مبانی حجیت و نقش عقل در ارزیابی خبر واحد/حجیت خبر واحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجیت خبر واحد / مبانی حجیت و نقش عقل در ارزیابی خبر واحد

مبانی حجیت و نقش عقل در ارزیابی خبر واحد

مبحث پیرامون حجیت و نسبت آن با خبر واحد بود که طی چند جلسه گذشته، تفصیلاً معروض گردید که موضع و سیره متقدمان در مواجهه با خبر واحد و عمل به آن چگونه بوده است. در ادامه این مبحث ارزشمند، مرحوم شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) دیدگاهی استوار دارند؛ ایشان واجد قاعده‌ای بسیار متقن هستند مبنی بر اینکه آنچه حکم شرع است، حکم عقل نیز می‌باشد (ملازمه عقل و شرع). همان قاعده مشهوری که هرچند برخی از فقهای معاصر نظری برخلاف آن دارند، اما مقصود ایشان این است که «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع». از این رو، دیدگاه مرحوم شیخ‌الطائفه بر این استوار است که دلالت عقلی که موضع ما را در قبال یک حکم تبیین می‌کند، مقتضای آن از نظر شارع نیز مورد تأیید و پذیرش است؛ لذا ایشان برای حکم عقلی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. به باور ایشان، مصالح و مفاسدی که امروزه بسیار پیرامون آن‌ها گفتگو می‌کنیم، توسط عقل و به واسطه ادله آن، به طور کامل بازشناسی و درک می‌شوند و در نتیجه، شارع نیز همان را امضا و تأیید می‌فرماید؛ این مفاد فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. ایشان عقل را به عنوان دلیلی مستقل و کافی، مرجع نهایی برای استنباط حکم قرار می‌دهند. در واقع، شیخ بر این باورند که حجیت و کاشفیت دلایل علمی نیز منوط به حکم عقل است؛ یعنی اگر ادله علمی را می‌پذیریم، پشتوانه آن در حقیقت همان حکم عقل است، و چنانچه ادله شرعی را نیز پذیرا می‌شویم، باز هم مبنا و تکیه‌گاه آن، حکم عقل خواهد بود.

ایشان بر این امر پای می‌فشارند و بر همین اساس، برای حکم عقل اهمیت شایانی قائل هستند. این مبحث در مسئله خبر واحد نیز توسط ایشان مطرح می‌گردد؛ با این بیان که نوعی بنای عقلایی بر عمل به خبر واحد قائم است، مگر آنکه دلیلی مخالف و مستحکم در برابر آن وجود داشته باشد. آنچه که به عنوان خبر واحد مطرح است، مورد توجه عقل بوده و عقل تمسک به آن را لازم می‌شمارد و به طور طبیعی، عمل به خبر واحد را امری متعارف تلقی می‌کند. به ویژه آنکه ایشان تصریح می‌فرمایند تنظیم و تنسیق قرائن توسط عقل صورت می‌پذیرد؛ بدین معنا که به باور ایشان، در بسیاری از موارد، خبر واحد به تنهایی ارزیابی نمی‌شود، بلکه به همراه قرائن بررسی می‌گردد. عقل به طور طبیعی به سنجش قرائن می‌پردازد تا سرانجامْ افاده علم نماید. یعنی در نخستین مواجهه با خبر واحد، خودِ عقل در پی یافتن قرائن برمی‌آید و پس از دستیابی به قرائن، این امر سبب استحکام و تقویت آن خبر واحد می‌گردد که بی‌شک، این فرآیند کارکرد عقل است. در عین حال، ایشان در همان مبحث خبر واحد، خروج از حالت توقف را به مدد قرائنِ دلیل عقلی می‌دانند؛ بدین معنا که انسان غالباً به واسطه قرائن عقلی از حالت توقف خارج می‌شود تا در مواجهه با خبر واحد دچار توقف نگردد.

جایگاه عرف و قلمرو رجوع به آن در فهم نصوص

مسئله مهم دیگری که ایشان در مباحث خود مطرح فرموده‌اند و دیگران نیز هر یک به نحوی خاص بدان پرداخته‌اند، مسئله «عرف» است. ایشان حقیقت عرف را به همان عادات و رفتارهایی بازمی‌گردانند که مردم به طور طبیعی بر وفق آن‌ها عمل می‌کنند. حقیقت عرف همین دأب، سیره و مقتضای طبع مردم است. عرف غالباً اموری را به عنوان شیوه، روش و حرکت طبیعیِ سلوک خود قرار می‌دهد، با آن مأنوس می‌گردد و همراهی می‌کند. ایشان بیان می‌دارند در مواضعی که شارع مقدس نظر یا تعیین خاصی ارائه نفرموده است، همان سیره و رفتار متعارف مردم که بدان عادت دارند، مورد امضا قرار می‌گیرد. قهراً این مسئله، فارغ از عقل، عادات طبیعی جاری در میان مردم را نیز به عنوان پشتوانه کار مطرح می‌سازد. از بسیاری از عبارات ایشان چنین مستفاد می‌شود که فقیه در مقام استنباط احکام، بایستی خطابات شرعی را بر فهم عرفی حمل نماید؛ حتی ایشان درک نصوص دینی را نیز متوقف بر عرف می‌دانند. همان‌گونه که در جلسه پیشین معروض داشتم، ما باید واژه «ظاهر» و به ویژه «ظهور» را معنا کرده و ویژگی‌های آن را ذکر کنیم. ایشان می‌فرمایند بی‌تردید فهم عرفی هم در درک نصوص دینی و هم در استخراج مفاهیم و برداشت‌ها دخیل است و ریشه این مفاهیم به همان فهم عرفی بازمی‌گردد؛ چرا که عُرف است که این معانی را درک می‌کند.

البته مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی نیز فرمایشی مشابه دارند، منتهی با تقریری متفاوت. ایشان می‌فرمایند در مواردی چند، گزیر و راهی جز رجوع به عرف وجود ندارد. ایشان مسیر عرف و فهم عرفی را به حوزه «لغت» معطوف ساخته و بیان می‌دارند در هر موردی که معنای لغتی برای ما مجهول باشد، مرجع نهایی فهم عرفی است؛ یعنی عرفِ مربوط به هر لغت، هر آنچه را نظر دهد، همان ملاک و معیار خواهد بود. این یکی از مواردی است که ایشان رجوع به عرف را در فهم مسائل لغوی لازم می‌دانند. مورد دوم، بحث انطباق مفاهیم بر مصادیق است؛ بدین معنا که آیا فلان مصداق خارجی، مصداق این مفهوم کلی هست یا خیر؟ در اینجا نیز عرف برترین ملاک تشخیص است و تعیین مصداق از سوی عرف، تراز و میزان شمرده می‌شود. این فرموده مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین است که سایر اعاظم نیز به همین کیفیت بدان عمل می‌نمایند. البته نکته حائز اهمیت دیگری نیز در کلام ایشان وجود دارد که نباید ناگفته بماند؛ ایشان مبحثی بسیار گسترده و ارزشمند را تحت عنوان «تناسب حکم و موضوع» تبیین فرموده‌اند؛ یعنی منتسب ساختن و ایجاد تناسب میان موضوع و حکم. ایشان جایگاه تشخیص این تناسب را عرف می‌دانند؛ بدین معنا که عرف تشخیص می‌دهد آیا این حکم با موضوعِ مفروض انطباق و تناسب دارد یا خیر. ملاک تعیین تناسب میان حکم و موضوع نیز درک عرفی است. حقیقت آن است که مسئله تناسب حکم و موضوع از مباحث بسیار ارزشمند و کلیدی است که ایشان به تفصیل پیرامون قلمرو وسیع آن بحث فرموده‌اند و این امر به همین جایگاه عرف بازمی‌گردد.

بنابراین، همان‌گونه که از کلام مرحوم شیخ‌الطائفه بهره جستیم، نهایتاً مقصود ایشان این است که در فرآیند استنباط احکام، گزیر و چاره‌ای جز رجوع به عرف نداریم و عرف ملاک تشخیص در پژوهش‌های ماست. ایشان در همین راستا بیان می‌دارند که در باب خبر واحد، از دو جنبه به عرف رجوع می‌شود: نخست آنکه مفهوم خودِ خبر واحد و قرائن پیرامون آن چگونه تحصیل شود؛ این امر هرچند کارکرد عقل است، اما عقل نیز در این موضع، فهم عرفی را ملاک قرار می‌دهد. به عبارتی، عقل مفاد خبر واحد را اخذ کرده و با ضمیمه ساختن قرائن عرفی به آن، به تشخیص و معرفت دست می‌یابد که این تبیینی بسیار ارجمند و کلیدی است. مقصود ایشان این است که در مباحث علم اصول فقه، این روش جریانی طبیعی و قهری دارد. در واقع ایشان نه به عنوان امری تعبدی و دستوری، بلکه به عنوان یک ضرورت تکوینی و معرفتی بیان می‌دارند که ما لامحاله به این مسیر سوق داده می‌سویم؛ بدین صورت که از یک سو مسائل عرفی و از سوی دیگر موازین عقلی را مد نظر قرار می‌دهیم تا مفهوم مستتر در خبر واحد وضوح یابد. پس از سنجش و مقایسه این مؤلفه‌ها، حجیت خبر واحد متجلی و احراز می‌گردد.

نسبت خطابات شرعی با عرف زمان تشریع

شایان ذکر است ـ همان‌گونه که مستحضرید ـ ما در برخی مباحث گذشته به موضوع «عرف و خطاب» پرداختیم و بنده در آن موضع، تفصیلاً پیرامون این مسئله بحث نمودم. در اینجا نیز چون دیدگاه مرحوم شیخ طوسی مطرح است (هرچند ایشان به اشاره از آن عبور کرده‌اند)، مجدداً متذکر می‌شویم که خطابات شرعی متوجه توده عرف است و خطابِ شارع، متوجه شخص یا نظریه خاصی نیست؛ چرا که شأن تشریع، تبیین و ابلاغ عام احکام است. حضرت امام خمینی (قدس‌سره‌الشریف) در این باره نظریه «خطابات قانونیه» را مطرح فرموده‌اند؛ بدین معنا که خطابات شرعی جنبه قانونی داشته و با آحاد جامعه به عنوان قانون مواجه می‌شوند. از آنجا که ذات این خطابات، قانونی است، شمولیت داشته و متوجه کل عرف و همگان می‌گردد. ایشان تفصیلاً به این اصطلاح پرداخته‌اند و ما نیز از این منظر وارد بحث شدیم که خطابات شارع به عرف بازمی‌گردد و اساساً مخاطبی غیر از عرف وجود ندارد.

البته ممکن است فرضیه‌ای مطرح گردد مبنی بر اینکه مراد از عرف، منحصراً عرفِ رایج در عصر تشریع است؛ به این معنا که شیوه استعمالات، معرفت‌های استعمالی و درک‌های ضروری و غیرضروری بر وفق عادات عرفِ زمان حضور شارع سنجیده شود. بر اساس این پندار، ملاک سنجشِ حقیقت و مجاز نیز فهم عرفِ همان عصر خواهد بود؛ به گونه‌ای که هر چه را عرف آن روز حقیقت می‌دانسته، حقیقت و هر چه را مجاز می‌شمرده، مجاز تلقی گردد. اما ما این دیدگاه را توسعه داده و تبیین کردیم که اگر جوهره و حقیقت مطلب ملاک باشد، فهم عرفِ آن روز تفاوتی با عرف امروز ندارد؛ مگر آنکه عرفِ متأخر دستخوش انحراف عقیدتی و فکری شده باشد. عرفِ سلیم و پیوسته با فطرت، همان حقیقتی را که در گذشته بر اساس فطرت درک می‌کرده، امروزه نیز دریافت می‌دارد، مگر آنکه دچار دگرگونی و آسیب شده باشد. زیرا عرف در ساحت اندیشه ما، امری مقبولِ طبع و مقتضای فطرت سلیم است. رجوع ما به عرفِ سلیم به معنای رجوع به طبع و فطرتی عاری از کژی است که طرفِ خطابِ شارع واقع شده است. عرف عصر تشریع نیز واجد همین ویژگی بوده و عرف امروز نیز چنین است؛ به شرط آنکه آلوده به عادات و رسوم باطل جاهلی نباشد. چنانچه عرفِ آن عصر نیز گرفتار رسوم باطل می‌بود، بی‌تردید مورد خطاب قرار نمی‌گرفت، چرا که عرف منحرف هرگز مد نظر شارع نبوده است؛ چنان‌که امروز نیز چنین است. بنابراین، ذات حقیقت عرف که مبتنی بر فطرت سلیم است، هر تفسیری ارائه دهد ملاک صحت خواهد بود و فهم متعارف در عصر تشریع نیز بر همین پایه استوار بوده است. البته مکلّف امروزین نیز باید با مسائل آشنایی داشته باشد و این‌گونه نیست که توده مردم کاملاً بی‌توجه به موضوعات باشند؛ بلکه باید آگاهی لازم را نسبت به قضایا داشته باشند، اما ملاک نهایی همان داوری عرفیِ صحیح برخاسته از باطن و فطرت سلیم است. بنا بر این، عرفِ سلیمْ عرفی است پیراسته از کاستی‌ها و موانع معرفتی، و داوریِ چنین عرفی، قرین صحت و اعتبار است. مرحوم شیخ طوسی نیز در بیانات خود به وضوح تصریح فرموده‌اند که خطابات شرعی ناظر به همین عرفِ متعارف است؛ عرفی که واجد طبع و سرشت سلیم بوده، درک و فهم آن صائب و داوری آن معتبر است.

منشأ تکوین عرف شرعی و سازوکار انتقال آن

با این حال، اخیراً برخی از معاصران با رویکردهایی شبیه به مباحث جامعه‌شناختی اظهار داشته‌اند که منشأ و سبب پیدایش عرف بسیار حائز اهمیت است. آنان بر این باورند که منشأ پیدایش عرف متشرعه، آموزه‌ها و برنامه‌های شریعت بوده و در واقع علل شکل‌گیری این عرف، برخاسته از احکام شریعت است. همچنین در حوزه لغات نیز شریعت واژگانی را استعمال نموده که هرچند پیش‌تر معروف نبوده‌اند، اما به واسطه این استعمالات، تشخص یافته و در معنای خاصی حقیقت شرعیه یا متشرعه پیدا کرده‌اند. بنا بر این تبیین، از آنجا که ریشه این عرف به خودِ شرع بازمی‌گردد، لزوماً باید در جستجوی عرفی باشیم که با این اسباب شرعی عجیین گشته است و رجوع به غیر آن روا نخواهد بود. این همان نظریه‌ای است که برخی معاصران بر اساس آن دچار توقف شده و در پاره‌ای از موارد، اعم از حوزه‌ واژگان و درک مفاهیم شرعی، این خرده را گرفته‌اند.

هرچند ما این سخن را دور از صواب ارزیابی نکرده و آن را موجّه می‌دانیم (برخلاف برخی که به مخالفت جدی با آن پرداخته‌اند)، مع‌الوصف معتقدیم که این معارف و آداب به صورت شفاهی و سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل می‌گردد. همانند مردمانی که در یک زیست‌بوم خاص زندگی می‌کنند و رسوم، اخلاق و لغت خویش را نسل به نسل انتقال می‌دهند؛ این مکانیسمی طبیعی است که تقدیر الهی بر آن جاری گشته است. هیچ فردی نمی‌تواند مدعی شود سلوک فردی او منتزع از فطرت، عقل و روش‌های جمعی پیرامونش شکل گرفته است؛ چرا که بخش اعظمی از این امور متأثر از عادات و رسوم است که از پیشینیان به ارث رسیده است. مقصود بنده این است که اگرچه در مقام جعل و تأسیس، منشأ این امر ممکن است همان شعائر و اسباب شرعی باشد، اما ذخایر ذهنی عرفِ متشرعه در عصر کنونی ـ که به تعبیر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (قدس‌سره) از آن به «مرتکزات متشرعه» یاد می‌شود ـ خود ملاک معتبری جهت تشخیص حکم است. برخی دیگر از اعاظم نیز بیان داشته‌اند که برای تشخیص خطا در حوزه لغت یا فهم مطالب، ناگزیر از رجوع به فهم عرفی هستیم. مآلاً ممیز صواب از خطا در فهم این مباحث، عرف خواهد بود؛ یعنی هر پژوهشگری در مقام داوری پیرامون صحت و سقم فهم خویش، در نهایت باید تکیه‌گاه خود را بر فهم عرفی استوار سازد.

همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، هرچند این اشکال پاره‌ای دشواری‌ها را پدید می‌آورد، اما در مقام رفع تردید و بازشناسی خطا، مرجع نهایی چیزی جز عرف نخواهد بود؛ چنان‌که فقهای معاصر نیز در فرآیند استنباط خویش، ملاک‌های نهایی را عرفی قرار داده‌اند. تأکید بنده بر این است که میان عرفِ سلیم و طبعِ مستقیم در کیفیت فهم تفاوتی وجود ندارد. پرسش این است که یک طبع و فهم سلیم از این لغت، خطاب یا حکم چه دریافتی دارد؟ هر آنچه که چنین فهمی ادراک کند، باید به عنوان ملاک واقعی قرار گیرد. البته این مبحث ریشه‌دار بوده و چالش‌هایی نظیر تعارض میان عرف‌های گوناگون و یا میزان توانایی عرف در تخصیص عمومات شرعی بر اساس موازین عقلایی را در پی دارد؛ مباحث شایان توجهی که شایسته است در جلسات آتی بدان‌ها پرداخته شود.