مقدمه و پیشینه بحث حجیت اخبار آحاد/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مقدمه و پیشینه بحث حجیت اخبار آحاد

مقدمه و پیشینه بحث حجیت اخبار آحاد

در ادامه مباحث مربوط به حجیت، به‌ویژه حجیت اخبار آحاد، نحوه مواجهه و تعامل علما با خبر واحد و چگونگی استناد به آن به عنوان حجت شرعی، مطالب مفصلی مطرح گردید که حضار محترم در جریان تفصیلات آن قرار گرفته‌اند.

مبنای شیخ طوسی در حکومت عقل در باب اطاعت و عصیان

در جلسات پیشین، پیرامون آرای ارزشمند و گران‌سنگ شیخ طوسی (رضوان‌الله‌علیه) به تفصیل بحث گردید. دیدگاه نهایی ایشان ناظر بر آن است که قوه عاقله در باب اطاعت و عصیان در برابر فرامین شرع مقدس، واجد نوعی حکومت و حاکمیت است. بر اساس این حکومت عقلی، در مواضعی که دچار شبهه می‌شویم یا حجت شرعی برای ما تمام نیست، بایستی به دلیل عقلی رجوع نماییم. ایشان در این سنخ مسائل، مرجع نهایی را عقل می‌دانند و استدلال مبنایی‌شان این است که آنچه در مقام عمل ما را به امتثال فرامین واداشته و ملزم می‌سازد، همان حکم عقل است؛ از این رو، حجیت عقل را حجیت ذاتی دانسته و آن را مقدم می‌دارند.

شایان ذکر است که قرائن و شواهد مستنبط از کتاب، سنت، اجماع و عقل همواره باید مورد تتبع و ملاحظه قرار گیرند. شیخ طوسی برای عقل جایگاهی بسیار رفیع و والا قائل است، چنان‌که روز گذشته نیز در اثنای جلسه‌ای دیگر به مناسبتی به این مطلب اشاره نمودیم.

ابتناء اصول الفقه بر قواعد کلامی در روش اجتهادی شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی مسائل مطرح در علم کلام را مبنا و شالوده کار خویش قرار می‌دهد. ایشان که خود از متکلمان برجسته به شمار می‌رود، ضمن پیروی از مکتب متکلمان، مبانی کلامی را در استدلال‌های اصولی بسیار مؤثر می‌داند؛ به گونه‌ای که علم اصول الفقه را تا حدودی بر پایه‌های کلامی استوار می‌سازد و از مباحث کلامی به عنوان پشتوانه استدلالی بهره می‌جوید. از همین رو، ایشان علاوه بر مقدم داشتن عقل جهت حکومت بر ادله، برای قواعد کلامی ارزش فراوانی قائل شده و جایگاه ویژه‌ای در فرآیند اجتهاد برای آن تعریف کرده است که این امر، از ابتکارات علمی و مبانی پایه‌گذاری‌شده توسط ایشان به شمار می‌آید.

ایشان در این راستا تعبیری به این مضمون دارند که: «علمنا بالعقل ان الله تعالی یسیر المؤمن علی طاعته و یوضعه علی الامر» که کلامی بسیار نغز و ارزشمند است. روز گذشته این عبارت را نقل کردیم که اگر واقعه و حادثه‌ای رخ دهد و حکم آن تبیین نشده باشد، خودِ این عدم تبیین، مستندِ یک استدلال کلامی نزد ایشان قرار می‌گیرد؛ به این معنا که در مواضع فقدان نص و بیان شرعی، باید به حکم عقل رجوع نمود.

کلام ایشان چنین است: «فان ذلك يدل على أنها باقية على حكم العقل». بر این اساس، عدم وجود بیان شرعی گواه آن است که حکم عقل کماکان به قوت خود باقی و محفوظ است و انسان رها و بلاتکلیف واگذار نشده است؛ زیرا: «لأنه لو كان له حكم شرعي لبينه أو نبه عليه». اگر حکم شرعیِ لازمی وجود داشت، حتماً شارع آن را تبیین می‌فرمود یا نسبت به آن تنبیه و اشاره‌ای می‌داشت. حال که بیانی از سوی شارع صادر نشده، حکم عقل مرجع خواهد بود. این، استدلال استوار مرحوم شیخ طوسی در ارجاع نهایی حجیت به عقل است.

بر پایه این مبنا، زمینه برای این فرض فراهم می‌شود که در تمامی حجج، با نوعی واجب عقلی مواجه هستیم. به بیانی دیگر، گاه واجب شرعی داریم که حکمِ مستقیم و مبیَّنِ شرع است، و گاه با واجب عقلی روبه‌رو هستیم که عقل بدان حکم به الزام و وجوب می‌کند. دیدگاه معتبر ایشان بر این اصل استوار است که واجبات عقلی قابلیت آن را دارند که بر تمامی شبهات، حکومت و غلبه یابند و در هر موضعی که شبهه علمی رخ نماید، حکم عقل مقدم خواهد بود.

شواهد و دلایل علمی که امروزه بحث‌های فراوانی پیرامون آن‌ها داریم—مانند قرائنی که می‌توانند صحت خبر واحد را افاده کنند و در زمره امارات علمی شمرده می‌شوند—همگی توسط ایشان به دلیل عقلی ارجاع داده می‌شوند. ایشان معتقد است عقل باید حاکم باشد؛ بدین معنا که در موارد اقامه امارات علمیِ علم‌آور، در نهایت این حکم عقل است که آن دلایل علمی را حجت می‌داند. فراتر از این، به باور ایشان مرجع نهایی در حجیت این امارات علمی، عقل است و نه شرع؛ یعنی هنگامی که دلایل علمی در کنار یکدیگر چیده می‌شوند، قوه حاکمه و تأییدکننده نهایی در اینجا عقل است، نه شرع. به عبارت دیگر، غرض اصلی آن نیست که صرفاً از جنبه شرعی امر الزام‌آوری بر مکلف بار شود.

اگرچه روایاتی ناظر بر لزوم ارجاع به قرآن کریم و ارجاع به مجموعه احکام دین وارد شده است، اما از دیدگاه شیخ طوسی، حاکم و مرجع نهایی همچنان عقل است. به تعبیری، روایات به عنوان دلایل و امارات علمی مطرح شده‌اند تا علم مکلف را به واقع نزدیک سازند، اما مرجع حاکم و پذیرنده نهایی این ادله، عقل و براهین عقلی است. بر این اساس، حتی اعتبار دلایل علمی نیز با واسطه دلیل عقلی احراز می‌گردد. اجمالاً دیدگاه مرحوم شیخ در مجموع بیاناتشان این است که شارع مقدس، دلیل عقل را بر سایر امور مقدم داشته و آن را حاکم قرار داده است.

منشأ و حقیقت عرف در اندیشه شیخ طوسی

شایسته است در اینجا اشاره‌ای به مبحث «عرف» داشته باشیم که پیش‌تر از تبیین آن فارغ شدیم؛ به‌ویژه از این منظر که در آرای قائلان به مباحث عقلی، ارجاع به عرف به چه کیفیتی صورت می‌پذیرد. مرحوم شیخ طوسی عرف را غالباً به عادات مرسوم میان مردم بازمی‌اندااند و منشأ این عادات را عقلی تلقی می‌نماید. بنا بر نظر ایشان، اگر عرفی در جامعه استقرار یابد و به عنوان نظر عرفی پذیرفته شود، ریشه در عقل دارد. همچنین عاداتی که مردمان در میان خود به عنوان عرف مسلم پذیرفته‌اند، از سوی ایشان به حکم عقل ارجاع داده می‌شود که نشان‌دهنده ریشه عقلانی این عادات است. این سخن، کلامی بسیار مبنایی و حائز اهمیت است؛ هرچند ما در گذشته مبحث عرف، اعم از عرف متشرعه و غیرمتشرعه و ویژگی‌های هر یک را مفصلاً تبیین نموده‌ایم و از تکرار مجدد آن خودداری می‌کنیم.

بنا بر این مبنا، شالوده‌ریزی مسئله حجیت نهایی به وسیله عقل تبیین می‌گردد. همان‌گونه که معروض افتاد، حتی در مسائل علم کلام نیز عقل به عنوان پایه‌گذار ایفای نقش می‌کند. در اندیشه مرحوم شیخ طوسی، نصوص دینی نقشی اساسی در شکل‌گیری عرف دارند؛ چرا که خطابات شرعی متوجه عرف توده مردم می‌شود و به تبع آن، نصوص دینی تکوین می‌یابند. با شکل‌گیری عرف، فقیه در فرآیند استنباط با استعانت از این عرف مستقر، به حکم عقل دست می‌یازد و در نهایت، حکم نهایی توسط عقل صادر می‌گردد. به بیانی دیگر، فقیه در مقام استنباط، آنچه را که در پهنه عرف استقرار یافته و تشکل یافته است، مبنای حکم عقل قرار می‌دهد.

این مقتضای دیدگاه ایشان است و الحق و الانصاف، در مواضع گوناگون علمی که از ایشان سراغ داریم، مشاهده می‌شود که استعمال واژگان یا مفاههم رایج در عرف را ملاک قرار داده و همان عرف و عادت متشرعه را مبنای اصلی استنباط خویش قرار داده‌اند. در مسائل متعددی عملاً مشاهده می‌شود که روش مرحوم شیخ در مقام استنباط بر همین منوال بوده است.

نقش احکام شریعت در تکوین عرف متشرعه

به تعبیر دیگر، در تحلیل فرمایش شما می‌توان گفت که از منظر مرحوم شیخ طوسی، علت موجده و منشأ شکل‌گیری عرف متشرعه (یا عرف شرعی)، همان احکامِ معین در شریعت است. در واقع، احکام شریعت سبب تکوین این عرف متشرعه گردیده است؛ ایشان مبنایی غیر از این را برنمی‌تابند و حجیت عرف را نیز از همین باب تبیین می‌فرمایند؛ یعنی احکام شرعی موجب استقرار و شکل‌گیری این عرف متشرعه شده است و منشأ و الهام‌بخشِ حکم ایشان نیز همین بوده است.

قهراً احکامی که مشکوک و غیر مبیَّن باشند، در میان عرف متشرعه استقرار و شکل نمی‌یابند. در چنین فرضی، شاید عده‌ای معدود برنامه‌ای خاص برای خود اتخاذ کنند، اما این امر جنبه عرفی به خود نمی‌گیرد. هنگامی که از عرف متشرعه سخن به میان می‌آید، منشأ پیدایش این عرفِ منتسب به متشرعه، احکام شرعی است و ایشان علت موجده و مقوم این عرف مستقر را همان احکام شرعی می‌دانند. مستحضر هستید که این احکام شرعی است که زمینه قوام و پایدار شدن عرف را فراهم می‌سازد.

علی‌ای‌حال، تبیین مرحوم شیخ طوسی در این باب روشن و منقح است. ایشان در غایت امر، مدار حجیت را به نظارت عقل ارجاع می‌دهند که این نظارت عالیه و نهایی توسط قوه عاقله اعمال می‌گردد. ملاحظه بفرمایید:

بررسی تطبیقی مناسک حج و رویکرد عملی در مواجهه با تشتت فتاو

به عنوان مثال، در باب تشریع و تأسیس برخی مناسک شرعی—خواه در باب حج یا سایر عبادات و برنامه‌ها—مبنای تاسیس این امور چیست؟ تماماً منطبق بر خصوصیاتی است که شارع مقدس تعیین فرموده است. امروزه نیز مباحثات و دروس کثیر و عمیقی که در باب حج وجود دارد، در نهایت به ادله ارجاع داده می‌شود و غرض عملی، ارجاع امور به مفاد ادله شرعیه است. این یک حقیقت عینی است؛ به عنوان نمونه، در مناسک حج، پاره‌ای از اعمال در میان مذاهب و فرق گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد. ریشه اختلافات فرقه ای در پاره ای از اعمال نیز در نهایت به تفاسیر مأخوذ از دستور شرعی بازمی‌گردند و چنانچه پشتوانه دستور شرعی مفقود باشد، دیدگاه‌ها دگرگون شده و اهتمام جدی نسبت بدان حاصل نمی‌گردد.

در برهه‌ای، این‌جانب جهت تبادل نظر و مذاکره علمی به بعثه مقام معظم رهبری در ایام حج دعوت شدم. حاضرین در آن مجمع بر مواضع خویش بسیار جدی بودند. بنده با توجه به تجارب حاصل از تشرف‌های متعدد، دیدگاهی متفاوت داشتم و معروض داشتم که مصلحت نیست به هیچ وجه در مسائل اختلافی و فتاوای مقلدان مراجع عظام تقلید ورود و مداخله نمایید؛ زیرا این امر موجب تشویش اذهان زائران شده و به جوهره اصلی مناسک حج آسیب جدی وارد می‌سازد. پیشنهاد دادم که شایسته است ارکان کلی و عمومی حج و ویژگی‌های بنیادی آن‌ها برای زائران تبیین گردد تا در صورت مواجهه با مسائل مستحدثه یا خطا در عمل، خود اقدام به طرح پرسش نمایند. همچنین متذکر شدم که اگر پیوسته خطاهای رفتاری فتاوای مختلف را گوشزد کنید، این مسائل در ذهن زوار مستقر نشده و اذهانشان دچار تشتت و اخلال می‌گردد. بخش اعظمی از حضار، به جز عده‌ای معدود، صحت این تحلیل را پذیرفتند. به عنوان نمونه عرض کردم که امروز یکی از روحانیون کاروان از بنده استفتا نمود که زائری در بدو ورود، ابتدا مبادرت به سعی بین صفا و مروه و سپس تقصیر نموده و از احرام خارج گشته و بعد متوجه شده که طواف کعبه را به جا نیاورده و در حال تقصیر، اخذ ناخن نیز کرده است؛ حکم این مسئله چیست؟ بنده جویا شدم که مقلد کدام‌یک از مراجع هستند؟ فرمودند مقلد حضرت امام خمینی (قدس‌سره)؛ پاسخ دادم که به مبنای حضرت امام، رعایت این ترتیب شرط صحت عمل نیست و بدین ترتیب دغدغه ایشان مرتفع گردید. توضیح دادم که التزام شرطی به تقدم طواف بیت بر سعی صفا و مروه و تقصیر، به عنوان شرطِ غیرقابل عدول مطرح نیست. این مثال را از باب نمونه ذکر کردم تا روشن شود که ممکن است برای فردی در شرایط خاص یا به دلیل انفصال از کاروان، چنین رخدادی پیش آید.

به نظر بنده، تمامی این دست مسائل فقهی در باب حج قابل تدارک و جبران می‌باشند و به بن‌بست منجر نمی‌گردند؛ البته پاسخگویی علمی مستلزم حضور فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط در آن مواقف شریف است تا به مسائل مستحدثه پاسخ گوید. اما طرح مکرر جزئیات گوناگون فتاوا از رسائل مختلف که گاه جنبه تفاخر علمی نیز به خود می‌گیرد، خصوصاً برای زائرانی که بهره کمتری از تحصیلات رسمی دارند و نخستین تشرف آنان است، ثمره‌ای جز آشفتگی و تشویش ذهنی نخواهد داشت. از این رو، به یکی از فضلا پیشنهاد دادم که اخوی گرامی ما اقدام به تدوین کتابی در زمینه مناسک حج نموده‌اند که در بخش انتهایی آن، ۲۳ مورد از ارکان و اعمال حج به صورت مرتب درج شده است. زائران پیش از رجوع به جزئیات متن، خلاصه اعمال درج‌شده در پشت جلد را مطالعه می‌کنند که به شیوه‌ای بلیغ و روان تدوین شده است؛ زوار بر این اساس اعمال خویش را منطبق ساخته و تنها در مواضع ابهام یا چالش به متن کتاب یا به علما رجوع می‌نمایند. خلاصه کلام بنده آن است که هرچند احکام شرعی مبنای تأسیس عرف و تخصیص احکام در بسترهای عرفی قرار می‌گیرند، با این حال تمامی این امور ریشه در همان احکام اصیل صادر شده از ناحیه شارع مقدس دارند.

تعارض عرف‌ها و حکم مواجهه با تعدد مصادیق در واژگان شرعی

مسئله دیگری که طرح آن در این مقام شایسته است و ممکن است به ذهن اعزه گرامی خطور کند، مسئله تعارض میان عرف‌ها است؛ چنان‌که کراراً در میان عامه مردم و حتی در مواقف حج یا تفاوت استعمالات لغوی اعراب با این تعارضات مواجه بوده‌ایم. در فرض وقوع تعارض در معانی لغوی با رجوع به عرف، راه‌حلی وجود دارد؛ در مواضعی که تعارض به گونه‌ای است که تشخیص معنای مستعملِ لفظ ممکن نیست و امر به عرف واگذار می‌شود، مرحوم شیخ طوسی مبنای بسیار متقن و زیبایی را ارائه داده‌اند. بر اساس دیدگاه ایشان، چنانچه در واژه‌ای که در عرفِ شرع به کار رفته دقت نماییم، در صورت تساوی دو عرف که افاده‌کننده دو معنای متفاوت باشند، هر دو معنا صحیح و قابل اتخاذ بوده و می‌توان هر دو را به عنوان معنای حقیقی پذیرفت.

به عنوان نمونه، همان‌گونه که در مبحث آبِ کُر بدان اشاره شد، کُر دارای دو مصداق است که نفی هر یک از آن‌ها وجهی ندارد؛ زیرا هم کُر عراقی و هم کُر شامی در کلام اصحاب مطرح شده‌اند. مفاد حدیث شریف «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» با هر دو لغت عراقی، حجازی و شامی سازگار است. تفاوت موجود میان این برآوردها بسیار جزئی و اندک است؛ به گونه‌ای که بر آن ظرف معهود، همگان اطلاق «کُر» می‌نمودند، ولو آنکه تفاوتی یسیر در اندازه آن وجود داشته باشد. بر پایه مبنای مرحوم شیخ، استعمال لغوی در هر دو مورد جایز است. در نتیجه، در موضعی که دو عرف متفاوت، دو مصداق مختلف را برای یک واژه تصویر نمایند، دیدگاه ایشان کفایت و اعتبار هر دو مصداق است و مکلف مخیر است به هر یک از آن دو عمل نماید.

به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما (رحمة‌الله‌علیه): « بنا بر این مبنا، مکلف می‌تواند در برهه‌ای با معیار کُر عراقی تطهیر جامه نماید و در برهه‌ای دیگر بر اساس موازین کُر حجازی عمل کند و در هر دو حال، طهارت حاصل است، اگرچه تفاوت‌هایی در مقادیر وجود داشته باشد.» این تسریِ اطلاق به هر دو مصداق، مسئله‌ای بسیار روشن و مبرهن است. مشابه این امر در مبحث «مسافت شرعی» در احکام مسافر نیز جاری است.

چنانچه برای مفهوم «فرسخ» دو مصداق با تفاوتی جزئی موجود باشد—مثلاً یک برآورد معادل بیست و یک کیلومتر و برآورد دیگر معادل بیست و دو و نیم کیلومتر باشد—و قائل به تفاوت لغوی در تعیین مسافت فرسخ باشیم، عمل به هر یک از این دو مصداق مجزی بوده و این تفاوت یسیر خللی وارد نمی‌سازد. شایان ذکر است مکلفی که قصد سفر می‌نماید، شایسته است مبنای خویش را در عمل به یکی از این دو مصداق معین سازد؛ چرا که در تحقق سفر شرعی، ملاک اصلی همان «قصد مسافت هشت فرسخی» است. حال اگر این هشت فرسخ واجد دو مصداق واقعی باشد، قصد مکلف به هر یک از آن‌ها تعلق گیرد، قصدِ سفر شرعی محقق گردیده است؛ زیرا هر دو مصداق، واقعی و معتبرند و در غیر این صورت، امر دچار اشکال می‌گردید. بر این اساس، فرسخ همان است که تبیین گردید و چنانچه فردی در عراق یا حجاز بر وفق معیار همان مناطق عمل نماید، مسافت شرعی محقق است. همچنین در خصوص مسافر ایرانی که عراقیان و حجازیان هر یک بر اساس مقیاس محلی خود عمل می‌کنند، اگر وی در عراق مطابق مقیاس عراقی و در شامات یا حجاز مطابق موازین همان بلاد قصد سفر نماید، از آنجا که ملاک اصلی قصد ثمانية فراسخ شرعی است و ما هر دو مصداق را شرعی و عرفی تلقی می‌کنیم، این قصد کفایت خواهد کرد. این دیدگاه، نظریه‌ای بسیار وزین و محترم در مباحث فقهی به شمار می‌آید.

در بحث تحلیل تاریخی، مرحوم استاد شهید مطهری (رحمة‌الله‌علیه) همواره بر این نکته تأکید داشتند که دانش تاریخ کمک شایانی به فهم مباحث فقهی می‌نماید. گرچه شاید احاطه کاملی بر تمام زوایای تاریخی نداشته باشیم، اما چنانچه ائمه معصومین (علیهم‌السلام) در مواضعی چون عراق به کیفیتی خاص و در حجاز به گونه‌ای دیگر افاده مطلب فرموده باشند، تحلیل علمی ما چه خواهد بود؟ با وجود آنکه در فتاوای موجود تفاصیل دیگری مطرح گردیده، لکن آنچه معروض گردید منطبق بر حقیقت است؛ چرا که حقیقت و ملاک در هر دو مصداق واحد است. مرحوم شیخ بر این باور است که معانی حقیقی الفاظ باید به عرف واگذار شوند. در فرض تعدد مصادیق، از آنجا که احراز گردیده شارع مقدس معنای حقیقیِ متباینی وضع ننموده، بلکه همان معنای حقیقی عرفی را امضا فرموده است، اتخاذ هر یک از مصادیق بلااشکال است. به عنوان مثال، در فرض جریان عرفی امور زنان، مصداق تعینی ندارد مگر آنکه شارع خود مصداق خاصی (همچون تحدید فرسخ در مواضع خاص) را معین فرموده باشد. بلی، چنانچه شارع مقدس واجد اصطلاح و معنای حقیقیِ مستقل و متمایزی باشد—که شاید مقصود حضرت‌عالی نیز همین باشد—الفاظ یقیناً باید بر همان معنای مخترع و حقیقیِ شرعی حمل گردند و غیر از آن روا نخواهد بود؛ اما در مواضعی که مصادیق متعددی در عرف جریان دارد، امر به همان کاربردهای عرفی ارجاع داده می‌شود و نمی‌توان موازین عرف را نادیده انگاشت.