درآمدی بر طریق علمی و طریق ظنی در حجج شرعی/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /درآمدی بر طریق علمی و طریق ظنی در حجج شرعی

درآمدی بر طریق علمی و طریق ظنی در حجج شرعی

مباحث اصول فقه ما به این مرتبه نایل آمد که در باب حجج شرعی اعم از طریق علمی (طریق قطعی) و طریق ظنی، تفصیلات مفصلی ایراد گردید. جریان عامه اعاظم و بزرگان، راه علمی را مقدم داشته و بدان تصریح نموده‌اند؛ در این میان، برخی از بزرگان به طور مطلق با حجیت طریق ظنی مخالفت ورزیده و بیان داشته‌اند که سلوک از طریق ظنی کفایت نمی‌کند.

به عنوان نمونه، در عبارات منقول از ایشان چنین وارد شده است: «و ما نحن فیه به این مسئله فرضنا فیها العلم فلا یجوز التأویل فیها علی ما یقتضی الظن» (موضوع مورد بحث ما در این مسئله بر فرض حصول علم است، لذا تأویل در آن بر اساس آنچه مقتضای ظن است، جایز نمی‌باشد).

شایان ذکر است که این دیدگاه شیوع کثیری یافت و ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت؛ به ویژه آنکه تلاش نمودند از آیه شریفه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ استشهاد جویند و با این بیان، هر آنچه را که ماهیت ظنی داشته و از طریق امارات ظنیه حاصل می‌گردد، فاقد کفایت قلمداد کنند.

جایگاه یقین در مسلک اصولی آیت‌الله العظمی خویی

این روند تداوم داشت تا دوره معاصر که حضرت آیت‌الله العظمی خویی (رضوان‌الله‌علیه) به نحو بسیار جدی به این مسئله ورود نمودند. معظم‌له حتی در خصوص اخبار و روایات موجود، عنایت و اهتمام ویژه‌ای به بررسی وثاقت سندی مبذول می‌داشتند و معتقد بودند مواردی که واجد جنبه ظنی محض هستند، قابلیت استناد ندارند. از این رو، ایشان با کوچک‌ترین شبهه در عدم استحکام سند، روایت را رد می‌فرمودند. نظریه کلی ایشان بر این پایه استوار بود که طریق سلوک باید یقین‌آور باشد و تا زمانی که مرتبه یقین حاصل نگردد، التفات به ظن روا نبوده و ظن غیرعلمی قابل استناد فقهی نخواهد بود.

در خصوص طریق علمی نیز با توجه به ویژگی‌هایی که در جلسات پیشین تبیین گردید و بیان شد که مدنظر شریف ایشان چیست، نظر معظم‌له بر این بود که طریق علمی باید از چنان استحکامی برخوردار باشد تا بتوان بر پایه آن مبادرت به افتاء نمود.

نظریه حجیت ظن اطمینانی و متاخم به علم

در نقطه مقابل، کسان دیگری حضور داشتند که—چنان‌که پیش‌تر در خلال برخی مباحث بدان اشارت رفت—قائل به حجیت ظن متاخم به علم (ظن اطمینانی) بودند؛ بدین معنا که ظنی که تا حدودی موجب حصول اطمینان برای مکلف گردد، قابل استناد است و در فرض عدم دسترسی به علم قطعی، موضع و جایگاه تکیه، همین ظن اطمینانی خواهد بود. به باور این گروه، ظنِ قابل اعتماد، صلاحیت تمسک و استناد جهت صدور فتوا را دارا می‌باشد.

تبیین ظن علمی و تمایز آن از ظن جاهلی در نظریه میرزای قمی

امروزه نیز در مباحث نوین معرفتی، مسئله «ظن علمی» به موضوعی جدی مبدل گشته است؛ به گونه‌ای که در اکثر مباحث جاری در فرازهای مختلف علوم گوناگون، ارزش والایی برای ظن علمی قائل هستند. از این رو، نظریات یا پیشنهادهای ارائه شده در مقالات علمی را، حتی اگر تا مرتبه‌ای مبتنی بر ظن باشند، معتبر دانسته و بدان‌ها اهمیت می‌دهند و ظن را به عنوان مقدمه و معبر حصول علم قلمداد می‌کنند. شایان ذکر است که این رویکرد در میان علمای بزرگ امامیه نیز مسبوق به سابقه بوده است.

از جمله این موارد، نظریه منسوب به مرحوم میرزای قمی (اعلی الله مقامه) است که قائل به این جهت بوده‌اند و در بیانات و مکتوبات ایشان نکات بسیار حائز اهمیتی به چشم می‌خورد. ایشان در صدد تبیین فارق میان «ظن جاهلی» و سایر ظنون هستند؛ ظن جاهلی همان است که آیه شریفه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ در مقام رد آن نازل شده است. به عنوان مثال، در دوران جاهلیت مرسوم بود که عبور پرنده‌ای مانند کلاغ را منشأ پیش‌بینی حوادث آینده قرار می‌دادند و می‌گفتند فلان واقعه رخ خواهد داد. این قبیل پدیده‌ها از مصادیق ظنون جاهلی و خرافی بودند که بدان‌ها تمسک می‌شد و بطلان آن‌ها آشکار است. بنابر نظر شریف ایشان، مفاد آیه شریفه ناظر به این سنخ از ظنون جاهلی است، نه ظنون علمی که پایگاه و خاستگاه عقلانی و علمی دارند.

بنابراین، ادعای شمول آیه شریفه نسبت به ظنون علمی مردود است؛ چرا که قرآن کریم هرگز ظنون علمی را طرد نمی‌کند. امروزه شاید تمسک به عموم آیه برای رد ظنون علمی، مورد مناقشه و تعرض شدید اهل تحقیق قرار گیرد؛ زیرا پذیرفته نیست که بگوییم ظن علمی هیچ بهره‌ای از حقیقت و واقع ندارد. آنچه عاری از حقیقت است، همان ظنون جاهلی است، در حالی که در ظن علمی، پژوهشگر گام به گام و از طریق انباشت تحقیقات تجربی و نظری پیش رفته و مرتباً بر قوت و درجه ظن خویش می‌افزاید.

نظریه تراکم ظنون در مسلک آیت‌الله العظمی بهجت و استاد مطهری

در همین راستا، در خاطرم هست که در محضر درس حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (قدس‌سره)، ایشان در خلال مباحث اصولی و فقهی می‌فرمودند که از طریق «تراکم ظنون» (تلاقی و هم‌افزایی ظنون مختلف عقلایی)، حجیت حاصل می‌گردد و لذا اعراض از آن ممکن نیست. ایشان اصرار و جدیت وافری داشتند بر اینکه هرگاه در مسئله‌ای تراکم ظنون رخ دهد، نمی‌توان به سهولت از آن عبور کرد یا آن را نادیده انگاشت.

بنابراین، فرایند تحقیقات علمی گرچه در بدو امر به مرتبه ظن منتهی می‌شود، اما این ظن و گمان با مداقه و بررسی‌های مستمر، تدریجاً می‌تواند به مرتبه یقین و علم منتهی گردد. مرحوم استاد شهید مطهری (رحمةالله‌علیه) نیز تبیین بسیار زیبایی در این خصوص ارائه داده و فرموده‌اند که ظن، جسر و پلی است که ما را به منزلگاه یقین واصل می‌سازد. درست است که ظن موضع توقف موقت است، اما سالک علمی از آن عبور کرده و به مرتبه علم واصل می‌شود. ظنی که واجد جنبه معبری به سوی علم است را نمی‌توان مشمول آیه ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ دانست. این نکته ظریفی است که شایسته توجه و اهمیت فراوان است.

ارزیابی ظن علمی در علوم تجربی و انطباق آن با استقراء ناقص در منطق

به عنوان مثال علمی در عصر حاضر، هنگامی که داروی جدیدی کشف می‌شود، ابتدا ظن علمی قوی بر کارآمدی آن در درمان بیماری خاصی حاصل می‌گردد. در این موضع، هیچ عاقلی حکم به دورافکندن این ظن به استناد آیه شریفه نمی‌کند؛ چرا که این یک ظن علمی است. البته روش‌شناسان نوین ملاکی جهت استحکام‌بخشی به این ظن ارائه داده‌اند و آن ضرورت ابتناء بر پشتوانه آماری و تحلیل‌های آماری است. بدین معنا که این ظن را در مجاری متعدد تجربه کرده، مورد آزمایش مستمر قرار داده و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند؛ سپس با بررسی مصادیق گوناگون و انباشت تجارب، آن را قابل اعتماد می‌شمارند. پشتوانه این اعتماد، همان داده‌های آماری است که مؤید ظن علمی اولیه می‌باشد.

این نظریه قرابت تام دارد با آنچه در علم منطق ذیل مبحث «استقراء» فراگرفته‌ایم. در منطق بیان می‌شود که استقراء تا مرتبه‌ای مفید علم است، با این تفاوت که میان استقراء تام و استقراء ناقص تفکیک قائل می‌شدند. استقراء تام مفید علم یقینی قلمداد می‌شد، در حالی که استقراء ناقص گرچه مفید علم یقینی نبود، اما موجب حصول ظن قوی یا ظن اطمینانی می‌گردید و با حصول اطمینان، قابل اعتماد و عمل می‌شد. بنابراین، طرد مطلق این ظن به بهانه عدم اصابت به واقع، ناصواب است. نتیجه آنکه اگر طریق علمیِ قطعی در دسترس باشد، غایت مطلوب است؛ اما در صورت فقدان آن، طریق ظنیِ معتبر به هیچ روی مردود نخواهد بود.

حقیقت ظن اجتهادی و تقسیم‌بندی ظنون به معتبر و غیرمعتبر

هم‌اکنون نیز مستحضرید که در فرآیند اجتهاد، مجتهدین در نهایت امر به مرتبه قطع و علم صد درصدی نایل نمی‌شوند و ادعای علم قطعی ناممکن است. لکن این ظن اجتهادی، ظنی است که تکیه‌گاه و پشتوانه علمی و شرعی دارد. در خصوص ادله وجوب تقلید و عمل به نظر مجتهد، برخی قائل به تفکیک و تقسیم ظنون شده‌اند؛ بدین ترتیب که ظنونی که برخوردار از تأیید و امضای شارع مقدس هستند (ظنون معتبره) مأخوذ و مقبولند، و ظنونی که فاقد دلیل و پشتوانه شرعی می‌باشند (ظنون غیرمعتبره) مردود اعلام شده‌اند. این گروه از اصولیین عمل به ظنون دارای پشتوانه شرعی را تجویز کرده‌اند.

به عنوان مثال، در باب ظن در رکعات نماز، در نمازهای چهار رکعتی دلیل خاص وجود دارد که مکلف باید به ظن خویش عمل کند؛ در حالی که در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی، ظن باطل قلمداد شده است. این تفاوت ناظر به وجود دلیل شرعی خاص بر صحت عمل به ظن در مورد نخست و فقدان آن در مورد اخیر است. لذا، گروهی از علما ظنون را به دو قسم «ظن دارای دلیل خاص بر حجیت» و «ظن فاقد دلیل خاص» تقسیم نمودند و تنها قسم اول را حجت دانسته‌اند. تقسیم‌بندی دیگری نیز ارائه شده است که بر اساس آن، عمل به ظن در مواردی که دلیل محکمی در جهت خلاف آن وجود نداشته باشد، مجاز شمرده شده است؛ اما در فرضی که دلیلی معارض و ایستاده در برابر ظن وجود داشته باشد که پایه‌های آن را سست کند، عمل به ظن وجهی نخواهد داشت.

سیره عقلا در مراجعات عرفی و لزوم دفع عسر و حرج

صرف‌نظر از این مباحث، آنچه اهمیت بنیادین دارد و به ویژه توسط مرحوم میرزای قمی پیگیری شده و شایسته پذیرش به عنوان دیدگاه ناصواب نیست، این است که ظنونی که واجد جنبه‌های علمی و عقلایی بوده و تحت عنوان «ظن علمی» تعریف می‌شوند، قابل اعتماد می‌باشند. در فرض عدم دسترسی به علم یقینی، این ظن علمی به عنوان جانشین علم، مرجع استناد و عمل قرار می‌گیرد؛ چنان‌که امروزه در تمامی شاخه‌های علمی، برای ظنون علمی ارزش شایانی قائل هستند. این رهیافت که از بیانات مرحوم میرزای قمی اصتیاد می‌شود، به لحاظ عقلی مستحکم و غیرقابل رد است.

اگر درصدد اتخاذ موضع نهایی در این مسئله باشیم، باید گفت در سیره عقلا، هنگام انسداد طریق علمی، سلوک بر وفق طریق ظنی جریان می‌یابد. به عنوان نمونه، در فرضی که فرزند، پدر یا برادری بیمار گردد، مکلف به پزشکی مراجعه می‌کند که نسبت به حاذق بودن و تناسب وی برای درمان، ظن علمی دارد. در این سنخ امور، حصول علم یقینی ممتنع یا صعب است و انسان در سیره روزمره خویش در اکثر امور عقلایی بر اساس همین ظنون قابل اعتماد عمل می‌کند. این رویکرد دارای رواج عرفی و عقلایی بوده و متدینین نیز در افعال خویش بر همین مبنا مشی می‌کنند. پیگیری مدام جهت نیل به علم یقینی در امور عامه، یا ممتنع است یا ضرورتی بر آن مترتب نیست و اکتفا به ظنون اطمینانی متعارف است.

مثلاً چنانچه فرد بداند پزشک مستقر در پایتخت واجد مرتبه علمی بالاتری است، به جهت احتراز از مشقت و تکلف سفر، به همان ظن حاصل از مراجعات عمومی به پزشک مستقر در موطن خویش (مثلاً شهر مقدس قم) اکتفا نموده و ارزش علمی آن را معتبر می‌شناسد. این عمل برخاسته از مسامحه‌گری مکلف نیست، بلکه بنای عقلایی بر ارزش‌گذاری و عمل بر طبق ظن متاخم به علم و اطمینان‌بخش استوار است.

پس در بازگشت به اصل سخن، شقوق مسئله بدین ترتیب تبیین می‌گردد که طریق تنجیز تکالیف یا از باب علم است یا ظن معتبر. در صورت حصول علم قطعی، غایت مقصود حاصل است؛ و در غیر این صورت، طریق ظنیِ متاخم به علم یا ظن اطمینانی، قائم‌مقام قطع می‌گردد. همان‌طور که در تبیین دیدگاه حضرت آیت‌الله العظمی بهجت اشاره شد، ایشان برای «تراکم ظنون» جایگاه علمی ویژه‌ای قائل بوده و عقیده داشتند با تحقق تراکم ظنون، اعتماد بدان تعین می‌یابد و بر اساس آن فتوا صادر می‌فرمودند. این مبنا که مورد پذیرش ما نیز در دوران تلمذ در محضر ایشان بود، قرابت تام با کلام مرحوم میرزای قمی در باب حجیت ظن دارد.

تحلیل جایگاه ظنون عقلایی و دفع شبهه از مفاد آیه نفی ظن

بنابراین در مبحث حجج، گاه دسترسی به حجت علمی میسور است و گاه در فرض عدم دسترسی، به حجیت ظنیِ اطمینان‌بخش و حقیقی اکتفا می‌شود. در این راستا، می‌توان مفاد آیه شریفه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ را ناظر به ظنون ابتدایی و فاقد پایگاه علمی، یا همان ظنون جاهلی دانست و بدین ترتیب دلالت آیه را بر رد ظنون علمی منتفی دانست. این تفسیری موجه است؛ زیرا در غیر این صورت، سیره عملی آحاد جامعه با چالش مواجه خواهد شد. حتی در حوزه اعتقادات عامه مردم، مبانی اعتقادی آنان غالباً بر پایه‌های علمی و قطعیِ محض استوار نبوده و امکان آن نیز برای همگان میسور نیست، بلکه اکتفا به ظن علمی و متعاقب آن، ظن اطمینانی در حصول باورها کفایت می‌کند.

به عنوان مثالی ملموس در امور اجتماعی و شرعی، مراجعات عامه مردم در امر انتخابات و تطبیق احراز صلاحیت‌ها توسط نهادهای قانونی نظیر شورای نگهبان، بر اساس همین ظنون متعارف شرعی شکل می‌گیرد. توده مردم در تکالیف اجتماعی خویش به همین مرتبه از ظن عقلایی اکتفا نموده و الزام آنان به مرتبه‌ای فراتر از آن، خارج از سیره عرفی و روزمره حاکم بر حیات عقلایی جامعه است.

علاوه بر این، ملاک دیگری که موجب کفایت ظن اطمینانی و عقلایی می‌گردد، لزوم دفع عسر و حرج و اختلال نظام (هرج و مرج) است. عقل حکم می‌کند که اگر بنا بر سخت‌گیری مفرط و انحصار طریق به علم محض باشد، در شئون مختلف زندگی بشر اختلال عمیق و حرج عظیمی پدید خواهد آمد. از این رو، عموم عقلا در تدبیر امور معیشتی و تکالیف خویش به ظن اطمینانی اکتفا کرده و نیل به یقین صد درصدی را لازم نمی‌شمارند؛ بلکه این مرتبه از ظنون معتبر و مستحکم را کافی می‌دانند. این بحث، تداوم مبحث حجیت بود که ایراد آن ضرورت داشت.

واکاوی اختلاف مبنایی ابن‌زهره و شیخ طوسی در استعمال لغات

یکی از مناقشات بنیادین میان ابن‌زهره و مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سرهما) در علم اصول، دقیقاً پیرامون همین موضع شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که ابن‌زهره اهتمام ویژه‌ای به نقد و واکاوی آراء شیخ طوسی مبذول داشته است. در مبحث وضع و استعمال لغات، با وجود کثرت استعمالات گوناگون، مشی ابن‌زهره—که احتمالاً متأثر از مبانی سید مرتضی (علم‌الهدی) است—بر این پایه استوار است که صرفِ استعمال لغوی جهت تبادر معنا کافی است. به باور ایشان، حصول فهم از استعمال لفظ، نشان‌دهنده ترادف وضعی است و لزومی به تجشم اثبات حقیقت و مجاز به نحو سنتی وجود ندارد؛ چه اینکه اصالت الحقیقه نیز ناشی از همین فهم عقلایی در استعمالات روزمره است. وی دایره حقیقت را موسع‌تر لحاظ نموده و انتقال ذهن از لفظ به معنا را جهت فهم مراد کافی می‌داند و مجاز را منوط به وجود قرینه صارفه خارجیه می‌شمارد. بنابراین، تبادر معنا ناشی از صرف استعمال، حجت بوده، هرچند که ظن حاصل از استعمال واجد مراتب متعددی باشد.

البته در مقام درجه‌بندی مراتب ظن، گاهی واژه ظن بر حالت تردید و شک نیز اطلاق می‌گردد. بدیهی است در مواردی که ظن به معنای شک استعمال شود، قابلیت استناد علمی ندارد و شک فاقد اعتبار است؛ اما هنگامی که مرتبه شک سپری گشته و ظن واجد وصف علمی گردد، قابل اعتماد خواهد بود؛ چنان‌که تقریب دلالت آیه شریفه نیز مؤید همین تفکیک است.

تحلیل نقش باور قلبی و تجربه شهودی در توسلات و اعتقادات عامه

نمونه عینی این امر را می‌توان در باورهای اعتقادی توده مردم مشاهده نمود که غالباً بر اساس همین مرتبه از اطمینان عقلایی شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، زائر با تکرار حضور در حریم رضوی و اخذ حوائج خویش، به اطمینان قلبی دست می‌یابد که تکرار این توسل مجدداً مقرون به اجابت خواهد بود. اینجانب این حقیقت را از یکی از علمای بزرگوار (رحمةالله‌علیه) شنیدم که ایشان همواره رقعه و عریضه به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌فرجه) می‌نگاشتند و در آب روان می‌افکندند؛ مرتبه وثوق و اعتقاد ایشان به گونه‌ای بود که امور اجرایی صعب و به ظاهر ناممکن خویش را از طریق عریضه‌نویسی به محضر معصومین (علیهم‌السلام) و توسل جدی به حرم ثامن‌الحجج (علیه السلام) مرتفع می‌ساختند. در تجارب شخصی بنده نیز در مواضع سخت و گره‌های ناگشودنی، تمسک و التجاء جدی به آستان حضرت رضا (علیه‌السلام) همواره گشایش‌های قطعی به همراه داشته است.

بر اساس این، گرچه ممکن است در ابتدای امر حصول قطع و یقین علمی میسر نباشد، اما «باور» قلبی کارساز است. در باب مقوله باور، گاه علم یقینی دخیل است و گاه خیر، اما نفس باور برقرار است. بنده در تقسیم‌بندی مقوله اعتقادات معتقدم—گرچه ممکن است مورد خدشه و اعتراض برخی واقع شود—که باورها لزوماً منوط به علم یقینیِ منطقی نیستند. مکلف بر اساس باوری قلبی که ریشه در تجربه مستقیم و ظن قوی عقلایی دارد، اقدام به عمل نموده و به نتیجه نیز دست می‌یابد. باری، پروردگار متعال نیز برای این سنخ از باورهای صادقانه و قلبی بندگان خویش، ارزش و جایگاه ویژه‌ای مقرر فرموده است.