تبیین دلالت الفاظ و اراده متکلم/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تبیین دلالت الفاظ و اراده متکلم

تبیین دلالت الفاظ و اراده متکلم

مبحث ریشه‌دار و حائز اهمیتی در علم اصول مطرح است مبنی بر اینکه دلالت الفاظ را باید بر مبنای دلالت استعمالی، دلالت وضعی و یا از باب دلالت ارادی ــ یعنی سنجش دلالت بر حسب اراده و قصد جدی متکلم ــ مورد واکاوی و سنجش قرار داد. در مواردی همچون اصالت الحقیقه و مجاز، مقصود اصلی ما سنجش حقیقت دلالت است； چرا که مسئله دلالت لفظی، از موضوع حقیقت و مجاز اهمیت بسزایی دارد. این ادعا که شارع مقدس همواره الفاظ را در معانی حقیقی استعمال نموده و از مجاز بهره نجسته است، فاقد دلیل علمی می‌باشد； بلکه در هر موضعی که استعمالی از سوی شارع صورت پذیرفته، ملاک اصلی همان دلالت حاصله بوده است، اعم از اینکه آن استعمال به نحو حقیقت باشد یا مجاز.

به هر تقدیر، سیره و مفاهمه عرف متشرعه بر این منوال استوار بوده که در هر کلامی، دلالت حاصله بر معنای مقصود را ملاک قرار داده و بر وفق آن عمل می‌نموده‌اند و منشأ اثر را همان دلالت می‌دانستند. بنا بر این، مبرهن است که مقصود ما لزوماً اثبات یا تأسیس حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه نیست； بلکه فارغ از اتصاف کلام به حقیقت یا مجاز، آنچه محوریت دارد مسئله نفسِ استعمال است； چرا که با تحقق استعمال، همان ظهور ملاک عمل قرار می‌گیرد و عرف متشرعه از طریق همین استعمال، معنای مقصود را درک نموده و آن را پی می‌گرفتند، بدون آنکه تفاوتی میان معنای حقیقیِ منقول و غیر آن بگذارند. از این رو، ملاک و ضابطه روشنی به دست می‌آید که دلالت لفظ را منوط به اراده مقنّن و شارع مقدس می‌داند； بدین معنا که متبادر لفظی را بر اساس اراده استعمالی و جدی شارع و تعیین مراد واقعی حضرتش پذیرا می‌شویم. این امر هم در میان متشرعه عصر صدور واجد اهمیت تام بوده و هم در زمانه حاضر برای مجتهدانی که در پی تحصیل ملاک حکم شرعی هستند، مرجعیت دارد. این دلالت بر اراده شارع، مبیّن و معین‌کننده مراد حقیقی ایشان است； در واقع، تفحص ما در دلالت الفاظ، برای دستیابی به همان معنای کاری است که مورد اراده جدی شارع قرار گرفته است.

این شیوه عقلایی حقیقتاً هم در صدر اسلام ملاک عمل بوده و هم در اعصار بعدی، فقهای عظام عملاً به همین مسلک متمایل بوده‌اند； چنان‌که با بررسی فتاوا و آرای علمی ایشان درمی‌یابیم که برای مثال، مضامینِ مندرج در روایات متعدد را در کنار یکدیگر قرار می‌دادند تا مراد واقعی و اراده جدی شارع از مجموع آنها احراز گردد و پس از کشف اراده، مبادرت به صدور فتوا و ابراز نظر فقهی می‌نموده‌اند تا حکم شرعی مستقر گردد. اساساً تدوین فقه شیعه بر پایه همین الفاظی استوار گردیده که دلالت بر مراد و اراده جدی شارع دارند； در ابواب مختلف فقهی اعم از حج، طهارت، صلات و دیگر کتب و ابوابی که امروزه فقه مدون را شکل داده‌اند، همین قاعده و مبنا سیطره دارد.

اعتبار ظن عقلایی در فهم مراد شارع

پیش‌تر بدین مطلب اشارت رفت که اگر در موضوعی قطع و یقین حاصل گردد، مطلوب احراز شده و متیقن می‌گردد و هرگونه تردیدی مرتفع خواهد شد. اما در مواردی که دلالت کلام به حد ظن و گمان عقلاییِ معتبر منتهی شود، این ظن و گمان به مرتبه‌ای از ارزش و اعتبار علمی می‌رسد که به تعبیری ملحق به علم گشته و در جایگاه علم موضوعی قرار می‌گیرد； از این رو، ملاک عمل را بر همین اساس استوار ساخته و قائل می‌شویم که هرگاه ظن قوی حاصل آید که مبیّن مراد شارع باشد، تکلیف‌آور و منشأ اثر خواهد بود. بنا بر این مبنا، ظن عقلاییِ معتبر فی‌نفسه واجد حجیت بوده و وافی به مقصود است.

سنجه‌های سه‌گانه در احراز دلالت اخبار

در مواجهه با الفاظِ مندرج در اخبار، لزوماً ابتدا در پی کشف ملاک وضع شخصی متکلم یا واضع لغت نیستیم که قطعیت آن را در لغت احراز کنیم； بلکه جهت حصول دلالت لفظ بر معنا، سه ضابطه اساسی را مد نظر قرار می‌دهیم: نخست آنکه دلالت لفظ بر معنا برای ما مبرهن و مسلم گردد، به گونه‌ای که اطمینان یابیم این معنا به طور کامل منتقل شده و مخاطبان آن را دریافت نموده‌اند； از جمله مخرِج و راوی خبر که کلام را روایت می‌کند، که این مرتبه اول در استماع هر خبری است. ضابطه دوم آن است که قرینه یا دلیلی بر خلاف مضمون خبر واصل نشده باشد； به تعبیری دیگر، احتمال نسخ، تخصیص یا تقیید کلام مرتفع گردد； چرا که نوعاً در مواجهه با هر معنایی، ابتدا باید عدم وجود مخصص، مقید یا ناسخ را احراز نمود.

ضابطه سوم پس از طی این دو مرحله آن است که مضمون خبر را با قواعد کلی شریعت منبعث از کتاب و سنت می‌سنجیم； یعنی بررسی می‌کنیم که آیا مفاد این خبر با اصول مسلم و معیارهای اصیل دین تطابق دارد یا خیر. خبر را با آن معیارهای کلی مقایسه نموده و چنانچه همسویی و انطباق کامل آن احراز گردید و مغایرتی با اصول کلی شریعت نداشت، آن را پذیرا می‌شویم. با جریان این ضوابط سه‌گانه، خبر واجد حجیت می‌گردد. در فتاوای فقهای عظام نیز جریان همین سیره مشهود است و در مباحث اصولی نیز قائل به این هستیم که جهت ثبوت حجیت، همین مقدار کفایت می‌کند； یعنی ثبوت حجیت الفاظ، لغات و معانی کلمات با همین سنجه‌ها پدید می‌آید و دیگر نیازی به تفحص مکرر جهت اثبات صیغه حقیقی لفظ یا انطباق تامه آن با لغت و عرف خاص زمان صدور نیست، بلکه اصلْ انتقال معناست که در صورت تحقق آن، امر کفایت می‌کند.

مفاهمه عرف متشرعه در فرض تعارض لغوی

ممکن است اشکال شود که گاه تعارضی میان لغت رایج در عصر ائمه (علیهم السلام) با تفاوت‌های استعمالی و عرفی مخاطبان پدید می‌آید； پاسخ این اشکال مبرهن است； زیرا هنگامی که خود عرف متشرعه معنایی را از کلام ــ فارغ از صیغه حقیقی یا مجازی آن ــ فهمیده و مفاهمه می‌نمودند، همان برای ما ملاک و وافی به مقصود است； حتی اگر با اصل معنای لغوی سازگاری چندانی نداشته باشد. ملاک نهایی، فهم عرف متشرعه و مفاهمه متدینین و اهل شرع است که باید مبنا قرار گیرد. اگر آنان معنایی را از کلام استظهار نموده و بر وفق آن عمل می‌کردند، حجیت تام خواهد بود. از همین روست که ما اهمیت بسزایی برای سنت عملی ائمه معصومین (علیهم السلام) اعم از فعل و تقریر در برابر قول قائل هستیم； یعنی سیره و فعل معصومین ملاک عمل قرار می‌گیرد و استناد به همین صراط صحیح کفایت می‌کند.

جمع‌بندی مبحث حجیت در مسلک فقها

بنابراین در مبحثی که بدان پرداختیم، حجیت این سنخ از موارد امری مسلم و پذیرفته شده است； کما اینکه در عمل نیز مسلک فقهای عظام بر همین منوال استوار بوده است. حتی در مباحث کلامی و سایر حوزه‌های معرفتی نیز همین شیوه اتخاذ گردیده و گفتگوها و استدلال‌ها بر پایه همین معیار استقرار یافته است； معیاری که در میان تمام صاحبان فضل و دانش در رشته‌های مختلف رواج دارد. البته شایان ذکر است ــ چنان‌که پیش‌تر نیز اشارت رفت ــ در مواضع نادر و بسیار محدودی ممکن است معنای مراد به حد کفایت روشن نگردد و موجب توقف گردد； در این فرض، ناگزیر باید از طریق شواهد، قرائن و ضوابطی فراتر از دلالت لفظیِ صرف، معنای مراد را تحصیل نمود. آری، چنین موارد نادری وجود دارند لکن بسیار اندک هستند و در صورت بروز اجمال، توقف نموده تا به مدد قرائن منضمّه، معنا تبیین و روشن گردد.