بررسی جایگاه اصل برائت در فرض تعارض و تساقط ادله/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد / بررسی جایگاه اصل برائت در فرض تعارض و تساقط ادله

بررسی جایگاه اصل برائت در فرض تعارض و تساقط ادله

در ادامه مباحث مربوط به حجیت، که در ابعاد گوناگون مورد بحث و مداقه قرار گرفت، به یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت، یعنی حکم برائت، می‌پردازیم. مسأله برائت در این میان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ تبلور این بحث در موضعی است که دو دلیل متعارض در برابر یکدیگر قرار گیرند و مکلف با بررسی هر دو دلیل و روایت، قادر به اعمال هیچ‌گونه ترجیحی میان آن‌ها نباشد، یا در صورتی که مرجحاتی وجود داشته باشد، آن مرجحات با یکدیگر مساوی و هم‌سنگ بوده و به‌تقریب نزدیک به هم باشند، به‌گونه‌ای که ترجیح یکی بر دیگری ممتنع گردد.

در این فرض، برخی از بزرگان قائل به حصول تخییر شده و بیان داشته‌اند که مکلف مخیر است به هر کدام از این دو دلیل عمل نماید. با این حال، اشکال مهمی که از سوی برخی مطرح گردیده، این است که تخییر در این مقام، تخییر شرعی نبوده بلکه تخییری عقلی است و تخییر عقلی نیز فاقد دلیل پشتیبان و پشتوانه اثباتی است. در چنین مواردی، دلیل عقلی نمی‌تواند حاکم واقع شود؛ زیرا نسبت به هر دو دلیل، یقین به تکلیف واقعی برای انسان حاصل نمی‌شود تا مشخص گردد آیا مکلف به هر یک از این دو دلیل هست یا اینکه اساساً تکلیف واقعی متوجه او نیست. به تعبیر دیگر، برای شخص مکلف چنین متبادر می‌شود که نوعی تساقط میان دو دلیل رخ داده است؛ او مشاهده می‌کند که این دو دلیل با هم تقابل دارند، لذا تساقط کرده و تکلیفی بر عهده او مستقر نمی‌گردد. بنابراین، تخییر عقلی در این جایگاه نمی‌تواند به عنوان تکیه‌گاه قرار گیرد، چرا که مدرکات عقلی تنها در محدوده امور عقلی واجد صلاحیت ابراز نظر هستند، در حالی که در این مورد، با دو تکلیف مواجهیم که از حیث شرعی مطرح می‌باشند.

از سوی دیگر، شارع مقدس نیز تخییر را در این مقام معین نکرده است؛ حال که تخییر از جانب شرع تعیین نشده، به چه مجوزی باید به حکم عقل رجوع نمود؟ در این وضعیت، ممکن است کسی ادعا کند که با دوران امر بین دو محذور مواجهیم و چون دفع هر دو محذور مقدور نیست، ناگزیر یکی از آن دو را ملتزم می‌شویم. لکن پاسخ تفصیلی این شبهه در مباحث روز گذشته ارائه گردید مبنی بر اینکه این امر به مسأله حجیت بازمی‌گردد و هیچ‌یک از این دو دلیل به جهت تعارض، واجد حجیت نخواهند بود؛ و با انتفای حجیت، مجرای اصل برائت برای مکلف فراهم می‌گردد.

استدلال به قبح تکلیف بدون علم و تکلیف مالایطاق

تعبیر شایع دیگری که در این باب مطرح گردیده، ناظر بر قبح تکلیفِ بدون علم است. بدین معنا که مکلف شدن انسان به امری که راهی به سوی علم به آن ندارد و نمی‌تواند به حقیقتِ واقع دست یابد، قبیح قلمداد می‌شود. بنابراین، در فرضی که راهی به سوی علم وجود ندارد، تکلیف نمودن به چنین امری که طریق علمی بدان منسد است، عقلاً قبیح بوده و اصولاً تکلیفی در این مورد متوجه مکلف نخواهد شد؛ چرا که تکلیف باید به امری تعلق گیرد که راهی برای شناخت آن مکلف‌به میسر باشد. هنگامی که تکلیف به امری خارج از وسع و توان مکلف تعلق گیرد، شرعاً آگاهیم که چنین تکلیفی محقق نخواهد شد. این استدلال دیگری است که در این زمینه شهرت دارد و ظاهراً سخنی متین و موجّه است. به تقریر دیگر، می‌توان این‌گونه بیان داشت که اگر مکلف به هر دو دلیل عمل نماید، یقیناً می‌داند که مرتکب مخالفت شده است؛ زیرا فرض بر این است که دو دلیل متعارض، نافیِ یکدیگر می‌باشند.

در این خصوص، عبارتی از علمای متقدم نقل شده که شهرت به سزا یافته است. ایشان می‌فرمایند جهت متوجه ساختن تکلیف به مکلف، «لوجب أن يكون للمكلف سبيلٌ إلى تمييزه قبل فعله»؛ یعنی واجب است برای شخص مکلف، پیش از مبادرت به عمل، راهی جهت تمیز و بازشناسی آن تکلیف وجود داشته باشد تا بداند این فعل را بر چه مبنایی و چگونه باید به جا آورد؛ «لأنّ تكليفه بما لا طريق له إلى العلم به قبيحٌ»؛ زیرا تکلیف نمودن مکلف به امری که راه علمی برای اثبات و شناسایی آن در دست ندارد، قبیح است؛ چه اینکه مکلف حقیقتِ واقع و وظیفه فعلیِ خود را نمی‌شناسد و این تکلیف عقلاً ناپسند است. به عبارت دیگر، «لأنّ التكليف بما لا طريق له إلى العلم به قبيح، من حيث كان تكليفاً بما لا يُطاق». این امر در واقع به مسأله تکلیف ما لا یطاق بازمی‌گردد؛ زیرا مکلف به جهت عدم دسترسی به حقیقت واقع، توانایی تحصیل اصل فعل را ندارد و نمی‌داند واقعیتِ تکلیفِ متوجه وی چیست. بدین ترتیب، این تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته و مکلف به چه امری باید عمل نماید؟ لذا این امر، مصداقِ تکلیف ما لا یطاق بوده که قبح آن عقلی است و ساحت شارع مقدس از صدور چنین تکلیفی مبرّاست.

این استدلالی است که در این مقام ارائه گردیده تا در فرضِ اشتغالِ ذمه‌ی یقینی، کارساز افتد؛ چنان‌که بزرگان در عبارات خود اجمالاً بدان ملتزم بوده و بیان داشته‌اند: «فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين»؛ بدین معنا که اگر تکلیفی به نحو یقینی بر ذمه‌ی مکلف مستقر گردد، تخلیصِ ذمه از آن نیز مستلزم احراز فراغ یقینی است. بله، در موضعِ اشتغال یقینی، مکلف باید به‌گونه‌ای رفتار کند که به فراغِ ذمه‌ی یقینی نایل آید؛ اما در فرضی که تکلیف به نحو یقینی بر ذمه مستقر نشده و راه علمی نیز برای نیل به آن وجود ندارد و مکلف با وجود تمام تلاش‌ها به تکلیفی یقینی دست نمی‌یازد و متعلقِ تکلیف برای او متیقن نمی‌گردد، آشکار است که مجرای اصل برائت خواهد بود. در این موضع، عقل نه تنها تکلیفی بر عهده او قرار نمی‌دهد، بلکه حکم به برائت ذمه می‌نماید و حکم عقل به برائت صراحت دارد؛ عقل حکم می‌کند که مکلف بریء‌الذمه است، زیرا تکلیف یقینی متوجه او نبوده و راه و طریقی علمی برای تمییز مکلف‌به در اختیار ندارد.

این سنخ از استدلال‌ها که در کلمات اعاظم و بزرگان ما جریان یافته، در صدد تتمیمِ باب حجیت بوده و نشان می‌دهد که مسأله حجیت سرانجام به مجرای بسیار مهم و مقتدرِ برائت منتهی می‌گردد؛ بدین معنا که حاصل و ثمره‌ی نهاییِ این ادله، جریان قاعده برائت است. ما در مباحث گذشته به تفصیل و به نحو مستوفی متعرض این معنا شدیم که خودِ برائت واجد حجیت عقلی و شرعی است. هر دو جنبه را تبیین نموده و معروض داشتیم که همان‌گونه که برائت عقلی دارای حجیت است، از منظر شرع نیز روایات فراوان و عموم آیات دلالت دارند بر اینکه تکلیف منوط به اقامه‌ی «حجت بالغه» است و تا زمانی که حجت بالغه واصل نگردد، تکلیفی متوجه مکلف نخواهد بود؛ بر اساس مفاد تعابیری همچون ضرورت وجود حجت الهی بر مردمان، تکلیف در فرضی که حجت مفقود باشد، منتفی است. از این رو، اثبات نمودیم که برائت در چنین مواردی، هم‌زمان واجد حجیت عقلی و برخوردار از پشتوانه و امضای حجیت شرعی است.

این مسأله امروزه از مسائل مسلم و مفروغ‌عنه در علم اصول به شمار می‌رود. گرچه برخی از محققان اشکالاتی را نسبت به بعضی از شقوق آن مطرح ساخته‌اند، لکن هیچ‌یک از این تشکیکات در حد یک استدلال قویِ علمی که بتوان بدان استناد جست و دلیلی متقن بر آن اقامه نمود، نبوده است؛ چرا که ما همواره خواهان دلیلی علمی و قوی هستیم که از حیث حجیت، واجد اعتبار کافی باشد. این بخش، تتمه بیانی بود که در خصوص حجیت ادله و استواریِ قاعده برائت در برابر آن‌ها تقدیم گردید.

نسبت اصل برائت با ادله احتیاط و اجماع از حیث طولیت و عرضیت

شایسته است در این مقام به نکته‌ای اشاره نموده و سپس وارد مبحث بعدی شویم. کثیری از اصولیین اصل برائت را در عرض اجماع و در برخی موارد نیز همگام با دلیل احتیاط مطمح نظر قرار داده‌اند. پرواضح است که مسأله احتیاط هم از منظر شرع و هم از دیدگاه عقل وارد عرصه استدلال شده است و در این میان، این پرسش مطرح است که مکلف چگونه باید احتیاط را رعایت نماید. احتیاط، طریقی است عقلایی و مقتضای حکم عقل است که در مواضع احتمال خطر و عقاب، فرمان به رعایت احتیاط می‌دهد. از حیث شرعی نیز اخبار و روایات خاصه‌ای در باب احتیاط وارد شده است، نظیر تعبیر شریفِ «فأرِد لدينك» یا مفادِ «فاحْتَطْ لِدِينِكَ». حال پرسش این است که آیا اصل برائت می‌تواند در عرض ادله احتیاط قرار گرفته و در قبال آن کسب قدرت نماید؟ ملاحظه می‌فرمایید که در این مقام، بحث با چالش و دشواری جدی مواجه می‌شود؛ زیرا در این موضع، عقل به نحو مسلم حکم به برائت نمی‌کند، بلکه امر به احتیاط می‌نماید؛ بدین بیان که در صورت امکان احتیاط، هم عقل و هم شرع مکلف را به سلوکِ احتیاطی فرا می‌خوانند. بنابراین، در این فرض، اصل برائت نمی‌تواند هم‌عرض ادله‌ی احتیاط واقع شود، بلکه در طول آن قرار می‌گیرد.

مورد دیگر، مسأله اجماع است. چنانچه در مسأله‌ای اجماع محقق گردد، با رعایت شرایط مقررِ خود و بر اساس حصول اطمینان برای مکلف نسبت به آن اجماع (بر مبنای هر یک از مسالک معتبر در حجیت اجماع)، واجد حجیت خواهد بود. اکنون چگونه می‌توان اصل برائت را جهت رفع تکلیف، در عرض اجماع قرار داد؟ در حالی که اجماع فی‌الجمله واجد مرتبه‌ای از حجیت است و هرچند در مقابل اجماع، تمسک به اصل برائت مطرح است و اگرچه نسبت به تحقق واقعی اجماع یقینِ بالمعنی‌الاخص حاصل نشود، اما موازین و اصولی وجود دارد که با بررسی آن‌ها، تحقق اجماع برای ما به عنوان قدر متیقن ثابت می‌گردد. از این رو، دیگر مجالی برای اجرای اصل برائت در عرض اجماع باقی نمی‌ماند و به نظر می‌رسد این استدلال متین باشد.

بنابر آنچه ذکر شد، در مواضعی که احتیاط امکان‌پذیر است، نمی‌توان اصل برائت را هم‌عرض آن جاری نمود. مجرای برائت ناظر به فرضی است که دسترسی به واقع ممتنع بوده یا امر دائر مدارِ محذورین باشد؛ بدین معنا که از سویی وجوب امری افاده شده و از سوی دیگر حرمت مطلق آن فهمیده شود و جمع میان آن دو ناممکن باشد. در این صورت که احتیاط مقدور نیست، اصل برائت جریان می‌یابد. اما در فرضی که احتیاط ممکن باشد، ظاهراً برائت در عرض احتیاط قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چرا که عقل و شرع هر دو بر حسنِ احتیاط در این موارد اتفاق نظر دارند و با امکان احتیاط، نوبت به جریان برائت نخواهد رسید.

در باب اجماع نیز حکم به همین منوال است؛ یعنی نمی‌توان اصل برائت را مستقیماً در عرض اجماع قرار داد، بلکه اصل برائت در طول آن مستقر می‌گردد و هم‌عرض آن نخواهد بود. دلیل این امر آن است که اجماع فی‌الجمله حجیتی نسبی برای ما ایجاد می‌کند و اقتضای این حجیت نسبی، رعایت احتیاط است؛ احتیاط نیز در این مقام به معنای عمل بر طبق معقد اجماع است و ظاهراً در چنین فرضی نمی‌توان به اصل برائت تمسک نمود.

ادله قائلین به هم‌عرض بودن برائت با احتیاط و اجماع

با این حال، برخی از اعاظم به گونه‌ای افاده‌ی مطلب فرموده‌اند که از فحوای کلامشان چنین برمی‌آید که حتی در موارد تحقق اجماع یا وجود طریق احتیاط، قائل به جریان اصل برائت در عرض این ادله شده‌اند. استدلال این بزرگواران مبتنی بر عنصر «یقین» است؛ ایشان بیان می‌دارند که در باب احتیاط، مکلف یقین به تکلیف ندارد، بلکه خود اقدام به گزینش طریق احتیاط می‌کند. شخص محتاط در پی آن است که با سلوک احتیاطی به واقع دست یابد، اما یقین به حقیقتِ واقع و تکلیف ندارد. از این رو، با انتفای یقین به تکلیف، اصل برائت در عرض احتیاط جریان می‌یابد. این سخنِ شایان توجهی است که برائت را هم‌عرض این ادله می‌دانند؛ زیرا در فرض عدم حصول یقین به تکلیف، ذمه‌ی مکلف مشغول نگردیده و در نتیجه، مجالی برای برائت فراهم است. در خصوص اجماع نیز همین تقریر را مطرح ساخته‌اند؛ بدین بیان که اگر اجماع از نوع اجماع معتبرِ یقین‌آور (مانند اجماع لطفی یا دخولی و امثال آن) باشد، بدان عمل می‌شود؛ اما چنانچه اجماع اجمالی بوده و صرفاً احتمال واقع در آن رود، یقین به تکلیف حاصل نمی‌گردد. در فرضی که قاعده‌ی یقین و تکلیفِ یقینی محقق نشود، مکلف مجاز به اجرای اصل برائت خواهد بود؛ چرا که بر پایه انتفای یقین به تکلیف، برائت را به سهولت در عرض اجماع قرار می‌دهند.

البته وجه این استدلال بر اساس مبانیِ ارائه شده روشن است؛ زیرا اگر ملاک احتیاط وجوبی باشد، ممکن است ایراد شود که با جریان اصل برائت، مجالی برای احتیاط وجوبی باقی نمی‌ماند. لکن اصلِ حسنِ احتیاط در جای خود محفوظ است و عمل به اجماعی که احتمال مطابقت آن با واقع می‌رود نیز از باب احتیاط است؛ یعنی عمل به چنین اجماعی در حقیقت تمسک به دلیل احتیاط است که از این حیث با اشکالی مواجه نیست. منتهی چالش اصلی در جنبه‌ی وجوبیِ آن است. استدلالی که این معمرین در مقابل قائلین به طولیت ارائه کرده و بر هم‌عرض بودن برائت پای می‌فشارند، این است که این ادله افاده‌ی وجوب نمی‌کنند؛ چرا که تکلیفِ یقینی و وجوب‌آور محقق نشده است و در نتیجه نوبت به جریان اصل برائت می‌رسد و قاعده برائت بر این موارد حاکم می‌شود. بدین ترتیب، این گروه قاعده برائت را در چنین مواردی هم‌عرض ادله مذکور دانسته و قائل به جواز اجرای بی‌دغدغه‌ی آن هستند.

لکن دغدغه و اشکال ما در پذیرش این مرتبه از حجیت است؛ به نحوی که نمی‌توان حجیت برائت را تا این حد قوی دانست. بنابر این، در این سنخ موارد، نظریه نخست که قائل به طولیت ادله است، ترجیح دارد و اصل برائت در طول این ادله قرار می‌گیرد و نمی‌توان ادله برائت را بر آن‌ها حاکم ساخت. با این وصف، ایراد مذکور از سوی جمعی از بزرگان مطرح گردیده و ایشان برائت را در عرض اجماع و ادله‌ی مفید احتیاط قرار داده‌اند، و به جهت عدم ثبوت وجوب، قائل به حکومت و تقدم اصل برائت شده‌اند. این تقریری بود که در این باب معروض گردید و مقایسه آرا توسط سروران گرامی و ارزیابی ادله‌ی طرفین، راه‌گشای دستیابی به نتیجه نهایی خواهد بود. این مبحث، تتمه‌ی گفتار روز گذشته بود که تقدیم محضر گردید؛ اکنون نوبت به حضرت‌عالی است تا افاضه بفرمایید.

پرسش و پاسخ درباره ملاک یقین و طولیت ادله

**پرسش:** چنانچه ملاکِ بحث بر محور یقین استوار باشد و بر این اساس که چون یقین حاصل نیست، اصل برائت را هم‌عرض قرار می‌دهند، اصالتاً باید چنین تقریر نمود که احتیاط و اجماع در طول برائت قرار می‌گیرند؛ چرا که در صورت فقدان یقین، عمل به آن‌ها نیکو نخواهد بود و برائت به عنوان اصلی متبوع، در طول آن‌ها واقع می‌شود. با این وصف، وجه قرار دادن برائت در عرض این دو چیست؟

**پاسخ:** از حیث دلالتِ ادله، قائلین به این نظریه، این موارد را هم‌عرض یکدیگر قرار داده‌اند؛ لکن از حیث واقعی، استدلال شما کاملاً متین است و مقصود نهایی ایشان نیز بر همین مبنا استوار است. در حقیقت، مبنای اصلی آنان همان چیزی است که افاضه فرمودید، لکن بر اساس ظاهر ادله و سنجش تقابلِ آن‌ها، قائل به هم‌عرض بودن شده‌اند؛ در غیر این صورت، فرمایش شما صحیح بوده و اراده‌ی واقعی آنان نیز همان است. با این حال، دغدغه‌ی اساسی ما پذیرش این هم‌عرض بودن است و تمسک به اصل برائت در مرتبه هم‌عرض، همچنان محل تامل و چالش علمی است.