طرح مسئله: تعارض دو اجماع/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /طرح مسئله: تعارض دو اجماع

طرح مسئله: تعارض دو اجماع

بحثی که در جلسات قبل به آن اشاره شد و نزدیک به آن میشویم بحث اجماع اگر.

در مساله‌ای اجماع بود و در برابرشان باز اجماع دومی نقل شد. دو اجماع.

اجماع اول نفی اجماع دوم می کند.

اجماع دوم هم نفی حکم اجماع اول می کند.

اینجا یک نظریاتی ذکر شده که هر کدام یک وجهی دارد.

دیدگاه مانعین قول سوم (سید مرتضی و ابن ادریس)

یک وجهش به مرحوم سید مرتضی و همچنین در بیان ابن ادریس اینجوری ذکر شده که قول سوم جایز نیست چون در مقابلش دو اجماع، اجماع یقینی اینه قول سوم معنی نداره چرا؟

برای اینکه یا حق میشه به اجماع اولی یا حق میشود به اجماع دوم یعنی برگشت مطلب یا اولی یا دوم یا سوم معنا نداره چون عبارات مفصلی هم در تشریح این مطلب دارد که به هر حال قول سوم را ممنوع می داند.

دیدگاه قائلین به جواز قول سوم

بعضی دیگر در مقابل این حرف مطالبی ذکر کردند و گفتند که اگر اختلافی هست به عنوان اختلاف که دو اجماع اختلاف کرده دیگر دو تا اختلاف کرده مورد مسئله مورد اختلافی است

لذا قطعیت ندارد لذا می شود قول سوم را قبول کرد.

قول سوم اگر همراهش دلیل باشد، قول سوم را می شود پذیرفت و یک حرف دیگری هم یعض دیگری ذکر کردند و آن است که اجماع مادامی اجماع است که در مقابل اجماع نباشد اگر چه قدر مسلم اجماع دیگری در مقابلش هست.

معلوم میشود اجماع اول اجماع کامل نبوده ولذا قول سوم جا دارد و می تواند قول سوم قرار بگیرد.

خروج مسئله از ضرورت و ورود به قلمرو اجتهاد

ما این مساله را در سابق ذکر کردیم که احکام را به شش نوع تقسیم کردیم.

یه قسمتش رو که قسمت سوم بود ذکر کردیم.

اجماع و اجماعات اگر تو قول سوم قرار بگیره، قول سوم این بود که مساله اختلافی بود و به هر حال بایستی به وسیله اجتهاد حل بشه و حجیت قول سوم گفتیم حجیت قول اجتهادی است.

هر چه اجتهاد نتیجه میدهد اون سندیت و ارزش پیدا میکند.

روی اون حساب ما در این مورد را هم میگوییم این قطعا یه قضیه اجتهادی خواهد شد.

خب اونا در یک جلسه توضیح دادیم.

خیلی چیزها ممکنه قبلا جزو ضرورت ها باشد ولی بعد از ضرورت بیفته بلکه که از ضرورت افتاد قهرا میشه یک امر اجتهادی از اون حالت ضروری اش در آمده.

اینجا هم وقتی دو تا اجماع برابر هم قرار گرفت از اون حالت ضروری و قطعی بیرون میاد میاد به صورت امر اجتهادی قرار میگیره.

دیگه امر ضروری نیست.

ما اجماع را جزء ضرورتها دانستیم.

گفتیم اگر واقعا در یک مسأله اجماع باشد، این امر بدیهی یک امر ضروری است و حکم، حکم ضروری و بدیهی داره ولی اگر درست در برابر هم قرار گرفت.

نتیجه سوم ممکن است با اجتهاد نتیجهٔ اجتهادی دلیل همراه خودش داشته باشد و با دلیل قول سوم قابل قبول هست.

این مطلب را تقریبا به صورت تفصیل در دو مرحله ما ذکر کردیم.

اینجا برای جواب این مسئله این مطلب به این صورت بیان می کنیم.

حال دقت بفرمائید کسی که طرح این مسئله را ذکر کرده اند معتقد بوده که هر جا یعنی از باب اعتقاد بوده که هر جا اجماع آمد قول سوم می شود.

خلق دو اجماع اعتقاد بر این داشتند که از باب اینکه خلق دو اجماع می کند جایز نیست.

ما نمی آییم بگیم از باب خرق اجماع که مقابل دو اجماع باشد بلکه اجماع آثار خودش را دارد.

تا مادامی که اگر آن دو اجماع و هر کدامش کسی توانست یقین پیدا کند و عمل کند، از باب یقین عمل می‌کند ولی اگر هیچ کدام نتوانست یقین پیدا کند، اینجا قهری است که از یقین که دور شد، چون ما اجماع را از باب ضروری و یقین حساب کردیم، اینجا وقتی یقین حاصل نشد و یقین نبود، مرحله‌ی بعدی به وجود می‌آید.

مرحله بعدی اجتهاد است و این برمی‌گردد به مسئله اجتهادی و این قضیه، قضیه اجتهادی خواهد بود.

رجوع به اصل عملی در فرض عدم پذیرش اجتهاد

آن یک مطلب دیگری در ذیل این بحث پیش میاد که قطعا وقتی ما به لحاظ یک اصل بخواهیم عمل کنیم چون در هر جایی تو هر مسئله ای که گیر افتادیم و دیدیم راهی نیست سراغ اصل میریم و علما هم در فقه این کار را میکنن.

وقتی به ادله کفایت نشدند بعد میگن در عصر فی هذه المسئله چه عصری در این مسئله می تواند حاکم باشه؟

حالا این را هم در این مورد ممکنه کسی بگوید حالا که دو تا اجماع به این صورت هست، اصل را چه کار بکنیم؟

چه اصل قرار بدیم؟

چه اصلی را به عنوان نتیجه بحث قرار بدیم؟

حالا فرض که اجتهاد را قبول نکردیم.

اجتهاد را در قول سوم قبول نکردیم.

حالا در اصل این مساله چه اصلی جاری بکنیم و مساله مهمی هست که یک اصلی در مساله باید پیدا بکنیم.

این را گفت و گوی قابل ملاحظه ای هست و عزیزان خوب روش مطالعه کنید و دقت کنید اصل را گفتیم اون پایه ایست و آن اساسی است که به آن مراجعه می شود.

که در جایی که یقین حاصل نشد قطعیت حاصل نشد و اون اصل بایستی مراجعه کرد.

مبانی و اصول پیشنهادی در مسئله

بعضی خواستند اینجا بگویند که اصلی در اینجا یک اصل کلامی هست.

که در واقع یک مساله کلامی به میدان می آیند و آن اسب کلامی می تواند نتیجه بدهد.

بعضی هم ذکر کردند در اینجا چون حسن استفهام دارد یک دلیلی داریم به عنوان دلیل اشتراک و عمومیت به عنوان حسن استفهام.

بعضی هم به عنوان دلیل خطاب گفتن.

این جا دنبال دلیل خطاب می رویم و با دلیل خطاب باید مطلب را روشن کنیم.

تمسک به قاعده امتناع تکلیف مالایطاق

یک عده دیگری هم که خب بیشتر تقریبا دنبال این ذکر کردن، اشاره کردن به اینکه تکلیف مالایطاق بحث کلامی را به میدان آوردن بعنوان تکلیف مالایطاق گفتن دو تا اجماع هست و هر کدام شما فشار بیاورید و بگید تکلیف است تکلیف مالایطاق است آخر چرا؟

برای اینکه احتمال خلاف را با آن اجماع دوم دارید و ما به هر دو میخواهیم عمل کنیم تکلیف چه؟

مالایطاق تکلیف آخر بحث کلامی است که در کلام بحث شده مفصل بحث شده که خیلی از بزرگان هم ذکر کردند که ما طبق همین بیان کلامی ما فتوا میدهیم که وقتی تکلیف ما لایطاق شد دیگر نبایستی اهمیت بدهیم.

اصل در اینجا این است که شارع مقدس تکلیف ما لایطاق نکرده است.

اصلش اینه که به این دو تا نمی شود عمل کرد.

خوب حالا این مساله سوم گفتیم ولی حالا این فعلا این است که اینهایی که می گویند نوعی تکلیف ما حساب می کنند و می گویند قوی است.

نظر ما به واسطه این امر کلامی است که شما.

اولا شما به هیچ وجه نمی توانید به هیچ کدامش به صورت قطعی و یقینی بگویید چون یقین قطعی برای شما اینجا نیست.

از توان شما خارج است که حکم واقعی شرع را پیدا کنی، حکم شرع را نمی توانید پیدا کنی.

چون حکم واقعی علی ماهو هو نمی توانید پیدا کنید.

می شود تکلیف مالایطاق در مدار تکلیف مالایطاق صراحتا می گویند که ما در علم کلام این بحث کافی شده به اینکه خداوند تکلیف ما لا یطاق نمی کند پس اینجا حکم نداریم.

برگشت به این می کند که حکمی ما نداریم.

حالا اون بعدش ما می خواهیم به اصالت عمل کنیم یا احتیاط حرف دیگری است.

پس در اصل اینکه این حکم به وجود آمده باشد حکمی به وجود نیامده چون منجر به تکلیف مالایطاق شده است.

این بیانی است اینطوری ذکر شده.

بررسی دلیل خطاب و حسن استفهام

یه مطلب دیگری هم هست که اینجا باید بگیم.

عقل اگر اشتراط شرط می‌کند.

به این‌که شما باید مکلف بشی تا به تکلیف عمل کنی.

عقل اینو میگه و میگه تا مکلف نشدی به چه تکلیفی داری عمل میکنه؟

هیچی تکلیف نداری.

حالا در این مورد عقل می‌گوید شما مکلف به صورت دقیق نشدی چنان‌که اونا دلیل خطاب را هم همین ذکر می‌کند.

میگه اصلا مخاطب واقعی ما پیدا نشده، ما نیستیم جزء مخاطب واقعی.

کسی ما رو مخاطب قرار نداده، و تکلیف به حسب مخاطب ما نیستیم.

و به این صورت می فرمایند که ما چون دلیل خطابی در کار نیست لذا از اصول مذهب ما هم همین است که باید مورد خطاب قرار بگیریم.

و دلیل خطاب.

اینجا می فرماید که دیگر شما خطابی برای شما نیست.

این هم یک عده ای که فرمود اما حسن استفهام.

در جایی که مطلب به طور کامل روشن باشه، حسن استفهام ندارد.

حسن استفهام معنا ندارد.

برای اینکه مطلب روشن شد ولی در جائی که روشن کامل نیست، حسن استفهام دارد و این موردی که الان ذکر می شود که دو تا اجماع برابر هم قرار داده، درست جایگاه این است که حسن استفهام دارد که کدام یک از این دو تا باید عمل کنید.

هیچ کدام اینها در جواب این حسن استفهام جواب قطعی داده نمی شود چون جواب قطعی داده نمی شود.

پس از این جهت می توانیم بریم سراغ اجتهاد.

همان طور که نظر شما آمد که قول سوم را انتخاب کنیم و با اجتهاد برویم جلو به دلیل حسن استفهام.

سقوط حجیت ادله متعارض و جریان اصل برائت

آن یک مطلب دیگری هم اینجا ناگفته نماند تا در جلسه دیگری و آن این است که وقتی ما بی اعتباری یک دلیلی دلیلی دیدیم اعتبار نداره.

بی اعتباری دلیل.

به واسطه تعارضی که پیدا می شود عقل میگه که اینجا دلیل اعتبار ندارد و بی اعتبار است.

اعتبار معتبر نیست.

و چون بی اعتباری دلیل مطرح میشه اینجا سراغ یک اصل باید برویم قهرا اینجا اصل، اصل برائت است و اصل برائت استنادش قویتر است و به استناد برائت قوی تر میشه تا این دو دلیلی که اعتبار کافی ندارد و به اعتبار عقل حسن ادله برائت،و اصل برائت اینجا به میدان می آیند.

انشاالله اگر توفیقی بود نکته های دیگری هست که در جلسه دیگر ذکر می کنیم.