عمومیت حرمت تمسک به عصم کوافر/عمومیت نهی از عصم کوافر /روابط بین الملل

موضوع: روابط بین الملل/عمومیت نهی از عصم کوافر /عمومیت حرمت تمسک به عصم کوافر

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

شمول حکم نسبت به کافر حربی و غیرحربی

در مبحث گذشته، ذیل آیه شریفه ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[1] نکاتی بیان گردید. بخشی از این بحث که ذکر آن ضرورت دارد این است که تعبیر عصم کوافر به صورت مطلق آمده است؛ بدین معنا که تفاوتی میان کفار حربی و غیرحربی وجود ندارد.

مقصود این است که عصمت کوافر را نگاه ندارید؛ یعنی همان پیوند زوجیت آنان را [2] . حرف «باء» در این فراز به معنای سببیه است؛ بنابراین مفاد ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ این است که به سبب علقه و پیوند نکاحِ کوافر—که جهات پیوند زناشویی‌شان با همسران و خانواده‌هایشان برقرار و مستحکم است—آنان را نگاه ندارید و به آنان تمسک نجویید، بلکه باید به همان خاندان خود بازگردانده شوند. ما در این خصوص فرقی نگذاشتیم و قائل به عمومیت آن هستیم؛ بدین ترتیب، شمول آیه شریفه هم کافر حربی و هم غیرحربی را در بر می‌گیرد.

دلیل این امر نیز روشن است؛ زیرا ممکن است این زنان در مرز یا مکانی حضور یافته و گرفتار شده باشند و در پی آن، همراه با کسانی که در مقام جنگ آمده‌اند، این افرادِ غیرجنگی نیز در حیطه تصرف مسلمانان قرار گرفته باشند. آیه شریفه در پی بیان حکمی عام است؛ به این معنا که تفاوتی ندارد این افراد از جانب کفار حربی بدین‌جا رسیده باشند یا غیرحربی. البته اگر آنان حقیقتاً مؤمن شوند و پس از آزمودن آشکار گردد که به راستی ایمان آورده‌اند، به سبب ایمان، حکم مسئله به کلی تغییر می‌کند؛ چرا که دیگر کافر را بر مؤمن تسلطی نخواهد بود [3] و به مقتضای ایمان، احکام فرد مؤمن بر آنان بار می‌شود و دیگر ذیل عنوان ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ نمی‌گنجند و خارج از شمول آن به شمار می‌آیند. بنابراین، این نهی عمومیت دارد و هر دو دسته کافر حربی و غیرحربی را شامل می‌شود.

عدم اختصاص حکم به زمان جنگ

مطلب دیگر این است که چه بسا شخصی به روش اجتهادی به این نتیجه برسد که حکم ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ اساساً امری عام است که میان حالت جنگ و غیرجنگ تفاوتی در آن نیست و حکمی برای جمیع موارد به شمار می‌آید. عمومیت این حکم تا بدان حد است که افزون بر عدم تفاوت میان کافر حربی و غیرحربی، حتی مقید به زمان جنگ نیز نمی‌باشد، تا بتوان به این ضابطه استناد جُست و در پیوند با مناسبات بین‌الملل، از این قاعده همواره و به شکل عام در تمام موارد بهره برد. به تعبیری دقیق‌تر، هر زمان و در هر موقعیتی که تشخیص دهیم این افراد مصداقِ عصم کوافر هستند، حتی اگر زمان جنگ نباشد، ازدواج با آنان به جهت صدق این عنوان صحیح نخواهد بود؛ چه آنکه شارع مقدس حرمت و جایگاه امر نکاح را چنان معتبر دانسته است که با استقرار پیوند زوجیت کفار، نگاهداری و تمسک به آنان جهت ازدواج جایز نیست. از این رو، حکم ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ را به گونه‌ای عام بر تمامی حالات، اعم از زمان جنگ و غیرجنگ، جاری می‌دانیم و ملاک اصلی آزمودنِ وضعیت آنان است تا معلوم گردد آیا از مصادیق عصم کوافر هستند یا خیر.

تفکیک عصم کوافر از عرضه زن کافر برای ازدواج

در بیان عمومیت این حکم، فرض دیگر این است که اگر شخصی در موقعیتی قرار گیرد که رفت‌وآمد زنان کافر در آن بسیار باشد—چنان‌که وارد شده و عبور می‌کنند، و مکانی جز موطن اصلی فرد باشد که این افراد در آن تردد دارند—چنانچه خود این زنان آمادگی‌شان را برای ازدواج با شخصی عرضه دارند، این صورت را باید از موردی که مصداقِ عصم کوافر هستند تفکیک کرد؛ زیرا زنی که خود را برای ازدواج عرضه می‌دارد، روشن است که عصمت و علقه پیشینی ندارد و تحت ضابطه کلی دیگری قرار می‌گیرد که باید نوع فتاوا را در قبال آن نگریست. عموم فتاوا نکاح دائم را در چنین مواردی جایز نمی‌دانند [4] ؛ یعنی با کافری که این‌چنین باشد، حتی اگر خود را بر مسلمان عرضه کند، پیوند دائم را غالباً جایز نشمرده‌اند. با توجه به شرک و کفر این افراد، امکان نکاح دائم با آنان وجود ندارد؛ اما ممکن است در قالب متعه و نکاح موقت، به سبب مفاد ﴿هُنَّ...أُجُورَهُنَّ﴾ [5] قائل به جواز شوند و در چنین فرضی، ازدواج موقت با پرداخت اجرت را بپذیرند[6] . به احتمال قوی، در صورت تمسک به ادله، آنچه ممنوع است جنبه نکاح دائم است؛ اما اگر از ادله چنین استفاده شود که نکاح غیردائم و موقت به لحاظ پرداخت اجرت بلامانع است، این صورت می‌تواند منعقد گردد. بنابراین، تعبیر ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ را عام دانستیم؛ چه در حالت جنگ، چه در صلح و چه در شرایط عادی، اگر از مصادیق عصم کوافر باشند، ازدواج با آنان جایز نخواهد بود.

صورت دیگر نیز همان‌گونه که بیان شد، آن است که در مکانی خارج از وطن باشیم و کفارِ گوناگون به صورت متفرقه در تردد باشند؛ در این حالت نیز باید وضعیت آنان آزموده شود، و اگر پیوند زوجیت کفر بر آنان مستقر باشد، به هیچ روی نباید جهت ازدواج به آنان رجوع نمود؛ زیرا نهی ﴿وَلَا تُمْسِكُوا﴾ عام بوده و جمیع موارد را شامل می‌شود و قیدی ندارد. پس از آزمودن و احراز این نکته که مصداق عصم کوافر هستند، امکان ازدواج با آنان منتفی است. شمول این نهی کلیت دارد و چون به جهت عصمتِ کفار است، به محض تحقق این عنوان، تمسک به قصد ازدواج جایز نمی‌باشد. عنایت و حکمتی که از جانب پروردگار متعال در خصوص حفظ نظام و علقه خانوادگی و پیوند ازدواج مشاهده می‌شود، دارای چنان اثری است که حق‌تعالی با چنین استحکامی فرموده است وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾؛ پس باید تشخیص داد و هرگاه در مقام آزمودن احراز شد که واجد این وصف هستند، هیچ‌گونه پیشنهاد ازدواجی به آنان روا نیست.

حکم نفقه و مطالبه مخارج نگهداری

نکته دیگری که می‌توان از این آیه شریفه استفاده کرد، مسئله خطیری است که ارتباطی عام با تمامی این زنان دارد و آن، مسئله مهم نفقه، نحله و مهریه است که نسبت به همگی جاری است؛ بدین معنا که تمامی زنانی که به هر کیفیتی بر مسلمانان عرضه می‌گردند، باید جهات مربوط به نفقه و مهریه آنان مراعات و محاسبه شود. تنها در خصوص عصم کوافر، چون اصل نکاح به طور کلی نامشروع است و ملاک صحت منتفی است، مجالی برای نفقه و موارد مشابه باقی نمی‌ماند. با این حال، چنانچه این افراد راه را گم کرده و در مسیر به میان مسلمانان آمده باشند و پس از آزمودن معلوم گردد که مصداق عصم کوافر هستند، اما هزینه‌هایی نظیر خوراک و نگهداری برای آنان صرف شده باشد، این مخارج را می‌توان از همسران و خانواده‌های آنان مطالبه نمود. از فراز پایانی آیه شریفه و آیات پس از آن استفاده می‌شود که در چنین مواردی می‌توان به آنان رجوع کرد و هزینه‌های انجام‌شده جهت نفقه و نگهداری را بازخواست نمود. هرچند نکاحی صورت نپذیرفته باشد، چون مخارجی به ناچار برای حفظ و نگهداری آنان واقع شده، طبق فرموده آیه شریفه که بیان می‌دارد هرآنچه انجام گرفته است ﴿وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ [7] ، مؤمنان می‌توانند آنچه را انفاق و هزینه کرده‌اند بازپس گیرند و اعلام دارند که این مخارج به جهت نگهداری صورت پذیرفته و باید پرداخت گردد. آیه شریفه به صورت کلی شامل این قبیل موارد نیز می‌شود. گرچه برخی ممکن است قید این امر را مربوط به زمان جنگ بدانند، اما ظاهراً تفاوتی نمی‌کند؛ چه آنکه آیه شریفه در مقام بیان یک حکم و واقعیتِ اصلی است که زمان جنگ تنها یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود و زمان غیرجنگ مصداقی دیگر است؛ پس در هر حال مانعی نیست که هزینه‌های انفاق‌شده مطالبه شود و طرف مقابل ملزم به پرداخت آن باشد.

استنباط ضوابط روابط بین‌الملل از آیه شریفه

مجموع این مباحث اجتهادی به حوزه حقوق بین‌الملل و مناسبات با غیرمسلمانان پیوند می‌خورد؛ بدین‌سان که در هر زمان و موقعیتی باید این موازین در رابطه با کفار و غیرمسلمانان مراعات گردد:

ضابطه نخست، احترام به پیوند زوجیت کفار است تا نظام خانوادگی آنان بر هم نخورد و چون علقه نکاح استوار است، باید بازگردانده شوند؛ و

ضابطه دوم، کلیت و عمومیت این حکم است، چه در زمان جنگ و چه در غیر آن، و چه در مورد کافر حربی و چه غیرحربی.

مطلب واپسین که در این مقام شایسته توجه است، تأکید بر استحکام بنیادین این احکام است، آنجا که می‌فرماید ﴿ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [8] ؛ یعنی این حکمی الهی و واقعی است که خداوند متعال میان شما، اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان، مقرر فرموده است. از این رو، ما عمومیت احکام مندرج در این آیه و آیات پیشین را استنباط می‌نماییم و هیچ تردیدی در این جهت راه ندارد که این حکم، حکمِ واقعی الهی است و رعایت آن بر همگان الزامی است؛ و همین عمومیت مستفاد از آیه، مبنایی برای قواعد و احکام بین‌المللی در فقه به شمار می‌آید.