تفکیک میان قطعیت طریق و دلالت/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تفکیک میان قطعیت طریق و دلالت

طرح مسئله: تفکیک میان قطعیت طریق و دلالت

این مبحث یکی از مسائل بسیار بنیادین و ریشه‌دار در علم اصول فقه است؛ بدین معنا که ممکن است موردی از حیث دلالت، ظنی باشد اما طریق و سند آن قطعی و یقینی باشد. در چنین حالتی، آیا می‌توان به طریق قطعی استناد نمود، هرچند دلالت آن در مرتبه ظن باشد؟ عکس این مسئله نیز متصور است؛ یعنی در شرایطی که اصل دلیل و طریق آن ظنی، اما دلالت آن قطعی و صریح باشد. در این فرض، دلیل در مرتبه ظن قرار دارد و بیش از حد ظن نمی‌توان به آن استناد کرد، اما دلالت آن قطعی است؛ آیا در این صورت استناد و عمل به آن جایز و صحیح است؟ به بیان دیگر، گاهی طریقی که برای تحصیل علم (یا علمی) در دست داریم، ظنی است؛ در حالی که در مواردی دیگر، راه علمی کاملاً قطعی، مبرهن و روشن است و گاه این راه علمی، ظنی می‌باشد.

بررسی دیدگاه مرحوم ابن‌زهره در عدم حجیت خبر واحد در اصول فقه

در این خصوص میان اعاظم و بزرگان اصول، اختلافات شدیدی وجود دارد و هر یک از آنان به ادله و مباحثی تمسک جسته‌اند. از آن جمله، مرحوم ابن‌زهره بر این باورند که خبر واحد از مسائل علم اصول به شمار می‌رود؛ بدین معنا که سنخ خبر واحد باید در مباحث اصولی پیگیری و تبیین شود. ایشان بر پایه همین مبنا که خبر واحد از مسائل اصولی است، ابراز می‌دارند که نمی‌توان به دلیل ظنی‌بودن و ظنی‌الطریق بودن به خبر واحد استناد نمود. ایشان تصریح می‌فرمایند که استناد به آن به دلیل ظنی‌بودن جایز نیست. سپس این دیدگاه را توسعه داده و معتقدند که در مباحث اصول فقه اساساً نمی‌توان به خبر واحد تمسک جست؛ چرا که طریق خبر واحد، ظنی است، در حالی که مباحث اصولی باید مبتنی بر حجیت قوی و واجد مرتبه علمی و یقینی باشند. از این رو، در مباحث اصولی در هیچ موضعی نمی‌توان به خبر واحد استناد کرد.

این در حالی است که در بیشتر مسائلی که امروزه در مباحث اصولی مطرح است، ناگزیر از اعتنا و توجه به خبر واحد هستیم. افزون بر این، ایشان در این مقام پاسخی را متوجه عامه (اهل سنت) می‌سازند؛ همانان که در باب حجیت اجماع به روایات نبوی نظیر حدیث «لا تجتمع أمتی علی الخطأ» استناد جسته‌اند. ایشان بیان می‌دارند که این خبر که مبنای اجماع قرار گرفته است، خبر واحد بوده و به جهت ظنی‌بودن و حتی عدم ثبوت آن در حد ظن معتبر، نمی‌توان به آن تمسک جست. به بیان دیگر، ایشان می‌فرمایند ما در موضع خود مبرهن ساخته‌ایم که عمل به خبر واحد اساساً جایز نیست و بر این مطلب ادله‌ای اقامه نموده‌اند. سخن ایشان این است که وقتی ما حجیت خبر واحد را در مسائل فروع فقهی نپذیرفته‌ایم و اثبات احکام فرعی را از این طریق قبول نکرده‌ایم، چگونه می‌توانیم در مبانی و اصول علمی همچون اصول فقه و در مقام اثبات حجیت اجماع، به واسطه این خبر واحد تمسک جوییم؟ ایشان اجماع را از اصول شریعت برمی‌شمارند، لذا اثبات آن را بر پایه حجیت خبر واحد، برای هیچ‌کس جایز نمی‌دانند؛ اعم از کسانی که به خبر واحد در فروع عمل می‌کنند و کسانی که همانند خود ایشان، عمل به خبر واحد را در فروع نیز نامشروع می‌دانند. وجه این امر نیز آن است که اجماع از امهات و اصول شریعت به شمار می‌آید و تمسک به خبر واحد برای اثبات آن به هیچ روی جایز نیست.

این مبنا با تبیینی که مرحوم ابن‌زهره ارائه داده‌اند، در پی مباحثی مطرح شده است که مرحوم سید مرتضی (رضوان الله تعالی علیه) در جمع‌آوری و تدوین آراء و با استناد به تمام ادله خویش مرقوم فرموده‌اند. ایشان ابراز می‌دارند که حتی نظریه‌ای که به برخی اشخاص نسبت داده شده (هرچند مقصود از این «بعض» چندان روشن نیست که چه کسانی هستند)، عیناً تعبیری است که مرحوم سید مرتضی بیان نموده و ایشان آن را نقل کرده‌اند؛ هرچند معلوم نیست این عبارت از خود ایشان صادر شده یا متعلق به دیگری است. در هر صورت، آنچه مایه شگفتی فراوان مرحوم ابن‌زهره گردیده، انتساب این سخن به برخی اصولین است که مدعی شده‌اند در علم اصول فقه می‌توان به امور ظنی‌الطریق استناد کرد، مشروط بر اینکه دلالت آن‌ها قطعی باشد. ایشان این مطلب را به عنوان امری مستبعد و شگفت‌آور نقل می‌نمایند. ظاهراً غایت بهره‌گیری ایشان از مباحث اصولی این است که اصول، پایه‌ها و ریشه‌ها را تشکیل می‌دهند و آنچه جنبه ریشه‌ای دارد باید مبتنی بر امری قطعی، متقن و یقینی باشد و به کتب کلامی که واجد وصف ظنی هستند، نمی‌توان استناد نمود. با در نظر داشتن این دیدگاهِ ایشان، مسئله دیگری نیز در این راستا روشن می‌گردد.

نسبت میان خطابات قرآنی و خبر واحد بر مبنای ابن‌زهره

و آن مسئله این است که چگونه می‌توان حجیتی را که شخصیتی مانند مرحوم شیخ طوسی برای اجماع بر پایه «قاعده لطف» پذیرفته و عناوینی برای آن مقرر داشته، در علم اصول به مرتبه قطعیت رساند؟ در حالی که این بحث اکنون به امری معروف و تقریباً قطعی بدل گشته است، چنان‌که در جلسات پیشین نیز از بیانات مرحوم شیخ طوسی بهره جستیم. موضوع مهم دیگر این است که بنا بر مبنای مرحوم ابن‌زهره و جمعی دیگر از اعاظم، تخصیص خطابات قرآنی – که عموماً به ظواهر آن‌ها عمل کرده و ظاهرشان را حجت می‌دانیم – به واسطه خبر واحد جایز نیست؛ یعنی خبر واحد توانایی تخصیص یا تقیید ظهور آیات شریفه قرآن را ندارد. زیرا ظهور قرآنی به جهت قطعی‌الصدور بودن و قوت دلالت، بسی اقوی و مقدم بر خبر واحدی است که در تقابل با آیه شریفه مطرح می‌گردد. شایان ذکر است که این دیدگاه تفاوت بنیادینی با نظر قائلین به حجیت خبر واحد دارد. ایشان با این بیان در صدد اثبات این مطلب هستند که عمل به خبر واحد اساساً ناممکن است، به‌ویژه در مواردی که در تعارض با ظهور آیات شریفه قرار گیرد. این مسئله، مبحثی بس مهم و کلان است که در این جلسه تا حد امکان به تبیین و حل آن خواهیم پرداخت.

تبیین دخول قول معصوم در اجماع بر اساس قاعده لطف

موضوع بعدی، مسئله اجماعات متعددی است که در مباحث گوناگون به تواتر با آن‌ها مواجه هستیم. مرحوم شیخ طوسی این امر را از باب «دخول قول معصوم» تبیین می‌فرمایند؛ هرچند برخی دیگر از اعاظم حضور فیزیکی یا دخول خود شخص معصوم را مطرح ساخته‌اند، اما تعبیر مرحوم شیخ طوسی «دخول قول معصوم» است. مبنای استدلال ایشان بر قاعده لطف استوار است؛ بدین معنا که اگر فقیهان بر مسئله‌ای اتفاق نظر داشته باشند، درمی‌یابیم که قول معصوم نیز به مقتضای قاعده لطف یقیناً در میان آراء آنان مندرج است. هرچند ایشان به این امر تصریح تام نمی‌کنند، اما مقصودشان آن است که در مجمع فتاوای فقیهانِ مجمعٌ‌علیه، عدم راهیابی نظر معصوم خلاف مقتضای لطف الهی است. قاعده لطف اقتضا می‌کند که دیدگاه معصوم در این میان مکتوم نماند؛ از این رو، دخول قول معصوم احراز می‌گردد و از مجموع این توافق معلوم می‌شود که قول معصوم در آن مندرج بوده و حجیت قول معصوم نیز امری مسلم و معتبر است. بر همین اساس، مرحوم شیخ طوسی اجماع را دلیل مستحکمی دانسته و می‌فرمایند احکامی که به واسطه اجماع ثابت می‌شوند، همگی به سبب این دلیل، قطعی و یقینی خواهند بود.

بررسی تطبیقی مسئله غسل یدین در آرای امام خمینی و آیت‌الله بروجردی

در این راستا، مثالی نیز مطرح گردیده که شایسته است اندکی در آن تامل نماییم. عبارتِ منقول چنین است: «الفرض الخامس: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مرة واحدة، کل واحدة منها بکفّ من الماء، وإدخال المرفق بالقصد بالاجماع». موید این مطلب، فتوای حضرت امام خمینی (قدس سره) است که شستشو با یک غرفه (کف) از آب را مصداق شستن واحد برمی‌شمارند. در مقابل، مرحوم آیت‌الله بروجردی ملاک را قصد مکلّف می‌دانستند؛ بدین نحو که اگر مکلف قصد انجام شستشوی واحد را داشته باشد، حتی اگر دو کف آب نیز بریزد تا آب به تمام مواضع دست برسد، به جهت حاکمیت قصد، همان شستشوی اول محسوب می‌شود؛ و چنانچه قصد شستشوی دوم را نماید، این عمل مصداق شستشوی دوم خواهد بود. اما حضرت امام خمینی ملاک را حصول مصداق واقعی غَسل می‌دانستند و بر این باور بودند که با رسیدن آب به عضو، مصداق واقعی شستن محقق شده و همان کف آبی که جاری گشته، شستشوی اول را محقق می‌سازند؛ لذا ایشان در فرض ریختن آب برای بار دوم، آن را مبتنی بر قصد نمی‌دانستند، بلکه ملاک را تحقق مصداق خارجی غَسل قلمداد می‌فرمودند.

این تضارب آراء پیشینه‌ای دیرینه در مباحث فقهی دارد؛ چنان‌که در تفصیلاتِ مندرج در کلام ایشان آمده است که اگر یک مرتبه دست از آرنج تا انتهای انگشتان شسته شود، همین مقدار در تحقق امتثال کفایت می‌کند. مکلّف با یک کف آب، جریان شستشو را از مرفق آغاز نموده و تا سر انگشتان ادامه می‌دهد؛ و چنانچه به دلیل کمیِ آب، به برخی مواضع رطوبت نرسد، با افزودن اندکی آب آن را تا سر انگشتان کامل می‌کند که این مجموعاً یک شستشوی واحد قلمداد می‌شود. در نهایت، دلیل این غسلِ واحد را «اجماع» معرفی فرموده‌اند. شاید بتوان گفت مبنای فتوای حضرت امام خمینی نیز ناظر به همین اجماع بوده است، هرچند ایشان ملاک را همان تحقق مصداق واقعی شستن دانسته‌اند. در این موضع، استناد ایشان به اجماع کاملاً آشکار است؛ با وجود اینکه اجماع لزوماً کاشف از دخول قول معصوم است و در این فرض، دخول قول معصوم قطعی تلقی شده است، منطبق بر مذهب مرحوم شیخ طوسی در قاعده لطف. از منظر دیگر اعاظم نیز تحقق اجماع فی‌نفسه برای اثبات حکم کفایت می‌کند و به حد اجماع معتبر است، هرچند به تفصیل تبیین نمی‌نمایند که این اجماع از چه بابی واجد حجیت گردیده، بلکه اصل حجیت آن را مفروض انگاشته‌اند.

حضار گرامی عنایت دارند که در اصلِ این مسئله چالشی جدی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه اولاً چگونه این مبحث را در زمره مسائل قطعی علم اصول قرار دهیم و ثانیاً دلالت آن را قطعی انگاریم. بنده بر اساس تتبعی که در فرصت مقتضی داشتم، معتقدم می‌توان گفت تقریباً قاطبه قدما اصل اجماع را پذیرا بوده‌اند؛ خواه از طریق کاشفیت از دخول قول معصوم – همان‌گونه که مسلک مرحوم شیخ طوسی است – و خواه به اعتبار تکیه بر یک پشتوانه و قرینه علمی متقن. به هر تقدیر، اجماع بدون مدرک علمی سامان نیافته و قطعاً مبتنی بر پشتوانه‌ای علمی بوده است؛ از این رو، ادعای چنین اجماعی نزد آنان مقبول واقع می‌شده است. هرچند شایان ذکر است – چنان‌که در جلسات پیشین اشارت رفت – برخی این شبهه را مطرح کرده‌اند که بسیاری از این اجماعاتِ ادعا شده، در واقع شهرت فتوایی بوده‌اند که مجازاً از آن‌ها به اجماع تعبیر شده است و ماهیت اجماع اصطلاحی را ندارند؛ مبحثی که در گذشته به تفصیل بدان پرداختیم. بنابر آنچه گذشت، ملاحظه می‌فرمایید که بحث حجیت اجماع با چالش‌ها و دغدغه‌های ظریفی مواجه است، اما در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که اجماع فی‌الجمله قابل پذیرش است، گرچه اشکالاتی نیز بر آن وارد آورده‌اند.

منشأ اجماعات متقدمین و نظریه تواتر اخبار مفقود

در این میان، برخی از اعاظم دیدگاه دیگری مطرح ساخته و بیان داشته‌اند که منشأ این اجماعات، وجود اخبار متواتری بوده که در زمان مجمعین در اختیار آنان قرار داشته است؛ لکن این اخبار در مسیر انتقال به نسل‌های بعدی، وصف تواتر را از دست داده و به صورت خبر واحد به دست ما رسیده‌اند. این سخن نیز مبنایی قابل تامل دارد؛ چرا که در آن روزگار، روایات از طرق متعددی در دسترس متقدمین بوده که مجموع آن‌ها افاده تواتر می‌کرده است، اما در پی حوادثی همچون کتاب‌سوزی‌ها و از بین رفتن بسیاری از کتب و مجامع حدیثی به علل گوناگون، این روایات به نسل‌های متاخر منتقل نگردیده و در نتیجه، از مرتبه تواتر ساقط و به خبر واحد مبدل گشته‌اند. با این حال، ریشه آن اتفاق‌نظرها به روایات متواتر بازمی‌کشته است. این وجهی است که جمعی از علما بدان اشاره کرده و آن را تا حدودی قابل اعتنا دانسته‌اند. به تعبیر برخی بزرگان، علمای بلاد در اقطار گوناگون، به کتبی دسترسی داشتند که بر پایه اخبار مندرج در آن‌ها اعلام اجماع می‌نمودند، اما به سبب حوادث ناگوار روزگار، آن منابع امروزه در دسترس ما قرار ندارد؛ از جمله فجایع بزرگی مانند نابودی کتابخانه عظیم و ارزشمند مرحوم شیخ طوسی که ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر بود و مانع از وصول آن آثار به دست ما گردید. بنابراین، این موضوع اهمیت بسزایی دارد که چگونه می‌توان حجیت دلیل اجماع را مستحکم ساخت.

استدلال به حکم عقل در اثبات حجیت اجماع

برخی از علما در این مقام به حکم عقل تمسک جسته‌اند؛ بدین بیان که در هر واقعه‌ای که اجماعِ مسلم حاصل شده باشد، بیتردید دلیلی علمی و معتبر در میان بوده است و بر فرض عدم وصول آن دلیل علمی به ما، عقل حکم می‌کند که آنچه نزد مجمعین در آن مقطع زمانی ثابت بوده، واجد حجیت است؛ لذا نمی‌توان از حجیت آن دست کشید، بلکه تحقق حجیت در ظرف وقوع اجماع، جهت استناد کافی است. بنابر این دیدگاه، اگر اجماعی محقق و احراز گردد، حکم عقل اقتضای پذیرش حجیت آن را دارد. در جمع‌بندی مطالب، سه وجه را می‌توان در تبیین حجیت اجماع لحاظ نمود: نخست اینکه در برخی مواردِ ادعای اجماع، منشأ اتفاق‌نظر، خبر واحد مقرون به قرائن و دلایل قطعیه بوده که دیدگاه همگان بر آن استقرار یافته و بدین ترتیب اجماع حاصل گشته است. دوم اینکه روایات متعدد و متواتری در کار بوده که زمینه ادعای اجماع را فراهم ساخته است. سوم نیز مسئله کاشفیت از دخول قول معصوم است که نزد همگان حجت بوده؛ به این بیان که اتفاق نظر فقیهانِ عصرِ دسترسی، به مقتضای قاعده لطف، ملازم با حجیت و کاشف از موافقت معصوم است. این نهایتِ تبیینی است که در میان فقهای متقدم مطمح نظر بوده و به ما انتقال یافته است.

پیش‌درآمدی بر بحث جلسه آینده: اصالت برائت

مبحث دیگری نیز در این زمینه مطرح است که تبیین تفصیلی آن در این مجال مقدور نیست؛ لذا اجمالاً بدان اشارت نموده و تفصیلاً در جلسه آتی به بحث «اصالت برائت» خواهیم پرداخت. مسئله این است که اصل برائت – که اعاظم در بسیاری از مسائل شرعی بدان استناد می‌جویند – چگونه در تقابل با خبر واحد یا اجماع واجد حجیت خواهد بود و اساساً چگونه می‌توان حجیت این اصل را اثبات نمود؟ این موضوعی است که در جلسه آینده بدان ورود کرده و مورد واکاوی قرار خواهیم داد.