تفاوت ماهوی اجماع و نقل روایت/ خبر واحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/ خبر واحد / تفاوت ماهوی اجماع و نقل روایت

تفاوت ماهوی اجماع و نقل روایت

پیش‌تر مبحثی را مطرح نموده و دیدگاهی را نیز از جانب خویش افزودیم مبنی بر اینکه میان نقل روایت و خبرِ مأثور با مسئله‌ی «اجماع» تمایز آشکاری وجود دارد. پاره‌ای از اعاظمِ متأخر بر این باورند — که نگارنده آن را بدین تعبیر تقریر می‌نماید — که در تکوین اجماع، نوعی «روح اجتهادی» حاکم است؛ بدین معنا که در یک مجموعه‌ی مجتهدانه و منسجم، تمامی آرا به نقطه‌ی واحدی منتهی گشته و این توافقِ نظام‌مند، عنوان خاص «اجماع» را به خود اختصاص داده است.

این روح اجتهاد در همه‌ی اظهارنظرهای اعاظم طایفه به‌نحو جمعی سریان داشته است؛ ما با این تعبیر — که به مقصود نهایی بزرگواران قرابت دارد — موضوع را تبیین می‌کنیم که مجموعه‌ی آرا و فتاوای فقیهان به‌منزله‌ی کالبدی است که روح اجماع در آن دمیده شده و تحت این عنوان تبلور یافته است.

مقصود عمده‌ی این بزرگواران آن است که چنانچه از چنین اجماعی نقلی صورت پذیرد، آشکار می‌گردد که عده‌ی کثیری از فقیهان هم‌رأی گشته و به نتیجه‌ی واحدی دست یافته‌اند؛ این ثمره‌ی عام و وجدان‌شده توسط همگان، «اجماع» نامیده شده است.

بی‌شک این سخن، فرضیه‌ای بس ارزشمند است؛ کمااینکه در کتب اصولی نیز هنگامی که مبحث اجماع مطرح می‌گردد، اعاظمی همچون مرحوم میرزای قمی و دیگران، اهمیت شایانی برای اجماع قائلند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر ناقلِ اجماع، واحد باشد (اجماع منقول به خبر واحد)، همان نقلِ واحد را نیز بسیار بااهمیت و عظیم قلمداد می‌نمایند.

بنا بر این بیان، روحِ توافق در کالبدِ آرای تمامی این فقیهان محقق گشته و پدیده‌ی حاصله، «اجماع» نام گرفته است؛ از این رو، نقل چنین اجماعِ محقَّقی کاملاً متمایز از آن است که حدیثی از شخصی به شخص دیگر روایت شود.

این مطلبِ شایان توجه و بااهمیت، پیش‌تر و در جلسه‌ی گذشته به‌طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما در ادامه‌ی بحث:

اشتراط قصد و التفات در تکالیف

در مواردی که قائل به «اشتراط در تکلیف» هستیم، بدین معناست که شرط فعلیت یافتن تکلیف آن است که مکلف به وظیفه‌ی خویش التفات و توجه یابد. از جمله شرایطِ تکلیفی که غالبِ اصولیین مطرح ساخته‌اند — هرچند با همین تعبیرِ قصد و نیت یاد کرده‌اند — این است که مکلف متوجه و آگاه باشد که چه عملی را و به چه منظور و جهتی بجا می‌آورد.

به‌طور معمول، قصد و نیت در عباداتی چون نماز صبح، نماز ظهر و روزه مطرح می‌گردد؛ بدین نحو که مکلف به واسطه‌ی قصد و نیت، توجه خود را معطوف به امرِ شارع می‌سازد، آن امر را درک نموده و سپس به انگیزه‌ی امتثالِ آن امر الهی، نماز یا روزه را بجا می‌آورد. در حقیقت، حقیقتِ نیت و قصد، همان التفات و توجه به امری است که از جانب حضرت باری‌تعالی (جلّت عظمتُه) صادر شده است.

تطبیق شرط التفات بر مسئله اجماع

این امر یک واقعیت مسلم است که شرط صحت هر عملِ عبادی، وجود نیت است و حقیقتِ نیت نیز توجه به امرِ حضرت باری‌تعالی (جلت عظمتُه) می‌باشد. اکنون باید دید در مسئله‌ی «اجماع» چگونه عمل خواهیم کرد و آیا همین مسئله در آنجا نیز متصور است یا خیر؟ تقاضا دارم اعاظم و فضلای حاضر در این مسئله با بنده همراهی و تتبع فرمایند.

ملاحظه فرمایید؛ چنین تصور می‌شود کسی که به او اعلام شده فلان مسئله اجماعی است، حالتی مشابه برای وی حاصل می‌گردد، بدین معنا که خود را در مقام امتثالِ امرِ واقعی می‌بیند؛ یعنی هنگامی که مسئله‌ای متصف به وصفِ «اجماعی بودن» شد، هر مکلفی آن شرط واقعی تکلیف — که همانا توجه و التفات به امر است — را یافته و عمل را بر اساس آن امر بجا می‌آورد. برداشت بنده از حقیقتِ اجماع چنین است؛ به همین سبب مشاهده می‌کنیم که هر فقیهی در مواجهه با اجماع، نوعی التفات و توجه خاص از خود نشان می‌دهد. حتی شخصِ مقلد نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد؛ به طوری که اگر فقیه تصریح کند فلان مسئله اجماعی است، مقلد دیگر نمی‌گوید من صرفاً در حال تقلید از این فقیه هستم، بلکه ابراز می‌دارد که به جهتِ اعلامِ حصولِ اجماع، در حالِ امتثال و اطاعت از خودِ اجماع هستم.

ارتکاز ذهنی توده‌ی متشرعه نیز غالباً بر همین منوال است؛ آنان بر این باورند که مسئله‌ی اجماعی، عاری از هرگونه تردید و شائبه است. ملاحظه می‌فرمایید که نوعی اصالت و حقانیت برای اجماع در انظار مردم وجود دارد که بر اساس آن، به محض نقلِ اجماع — خواه فقیهی آن را به عنوان ناقل مطرح ساخته باشد یا فقیه دیگری به نقد آن بپردازد — همگان در مواجهه با آن، احساس تکلیف می‌نمایند؛ یعنی به تکلیفی عمل می‌کنند که منطبق با امرِ واقعی است و حکمِ امر را بر آن بار می‌نمایند، گویی از مجرای این اجماع، امری الهی حاصل شده است.

مقایسه حجیت اجماع با خبر واحد و متواتر

این بخش از مطالب که در استمرار معروضاتِ روز گذشته بود را لازم دیدم بیان دارم؛ امری که از عمومیت برخوردار است. بنابراین، حجیّت و اعتبارِ اجماع هم‌تراز با حجیّتِ خبر واحد قلمداد نمی‌گردد، بلکه مرتبه‌ای بس والاتر دارد. این در حالی است که حجیّت خبر را منوط به «تواتر» می‌دانند تا احراز نمایند آیا به واقع اتصال می‌یابد یا خیر؛ روش فقها و دیگران نیز در مواجهه با خبر بر همین منوال است که تواتر یا عدمِ تواترِ آن را ملاک قرار می‌دهند.

این یک مطلب؛ مطلب دیگر آنکه مرحوم سید مرتضی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در پایان مقدمه‌ای که مرقوم داشته‌اند، قریب به این مضمون تبیین فرموده‌اند که: «چنانچه موردی را بیابم که بر آن اجماع قائم است، بر وفق آن فتوا خواهم داد». دیدگاه ایشان ناظر بر عظمت و جایگاه والای واژه‌ی اجماع است که به مجرد تحقق آن، مبنای فتوا قرار می‌گیرد. از این رهگذر درمی‌یابیم که در اصطلاح و سیره‌ی اعاظم سلف نیز، هرگاه مسئله‌ای متصف به عنوان اجماع می‌شد، به عظمت و اعتبار ذاتی خودِ اجماع التفات تام داشتند. این مسئله‌ای بود که تا به اینجا توضیح داده شد.

وجوب تحصیل علم بر مکلف

البته مباحث و دقایقِ فرعیِ دیگری نیز در این مقام مطرح است که جهت احتراز از اطاله‌ی کلام، از ورودِ تفصیلی به آنها خودداری می‌کنیم؛ هرچند التفات به آنها واجد اهمیت است و در صورت تمایلِ اعاظم، در جلسات آتی پیرامون آنها مباحثه خواهیم نمود. اما مبحثِ دیگری که در این موضع مورد توجه و امعان نظر است، مسئله‌ی «تحصیل علم» می‌باشد که اصولیین اهتمام شایانی بدان ورزیده‌اند. شایسته است این موضوع را در اینجا طرح نماییم، چرا که در مبانی اصولی و فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بزرگواران تصریح فرموده‌اند که تحصیل علم بر مکلف واجب است؛ بدین معنا که مکلف جهت فهم و امتثال احکام الهی ملزم به تحصیل علم و کسب یقین می‌باشد.

در این وجوب، تفاوتی میان مجتهد و غیرمجتهد وجود ندارد و در هر حال، تحصیل علم و نیل به یقین بر همگان لازم است؛ برای نمونه، مکلف در مناسک حج باید اعمال خویش را از روی علم و آگاهی بجا آورد. النهایه، وجوبِ تحصیل علم در حق مجتهد و مقلد یکسان است، با این تفاوت که علمِ مقلد از باب تقلید و علمِ مجتهد از طریق اجتهاد حاصل می‌گردد. به هر روی، نیل به علم، وظیفه‌ای معین و گریزناپذیر است.

بررسی شبهه عدم افاده علم در اجماع منقول

اکنون اگر کسی این ضابطه را در باب اجماع مطرح ساخته و بگوید: «تحصیل علم شرط لازم است؛ لذا جهت افتاء یا عمل به یک حکم، حصول علم و یقین ضروری است؛ حال چگونه با نقل یک اجماع، علم حاصل می‌گردد؟» این اشکال ممکن است به‌طور جدی مطرح شود که نقلِ اجماع افاده‌ی علم نمی‌کند.

پاسخ این اشکال با تکیه بر مقدمه‌ای که روز گذشته معروض داشتم و امروز نیز آن را پی گرفتیم، روشن می‌گردد؛ بیان نمودیم که جایگاه اجتهاد، مرتبتی بس عظیم و رفیع دارد. هنگامی که درباره‌ی مسئله‌ای ادعای اجماع می‌شود، نشان از آن دارد که — بر اساس تعبیر امروز بنده — روحی در کالبدِ مکتوبات و بیانات فقیهان بزرگ دمیده شده است که این ادعای اجماع، به‌طور قهری و ملازم، افاده‌ی علم و یقین می‌نماید؛ لذا نمی‌توان منکرِ علم‌آور بودنِ آن گردید.

بنابراین، هرچند برخی این اشکال را مطرح سازند که تحصیل علم برای مجتهد و مکلف ضروری است و اجماع منقول فاقد این ویژگی است، پاسخ می‌دهیم که عظمت و جایگاه رفیعِ اجتهاد، این نقیصه را مرتفع ساخته و علم‌آور بودن آن را تضمین می‌کند؛ چرا که مکلف عملاً بر اساس یقینِ خویش رفتار می‌نماید. فقیهی که در مسیر اجتهاد گام برمی‌دارد، در مواجهه با اجماع سر تسلیم فرود آورده، آن را کافی دانسته و ارج می‌نهد. از این رو معتقدیم نقل اجماع — خواه در حق مجتهد و خواه در حق غیرمجتهد — دارای عظمتی ویژه بوده و منشأ حصول علم و ترتب آثار علمی بر آن است. این مباحثِ مطروحه، مسلکی است که بسیاری از اعاظم و فقیهان متقدم نیز بدان پایبند بوده و در همین مسیر گام برداشته‌اند.