تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

در ادامه مباحث مربوط به حجیت مذاهب، افزون بر نکات پیش‌گفته، یکی از جهاتی که شایان توجه است، این مبناست که تقریباً در مجموعه بیانات اعاظم و بزرگان مطرح شده که تمامی احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ بدین معنا که امر و نهی شارع مقدس، معلول وجود مصالح و مفاسد است. در عموم موارد نیز فقها حجیت را به همین مصالح و مفاسد معطوف می‌دارند، به‌ویژه در مواردی که مصلحتی تام در کار باشد. در افعال مکلفین، حتی در امور غیرعبادی (توصلیات)، باز هم این بحث به ملاکات مصلحت اختصاص دارد. این ملاکات امور واقعی و نفس‌الامری هستند، خواه ما آن‌ها را تشخیص بدهیم و خواه تشخیص ندهیم. همچنین مواردی که موجب مفسده و خلاف مصلحت است، از سوی شارع مقدس متعلق نهی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که اعاظم مستحضرند، این دیدگاه به بسیاری از فقها منسوب است که هرگاه شارع از امری نهی بفرماید، آن نهی واجد آثار تکلیفی بوده و این آثار تکلیفی نیز به نوبه خود مقتضی آثار وضعی خواهند بود؛ به این معنا که ریشه مباحث وضعی به آثار تکلیفی بازمی‌گردد. زمانی که تکلیفی از سوی شارع صادر می‌شود، مسلماً ملاکی در پس آن نهفته است، خواه این تکلیف در قالب نفی (نهی) باشد و خواه اثبات (امر). این امر ناشی از وجود مصالح و مفاسد است و بر همین اساس، فقها آثار وضعی را نیز بر آن مترتب ساخته‌اند. برای نمونه، اثر وضعی نهی در معاملات، بطلان معامله، و در عبادات، سلب صحت و بطلان عبادت است. این دیدگاه بسیاری از بزرگان فقه است که جنبه شرعی مسئله را مبتنی بر تابعیت احکام از مصالح و مفاسد دانسته‌اند. بنابر این مبنا، امر و نهی کاشف و حاکی از مصلحت یا مفسده واقعی هستند.

حجیت فعل و سیره عملیه معصومین (ع)

در این میان، نکته‌ای شایان ذکر است که پیش‌تر نیز به تناسب بحث درباره آن گفت‌وگو کردیم؛ و آن لزوم تأسی و تبعیت از فعل نبی مکرم (ص) و معصومین (ع) است. ما بخش عمده‌ای از سنت شریفه را به فعل معصوم بازمی‌گردانیم. به تعبیر دیگر، بیشتر احکامی که به دست ما رسیده، از طریق فعل و سیره عملی معصومین بوده است. این سیره و فعل، در میان اصحاب رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) جریان داشته و نقش عملی آن به مراتب بیش از گفتار (قول) بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی روایات منقول نیز عمدتاً حاکی از فعل معصوم هستند. بنابراین، تکیه و تأسی ما بر فعل، بیش از سنن شفاهی و انتقالِ صرفاً سینه به سینه است؛ نظیر مطالبی که پدران به فرزندان خود منتقل می‌ساختند، که آن هم در نهایت حاکی از یک فعل و عمل خارجی بوده است.

از این رو، تبعیت از افعال نبی مکرم (ص) و ائمه هدی (ع) و آنچه از رفتار ایشان نقل شده، پیوسته مورد عمل متشرعه بوده است. امکان ندارد فعلی از نبی مکرم (ص) صادر شود اما مردم و اهل دین عملاً به آن اتکا نکنند. سیره عملیه همواره مورد استناد و عمل بوده است؛ چنان‌که والد معظم ما (که در نوشته‌ها و مباحث خویش بدان پرداخته‌اند) عمده مبنای خود را بر سیره عملیه قرار داده و آن را در میان تمام حجت‌ها، «اقوی الحجج» و «اقول الادله» (قوی‌ترین دلیل) برمی‌شمردند. با مطالعه و مداقه علمی نیز روشن می‌شود که این دیدگاه بسیار دقیق و استوار است؛ چرا که بخش اعظم فقه و معارفی که امروز در دست داریم، برخاسته از همین سیره عملی و اعمال متصل به زمان معصومین (ع) است که نسل به نسل انتقال یافته است. بنابراین، حجیتی که برای فعل قائل هستیم، در حقیقت به همان مصالح و مفاسدی بازمی‌گردد که از طریق برنامه‌های عملی حضرات معصومین (ع) و رسول اکرم (ص) به ما منتقل شده است. حتی امروزه کیفیت عبادات نظیر روزه یا برخی از احکام غیرعبادی، به طور عملی و مستمر در میان متشرعه نقل و تکرار شده و مبنای عمل قرار گرفته است؛ و این جریان، سیر طبیعی و تکوینی انتقال احکام است.

برای تقریب ذهن، می‌توان به اعمال و مناسک حج اشاره کرد که نمونه‌ای بارز در این زمینه است. تمام افعال حج و کِفارات مربوط به آن‌ها، از طریق سیره عملیه منتقل و روایت شده‌اند. شیوه زندگی متشرعه در جریان مناسک حج که دستخوش دگرگونی‌هایی نیز شده، به سبب دارا بودن جنبه‌های عبادی، خصوصیات عبادی‌شان ملاک قرار گرفته است؛ اما آداب و رسومی که صرفاً جنبه قومی و شخصی داشته و دخالتی در اسلام نداشته‌اند، شارع در آن‌ها ورود نکرده و مردمان به همان سیاق خود عمل می‌کردند. به عنوان مثال، در مسئله قربانی، امروزه آراء و گفتارهای گوناگونی مطرح است؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها واجد مستند روشنی از سیره عملیه مبنی بر الزام به کیفیتی خاص و مقید نیستند. آنچه موضوعیت دارد، اصل تحقق قربانی در روز عید قربان است که معین گردیده؛ در حالی که مردم رسوم خاص خود را نیز در مکه داشتند و بدون ممانعت شرعی، مناسک خود را به همان شیوه انجام می‌دانند و این امور مورد تأیید و امضای شریعت قرار گرفت. پس ملاحظه می‌فرمایید که در حجیت فعل، بالاترین میزان انتقال احکام از طریق سیره عملی صورت گرفته که از آن به «اقوی الحجج» تعبیر می‌شود.

تنوع و تبدل فتاوا در ادوار مختلف فقهی

مطلب دوم، پس از ملاک بودن مصلحت و مفسده، موضوعی است که فتاوای فقهای عظام بر مدار آن شکل گرفته و در کتب فقهی به دست ما رسیده است. این مسئله که ناظر بر تنوع و تبدل فتاوا در دوره‌های گوناگون است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. ما پیش‌تر این مبحث را در جلسه‌ای مستقل به تفصیل بررسی کرده و احکام را به شش قسم تقسیم نمودیم؛ بخشی را به ضروریات مذهب، برخی را به ملازمات ضروریات، و قسم سوم را به فتاوای اجتهادی بازگرداندیم که در امور اجتهادی نمی‌توان فتوایی را به نحو انحصاری و قطعی (به شکل صددرصدی) تنها راه ممکن دانست. در هر دوره‌ای، اهل فتوا بر اساس موازین اجتهادی نظر خود را ارائه داده‌اند و در عمل نیز مکلفین طبق همان فتاوا رفتار کرده‌اند و موردی نداریم که این تنوع در فتوا مانع عمل متشرعه شده باشد.

در این راستا، مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی (رحمة الله علیه) نمونه‌ای را برای بنده نقل فرمودند که جهت تبیین جایگاه فتوا سودمند است. این رویکرد پیش‌تر در سیره حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی نیز مشهود بود که بر آن سرمایه‌گذاری فراوانی کردند؛ بدین معنا که اگر فردی بر اساس فتوای مرجع خود، نمازش صحیح باشد، دیگران (حتی با وجود اختلاف فتوا) می‌توانند به او اقتدا کنند. در جریان تقریب مذاهب که آیت‌الله بروجردی بدان اهتمام داشتند و نامه‌نگاری‌هایی که با شیخ شلتوت صورت گرفت، مقرر شد که فقه امامیه معتبر شمرده شده و دیگران بتوانند به شیعیان اقتدا کنند و بالعکس. این امر در زمان ایشان به طور رسمی تثبیت شد و شیخ شلتوت آن را اعلام نمود که از بهترین راهکارهای عملی در جهت تقریب مذاهب به شمار می‌رفت.

مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی نقل می‌کردند طلبه‌ای در زمان مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بر اساس استنباط خود معتقد بود که نمی‌توان پشت سر مرحوم حاج شیخ محمدتقی بافقی نماز گذارد (البته حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی در این واقعه نظر دیگری دارند، اما آنچه بنده از نقل مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی به یاد دارم این‌گونه است). این طلبه به دیگران می‌گفت طبق فتوای حاج شیخ عبدالکریم، نماز خواندن پشت سر شیخ بافقی مجزی نیست. این سخن شهرت یافت تا اینکه به گوش مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری] رسید. ایشان مطلع شدند و متواضعانه به حجره آن طلبه تشریف بردند و فرمودند: «شما بر چه اساسی چنین فتوایی را به من نسبت داده‌اید؟» طلبه پاسخ داد: «شما ماء قلیل را منفعِل (نجس) می‌دانید، در حالی که شیخ بافقی آن را غیرمنفعِل (پاک) می‌شمارد و طبق فتوای خود عمل می‌کند؛ پس از نظر شما بدن و لباس ایشان متنجس است و نمی‌توان به وی اقتدا کرد.» مرحوم حاج شیخ حائری فرمودند: «ایشان به فتوای خود عمل می‌کند و نمازش صحیح است؛ مضافاً بر اینکه واجد شرط عدالت می‌باشد. بنده نیز معتقدم نماز پشت سر ایشان صحیح و مجزی است.» مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی می‌فرمودند با حضور و روشنگری حاج شیخ حائری، آن برداشت نادرست اصلاح شد و مسئله در میان طلاب تبیین گردید که هر مکلفی موظف به عمل به فتوای خویش است.

بنابراین، سیره مستمره فقها از دیرباز تا کنون بر پذیرش تفاوت در فتاوا بوده است. اگر قائل به تفاوت فتاوا باشیم، مواردی وجود دارد که در بستر زمان دستخوش تغییر شده‌اند. نمونه معروفی که مستحضر هستید، بحث چاه آب در کتاب شریف «شرح لمعه» است؛ مبنی بر اینکه اگر حیوان خاصی در چاه بیفتد و بمیرد، خواه متلاشی (منفسخ) شده باشد یا خیر، کشیدن تعداد مشخصی دلو آب واجب شمرده می‌شد. حتی در فروع آن بحث می‌کردند که با کشیدن چهل دلو، چگونه طناب، دلو و اطراف چاه تطهیر می‌شوند؟ و در نهایت ملتزم می‌شدند که با کشیدن آخرین دلو، همگی به تبع آن تطهیر می‌گردند. اما با مداقه و بررسی‌های دقیق‌تر اعاظم بعدی، این حکم دگرگون شد و فرمودند این امور مستحب است؛ زیرا «ماء البئر له مادة» (آب چاه دارای ماده و متصل به منبع است) و به آسانی متنجس نمی‌گردد. چنان‌که در ادله فقهی باب طهارت مطالعه فرموده‌اید، برخی قائلند که متنجس اول، منجسِ (نجس‌کننده) ملاقی خود نیست. قول مشهور بر آن است که آب چاه متنجس می‌شود اما منجس نیست؛ و برخی از بزرگان در قولی شاذ به این نتیجه رسیده‌اند که اساساً متنجس اول نجس نیز نمی‌باشد، مگر آنکه اوصاف سه‌گانه (رنگ، بو و طعم) آن تغییر کند. در غیر این صورت، بر اساس مبنای عدم انفعال ماء بئر، عمل می‌کردند و نظرم همین بود که حتی متنجس نه تنها منجس نیست، بلکه خود نیز نجس به شمار نمی‌رود؛ حال با این فرض، آیا می‌توان از آن در سایر مصارف نیز بهره جست؟