تبیین جایگاه استصحاب در تقابل با اصالة البرائة/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تبیین جایگاه استصحاب در تقابل با اصالة البرائة

تبیین جایگاه استصحاب در تقابل با اصالة البرائة

پیرامون این مسئله مهم، یعنی اصالة البرائة، عریضی تقدیم و نکاتی معروض گردید. یکی از مباحث جدی و حائز اهمیت، مبحث استصحاب است. آیا استصحاب و برائت در تقابل با یکدیگر، در طول هم قرار دارند یا در عرض هم؟ چرا که استصحاب نیز به نوعی همان حکم عقل بوده و به تعبیر دیگر، می‌توان آن را هم عرفی و هم عقلی قلمداد کرد. هر حکمی که پیشتر ثابت بوده و حکم جدیدی برخلاف آن واصل نگردیده باشد، استصحاب در آن حجیت خواهد داشت. تعبیری نیز که در روایات شریفه وارد شده، بسیار واضح و مبین است؛ چنان‌که می‌فرمایند: «لا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَکِنِ انْقُضْهُ بِیَقِینٍ آخَرَ». بدین معنا که یقینی را که بدان واجد هستی، با شک مشکن و بر وفق همان یقین سابق عمل نما؛ مگر آنکه یقینی جدید حاصل گردد که در این صورت، یقین نخستین مرتفع و منقوض خواهد شد. بنابرین، در استصحاب نیز حقیقت امر تمسک به قاعده‌ی یقین است و ریشه‌ی آن بدان بازمی‌گردد. به بیان دیگر، در هر موضوعی که حکم آن برای ما مکشوف و یقینی باشد، نسبت به تکلیفی که در زمان بعد مورد شک و تردید قرار می‌گیرد، استصحاب جاری می‌سازیم.

ارکان اساسی جریان استصحاب

یکی از ارکان استصحاب که تا حدی روشن است، همانا بقای موضوع است. بدین ترتیب که اگر موضوع پیشین همچنان باقی باشد، دوام این حکم هم از منظر عرف و هم از منظر عقل واضح بوده و بر اساس همان قانونِ بقای موضوع، استصحاب جاری می‌گردد. نکته‌ی دیگری که در باب استصحاب مطرح گردیده، این است که جریان استصحاب غالباً مشروط به وجود شک است؛ چرا که در فرض حصول یقین مطلق، اساساً مجالی برای جریان استصحاب باقی نخواهد ماند. لذا تحقق شک ضرورت دارد تا مکلف در این خصوص که آیا حکم واقعی کماکان باقی است یا خیر، دچار تردید باشد. در این حالت، عرف، شرع و عقل حکم به استصحاب می‌نمایند. بنابرین مجرای استصحاب شک است؛ چه اینکه در غیاب شک، استصحاب فاقد معنا بوده و با وجود یقینی که بدان عمل می‌شود، مجالی برای این مباحث نخواهد بود.

نسبت‌سنجی مجرای استصحاب و اصالة البرائة

این دو رکن اساسی استصحاب، ما را بر آن می‌دارد که کیفیت نسبت‌سنجی و بررسی آن را در مقایسه با برائت ارزیابی کنیم. زیرا برائت نیز تنها در موضع شک جاری می‌گردد؛ وگرنه در امور یقینی، برائت مجرایی نداشته و حکمِ یقینی خارج از تخصصِ اصالة البرائة است. برائت در جایی مستقر می‌شود که پای حکم عقلی در میان بوده و ما در حکم الهی و تکلیفیِ مسأله شک داشته باشیم که حکم الهی در این موضع چیست؛ آیا اساساً تکلیفی متوجه ما هست یا خیر؟ که در این فرض، عقل حکم به برائت می‌نماید.

بررسی طولی یا عرضی بودن تقدم قواعد در فرض تحیر مکلف

حال که معلوم گردید مجرای استصحاب نیز در فرض شک با تمام خصوصیات آن است، پرسش این است که این دو شک را چگونه تحلیل کنیم؟ آیا آن‌ها را در عرض یکدیگر بنشانیم یا در طول هم؟ یعنی در مقام شک، تکلیف چیست؟ آیا فرض بر این است که باید استصحاب کنیم یا وظیفه رجوع به برائت است؟ این دو قاعده دقیقاً در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ و توجه دارید که جایگاه هر دو، همان مقام شک است؛ مقامی که بسیار روشن و واضح است؛ چرا که اگر حالت شک و ابهام در کار نبود، هرگز به سوی برائت گام برنمی‌داشتیم، و چنانچه امر مشکوک نمی‌بود، به استصحاب نیز رجوع نمی‌کردیم. بنابر این تبیین، آشکار می‌گردد که در بدو امر، این دو قاعده به نوعی هم‌عرض یکدیگر واقع می‌شوند.

حال، تدبیر ما برای طولی قرار دادن یکی نسبت به دیگری و اتخاذ تصمیم نهایی چیست؟ این امر تا حدی دشوار بوده و نیازمند بررسی دقیق است. در این وضعیت، مکلف ابراز می‌دارد که دچار شک گردیده و موضوع برای وی مشکوک گشته است. او از یک سو استصحاب را پیش رو دارد که مقتضیِ تمسک به حکم سابق و یقین پیشین است؛ و از سوی دیگر معتقد است که چون در وضعیت شک به سر می‌برد و حکمی برای وی تبیین نگردیده است، می‌تواند اصالة البرائة را جاری سازد؛ زیرا برائت برای او موجب حصول وثوق و برائت ذمه است، و یقین سابق بر عدم تکلیف (یا همان حالت عدمی) دارد؛ یعنی برائت از تکلیفی که پیشتر وجود نداشته است.

با دقت در این محاسبات ملاحظه می‌فرمایید که مکلف به نوعی دچار تحیر می‌گردد که در ظرف شک و در محور آن، کدام‌یک از این دو اصل را باید مقدم بدارد. تقدم با کدام اصل است؟ این مسأله‌ای است که تقریباً می‌توان گفت از مواردی است که اعاظم و بزرگان ما در مواضع مختلف، بر حسب موارد، دستخوش تفاوت آرا در مقام عمل شده‌اند؛ به گونه‌ای که برخی متمایل به جانب استصحاب گشته و برخی دیگر در همان موضع، برائت را بر استصحاب ترجیح داده‌اند، که این امر تفاوت‌های جدی را در فروع فقهی و موضوعات پدید آورده است.

جریان اصالة الصحه و اصالة الفساد در عقود مشکوک

جهت استیضاح مطلب، بیانی را معروض می‌داریم؛ به عنوان مثال، در موردی که عقد نکاح یا عقد بیعی منعقد گردیده باشد و مکلف در صحت و بطلان آن تردید نماید؛ مثلاً از سوی طرفین ایرادی مطرح گردد مبنی بر اینکه فلان شرط در عقد کافی نبوده است؛ در نتیجه، شخص اکنون مردد است (البته در این‌جا از مثال‌های ناظر به حکم شرعی محض و مبانی اصیل آن صرف‌نظر کرده و موردی را مثال می‌زنیم که با فعل مکلفین محقق گشته و مکلف می‌خواهد یکی از این دو وجه را جاری سازد). آیا باید حکم به تمامیت و صحت عقد نکاح یا عقد بیع خویش نماید و با عدم اعتنا به شکوک طارئه، استصحاب جاری کند؟ یعنی استصحابِ بقای آثار این عقد، اعم از علقه‌ی زوجیت یا مالکیت حاصل از بیع.

ملاحظه نموده‌اید که برخی از فقها اصل را در این موارد بر بطلان قرار داده‌اند. جمع کثیری از اعاظم در مواردی که شک در صحت یک امر بدین کیفیت حاصل شود و تمامی شرایط آن محرز نباشد، مقتضای اصل را بطلان عقد دانسته‌اند و عمده‌ی توجه و استناد ایشان به این برهان است که در چه موضعی شما ملزم به عمل به مقتضای تکلیف هستید؟ قطعاً در جایی که قانون برائت جاری نباشد. هنگامی که اصالة البرائة در کار نباشد، مجالی برای تدبیر دیگر هست، اما در ما نحن فیه، اصالة البرائة حاکم است. شما بریءالذمه هستید و خروج از آن نیازمند حصول یقینی جدید است. مادامی که به یقین جدیدی دست نیافته و بر صحت عقد نکاح یا عقد بیع یقین حاصل نکرده‌اید، معروض می‌دارید که چون امر مشکوک است، امر مشکوک منشأ اثر نبوده و برائت جاری می‌گردد. این موضوع هم‌اکنون نیز معرکه‌ی آرا بوده و در باب اصل در عقود مطرح است. چنان‌که ملاحظه کرده‌اید، بسیاری اصل را به فساد بازگردانده‌اند.

یکی از اعاظم که در حال حاضر در جلسه حضور ندارند، در آزمون شرکت جسته و نمره‌ی مطلوبی احراز نموده بودند؛ اما در مواجهه با این پرسش خاص، دچار وقفه و تامل گردیدند. مع‌ذلک ابراز داشتند که خیر، اصل در عقود بر صحت است، و تبیینی را ارائه دادند که به زعم ایشان پیشتر از سوی کسی مطرح نگردیده بود. ایشان اظهار داشتند که در محضر درس فلان بزرگوار حضور داشته و معظم‌له این مطلب را افاضه فرموده‌اند؛ اما پس از نام بردن از استاد خویش، از ادامه‌ی سخن خودداری ورزیدند. حضار بیان داشتند که لابد این دیدگاه متکی به استدلال و مبنایی است. متعاقباً ایشان نزد بنده آمده و جویا شدند که آیا جناب‌عالی کماکان بر همان دیدگاه پیشین استوارید؟ پاسخ دادم: بله، این دیدگاه نیز مطرح و قابل اعتنا است. این نمونه را ذکر نمودم تا صعوبت و ابهام جدی مسأله آشکار گردد. شایسته است به دقت تامل بفرمایید تا قدری از پیچیدگی موضوع کاسته شود.

ارجاع قواعد فراغ و تجاوز به استصحاب

در واقع، اگر استصحابِ حالتِ سابقِ پیش از انعقاد عقد (اعم از نکاح یا بیع) را که فاقد معارض است مبنا قرار دهید، استصحاب ازلی می‌تواند مؤید و مقوی اصالة البرائة باشد. لیکن فرض مسأله در جایی است که فعلی در عالم خارج محقق گردیده و اکنون در صحت و سقم آن تردید حاصل شده است. در واقع، بحث در وصف و کیفیت عمل است، نه در اصل وقوع آن؛ چه اینکه اگر تردید در اصل وقوع می‌بود، بله، آن بحث مجالی داشت؛ اما فرض بر این است که تحقق اصل عقد بیع یا عقد نکاح مورد پذیرش طرفین است. ما مبنا را بر صحت قرار داده و بر اساس قاعده‌ی «صحت فعل مؤمن»، حکم به صحت می‌نماییم. چرا که مؤمن در زمان انجام عمل، با هوشیاری و توجه اقدام نموده و قاعده «یکون حین العمل اذکر منه حین یشک» بر آن صادق است.

یکی از وجوه استدلال در باب استصحاب همین است که مکلف در حین عمل، متوجه‌تر و بیدارتر از زمان شک بوده است؛ مانند شک در صحت وضو که حکم به صحت آن می‌شود. به چه دلیل حین عمل، مکلف بیدارتر از زمان شک قلمداد می‌شود؟ تا مقتضیِ عمل به صحتِ سابق فراهم گردد؛ مثلاً در حین اقامه‌ی نماز، اگر شک نماید که فلان جزء را صحیح بجا آورده است یا خیر، همان تقدمِ توجهِ حینِ عمل بر شک، استدلال قوی و خود دلیلی بر استصحاب است. بلکه بالاتر از این، ما قاعده‌ی فراغ و تجاوز را در نهایت به همان استصحاب ارجاع می‌دهیم. بنابرین قاعده‌ی یقین (یعنی قاعده‌ی فراغ) و نیز قاعده‌ی تجاوز، تأسیس جدیدی نیستند؛ بلکه تبلور همان گزاره هستند که «مکلف در حین عمل، متذکرتر از زمان شک بوده است». پس بر مبنای همین استصحاب، حکم به صحت نموده و با اجرای قاعده‌ی تجاوز، نماز محکوم به صحت می‌گردد. همچنین بر اساس همان قاعده، با فراغت از نماز، چون در حین عمل متذکر بوده‌اید و اکنون فارغ گشته‌اید، به این شکوک اعتنایی نخواهد شد. عدم اعتنا به شک، مشروط به بقای صحت عمل است؛ بقای صحتی که ریشه در مبنای استصحاب داشته و مکلف را به سوی حکم به صحت سوق می‌دهد تا قواعد تجاوز و فراغ را جاری سازد.

نقش اصالة البرائة در احراز صحت عمل و رفع تحیر

بذل توجه فرمایید که در این موضع نیز ما به نحوی اصالة البرائة را بدین کیفیت تبیین می‌کنیم؛ معروض می‌داریم که برائت در این‌جا ناظر به اصل تکلیف نبوده، بلکه به صحت عمل بازمی‌گردد. در این‌جا قاعده‌ی برائت نیز مساعدت نموده و بیان می‌دارد که وظیفه‌ی شما اقامه‌ی نماز بوده است، و اکنون که آن را بدین کیفیت بجا آورده‌اید، مقتضای برائت چیست؟ آیا اصالة البرائة نافیِ تکلیفی جدید (مانند اعاده یا قضا) نیست؟ بنابرین، حقیقتِ این ضابطه و قواعد شریفه فراغ و تجاوز به همان یقین بازمی‌گردد. در این موضع، قاعده برائت همان یقین را تحکیم می‌بخشد؛ بدین ترتیب که اذعان می‌دارد یقین و تذکر شما در حین عمل کفایت نموده و می‌توانید اصالة البرائة را در این‌جا جاری سازید. لیکن در این فرض، ذمه‌ای که مشغول گشته بود، با تکلیفی که محقق و ادا گردید، فارغ می‌شود. طبق این تحلیل، شما بریءالذمه خواهید بود؛ و چنانچه به دقت مداقه نماییم، خواهیم یافت که هر دو اصل، پشتوانه درک عقلی واحدی بوده و ادله‌ی باب استصحاب نیز ما را به سوی همین ادله‌ی عقلی رهنمون می‌سازند؛ گویی تمام این قواعد، مؤید و پشتیبان یکدیگرند.

از این رو، دو سنخ برائت قابل تصویر است: نخست، برائت ازلی؛ که استصحاب ازلی نیز متضمن همین معناست (یعنی برائتی که مستند به استصحاب است). و در استصحابِ پس از ثبوتِ یک حکمِ معین نیز، استصحاب برائت همین مدعا را افاده می‌کند؛ بدین معنا که در مقام شک، شکوک طارئه را ملغی الاثر تلقی کن؛ همانند قواعد فراغ و تجاوز که حکم به عدم اعتنا به شکوک نموده و مکلف را به عمل بر وفق قاعده‌ی یقین ملزم می‌سازند، مبنی بر اینکه: «یکون حین العمل اذکر منه حین یشک».

نتیجه‌گیری مبحث و لزوم تامل در نظریه هم‌عرضی قواعد

تا این موضع از بحث را ملاحظه بفرمایید؛ بر پایه‌ی این مبنا، ما این دو قاعده را هم‌عرض یکدیگر قرار می‌دهیم که در این حالت، هر دو مؤید یکدیگر خواهند بود و هر دو در جهت زوال شک، رفع تردید و استحکام بخشیدن به یقین سابق هم‌پوشانی دارند. بنابرین، هرچند برخی از فضلای محترم در بادی امر و پیش از تحلیل کافی، این دو اصل را در تقابل با یکدیگر دیده و یکی را رافع و مبطل دیگری می‌پندارند و در پی آنند که آیا تلازم آن‌ها طولی است یا عرضی؛ چنان‌که در تصمیم‌گیری‌های فقهی متعددی چنین مسلکی اتخاذ گردیده است؛ بر اساس این بیان (و با توجه به عدم حضور آن بزرگوار در این جلسه، که پیشتر نیز یادآور شدم شایسته است مسأله مجدداً برای ایشان تبیین گردد تا ابعاد موضوع روشن شود)، مراد این است که تسری اصل در عقود به فساد مطلق، چندان دقیق نیست. خیر، امر بدین منوال نمی‌باشد، بلکه ما اصل را بر صحت بنا می‌نهیم. استصحاب نیز آثار صحت را مترتب می‌سازد، و نظایر این مسأله در ابواب مختلف قضایی و حقوقی کثیر بوده و منشأ نزاع‌های علمیِ آغازین است. این جریان، هم در باب بیع، هم در باب نکاح و هم در سایر موارد نظیر اعمال عبادی چون نماز جاری است؛ بدین سان که هرگاه مکلف عمل جدیدی را بجا آورد و در حالت عارض بر آن دچار شک شود، آن شک باید مرتفع گردد.

این تبیین و نظریه‌ی اینجانب در قبال تقابل این دو اصل است؛ هرچند اعاظم وجوه متفاوتی را پیموده‌اند، شایسته است در این بیان تامل و مداقه بفرمایید؛ چرا که در صورت پذیرش مبنای این نظریه، بسیاری از غوامض و مسائل اصول در سایه‌سار این حقیقت مهم حل و فصل خواهد شد. ادامه‌ی مبحث را به جلسه‌ی آتی موکول می‌نماییم، چرا که ضیق وقت داشته و امروز مباحث فقهی متعددی در پیش رو داریم.