تعریف خبر واحد و محل نزاع در حجیت آن/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تعریف خبر واحد و محل نزاع در حجیت آن

تعریف خبر واحد و محل نزاع در حجیت آن

مبحث حائز اهمیتی مطرح گردید که همانا حجیت خبر واحد است؛ مبحثی که پیرامون آن تضارب آرا و بحث‌های فراوانی صورت گرفته است. در اصطلاح، هر خبری که به حد تواتر نرسیده باشد و فاقد وصف تواتر باشد، خبر واحد نامیده می‌شود. آیا شأنی غیر از خبر واحد برای آن متصور است؟ حال خواه آن خبر توسط یک نفر نقل شده باشد یا چند نفر، اما به پایه‌ای نرسد که افادهٔ تواتر کند و موجب حصول اطمینان به صدور خبر و وثاقت انتساب آن گردد؛ از آنجا که این اطمینان حاصل نبود، چنین خبری متواتر محسوب نمی‌شد.

سیر تاریخی مسأله حجیت خبر واحد نزد قدمای اصحاب

مشایخ عظام همچون مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی (قدس سرهما) برای این صنف از اخبار واحد، قائل به حجیت نبودند. با وجود اینکه هر دو بزرگوار از اساتید مرحوم شیخ طوسی (اعلی الله مقامه) به شمار می‌رفتند، خبر واحد را مردود دانسته و به حجیت آن تفوه نمی‌فرمودند. در این میان، مرحوم شیخ طوسی روشی را ابداع و اتخاذ فرمودند تا از رهگذر آن بتوان حجیت خبر واحد را اثبات نمود؛ ایشان به نحوی بسیار شایسته و مبسوط در ابواب مختلف، فتاوای متعددی را مبتنی بر همین اخبار واحد صادر فرمودند؛ چرا که معتقد به حجیت خبر واحد بودند.

پرواضح است که اخبار متواتر از وضوح منزلت برخوردارند، اما اخباری که در زمرهٔ خبر واحد قرار می‌گیرند، همان‌گونه که مرحوم سید مرتضی در تعریف آن بیان می‌دارند، محتمل الصدق و الکذب می‌باشند؛ در حالی که در خبر متواتر، احتمال کذب راه ندارد. این تعریفی است که مشهور اصولیین نیز آن را پذیرفته‌اند. مرحوم سید مرتضی در بررسی‌های اجمالی خود در مباحث مختلف، به همین تبیین تصریح نموده‌اند. مبنای اصولی ایشان بر این محور استوار بود که در هر موضعی که خبر متواتر یافت شود، بدان اهتمام ورزند و در مواضعی که خبر عاری از تواتر باشد، به طور کلی از آن اعراض نمایند؛ رویکرد مرحوم سید مرتضی بر این منوال بود.

رویکرد شیخ طوسی در قبال احادیث مرسل

حال از جمله مسائلی که مورد امعان نظر و بحث قرار می‌گیرد، این است که مرحوم شیخ طوسی به پیروی از استاد خویش، مرحوم شیخ مفید، در خصوص روایات مرسل ــ که با وجود واحد بودن، دچار ارسال سند شده و وسایط نقل در مرتبه اول، دوم یا سوم آن مبهم است و اصطلاحاً به آن خبر مرسل اطلاق می‌شود ــ قائل به پذیرش هستند. ایشان در مواجهه با خبر مرسل می‌فرمایند از آنجا که ناقلان اولیه، روایت را جز از شخص موثق نقل و ارسال نمی‌کرده‌اند، و بدون احراز وثاقت، اقدام به انتساب آن به معصوم (علیه‌السلام) و ترتب حکم شرعی نمی‌نمودند، این مراسیل مقبول است. لذا ایشان مرسلات را می‌پذیرند و معتقدند اگرچه این روایات در زمرهٔ خبر واحد قرار دارند، اما از آنجا که ارسال آن‌ها مبتنی بر وثاقت واسطه بوده است، معتبر می‌باشند. وجه تمایز در اینجاست که معتقدند تا وثاقت شخص محرز نمی‌گردید، بدان استناد جسته و روایت را ارسال نمی‌کردند.

بنابر این مبنا، ایشان دیدگاه ویژه‌ای را در خصوص روایات مرسل اتخاذ فرموده‌اند. مرحوم شیخ طوسی نیز همین استدلال را پذیرفته و می‌فرمایند از آنجا که سیره بر عدم نقل اخبار غیرمتقن بوده است، به این امر التزام دارند. ایشان در خصوص راوی خبر، ادعای اجماع می‌نمایند؛ بدین معنا که تکیه‌گاه اصلی مرحوم شیخ طوسی در این مقام، تمسک به اجماع است. ایشان می‌فرمایند اجماع طایفه بر مقبولیت خبر واحدِ منقول استوار است و بدین ترتیب، مستند خویش را اجماع قرار می‌دهند.

در برخی از تعابیر ایشان نیز آمده است که خود شارع مقدس، حجیت خبر واحد را تنفیذ فرموده و برای اثبات این مدعا به چندین روایت استناد ورزیده‌اند؛ روایاتی با این مضمون که هرگاه خبری به شما واصل شد، آن را عرضه بدارید و چنانچه مخالف با کتاب خدا و سنت نبُود، بدان عمل کنید. بنابراین، ایشان از یک سو دلیل شرعی را اقامه می‌فرمایند و از سوی دیگر به مسئلهٔ اجماع تمسک می‌جویند؛ با این بیان که قاطبهٔ علمای سلف به خبر واحد عمل نموده و آن را واجد حجیت می‌دانسته‌اند.

پاسخ به شبهه مخالفت سید مرتضی با ادعای اجماع

در این میان، برخی اشکال نموده‌اند که چگونه با وجود مخالفت صریح مرحوم سید مرتضی ــ که در رتبهٔ استادی ایشان بوده ــ و دیگر اعاظم، مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع فرموده‌اند؟ برخی در مقام توجیه و حل این تعارض برآمده و چنین اظهار داشته‌اند که عدم پذیرش خبر واحد، مسلک و ممشای شخصی مرحوم سید مرتضی بوده است، نه یک مبنای علمی متقن که قادحِ اجماع باشد. لکن آنچه از ممارست در کلمات خود مرحوم سید مرتضی متبادر می‌گردد، تفصیل ایشان میان امور خطیره و غیرخطیره است؛ بدین بیان که در مسائل خطیر و بااهمیت، عمل به خبر واحد را جایز ندانسته، اما در امور غیرخطیره، تمسک به آن را فاقد مانع تلقی فرموده‌اند. این تفصیل با آنچه پیش‌تر به طور مطلق از ایشان نقل شده، تفاوت شایانی دارد.

به هر تقدیر، استظهار کلی بنده از بیانات مرحوم شیخ طوسی نشان می‌دهد که اعتقاد راسخ ایشان فی‌نفسه برای انتساب جواز عمل به خبر واحد به جنابشان کفایت می‌کند. ادلهٔ ایشان نیز همان‌گونه که معروض افتاد، در دو امر خلاصه می‌شود: نخست مسئلهٔ اجماع، و دوم ادلهٔ عقلیِ مؤید که در جلسهٔ پیشین تبیین گردید؛ مبنی بر اینکه عقل پس از مواجهه با خبر واحدی که فاقد مخالفت با کتاب، سنت و سایر مبانی است، آن را مقبول می‌شمارد. ایشان در تبیین امروز خویش تصریح می‌فرمایند که این امر دارای استناد شرعی است و شارع مقدس نیز بدان حکم نموده است؛ بدین سان که فرموده‌اند خبر را عرضه بدارید و در صورت عدم مخالفت با کتاب و سنت، آن را پذیرا باشید. این منظومهٔ فکری مرحوم شیخ طوسی در باب حجیت خبر واحد است.

بررسی متن کتاب عُدّة الأصول و ادله عقلی و نقلی آن

بیانات مرحوم شیخ طوسی در عبارات منقول از ایشان منعکس است که بنده آن نقل را با اندکی تفاوت قرائت می‌کنم تا کیفیت استدلال عیان گردد؛ آنجا که می‌فرمایند: «وقد أثبتُّ في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة التي ذکرها سيدنا المرتضى في إبطال القياس لأن لها سبيلاً في هذا الباب». غرض ایشان بیان این مطلب است که نفی خبر واحد شبیه مباحث بطلان قیاس است؛ همان‌گونه که روایات ناظر به ابطال قیاس نظیر «أوّل مَن قاسَ إبليس» وارد شده و بیشترین تعابیر در این موضوع به کار رفته است، در سایر مسائل بدین میزان بدان پرداخته نشده است. در تتبع روش‌مند نیز همین نتیجه حاصل می‌گردد که شایسته است اعاظم خود پژوهش را پیگیری فرمایند. سپس می‌فرمایند: «والذي أذهب إليه أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم، وأنّه كان يجوز أن تَرِدَ العبادة بالعمل به عقلاً».

روز گذشته معروض داشتم که نظام فکری ایشان جایگاه رفیعی برای عقل قائل است که نشانگر ارزش والای مباحث عقلی در منظومهٔ فکری شیخ طوسی است. جهت بهره‌مندی افاضلی که در جلسهٔ پیشین حضور نداشتند، اجمالاً تکرار می‌کنم که ساختار استدلال ایشان بدین گونه است: هرگاه دلیلی متقن در دست باشد، عمل بر وفق آن متعین است؛ اما در مواضع فقدان دلیل متقن، رجوع به امورِ موجب علم ضرورت می‌یابد، که قرائن و شواهد از آن جمله‌اند. حال مرجع تشخیص حجیت این قرائن کیست؟ ایشان می‌فرمایند عقل با واکاوی‌های خود میزان حجیت این شواهد را احراز می‌کند. بنابر این مبنا، مرجع نهایی عقل است؛ یعنی آنچه تمام‌کنندهٔ استدلال است، عقل خواهد بود. لذا جمع‌آوری مقدمات جهت اثبات حجیت خبر واحد یا مفاد آن، در نهایت منوط به پذیرش عقل است و طریقی جز این متصور نیست. در نتیجه، ایشان غایت استناد را دلیل عقلی دانسته و با تکریم شأن عقل، آن را مستند حجیت خبر واحد قرار می‌دهند.

پرواضح است که این خود مبحثی شریف و مستقل در این باب است؛ چه اینکه در حیطهٔ عقل عملی نیز غایت امر منوط به تأیید عقل نظری است، چرا که بدون پشتوانهٔ عقل نظری، کفایت عقل عملی احراز می‌گردد. بدین ترتیب، این تبیین یک ابتکار و نوآوری از سوی مرحوم شیخ طوسی در تقابل با مشایخ خویش، یعنی مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی، جهت تحکیم و تشیید مبنای حجیت خبر واحد به شمار می‌رود.

افزون بر این، ایشان به عنوان استدلالی دیگر می‌فرمایند: «وقد ورد جواز العمل به في الشرع». مهم‌ترین استدلال بعدی ایشان تمسک به روایات صادر شده در این باب است. اگرچه ممکن است اشکال شود که خود این روایات نیز در زمرهٔ خبر واحد هستند، اما ایشان این امر را به عنوان اصل متقن مطرح نموده و تحت عنوان ورود جواز شرعی، عمل به خبر واحد را جایز و دارای حجیت می‌شمارند. این امر مؤید همان نکته‌ای است که افاضه فرمودید؛ بدین معنا که در این فرض، یک احتمال قوی در جهت عمل شکل می‌گیرد و در غیاب رادع و مانع شرعی، عمل به خبر واحد مجاز شمرده می‌شود. ظاهر کلام ایشان ناظر به همین معناست؛ زیرا در غیر این صورت، شایسته بود بفرمایند «قد ورد بالتواتر جواز العمل به»، که در آن صورت محظوری باقی نمی‌ماند. لکن با اینکه اجماع را مستند خویش قرار داده‌اند، تعبیر «قد ورد» را به کار برده‌اند که نشان می‌دهد فراتر از اصل ورود، ادعایی ندارند.

پس از عبارت «قد ورد جواز العمل به في الشرع»، قیدی را افزوده و می‌فرمایند: «إلاّ أنّ ذلك موقوف على طريق مخصوص». بدین معنا که حجیت خبر واحد را منوط به عدالت راوی و عدم اتهام وی به کذب فرموده‌اند. به تعبیر ایشان: «إلاّ أنّ ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه مَن كان من الطائفة المحقّة»؛ یعنی راوی باید منتسب به طایفهٔ محقه (شیعهٔ امامیه) بوده «ويختصّ بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها». بنابراین، اعتبار خبر واحد در نهایت منوط به احراز وثاقت و عدالت راوی است و اذن شرعی مذکور نیز مقید به این خصوصیت می‌باشد.

مقتضای انصاف علمی آن است که بگوییم مبانی تأسیس‌شده توسط شیخ الطایفه در کتاب «عدّة الأصول»، در صدد پایه‌گذاری شالوده‌ای استوار بوده است تا در عرصهٔ فقه، هنگام مواجهه با اخبار واحد، مسیر فتوا و عمل بر وفق آن‌ها هموار گردد. تمام مساعی جمیلهٔ مرحوم شیخ طوسی در تقابل با رویکرد مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی، معطوف به این امر خطیر بوده که منشأ تحول عظیمی در فقه گشته و ایشان را قادر ساخته است تا منظومهٔ فقهی خویش را بر این اساس استوار سازند.

اقسام خبر واحد و احکام تفصیلی آن‌ها

نکتهٔ حائز اهمیت آن است که حجیت خبر واحدِ عاری از هرگونه قرینه، بیشتر محل تضارب آرا و اشکال است؛ وگرنه در فرضی که خبر همراه با قرائنِ افاده‌کنندهٔ مرتبه‌ای از علم (علم اجمالی یا اطمینان) باشد، محظوری در میان نبوده و مبنای مرحوم شیخ طوسی در این شق مقبول و مورد وفاق است. لکن محل نزاع در فرضی است که خبر واحد فاقد هرگونه قرینهٔ مؤید به ما واصل گردد. در این حالت، کیفیت عمل یا عدم عمل به خبرِ مجرد از قرینه محل تأمل است؛ حتی اگر راوی آن عادل و موثق باشد، اما شواهد دیگری بر تحکیم آن یافت نشود و تنها وصف راوی، عدالت او یا عدم ورود جرح در حق وی در کتب رجالی باشد. بدین جهت، شایسته است اخبار واحد را به اقسام سه‌گانه تقسیم نماییم:

قسم نخست، خبری است که موافق با سایر ادله و مقرون به قرائن معتبره بوده و موجب حصول مرتبه‌ای از علم و اطمینان می‌گردد؛ این قسم به واسطهٔ قرائن الحاقی روشن و مکشوف است. قسم دوم، مواردی است که ادلهٔ شرعی بر حجیت آن قائم بوده و عقل نیز آن را تأیید می‌کند؛ این قسم ناظر به خبر منقول از راوی ثقه یا عادل است که عدالت وی احراز شده یا دست‌کم جرحی در حق او وارد نگردیده باشد. این صنف از اخبار نیز فاقد اشکال بوده و واجد حجیت و مقبولیت می‌باشند. اما قسم سوم که محل اشکال است، اخباری هستند که نه مقرون به قرائنِ روشنگر برای نیل به قدر متیقنِ معنایی می‌باشند و نه از منظر عدالت راوی نقل شده‌اند؛ یا اینکه راوی مورد جرح واقع شده، اما جرح وارد شده ناظر به مذهب و عقیدهٔ وی است نه وثاقت اخباری او؛ نظیر رواتی که واقفی‌مذهب یا عامی‌مذهب بوده‌اند اما متصف به کذب نبوده‌اند. چنین راویانی اگرچه به لحاظ کلامی مطرودند، اما کذب آنان محرز نگشته است. قسم چهارم نیز روایاتی هستند که کذب مخبرِ آن‌ها محرز بوده یا تعارض آن‌ها با ادلهٔ قطعیه آشکار گردیده است، که بی‌شک محتوم به رد و بطلان می‌باشند. بنابراین، تنها سه قسم نخست از اقسام اخبار واحد قابلیت اتصاف به حجیت و عمل را دارا هستند و اقسام دیگر مطرود خواهند بود.

بررسی دلالت اخبار مَن بَلَغ و کاربرد آن در فقه

شایان توجه است که در شرع انور، رخصت عمل به برخی اخبار وارد شده که تحت عنوان قاعدهٔ تسامح در ادلهٔ سنن یا «اخبار مَن بَلَغ» شناخته می‌شود؛ اصطلاحی که همچنان در محافل علمی تداول دارد. مفاد این اخبار دلالت بر آن دارد که هرگاه ثواب عملی به مکلّف ابلاغ گردد ــ نظیر اقامهٔ فریضه یا نافله‌ای خاص ــ مکلّف می‌تواند به رجای ثواب بدان عمل نموده و تفضل الهی شامل حال وی گردد. بر این اساس، اخبار من بلغ می‌تواند تکیه‌گاهی برای جبران ضعف در موارد مجهولی باشد که فاقد شواهد و قرائن متقن هستند، تا بتوان به برکت این قاعده، روایات مذکور را پذیرا شد که این خود مسأله‌ای شایان توجه و جدی در فقه است.

بسیاری از مأثوراتی که در کتب ادعیه نظیر «مفاتیح الجنان» مندرج است ــ ولو اینکه توسط محدث جلیل‌القدر مرحوم حاج شیخ عباس قمی (قدس سره) به رشتهٔ تحریر درآمده باشد ــ در واقع روایاتی است که ایشان صرفاً به عنوان نقل تاریخی ضبط فرموده‌اند، بی‌آنکه میزان مطابایت خصوصیات آن‌ها با واقعیت و نفس‌الامر مورد مداقه و جرح و تعدیل قرار گرفته باشد؛ بلکه ورود آن‌ها مبتنی بر اخبار من بلغ است. نمونهٔ بارز آن، روایات ناظر به خواص طبی و درمانی (نظیر تسکین دردهای جسمانی) است که غالباً در زمرهٔ اخبار آحادِ فاقد قرینهٔ متقن قرار دارند، اما عامهٔ متدینین با خلوص نیت بدان‌ها عمل نموده و منتفع می‌گردند. مرحوم محدث قمی نیز این روایات را بر مدار اخبار من بلغ در کتاب شریف مفاتیح درج فرموده‌اند. چنانچه فقیهی اخبار من بلغ را مقتضی جواز عمل به اخبار آحاد و موجب مقبولیت آن‌ها بداند، می‌تواند قائل به حجیت این صنف از روایات گردد.

اخوی فقید ما (رحمة الله علیه) در مبحث «نماز عید غدیر» تحقیق مبسوط و ارزشمندی ارائه فرموده و پیرامون جواز اقامهٔ آن به جماعت، مسئلهٔ استناد به اخبار من بلغ و میزان اعتبار و حجیت آن را به تفصیل واکاویده و اثبات فرموده‌اند که این اخبار واجد قوام کافی جهت استناد هستند که البته مجال بسط آن در این مقال فراهم نیست.

تمسک به سیره عملی متشرعه و تشتت فتاوا به عنوان دلیل حجیت

مبحث دیگری که طرح آن ضرورت دارد، استدلال مرحوم شیخ طوسی به سیرهٔ عملی متشرعه در تمسک به خبر واحد است؛ سیره‌ای مستمر که مورد اهتمام فقیهان عظام بوده است. ایشان در اثبات این مدعا دلیل بدیعی اقامه نموده و ریشهٔ تضارب آرا و تفاوت فتاوای فقیهان را در همین امر جستجو می‌کنند؛ بدین تبیین که تشتت فتاوا خود گواه روشنی بر اعتنای اصحاب به اخبار آحاد است؛ چه اینکه در صورت عدم حجیت و اعراض از آن، چنین اختلافاتاتی در ابواب فقهی پدید نمی‌آمد. این استدلالِ استوار، منشأ بسیاری از مباحث فقهی گشته و ایشان ریشهٔ این تفاوت دیدگاه‌ها را به سیرهٔ عملی فقها در عمل به اخبار آحاد بازمی‌گردانند.

افزون بر این، مایلم یادآور شوم که استدلال عام ایشان شامل معاصرینشان از فقهای امامیه نیز می‌گردد که منشأ تضارب فتاوای آنان نیز تمسک به اخبار آحاد بوده است. لذا استناد به اینکه عمل به اخبار آحاد علت غایی اختلافات فقهی است، سخنی است مقرون به صحت. ایشان منشأ این تشتت آرا را التزام عملی به اخبار آحاد می‌دانند. بدین ترتیب، مباحث مطروحه در جلسهٔ امروز در این مرتبه کفایت می‌کند.