روش‌شناسی عقلی شیخ طوسی و مرزبندی آن با قیاس/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /روش‌شناسی عقلی شیخ طوسی و مرزبندی آن با قیاس

روش‌شناسی عقلی شیخ طوسی و مرزبندی آن با قیاس

در بحث از اصول مسئله، مبحث حجیت را مورد مداقه قرار می‌دادیم. از خلال فرمایشات مستمر مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) عیان می‌گردد که ایشان در پی یافتن جایگاهی روش‌شناختی برای استدلال به اخبار، به‌ویژه اخبار آحاد که موضوع بحث ماست، می‌باشند. در لابلای استدلال‌های متعدد ایشان به‌وضوح مشاهده می‌شود که جناب شیخ اهمیت ویژه‌ای برای روش‌های عقلی قائل هستند. ایشان در عین مجاهدت برای دور نگاه داشتن مبحث «قیاس» از روش‌های عقلی ـ به گونه‌ای که این روش‌ها به فرجام قیاس منتهی نگردد و احتراز کامل از این حیث اعمال شود ـ به‌ویژه در مباحثی که جنبه‌های ادبی دارند، آرایی را در میان استدلال‌های خویش مطرح می‌کنند که مخالفت سرسختانه‌ای با قیاس دارد تا شائبه قیاس در میان نیاید؛ اما در عین حال، با عنایت به اینکه مباحث عقلی از جایگاه و روش‌شناسی بسیار ویژه‌ای در منظومه فکری ایشان برخوردار است، تقریباً تمامی نقش عقل را در تفکر بنیادین می‌دانند؛ نظیر اینکه انسان بتواند عام را تشخیص دهد و بدان وسیله عام را تخصیص بزند که همگی این امور به روش عقلی بازمی‌گردد. ایشان تفصلاً بیان می‌دارند که چنانچه عقل نتواند به درستی معیار عام و در مقابل، معیار خاص را بازشناسد، قادر نخواهد بود عام را حمل بر تخصیص نموده و تخصیص را بر عام وارد سازد، چرا که این امر اصالتاً کارکرد عقل است.

تأثیر رویکرد کلامی بر تصرف عقلی در ظاهر کلام

در کلمات ایشان حتی مباحث کلامی نیز جلوه و ظهور بسیار پررنگی دارد؛ یعنی رویکردی که متکلمان بدان توجه دارند و به طور طبیعی مباحث عقلی را مراعات می‌کنند، در کلام ایشان مشهود است. متکلمان حاذق نوعاً مباحث عقلی را به شکلی ماهرانه و طبیعی می‌پذیرند و شیخ طوسی نیز همین شیوه را در باب اصول فقه به کار بسته و جایگاهی رفیع برای عقل قائل شده است که این روش را در موارد متعددی از بیانات ایشان می‌توان ردیابی نمود. از جمله مباحث ایشان، استناد و استدلال به دلیل عقلی در جهت تبیین ظهور کلمات است که دیدگاهی بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. این تفکر تقریباً همان روش متکلمان متقدم است که به روش‌های عقلی اهتمام ورزیدند و بدان شیوه عمل می‌کردند. به هر روی، ایشان معتقد است گاه ممکن است دلیل عقلی موجب تصرف در ظاهر کلام گشته و کلام را از معنای حقیقیِ متبادر به ذهن، به سوی مجاز معطوف ساخته و سوق به معنای مجازی دهد. به بیانی دیگر، مقتضای عقل مبرهن آن است که هرگاه ظاهر کلام با موازین عقلی سنجیده شود، قهراً مجاز کلام مورد توجه قرار گرفته و معنای مجازی مقدم می‌گردد.

تسری مبنای عقلی به حوزه حجیت اخبار

ایشان همین نظریه را در باب اخبار نیز پیاده‌سازی نموده است؛ بدین معنا که می‌فرماید هرگاه به اخبار مراجعه می‌کنیم، حجیت اخبار در برخی موارد به دلیل عقلی بازمی‌گردد و باید با مقایسه و سنجش با دلیل عقلی ارزیابی شود تا مشخص گردد آیا آنچه از کلام و این روایت به دست می‌آید با موازین عقلی سازگار است یا خیر. چنانچه سازگار نباشد، ناگزیر باید به موازین عقلی تمسک جست و بدون رعایت موازین عقلی، جاری ساختن هیچ حکمی میسر نیست. ایشان مبنای خود را در تمامی این موارد که در مباحث حجیت خبر واحد تبیین نمودیم، مطرح ساخته‌اند. البته شایان ذکر است که ایشان این فرموده را صرفاً در مقام خبر واحد ابراز نداشته‌اند، بلکه به عنوان یک قاعده کلی در باب تصرف در ظاهر کلام و برگرداندن کلام از حقیقت به مجاز تبیین فرموده‌اند؛ لذا ما چنین برداشت می‌کنیم که در مواضع مواجهه با اخبار آحاد نیز قاعدتاً ایشان باید بر اساس همین مبنا و روش برگزیده خویش عمل نماید.

طریقیت عقل در ابواب اطاعت و عصیان و تقدم آن در تعارض ادله

در باب اطاعت و عصیان نیز باز همین مسئله مشهود است. شیخ طریق عقل را پذیرا شده و در این باب چنین مرقوم فرموده است که به طریق عقل درمی‌یابیم خداوند متعال مؤمن را به دلیل طاعت می‌پذیرد و به او ثواب می‌دهد و بر اساس دلیل عقلی در موضع عصیان، وی را مؤاخذه می‌نماید. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مبحث اطاعت و عصیان نسبت به باری‌تعالی نیز مطرح ساخته که جلوه‌گر همان روش متکلمان است. منتها ایشان در باب عقل، مرجع نهایی را به دلیل و برهان استدلالی بازمی‌گرداند، حتی در موضوع اطاعت و عصیان در پیشگاه پروردگار. در عین حال، هنگامی که تشتت و تنوع در ادله رخ می‌دهد، ایشان مرجعیت را به عقل واگذار نموده و دلیل عقل را مقدم می‌شمارد. شیخ بر این باور است که به دلیل شرعی عمل می‌شود، اما عمل به آن منوط به جایی است که به حکم عقل متیقن گردد؛ یعنی به حکم عقل احراز شود که مقصود این روایت و دلیل شرعی چیست. پس در واقع، ایشان در صدد بیان این مطلب است که به واسطه دلیل عقلی، ما بر احکامی که از سوی شرع صادر گردیده است باقی می‌مانیم. این فرمایش شیخ طوسی است که در لابلای بیانات ایشان مطرح است و البته گاه در عباراتشان توضیحاتی تکمیلی ارائه گردیده است؛ به عنوان نمونه در بخشی می‌فرماید: «تخصیص العموم بأدلة العقل والکتاب والسنة والاجماع وأفعال النبی صلى الله علیه وآله وسلم صحیح». ایشان به طور کلی صحت تخصیص عمومات را به واسطه ادله عقلی، کتاب، سنت، اجماع یا افعال نبوی می‌پذیرد و در رأس تمام این امور، «أدلة العقل» را قرار می‌دهد.

نمونه‌شناسی تأویل ظاهر کتاب به دلیل عقلی در آیه «وجاء ربک»

فرمایش صریح دیگری نیز از ایشان نقل شده که می‌فرماید: «إن ظاهر الکتاب وحقیقته یترک إلى المجاز لدلیل العقل کما ترکنا ظاهر قوله ﴿وجاء ربک﴾». هنگامی که آیه شریفه ﴿وجاء ربک والملک صفا صفا﴾ مطرح می‌شود، ما مجیء و آمدنِ متعارف (که در لفظ «جاء» تبادر دارد) را قهراً به یک حقیقت و معنایی ورای ظاهر لفظ برمی‌گردانیم؛ چرا که ظاهر لفظ «جاء» حامل معنای خاصی (نظیر حرکت فیزیکی و عوارض مادی مناسب با انسان) است، در حالی که می‌دانیم مراد از این تعبیر، آمدن امر پروردگار، عظمت الهی، سیطره و سلطنت تامه خداوند است. علت این عدول آن است که: «لما دل دلیل العقل أن المجیء لا یجوز على الله تعالی». این مجیء به آن معنای حقیقی متبادر در ذهن ما، درباره خداوند محال است، لذا باید آن را حمل بر مجاز نموده و بگوییم مراد، «جاء امر الله تعالی» یا مجیء سلطنت، قدرت، عقاب و ثواب الهی است. پس در آیه ﴿وجاء ربک والملک صفا صفا﴾ ما قهراً معنا را از ظاهر حقیقی آن برمی‌گردانیم. لذا این بیان شیخ صراحت دارد در اینکه ظهور کلمات به وسیله دلیل عقلی، کتاب، سنت، اجماع یا افعال نبی دگرگون می‌شود؛ مطلبی که ایشان ذکر فرموده و بسیار قابل تأمل است.

بقای بر حکم عقل در حوادث فاقد حکم شرعی

ایشان همچنین با استحکامی تمام بیان داشته‌اند: «ومتی حدثت حادثة ولم یبین الحکم فیها وأن ذلک یدل على أنه باقیة على حکم العقل». یعنی هرگاه واقعه‌ای نوپدید رخ دهد و حکمی به خصوص برای آن در کلام شارع مقدس تبیین نشده باشد، خودِ عدم بیان حکم شرعی دلالت بر آن دارد که واقعه بر حکم عقل باقی است. ایشان فقدان دلیل شرعی مکتوب را مستقیماً دال بر ملاک بودن حکم عقل دانسته و معتقد است شارع مقدس حکم عقل را ملاک قرار داده است که این نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است. در عبارت ایشان آمده: «ومتی حدثت حادثة ولم یبین الحکم فیها... وأن ذلک یدل على أنها باقیة على حکم العقل، لأنه لو کان له حکم شرعی لبینه أو نبه علیه». اگر واقعه را حکمی شرعی بود، شارع می‌بایست آن را تبیین می‌فرمود یا دست‌کم بدان تنبه می‌داد. حال که دلیلی نیافته‌ایم، معلوم می‌گردد که باید به حکم عقل عمل نماییم. ایشان در کتاب «عدة الأصول» (جلد دوم، صفحه ۴۳۴) با صراحت تام این مطلب را تبیین نموده و غلبه را از آنِ حکم عقل قرار داده است.

رویکرد متقدمین به جایگاه عقل در فرآیند اجتهاد

افاضل و حضار گرامی همگی مستحضرید که در محفلی دیگر، این مسئله را به نحو روشن از دیدگاه ابن‌ادریس، ابن‌زهره و دیگران به بحث گذاشتیم؛ مبنی بر اینکه در مواضعی که بیان شرع مفقود است و شرع را خالی از حکم می‌یابیم، آنان نیز تقریباً به همین نتیجه رسیده بودند که امر به حکم عقل واگذار شده است. این بزرگواران اهمیت و جایگاه عقل را تا بدان پایه بالا برده‌اند که به طور طبیعی در صدد بیان این مطلبند که در چارچوب اجتهاد، مجتهد در اعصار مختلف چنانچه دسترسی صریحی به حکم شرع نیابد، ناگزیر از تمسک به حکم عقل است. عقل حتی قادر است ظاهر را دگرگون سازد. افزون بر این، شیخ طوسی مبحث را بسیار مفصل‌تر بسط داده و عقاب و ثواب الهی را نیز معطوف به وجود دلیل می‌دانند؛ به این معنا که بدون دلیل، ثواب و عقابی متصور نیست و ثواب و عقاب مؤمن بر حسب دلیل صورت می‌پذیرد.

نسبت میان اباحه شرعی و وجوب عقلی در اصول عملیه

با اتخاذ این مبنا در حجیت روایات، به‌ویژه در باب خبر واحد، روشی ویژه در مباحث اجتهادی پدید می‌آید که ابعاد آن کاملاً روشن بوده و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. به تعبیری دیگر، مایلم این مسئله را خاطرنشان سازم که ممکن است ما در شرع با اباحه‌ای مواجه باشیم، اما عقل حکم به وجوب آن نماید؛ در این صورت، موضوع از اباحه خارج شده و به دلیل عقلی، واجب می‌گردد. بنا بر مبنای شیخ طوسی، مسئله دقیقاً بدین نحو است. به باور ایشان، غایت امر آن است که اباحه مذکور مربوط به موردی خاص بوده که شارع آن را مباح شمرده، اما در نگاه کلی، اگر عقل حکم به وجوب نماید، عمل به این واجب بر ما فرض است. تا بدین حد، ما در فرایند اجتهاد به نتیجه وجوب دست می‌یابیم که این وجوب، شرعی نیز تلقی می‌گردد. گاه نیز واجب شرعی را از دلیلی استنباط می‌کنیم که ناظر بر موارد خاصی است؛ اما هنگامی که مشاهده می‌شود دلیل عقل کاملاً مخالف با آن بیان شرعیِ مخالف است، باید در ظاهر تصرف و تحول ایجاد کرد، یا آن را حمل بر معنای دیگری نمود که عقل جایگاه و شباهت این حمل را بازمی‌یابد. مقصود ایشان آن است که نخستین شرط دلایل احکام ـ اعم از آنچه از شارع رسیده یا از افعال پیامبر اکرم (ص) صادر گردیده ـ عدم مخالفت با عقل است. اگر دلیلی عقلی با آن ظهور مخالفت داشته باشد، باید ظهور را از معنای متبادر اولیه برگرداند و به ظهور مجازی خاص یا موردی ویژه حمل نمود که ملاک را در موازین خاص ارائه دهد.

ترتب دلالت سمعی بر دلالت عقلی بر مدار مصلحت و مفسده

از کلمات متعدد ایشان مطلب دیگری نیز به دست می‌آید که در عبارتی بدین صورت تبیین شده است: «دلالة السمع کترتب علی دلالة العقل، ومعلوم بالعقل أن الله تعالى إنما یأمرنا بالفعل مادام مصلحة لنا، وإذا صار مثله مفسدة وجب أن ینهى عنه، وإذا ثبت ذلک کان أمره تعالى مترتباً على دلیل العقل». این فرمایشی بسیار جدی و صریح است مبنی بر اینکه دلالت سمعی مترتب بر دلالت عقلی است و دلالت عقل تقدم رتبی دارد. ایشان به طور واضح بیان می‌دارد که هر چه از طریق عقل حاصل گردید، امر الهی نیز بدان تعلق می‌گیرد تا به آنچه عقل دریافته عمل کنیم؛ زیرا عقل مصلحت را درک می‌کند و فرمان الهی تا زمانی است که مصلحتی برای ما متصور باشد، اما هرگاه در آن مورد مفسده‌ای پدید آید، بر خداوند واجب است که از آن نهی فرماید. با اثبات این مطلب، امر الهی مترتب بر دلیل عقل خواهد بود. فرمایش ایشان دلالت بر این دارد که واجب عقلی از نظر وی یک وجوب واقعی است که مخالفت با آن، به مثابه مخالفت با نهی شارع است؛ چرا که قبح عمل، زشتی آن و حتی جهل به عمل، همگی به واجبات عقلی بازمی‌گرداند و عقل باید حکم کند که فلان عمل دارای مصلحت، مفسده، قبح یا جهل است.

بررسی تطبیقی مفهوم نسخ حکم به دلیل عقلی

به عبارتی دیگر، گرچه شاید اصطلاح قدما چندان مورد پسند ما نباشد، اما آنان تعبیر «نسخ حکم» را به کار می‌بُردند که ما نیز همان لفظ را استعمال می‌کنیم. آنان معتقد بودند گاه نسخ به وسیله عبارت و امری سمعی و لفظی از سوی شارع صورت می‌گیرد و گاه عقل حکم به نسخ می‌نماید. قدما لفظ نسخ را به معنای از میان رفتن خود حکم و سقوط آن استعمال می‌کردند؛ در حالی که استعمال لفظ نسخ در این گونه موارد برای ما دشوار است. ما نسخ را منحصراً در جایی به کار می‌بریم که سرآمدِ زمانِ دلیل معلوم گردد و این امر لزوماً باید سمعی و به واسطه دلیلی لفظی باشد که اتمام زمان حکم پیشین را اعلام دارد. ما نسخ را فقط در این مورد روا می‌دانیم. هرچند در موارد دیگر با استعمال لفظ نسخ چالش داریم، اما خودمان بدین صورت ذکر کردیم؛ لذا در خصوص نسخ کتاب و ادله روایی (که همگی دلالت سمعی دارند)، جایز دانسته‌اند که به دلیل عقلی نسخ شوند.

تبیین قاعده ملازمه و مرجعیت غایی دلیل عقلی

قاعده معروفی که بر زبان‌ها جاری است و در جلسه پیشین بدان اشارت رفت، یعنی «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»، از منظر مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) بدین معناست که حکم عقل، حکمی تام و کامل است تا جایی که حکم شرعی در پذیرش و قبول، متوقف بر حکم عقل است. ایشان با صراحتی تام در عبارتی که قرائت شد، حکم شرعی را مترتب بر دلیل عقلی دانسته و ملاک مصلحت و مفسده را مطرح ساخته‌اند که عبارتی بسیار وزین و دقیق است: «فأما الأدلة الموجبة للعلم وللعقل یعلم کونها أدلة ولا مدخل للشرع فی ذلک». این تعبیری بسیار قاطع است که تبیین می‌دارد در مواضعی که عقل حکم کامل را صادر می‌کند، اساساً شرع مدخلیتی ندارد و جایگاه ورود احکام شرعی نیست، بلکه حکم عقل مقدم است. این دیدگاه مرحوم شیخ طوسی، هرچند تا حدی سنگین جلوه می‌نماید، اما ناگزیر باید با این نگاه تبیین گردد که در نهایت، مرجع نهایی دلایل شرعی به دلیل عقلی بازمی‌گردد. غایت فرمایش ایشان همین است؛ نه اینکه بخواهد دلایل علمی را بوسیله عقل بگوید بدون آنکه دلیل داشته باشد، چرا که ایشان برای حاکمیت عقل و دلیلی عقلی که واجد وضوح باشد، اهمیت ویژه‌ای قائل است و این وضوح ما را به تمسک به دلیل عقلی وامی‌دارد. این خلاصه آرای ایشان است تا در جلسه آتی به مبحث عقل و قرائنی که ایشان در باب خبر واحد مطرح می‌سازند، بپردازیم؛ إن‌شاءالله.