرفته باشد، ظاهراً مشکلی پدید نمی‌آید؛ بدین معنا که ما اطمینان حاصل می‌کنیم ارتباط این خبر با مصدر آن برقرار بوده، هرچند که سند آن صراحتاً ذکر نشده باشد.

ملاک مرجحات و تخییر در تعارض اخبار

به هر روی، ملاک و محور اصلی، حصول اطمینان و قطعیت عقلایی است؛ چنان‌که اگر این اطمینان در حدی باشد که میان دو دلیل تقابل و تعارض ایجاد کند، نوبت به تخییر می‌رسد، و اگر در آن مرتبه نباشد، باید به دنبال مرجح رفت. نکته شگفت‌آور این است که برخی از اعاظمِ متقدمینِ ما در صدد یافتن سنجه‌هایی برای ترجیح برآمده‌اند که امروزه از نظر ما مرجح به شمار نمی‌آید؛ لکن ایشان در مواجهه با کلام شما، چنین مرجحی را تصویر نموده و مسئله را از باب تخییر خارج ساخته و به مرجحی منوط کرده‌اند که حتی از قوت چندانی نیز برخوردار نبوده است. بعضی از ایشان مرجحاتی را تصویر کرده‌اند که اساساً به وجوه عرفی یا عقلی بازمی‌گردد. در هر صورت، دیدگاه فقهی بنده بر این است که این سنخ از حجیت‌های مورد نظر قدما، با تمام تشتت آرایی که در بیان مسالک گوناگونِ آن عصر وجود داشته است، در مواجهه امروزینِ ما با این روایات، الزام‌آور و واجد حتمیت تام نیست که لزوماً بر وفق آن روش‌ها مشی نماییم.

تاثیر موارد استعمال واژگان در استنباط احکام

مسئله دیگری که در مباحث گذشته بدان اشارت رفت و شایسته است در بحث فقهی خود نیز بدان توجه نماییم، تشتت آرا در خصوص موارد استعمال برخی از واژگان است؛ بدین ترتیب که آیا این روایات مبیّن استعمال آن لغت یا نشان‌دهنده آن عنوان خاص هستند؟ لکن پرسش این است که آیا این امر جنبه عام و کلی دارد یا اینکه اختصاص به همان مورد خاصی دارد که این واژه یا عنوان در آن ذکر شده است؟ ان‌شاءالله در صورت توفیق، تبیین این مطلب را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت؛ چرا که در بسیاری از مواضع، با روایاتی مواجه می‌شویم که درصدد تبیین آن عنوان یا لغت خاص بوده و بر وفق آن نظر می‌دهند. مبرهن است که راوی با آن واژه و عنوان قرابت ذهنی داشته و پرسش وی نیز دقیقاً پیرامون همان مورد بوده و کلام معصوم نیز بر همین سیاق صادر شده است؛ مستحضر هستید.

تبیین تخصیص ناشی از سیاق سؤال و جواب

لذا کلامی مطرح گردیده که شایسته است در جلسه آینده به تفصیل پیرامون آن مداقه نماییم؛ کلامی که بسیار در تاملات علمی بنده منشأ اثر بوده و اقتضا دارد تحقیقات و تتبعات بیشتری پیرامون آن مبذول دارم. قائلین به این سخن معتقدند که نفسِ پرسش و پاسخ، ذاتاً متضمنِ تخصیص است. شایسته است فضلا و اعزه گرامی بدین مطلب عنایت ورزند که این دیدگاه از جایگاه علمی ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که نفسِ پرسش و پاسخی که در پی آن می‌آید، مقتضیِ نوعی تخصیص است؛ یعنی خصوصیت خاصه جواب، دلالتِ سؤال را محدود و مخصص می‌سازد، به گونه‌ای که جواب صادرشده اخصّ از سؤالِ مطروحه گشته و منحصراً درصدد حل مسئله و مورد ابتلای سؤال‌کننده برمی‌آید.