بررسی حجیت «اجماع» و مقایسه آن با خبر واحد/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /بررسی حجیت «اجماع» و مقایسه آن با خبر واحد

تبیین حجیت خبر واحد و ضوابط موافقت با کتاب و سنت

در باب تبیین حجیت خبر واحد، برای آنکه فاقد معارض باشد، چنین استدلال می‌کنیم که این سنخ اخبار قابل اعتماد و شایسته عمل مکلف هستند؛ مگر در مواردی که — همسو با مفاد خود روایات — مباین با نص قرآن کریم یا مباین با مجموعه‌ تعالیم و دستورهای کلی شریعت اسلام باشند. به بیان دیگر، چنانچه مفاد روایتی با روند عمومی و مجموعی آموزه‌ها و حقایق اسلام سازگاری نداشته باشد، توقف در آن موضع لازم بوده و عمل به آن روایت دشوار می‌گردد، مگر آنکه راه حل علمیِ مناسبی برای رفع این ناسازگاری یا تهافت حاصل شود.

این مسئله، تتمه مباحثی بود که در ادامه بحث از حجیت خبر واحد تبیین شد و پیش‌تر به تفصیل خدمت حضار محترم تقدیم گردید.

دیدگاه شهید اول پیرامون اعتبار اجماع منقول به خبر واحد

در این میان، برخی از اعاظم و بزرگان فقه که توجه ویژه‌ای به این مسئله مبذول داشته‌اند، از جمله مرحوم شهید اول (قدس سره)، موضوع را به گونه‌ای دیگر مورد التفات قرار داده‌اند. ایشان در خصوص روایاتی که تحت عناوینی نظیر مستفیض، حسن یا موثق طبقه‌بندی می‌شوند — که همگی در نهایت تحت مقوله خبر واحد قرار دارند — با وجود تمامی این موازین، مسئله اجماع را استثنا و تفکیک فرموده‌اند. ایشان ابراز می‌دارند که اجماع، حتی اگر به واسطه یک خبر واحد نقل شود، مقبول است. با وجود اینکه اصلِ کشفِ اجماع منوط به نقل است و این نقل نیز از مجرای خبر واحد صورت می‌پذیرد، مع‌ذلک ایشان این ویژگی خاص را برای اجماع مطرح ساخته‌اند که حتی در صورت واحد بودنِ ناقل و نقل، باز هم پذیرفته و معتبر است.

بنده در تتبع خویش در میان کتب و شروح فقهی و اصولی، دلیلی روشن و تصریح‌شده برای این مدعا به طوری که در لابلای متون مضبوط باشد، نیافتم. لکن این ادعای ایشان در آثار علمی ثبت شده و در تضاعیف کلمات بزرگان منعکس گردیده است که به عنوان سخنی متین و استوار از ایشان روایت می‌شود. برخی از فقیهان و اصولیین گرچه به توضیح و تبیینِ تفصیلی دیدگاه ایشان نپرداخته‌اند، اما عده کثیری از اعاظم، کلام شهید اول را پذیرا شده و در مقابل، برخی دیگر نیز آن را رد کرده و نپذیرفته‌اند.

تحلیل تفاوت مبنایی میان نقل خبر واحد و نقل اجماع

با این حال، تبیین و توجیهی به نظر بنده می‌رسد که شاید مبنای دیدگاه همگان و نیز خودِ مرحوم شهید اول بوده باشد؛ شایسته است این وجه را مورد مداقه قرار دهید تا مقبولیت و وجاهت آن آشکار گردد.

مستحضرید که در مقوله نقل خبر، راوی روایتی را از شخص معصوم (علیه‌السلام) یا پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند؛ از این رو، انتساب قول به معصوم صرفاً از طریق خبر واحد صورت می‌گیرد. در این مرحله است که بابِ ارائه آراء و نظریات گشوده می‌شود تا مشخص گردد میزان حجیت و پذیرش این انتساب تا چه پایه‌ای است؛ تفاصیل این بحث طی چند جلسه گذشته به حد کافی مطرح گردید و امروز نیز تبیین شد که بازگرداندن این امر به سنّت رایج در میان قدما و اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) جهت اثبات انتساب خبر به حضرات معصومین (علیهم‌السلام) یا پیامبر مکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) کفایت می‌کند.

لکن در مسئله اجماع و نقل آن، موضوع، انتسابِ مستقیم قول به معصوم (علیه‌السلام) نیست. اساساً مدعی اجماع در مقام نقل، در صدد انتساب مستقیم به معصوم نیست؛ هرچند این انتساب به طور تلویحی و سرانجام حاصل می‌شود، اما قصد اولیه و اصالی ناقل بر آن استوار نیست. به باور بنده، ناقلِ اجماع در حقیقت تحقق و وجود خارجی اجماع را گزارش می‌کند. بنابراین، هنگامی که ادعای اجماع نقل می‌شود، ناقل در مقام خبر دادن از تحققِ عینیِ یک اتفاق‌نظر است؛ چرا که اجماع پدیده‌ای پنهان و خفی نیست، بلکه امری است عیان که مستلزم هم‌رأیی جمعی از علما و ناقلانی است که به طایفه‌ای معین بازمی‌گردد.

از این رو، تفاوت قائل شدنِ مرحوم شهید اول میان نقلِ خبر واحد در باب اجماع با نقل خبر واحد در موارد حدیث، به همین جهت است؛ زیرا در اینجا احراز «وجود و تحقق اجماع» مد نظر است و تحقق واقعی اجماع امری سهل و ساده نیست. باید پایه‌ای بسیار مستحکم و استوار وجود داشته باشد تا بتوان ادعای اجماع نمود؛ چرا که ادعای اجماع امر گزافی نیست که به آسانی مقدور باشد. در نقل روایات، صرفاً یک گزارشِ خبری نقل و سپس عبور می‌شود، اما در نقل اجماع، قضیه واجد پایگاهی مستحکم و جایگاهی رفیع است. بنابراین، اجماع امری خُرد و ناچیز به شمار نمی‌آید.

بنا بر آنچه ذکر شد، فتوای ایشان مبنی بر کفایت نقل اجماع حتی به واسطه خبر واحد، از آن جهت است که این نقل به یک منظومه و ساختار منسجم به نام اجماع بازمی‌گردد؛ ناقل در واقع مدعی وجود آن نظام و سیاق اجماعی است که به هیچ وجه امری سهل‌انگاشته نیست؛ هرچند در تحلیل نهایی، حجیّت اجماع باید به کشف قول معصوم (علیه‌السلام) منتهی گردد. منتهی شدن به قول معصوم، مرتبه ثانوی و باطنیِ حقیقتِ اجماع است، اما در ساحت ظاهر و ابرازِ نخستین، ناقل بر اساس یک پیوستگی و توافق جمعی سخن می‌گوید. بی‌شک گزارش کردن چنین بنیانی، امری بسیار خطیر و سنگین است و از این حیث، خبر واحدی که متضمن نقل اجماع باشد، واجد حجیتی ویژه گشته و منشأ آثار جدی فقهی می‌شود. این توجیه و بیانی است که بنده جهت تبیین فرمایش مرحوم شهید اول و دیگر اعاظم متمایل به این مبنا ارائه می‌دهم و معتقدم این تقریر، صائب و مبرهن است. برداشت بنده از کلام مرحوم شهید اول چنین است و طبیعی است که با این برداشت، جایگاه اثربخش اجماع در پایگاه اصلی خود محفوظ می‌ماند. از همین روست که ملاحظه می‌کنید بسیاری از بزرگان هنگامی که با موضوع اجماع مواجه می‌شوند، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آن قائل می‌گردند.

فقیهان هرگز با اجماع منقول به مانند یک خبر واحد عادی مواجه نمی‌شوند تا بلافاصله آن را در تعارض با خبر واحد دیگر ساقط انگارند؛ موضع‌گیری و واکنشی که در برابر خبر واحد دارند، در مواجهه با ادعای اجماع از خود نشان نمی‌دهند. علت این امر، موقعیت و ویژگی ممتازی است که اجماع از آن برخوردار بوده و نقل آن نیز از اهمیت وافری بهره‌مند است. مضافاً اینکه شخص مدعی اجماع، محاسبات و تتبعات دقیقی را پیش از ابراز نقل خویش اعمال می‌نماید. از این رو، این سنخ نقل، واجد حجیتی خاص بوده و آثار و احکام ویژه‌ای دارد که مطمح نظر اعاظم قرار گرفته است. این بیان تا حد زیادی می‌تواند فرمایش مرحوم شهید اول را بر پایه توجیهی ویژه موجه سازد؛ توجیهی که خودِ ایشان و دیگران بدان تصریح نکرده‌اند.

حکم تعارض در اجماعات منقول و مرجحات آن

افزون بر این، مسئله دیگری نیز در اینجا قابل طرح است؛ از آنجا که ادعاهای اجماع در فقه متعدد و کثیر بوده و غالباً در حاشیه این اجماعات، نظریات مخالف نیز وجود دارد، بحث اندکی پیچیده می‌شود. در غالب موارد، دیدگاهی مخالف در مسئله به چشم می‌خورد؛ اما قدر متیقن آن است که اگر در برابر یک اجماع، اجماع دیگری ادعا گردد، موضع توقف کامل خواهد بود. در فرض وجود دو اجماع متعارض که دقیقاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، توقف و عدم افتا لازم می‌آید.

در چنین حالتی، آیا وظیفه ما جستجو از وجه ترجیحِ یکی بر دیگری است تا مرجحی برای تقدم یکی از آن دو بیابیم؟ همان‌گونه که در تعارض اخبار به دنبال مرجحات باب تعادل و تراجیح هستیم، در تعارض نقل اجماع نیز باید در پی مرجح بود. این خود رویه‌ای است که در صورت وجود مرجح اعمال می‌شود؛ اما چنانچه مرجحی یافت نشود، ممکن است برخی قائل به تخییر میان آن دو اجماع شوند، با این استدلال که هر دو در تراز یکدیگر قرار دارند. در مقابل، احتمال دارد گروهی تخییر را نیز نپذیرفته و قائل به تساقط طرفین به علت تقابل تام شوند که در این صورت، هیچ‌یک از آن دو دارای حجیت نخواهند بود و ناگزیر باید در آن مسئله به اصول عملیه یا سایر ادله مراجعه نمود. این همان روش و مسلکی است که در عمل فقهیِ اعاظم فقا مشهود است.

بنابر این، ادعای اجماع با چنین چالش‌هایی مواجه است؛ به این بیان که با وجود کثرت ادعاهای اجماع، یا معارضی در میان نیست و یا در برخی موارد تعارض برقرار است. در مواردی نیز فقها با وجود نظر مخالف، بدان بی‌اعتنایی کرده و آن دیدگاه مخالف را ضعیف و شاذ شمرده‌اند؛ یعنی با خروج آن نظر از دایره اعتنا، نقل اجماع را تقویت نموده‌اند. این مسلک در بسیاری از اجماعات منقول جاری است؛ بدین نحو که با وجودِ مخالفِ صریح، در جایی که اجماعِ متقابلی نباشد، توقف نکرده، بلکه به جهت شذوذ یا عدم اعتبار آن شخص یا اشخاصِ مخالف، به مفاد اجماع عمل نموده‌اند.

البته در این مقام، ممکن است میان انظار فقیهان تفاوت‌هایی رخ نماید؛ همان‌گونه که اشاره شد، مباحث در این مرحله بسیار دقیق و فنی می‌گردد و باید دید راه خروج از این تعارضات چیست. شایان ذکر است که در مقام افتا، پاره‌ای از فقیهان دچار تحیر علمی می‌شوند؛ به طوری که ابراز می‌دارند ادله مسئله در نظر آنان روشن است، لکن به واسطه وجود اجماعِ معارض، از صدور فتوا امتناع ورزیده و توقف می‌کنند؛ چرا که در برابر خویش مانعی به نام اجماع می‌بینند. این رویکرد در میان جمعی از فقها، اعم از متقدمین و متأخرین، مشهود است.

آسیب‌شناسی ادعاهای اجماع و نظریه مشهورات

در این میان، مرحوم شهید اول جهت تقویتِ روش‌شناختی و سنجشِ اعتبار اجماع، تدبیری اندیشیده و اظهار داشته‌اند که بسیاری از اجماعات منقول، در واقع چیزی جز «مشهورات» نیستند که مسامحتاً نام اجماع بر آن‌ها نهاده شده است؛ یعنی توافقِ واقعی و اتفاق‌نظر کلّی محقق نشده، بلکه به دلیل قوت و شیاعِ یک نظر، عنوان اجماع (به معنای مجمع‌علیه یا نظر مشهور فقها) بر آن اطلاق گردیده است. این مبنایی است که ایشان اتخاذ فرموده تا نشان دهند پاره‌ای از این اجماعات، صرفاً واجد جایگاه شهرت فتوایی هستند و نه مرتبه رفیعِ اجماع حقیقی اصطلاحی.

این مطلبی است بسیار جدی و شایان تامل؛ چرا که تعمیم این دیدگاهِ مرحوم شهید به بسیاری از اجماعات منقول دیگر، اعتبار آنها را به شدت تضعیف نموده و پایه استدلال را سست می‌گرداند؛ به گونه‌ای که دیگر پدیده پیش‌رو، اجماعِ اصطلاحی به شمار نخواهد رفت. این تبیینِ بسیار حائز اهمیتی است و احتمال صحت آن نیز کاملاً قریب به ذهن است؛ زیرا برخی از فقها که برای نظریات مخالف در برابر شهرتِ قوی، ارزش و اعتباری قائل نبودند، به طور طبیعی در مواردی که شمار مخالفان اندک یا غیرقابل اعتنا بود، بدان مخالفت‌ها التفات نکرده و عنوان اجماع را بر آن نظرِ مشهور اطلاق می‌نمودند. در حقیقت، مسئله واجد یک شهرتِ قویِ توأم با برخی مخالفت‌های غیرقابل اعتنا بوده است که مآلاً تحت عنوان اجماع تعبیر شده است.

این تبیینِ نخست مرحوم شهید اول است که بر اساس آن، اطلاق لفظ اجماع صرفاً جنبه تسمیه و نام‌گذاری داشته و عاری از واقعیتِ اجماعِ اصطلاحی است. تبیین دوم ایشان در خصوص وضعیتِ شخصِ مخالف است؛ بدین سان که هرگاه هویتِ مخالف معلوم و مشخص بوده و مخالفتِ وی واجد اعتبار علمی و مخلّ به اعتبار اجماع تلقی نمی‌گردیده، عنوان اجماع را بر آن رأی اطلاق می‌کرده‌اند. مرحوم شهید در اینجا نیز خدشه فرموده که چنین مواردی فاقد واقعیتِ اجماعِ حقیقی و منعقدشده می‌باشند. در اندیشه برخی از اعاظم، ملاک توقف و امتناع از ادعای اجماع آن بود که مخالِف، شخصِ مجهول‌الهویه‌ای باشد؛ زیرا در این حالت، احتمال دخول معصوم (علیه‌السلام) در میان مخالفان مطرح می‌گردید. اما در صورتی که مخالف، فردی معین و معلوم بود، مخالفتِ وی را مخلّ به اجماع ندانسته و لفظ اجماع را به کار می‌بردند، هرچند که در واقع، اجماع حقیقی حاصل نگشته بود.

مرحوم شهید اول این خدشه را بر برخی دیگر از اجماعات وارد می‌دانند؛ چه اینکه تلقیِ عدم اضرارِ مخالفتِ فقیه معین به بنیان اجماع، امری رایج بوده و سرایت این تلقی به موارد مختلف، اعتبار کلیِ اجماعات ادعایی را تضعیف می‌کند. بنابر این رویکرد، اجماعات مذکور واجد حقیقتِ عینیِ اجماعِ اصطلاحی نبوده و صرفاً ناشی از بی‌اعتنایی به آرای مخالفانِ مشخص است. به بیان دیگر، ایشان مایل است اثبات کند که استعمالِ لفظ اجماع در این موارد، از بابِ مجاز در تسمیه است؛ همان‌گونه که در بابِ نظر مشهور چنین است، در اینجا نیز به دلیل عدم اضرارِ مخالفتِ فقیه معین، ادعای اجماع صورت پذیرفته است. در نتیجه، اشکال و خدشه مرحوم شهید اول متوجه واقعیت و تحققِ خودِ اجماع است، و نه صرفاً صحتِ نقلِ آن.

مطلبِ دیگرِ مطرح‌شده از سوی ایشان این است که ناقلانِ اجماع، رأی مخالف را به طور مطلق رد نمی‌کردند، بلکه به توجیه علمیِ آن می‌پرداختند؛ به این بیان که با حفظ اصل اجماع، نظرِ مخالف را مقید به قید، شرط یا خصوصیتِ ویژه‌ای می‌کردند تا پس از این توجیه، رأی مزبور اساساً مخالفت با اجماع به شمار نیافتد و بدین ترتیب بتوانند واژه اجماع را به کار بندند. این نیز از جمله اشارات مرحوم شهید است که در بسیاری از ادعاهای اجماع، آرای مخالف با توجیهاتی از این دست روبه‌رو شده‌اند تا مانع انعقاد اجماع تلقی نگردند. شایان توجه است که مرحوم شهید اول با وجودِ پذیرش اصل اعتبارِ نقلِ اجماع، چنین اشکالات و خدشه‌های ساختاری را نیز بر پاره‌ای از اجماعات وارد می‌دانند.

به هر تقدیر، [نظر استاد] توجیهی که بنده در خصوص حقیقت اجماع ارائه نمودم، در تمامی این صور و شقوق جاری است؛ چرا که ادعای اجماع نمی‌تواند عاری از حقیقت و بی‌پایه باشد. به عقیده بنده، چنانچه ادعاهای اجماع با توجیهاتی از این دست همراه باشد (نظیر آنچه مرحوم شهید اول بیان فرمودند)، اساسِ اعتبارِ نقلِ اجماع متزلزل خواهد شد؛ به گونه‌ای که تا حصولِ قطع و یقین، امکانِ بهره‌گیریِ علمی و استنادِ صحیح به این اجماعات میسر نخواهد بود.

البته در این زمینه نباید دچار دغدغه و اضطراب مفرط علمی گردید. شبیه به این مطلب را [سایر علما] مرحوم آیت‌الله مشکینی (رحمه‌الله علیه) — که نمی‌دانم در مکتوباتشان مضبوط است یا خیر، اما بنده خود در گفتگویی مفصل و علمی شفاهاً از ایشان شنیدم — ابراز می‌داشتند. ایشان در توجیه برخی اجماعات می‌فرمودند اجماعاتی نظیر اجماعاتِ منتسب به قنیه و امثال آن، فاقدِ حقیقتِ اجماعِ اصطلاحی است؛ زیرا جماعتی از علما در منطقه یا شهری گرد هم می‌آمدند و چون مخالفی در میان خویش نمی‌یافتند و همگان را هم‌رأی می‌دیدند، ادعای اجماع می‌کردند. بر پایه این دیدگاه، کثرتِ چنین ادعاهایی در میان پیشینیان ناشی از این سنخ هم‌اندیشی‌های منطقه‌ای بوده است. بدیهی است التزام به این کلام، اعتبارِ بخشِ اعظمی از اجماعات را مخدوش می‌سازد.

جمع‌بندی مباحث حجیت خبر واحد و اجماع

بنابراین، برآیند کلام مرحوم شهید اول و جمع‌بندی موازینِ نقلِ روایات به این نقطه منتهی می‌شود که در صورت عدم ورود خدشه به اصل اجماع، نقلِ واحد برای اثبات آن کفایت می‌کند. حاصلِ مدعای ایشان آن است که اگر احتمالات و اشکالاتِ چهارگانه پیش‌گفته مطرح نباشد، نقلِ اجماع فی‌نفسه واجدِ حجیّت خواهد بود؛ مگر در صوری که تحت تأثیر موازینِ ذکرشده سست گردد.

از سوی دیگر، چنانچه مبنای [سایر علما] مرحوم آیت‌الله حائری مبنی بر «کاشفیتِ قطعیِ اجماع از قول معصوم (علیه‌السلام)» را مد نظر قرار دهیم، در این صورت مجالی برای تشکیک و مناقشه باقی نمی‌ماند؛ زیرا ناقل بر پایه احرازِ قولِ معصوم مبادرت به نقل نموده است. البته حصول این مرتبه نیازمندِ وثوق و اعتماد تام است و در صورت حصولِ چنین اعتمادی به قول معصوم، ادعای اجماعِ کاشف غیرقابل‌رد و پذیرفتنی خواهد بود.

مباحث تقدیم‌شده تا این مرحله، پیگیری مباحث اصولی امروز پیرامون حجیت خبر واحد و حجیت اجماع بود که تبیین و تکمیل آن ضرورت داشت. بی‌تردید فروعات دیگری نیز در این باب متصور است که در صورت توفیق الهی، در جلسات آتی به تبیین آنها خواهیم پرداخت.