مجرای اصالة البراءة در فرض تعارض/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مجرای اصالة البراءة در فرض تعارض

طرح مسئله و مجرای اصالة البراءة در فرض تعارض

در امتداد مباحث گسترده و حائز اهمیتی که پیرامون مبانی حجیت و اقسام آن، از جمله حجیت خبر واحد، مطرح گردید، موضوعی که همگان بدان وقوف دارند، مسئله «اصالة البراءة» است. اصل برائت از امهات مسائل علم اصول به شمار می‌رود؛ بدین معنا که هرگاه با ادله‌ای مواجه شویم که حجیت آن‌ها به اثبات نرسیده باشد، به این اصل محکم رجوع می‌نماییم. این اصل حتی در مواردی که احتمال جریان واجب تخییری وجود دارد (یعنی هر دو طرف مسئله به نحو تخییر پذیرفته شود) نیز جاری می‌گردد.

استدلال قائلین به تقدم برائت بر تخییر

در همان موضع نیز برخی از اعاظم به اصل برائت تمسک جسته و اظهار داشته‌اند که با وقوع تعارض میان دو دلیل، نوبت به تخییر نمی‌رسد؛ بلکه با ارجح دانستن برائت، معتقدند در فرض تعارض ادله، مجرای برائت گشوده می‌شود. این گروه مستقل از نظریه تخییر، قائل به برائت شده‌اند و استدلال آنان این است که پذیرش تخییر مستلزم انتساب هر دو طرفِ متعارض به شارع مقدس است؛ در حالی که انتساب دو امر متضاد و مخالف به قانون‌گذار حکیم، امری ناصحیح و ممتنع می‌باشد. چرا که یک دلیل، انجام امری را از ما مطالبه می‌کند تا وظیفه شرعی واقعی ما گردد، و دلیل دیگر در تقابل با آن و در جهت مخالف، امر دیگری را وظیفه شرعی قلمداد می‌نماید تا مطابق نظر شرع عمل کنیم. بنابر این، قرار دادن این دو دلیل متعارض در عرض یکدیگر به عنوان دو حجت و سپس حکم به تخییر میان آن‌ها، وجهی ندارد؛ و این استدلال، استدلالی بسیار استوار و شایان توجه است.

این دو دلیل با توجه به تکافؤ و برابری، موجب تساقط یکدیگر می‌شوند؛ حال چگونه می‌توان مجدداً قائل به حجیت واقعی و حقیقی آن‌ها شد؟ پذیرش چنین فرضی ناممکن است. این ایراد بزرگی است که از سوی این معمرین و اعاظم مطرح گردیده است. بر این اساس، در هر یک از این مواضع، نوبت به اجرای اصل برائت می‌رسد؛ به این بیان که اگر بخواهیم به یکی از این دو طرف عمل کنیم، با مانعِ وجود معارض مواجهیم؛ لذا به سبب وجود معارض و عدم حصول تکلیف یقینی، باید به اصل برائت رجوع کرد. اگر بخواهیم به طرف دوم تمسک جوییم، باز هم به همین منوال است و با همان معارض روبرو خواهیم بود. وجود معارض بدین معناست که حکم واقعی «علی ما هو عليه» به مکلف واصل نشده است و در نتیجه، وی قادر نیست به طور ضابطه‌مند بگوید که حکم الهی دقیقاً همین است. پس در اینجا مجدداً اشکال پدیدار می‌شود؛ یعنی نمی‌توان ادعا کرد که حکم الهی منحصراً همین طرف است و با انتخاب و اختیار من، این موضوع تعین شرعی می‌یابد.

علاوه بر این، مستشکلین در صدد بیان این مطلب هستند که در فرض تکافؤ و تقابل دو دلیل، تخییر به معنای حق انتخاب در حکم الهی که از جانب خداوند اعطا شده باشد، فاقد معناست. در اینجا اگر مقصود، اثبات تخییر شرعی باشد، مبنایی ندارد؛ و اگر مقصود تخییر عقلی باشد، معتقدند تخییر عقلی در این مورد مسموع نیست؛ زیرا دو دلیل متعادل تساقط می‌کنند و با سقوط طرفین، تخییر عقلی سالبه به انتفاء موضوع بوده و معنایی نخواهد داشت. بنابر این، این که ادعا شود مکلفین شرعاً مجاز به انتخاب هر یک از طرفین هستند—بدین معنا که گزینش به دست مکلف سپرده شده و این انتخاب و هر دو طرف آن واجد مشروعیت شرعی است—صحیح نبوده و نظر تحقیق آن است که موضع مذکور، مجرای اصالة البراءة است. یعنی جهت تقرب به درگاه الهی و احتیاط در دین، در قبال دو دلیل هم‌تراز و متضاد، باید حکم به تقدم اصل برائت نمود.

مبنای عقلی اصالة البراءة در مقام تعارض

قائلین به این نظریه معتقدند برائت جاری در اینجا، برائت عقلی (قاعده قبح عقاب بلا بیان) است؛ بدین معنا که عقلاً مواخذه‌ای متوجه مکلف نخواهد بود. هنگامی که محذور روشنی وجود دارد که بر اساس آن، عمل به هر یک از دو طرف متعارض، ملازم با مطابقت با واقع شرعی نیست و نمی‌توان آن را دلیل واقعی شرعی قلمداد کرد، مکلف عقلاً مجاز به تمسک به آن‌ها نخواهد بود. این رویکرد دقیقاً نقطه مقابل نظریه قائلین به تخییر است که تمسک به ادله متعارض را مجاز می‌دانند؛ در حالی که در اینجا مکلف باید از هر دو دلیل ساقط‌شده اجتناب ورزد و نهایتاً به برائت عقلی تمسک جویید تا از عتاب و عقاب عقلی مصون بماند. بر این اساس، جریان اصالة البراءة در اینجا متعین است. قوت و کارآمدی اصل برائت به قدری است که علاوه بر موارد شبهه بدوی که جریان آن واضح است، در این فرضِ تعارض نیز که ادله به سبب تساقط فاقد حجیت گردیده‌اند، حاکم است؛ زیرا با سقوط حجیت طرفین، تکلیفی متوجه مکلف نبوده، عقاب منتفی است و مکلف مخیر به رها کردن هر دو دلیل و مأذون در مخالفت با آن‌ها بر اساس اصل برائت است. این استدلالِ قائلین به تقدم برائت عقلی در این مقام است.

تفکیک میان واجب تخییری شرعی و تخییر عقلی

در مباحث فقهی، اثبات واجب تخییری نیازمند دلیل و برهان است. در مواردی که واجب تخییری به حکم شرع وضع شده است (مانند کفارات تخییری)، از آنجا که تخییر از ناحیه خود شارع مقدس جعل و معین گردیده، پذیرش آن بلااشکال است. اما در ما نحن فیه، ما با تخییر شرعی مواجه نیستیم؛ بلکه دو دلیل متعارض وجود دارد و مدعی می‌خواهد حکم به تخییر عقلی نموده و انتخاب یکی از طرفین را متعین بداند. مستشکلین در پاسخ می‌فرمایند چنین تخییری وجهی ندارد؛ زیرا دلیل و مستندی بر تخییر عقلی در این مقام مفقود است. تخییر عقلی صرفاً در فرضی متصور است که حجیت هر دو طرف مسلم و محرز باشد؛ در حالی که در فرض تعارض، هیچ‌یک از دو دلیل واجد حجیت مسلم نیستند و در نتیجه، نوبت به اصالة البراءة می‌رسد. به تعبیر دیگر، این اعاظم بر آنند که در واجب تخییری، باید تمام ارکان و ویژگی‌های وجوب در هر یک از خصال تخییر موجود باشد تا صدق واجب بر آن صحیح گردد؛ حال آنکه در فرض تعارض، خصوصیات و ارکان وجوب در هیچ‌یک از دو مورد احراز نشده و موضوعاً منتفی است.

تبیین نظریه تخییر رجایی و اخبار من بلغ

این یک سوی مسئله است. اما در مقابل، چنانچه بخواهیم مباحث مطروحه در جلسات پیشین را در اینجا نیز جاری نماییم، شایان ذکر است که بسیاری از اصولیین فرموده‌اند: هرچند تکلیف الزامی از مکلف ساقط گردیده، اما عمل می‌تواند به قصد رجاء (امید مطلوبیت) انجام پذیرد. استدلال بر این است که مسئله رجاء به جهت انتساب آن به شرع، دارای نوعی مشروعیت و حجیت است؛ کما اینکه اخبار «من بلغ» نیز حجیت عمل رجایی را اثبات می‌نمایند. در این مقام نیز قائلین به تخییر عقیده دارند که انجام عمل به قصد رجاء ثواب، وجاهت دارد؛ گرچه مخالفین اصرار دارند که به دلیل سقوط ادله، مجرایی برای عمل باقی نمانده و برائت متعین است. با این حال، اگر قائل به تعمیم دایره رجاء شوید، مکلف می‌تواند هر یک از طرفین را رجاءً به جا آورد که نتیجه آن «تخییر رجایی» خواهد بود؛ یعنی عمل به امید انطباق با حکم واقعی الهی و شمول خطابات حق‌تعالی، منتها به نحو تخییر و گزینش مکلف، انجام می‌پذیرد.

برخی از فحول با طرح این مبنا خواسته‌اند اثبات نمایند که در مواضع تعارض آشکار، مراد از تخییر، تخییر از باب رجاء به واقع است. بر این اساس، مکلف از ابتدا عمل خود را به قصد رجاء به جا می‌آورد و تخییری که بدان قائل می‌شویم، تخییری با منشأ رجایی است که مشروعیت شرعی دارد. با این تبیین، تخییرِ برگزیده به جهت قصد رجاء به شارع منتسب می‌گردد و تخییر رجایی شکل می‌گیرد که حتی در صورت عدم اصابت به واقع، مأجور و مقبول درگاه احدیت خواهد بود؛ زیرا مفاد اخبار من بلغ دلالت بر پذیرش چنین اعمالی از سوی شارع دارد. هرچند روایات این باب در خصوص مستحبات وارد شده است، لیکن می‌توان با تنقیح مناط، حکم مذکور را به واجبات نیز تعمیم داد؛ چرا که حقیقت رجاء در حکم الهی (اعم از واجب و مستحب) یکسان بوده و در هر دو فرض، امید به وجود دستور الهی و مجوز شرعی وجود دارد.

اشکال بر جریان قصد رجاء در فرض تعارض

این مسئله رجاء، مبنایی بسیار عمیق و اصولی است. در مقابل، مخالفین در مقام پاسخ اظهار می‌دارند که جریان رجاء منوط به عدم وجود دلیل مخالف قطعی، ظنی معتبر یا در حد قطع است؛ تنها در این صورت است که قصد رجاء متمشی می‌گردد. آنان بر این باورند که برای مکلفی که التفات کامل به وجود دلیل مخالفِ هم‌تراز دارد، اساساً قصد رجاء متمشی نمی‌شود و ماهیت عمل به گونه‌ای نیست که عنوان رجاء بر آن صدق کند؛ زیرا فرض تقابل و تکافوی دو دلیل، موجب اسقاط کامل حجیت طرفین گردیده است. با سقوط حجیت ناشی از تعارض، دیگر مجرایی برای تمسک به رجاء باقی نمی‌ماند. جایگاه رجاء در مواردی است که دلیل معارضِ مستحکمی در میان نباشد، که در آن صورت قصد رجاء کفایت می‌کند. این اشکال بسیار منطقی و موجه جلوه می‌کند؛ چرا که مورد اخبار «من بلغ» ناظر بر مواردی است که معارض ممتنعی وجود ندارد، لذا تمسک به رجاء در فرض وجود معارضِ هم‌تراز وجهی نداشته و تسری قاعده رجاء به این موضع صحیح به نظر نمی‌رسد.

اشکال نخست آنان این است که در ذات قضیه، قصد رجاء محقق نمی‌شود؛ زیرا رجاء فرع بر عدم وجود معارض است و با وجود مانع، تمشی قصد رجاء از مکلف ملتفت ممتنع است. برخی از اعاظم گامی فراتر نهاده و معتقدند اگر بنا بر عمل رجایی باشد، مکلف باید هر دو طرف را انجام دهد تا علم اجمالی به موافقت با واقع حاصل گردد، هرچند ممکن است مستلزم مخالفت عملی قطعی در برخی فروض باشد. با این حال، گفته شده است که مکلف می‌تواند هر دو طرف را رجاءً انجام دهد؛ به امید آنکه یکی از آن‌ها اصابت به واقع کند و در طرف دیگر معذور باشد تا از عقاب شارع مصون بماند، که این طریق اولیٰ از تخییر رجایی در یکی از طرفین است. البته این اشکال اخیر چندان وارد نیست؛ چرا که مسئله اصلی، تمشی قصد است و مکلف هنگام اقدام، تعارض و مزاحمت دلیل مقابل را شهود می‌کند، لذا قصد رجاء در هیچ‌یک از دو طرف (چه به نحو انفرادی و چه به نحو جمع) منکشف و متمشی نمی‌شود. این ایراد به طور مشترک بر هر دو شقّ مسئله وارد است و تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند؛ بنابر این، از نظر این گروه از اعاظم، عنوان قصد رجاء در این مقام صدق نمی‌نماید.

عدم امکان انتساب تخییر به شارع در فرض تعارض

در اینجا نکته حائز اهمیتی شایان ذکر است که مستلزم مداقه و تعمق بیشتری می‌باشد. در باب واجب تخییری، خصال تخییر مستقیماً از ناحیه شارع مقدس جعل گردیده و مشروعیت آن مستند به اذن و جعل الهی است. اما در ما نحن فیه، انتساب تخییر به شارع ممکن نیست؛ بلکه فوقِ آنچه متصور است، جریان تخییر عقلی است. حال آنکه عقل با ملاحظه تعارض و وجود دلیل مقابل که منکر تکلیف بودن طرف دیگر است، حکم به عدم صحت عمل به هر یک از طرفین به عنوان وظیفه شرعی می‌نماید. بنابر این، جعل تخییر شرعی از مجرای حکم عقل در اینجا ممتنع است.

پیرو نکته پیشینی که مطرح گردید، هرگاه عقل یا عرف در صدد صدور حکم یا تعیین مصداق برآیند، این امر منوط به آن است که تمامی ابعاد و خصوصیات شرعی موضوع را لحاظ نموده و سپس انشاء حکم نمایند؛ تنها در این صورت است که مصداقِ تعیین‌شده از سوی عرف یا عقل، مقبول و واجد اثر خواهد بود. اما چنانچه عقل یا عرف جامعِ خصوصیات و قیود شرعی را لحاظ ننماید، وجهی برای پذیرش آن مصداق (اعم از عقلی، عرفی یا شرعی) وجود نخواهد داشت. در ما نحن فیه، خصوصیات و شرایط شرعی لازم مفقود است تا عقل بتواند حکم به تعین مصداقی حجیت و جواز عمل نماید. اگر مراد از تخییر عقلی، اباحه ناشی از تساقط ادله متعارض باشد، معنای آن صرفاً برائت ذمه و فقدان تکلیف یقینی است، نه اینکه عقل تخییری را بر عهده مکلف نهد که بر اساس آن، انتخاب هر یک از طرفین مصداق واقعی حکم الهی تلقی گردد. جهت صدق عنوان مصداق شرعی (اعم از اینکه توسط شرع، عقل یا عرف معین گردد)، باید تمامی جهات و خصوصیات موضوع احراز شود تا حکم به تخییر یا تعیین صادر گردد؛ در حالی که در فرض تعارض، این ویژگی‌ها مفقود است. با فقدان این خصوصیات، الزامی متوجه مکلف نبوده و در نتیجه، موضع اصالة البراءة به قوت خود باقی و بسیار مستحکم خواهد بود. مباحث تکمیلی فقهی این مسئله نیز در جای خود محفوظ است.