تطبیق عنوان فقه معاصر و مسائل مستحدثه/حکم الاجتماع /احکام اجتماعی

موضوع: احکام اجتماعی/حکم الاجتماع /تطبیق عنوان فقه معاصر و مسائل مستحدثه

تطبیق عنوان فقه معاصر و مسائل مستحدثه

اکنون تفاوتی ندارد که ما عنوان «فقه معاصر» را بر آن

اطلاق کنیم یا پیش‌تر چنین نامیده شده باشد، و یا هر عنوان دیگری بر آن نهاده شود؛

در هر حال، غرض آن است که فرمایش حضرت استاد، شهید معظم آیت‌الله مطهری (رضوان

الله علیه) را از بیانات ایشان به نیکی استنباط نموده و این مبحث را متقن و مستحکم

گردانیم. ایشان می‌فرمایند...

(پرسش یکی از فضلا: آیا مقصود همان «مسائل مستحدثه» است که مطرح می‌گردد؟)

بله، عموماً تعبیر «مسائل مستحدثه» نیز به کار رفته است. به هر روی، ما این مفاهیم

را می‌پذیریم؛ حال چه آن را فقه معاصر بنامند و چه مسائل مستحدثه...

(پرسش یکی از فضلا: در احادیث شریف نیز عبارت «الحوادث الواقعة» را داریم...)

بله، مسلّماً این صریحِ روایت است؛ نصّ مقبوله همانا ناظر به «الحوادث الواقعة» می‌باشد.

استاد مطهری در این مقام، تعبیر «اجتماعاً لازم» (از حیث اجتماعی ضروری) را به کار

برده‌اند؛ بله، اجتماعاً لازم. به اعتقاد بنده، از آیه شریفه مورد بحث در جلسه

گذشته، یعنی آیه ۱۵۶ سوره مبارکه اعراف، نکته‌ای بسیار ظریف مستفاد می‌گردد که توانستیم از

این آیه شریفه، بهره‌ای علمی و قویم استخراج نماییم. امید آن دارم که فضلای محترم

مباحث مطروحه را پیگیری نمایند تا به فضل الهی به نتیجه‌ای روشن دست یابیم، ان‌شاءالله.

پرواضح است که این آیه شریفه، از سرآغاز رسالت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و

آله و سلم) و مسأله نبوت ایشان، انظار همگان را به آن معطوف داشته است.

تحلیل قرآنی مفهوم «معروف» و خاستگاه ذاتی آن

بسم الله الرحمن الرحیم. ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَالرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾؛ این آیه شریفه، ما را به هر دو جنبه متوجه

ساخته است: «رسول» و «نبیِ امّی». اصطلاح «نبیِ امّی» در خصوص پیامبر اکرم اسلام

(صلی الله علیه و آله)، دقیقاً برگرفته از نصّ صریح قرآن کریم است. در ادامه می‌فرماید:

﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ﴾. آنان اوصاف این رسول و نبی امّی را

به صورت مکتوب در تورات و انجیل یافته‌اند: ﴿يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِيالتَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ﴾. این امر از آنجا نشأت گرفته است و اهل کتاب در تورات

و انجیل، خصائص پیامبر را به طور کامل احراز نموده‌اند. به ملاک‌هایی که در جلسه

گذشته بیان گردید، عنایت و دقت کافی مبذول دارید. یکی از آن ملاک‌ها این است که

پیامبر: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾. هر آنچه مصداق «معروف» باشد؛ و معروف، یک

امر ذاتی است و نه یک امر عرضی. در ذات و فطرت بشر است که معروف را می‌شناسد، مگر

آنکه در مقام جهل باشد؛ آری، امری فطری است. حال در عبارت «يَأْمُرُهُم

بِالْمَعْرُوفِ»، ما واژه «معروف» را چگونه باید معنا کنیم؟ آنچه در میان عقلای

عالَم به عنوان امر پسندیده شناخته شود، اصطلاحاً «معروف» نامیده می‌شود. بسا در

مواردی، شارع مقدس نیز تعیین بفرماید که فلان موضوع، معروف است؛ در این صورت، آن

امر «عِندَ الشارع» نیز متعیّن می‌گردد. به عنوان نمونه، نماز تشریع شده و مقرر

گردیده است که نماز صبح باید دو رکعت اقامه شود؛ این امر مبدّل به معروف گشته و ما

نیز نسبت به آن امر به معروف می‌نماییم. این سخن، تام و صحیح است؛ لیکن در اینجا

نیز با وجود اشاره و نظر شارع، باز با یک امر حقیقی مواجهیم؛ این امر معینی است که

شارع فرموده است و اگرچه به واسطه اعتبار شارع محقق گردیده، اما به یک امر مسلّم و

قطعیِ ذاتی مبدّل می‌شود، ولو آنکه خاستگاه آن تشریعِ شارع باشد. بنابر این،

«معروف» باید به یک امر ذاتی و حقیقی بازگشت نماید، هرچند که شارع مقدس آن را

تبیین و تعیین فرموده باشد.

حال، «معروف» به نحو کلّی در عبارت «يَأْمُرُ

بِالْمَعْرُوفِ»، شامل مصادیق معروف به هر کیفیتی می‌گردد. از آنجا که ما برای

معروف یک حیث ذاتی قائل شدیم، چنانچه در مواردی شارع مقدس حکمی را به‌طور خاص

معیّن نفرموده باشد، اما بنا به فرمایش استاد مطهری «اجتماعاً لازم» باشد، این امر

مصداقِ معروف خواهد بود؛ از این باب که جامعه آن ضرورت را ادراک می‌نماید. این

مسأله به‌خودی‌خود به یک امر ذاتی و یک امر معروف مبدّل می‌گردد. در مواردی نیز

ممکن است گامی فراتر نهیم؛ آنجا که عقلا «بما هُم عقلا» امری را اعتبار نمایند، آن

نیز در زمره معروف جای می‌گیرد؛ چرا که عقلا بما هم عقلا، آن را تقریباً امری قطعی

تلقی نموده‌اند. این مورد نیز به یک امر حقیقی و صائب مبدّل می‌شود، به‌گونه‌ای که

می‌توانیم آن را به عنوان معروف تلقی کنیم. موارد دیگری نیز وجود دارد که بسیار

اظهر و روشن‌تر است؛ نظیر مواردی که حالت طبیعیِ خلقت انسانی اقتضای آن را دارد.

براهینی در علم فلسفه اقامه شده است؛ استدلال‌های درخوری وجود دارد که در آن‌ها،

برخی امور را به عنوان امورِ طبعی و طبیعی پذیرفته‌اند و آثاری بر آن‌ها مترتب

ساخته‌اند که بنده در اینجا از ذکر آن‌ها خودداری نموده و صرفاً بدان اشارتی

نمودم. فلاسفه آن امور را به نحو طبعی پذیرفته‌اند؛ به‌ویژه در آن مباحثی که مسائل

مرتبط با نفس و بدن و خصائص جسمانی را از یکدیگر تفکیک نموده و بیانات خاصی افاده

کرده‌اند، در آن مقام، برخی مسائل طبعی را متذکر شده‌اند. همان امور می‌توانند

ملاک قطعی قرار گیرند، بدین معنا که مسلّم گردیده است که این امر، امری طبعی است.

چنانچه امری، طبعی باشد، آن نیز مصداق معروف است و می‌توان تحت عنوان «معروف» بدان

التفات نمود.

بررسی مفهوم «منکر» و نسبت آن با منطقة الفراغ

در نقطه مقابلِ معروف، عنوانی وجود دارد که آن را

«منکر» می‌نامیم. منکر چیست؟ مواردی است که نمی‌توان آن را به عنوان معروف پذیرفت؛

بلکه مشتمل بر مفسده‌ای است و خلافِ مصلحتی در آن رؤیت می‌گردد، و از همین روی، آن

را منکر می‌نامیم. بنابراین، باید تعریف مشخصی نیز نسبت به منکر ارائه دهیم. در

اینجا، فرمایش مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) را نیز پیش روی خود داریم که

ایشان گستره‌ای را تحت عنوان «منطقة الفراغ» لحاظ فرموده‌اند. ما نیز این نظریه را

می‌پذیریم و معتقدیم که در حد فاصلِ معروف و منکر، جایگاهی به عنوان منطقة الفراغ

وجود دارد که شارع مقدس در آن خصوص دستوری صادر نفرموده و بناء عقلایی نیز در کار

نیست تا آن را منطقة الفراغ بدانیم. فرض بفرمایید که این موارد را به عنوان امر

«مباح» تلقی کنیم؛ این امر محذوری ندارد. اصلِ کلام تام است و ایشان دقت نظر

شایسته‌ای مبذول داشته‌اند و این نیز یکی از موارد است. با این حال، تقابلِ معروف

با منکر است. اگر منطقة الفراغ را مستثنی نماییم، چرا که جایگاه آن هنگامی که

ثابت، معیّن و احراز گردید، محمول بر حکم مباح خواهد بود؛ اما آنچه در نقطه مقابل

معروف قرار می‌گیرد، امری است که فاقد آثار معروف بوده و بلکه واجد آثار تباهی و

به‌تعبیری مشتمل بر خلافِ مصلحت و مفسده است، و این همان «منکر» می‌باشد. در اینجا

دیگر این قابلیت وجود ندارد که قاعده‌ «اجتماعاً لازم» را پیاده‌سازی نماییم و این

مورد، از دایره «لزومِ اجتماع» خروج موضوعی پیدا می‌کند. دیگر نمی‌توانیم یک منکر

را به مسأله «اجتماعاً لازم» ارجاع دهیم. بنابراین، از این آیه شریفه چنین استنباط

می‌نماییم که وجود مقدس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، و حضرات ائمه معصومین

(علیهم السلام) پس از ایشان، و همچنین علمای اعلام و مجتهدینی که در اعصار بعد آمده‌اند،

همگی مکلّف به همین امرند که «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ»؛ جمیع آنان واجد چنین شأنی

هستند که يَأْمُرُونَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَهُم عَنِ الْمُنكَرِ. تا

به این مقام از بحث، تصور می‌کنم مبحثی که در جلسه گذشته با خصوصیات مشروحه عنوان

نمودیم، کاملاً مقبول بوده و قابل استناد می‌باشد.

ریشه تکوینی و ذاتی در حلیت «طیبات» و حرمت «خبائث»

بحث لاحق و بیان بعدی، در واقع یک بیان بنیادین و ریشه‌ای

است. به اعتقاد بنده، در اینجا یک تبیین ریشه‌ای از آیه شریفه قرآن وجود دارد که

التفات به آن ضروری است: «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ». در این فقره نیز تصور بنده بر این است که با یک امر

ذاتی مواجهیم؛ بدین معنا که شارع، طیبات را حلال می‌فرماید، صرفاً بدان جهت که

ذاتاً «طیّب» هستند. اموری هستند که چون به مقام مقایسه برمی‌آییم، درمی‌یابیم که

از مصادیق طیّباتند. متقابلاً، «خبائث» نیز یک امر ذاتی است؛ این امر نیز از مسلّمات

و بدیهیات می‌باشد. البته مصادیقی نیز وجود دارد که بنده از طرح آن‌ها در محفل درس

اِبا دارم و شأن و حرمت کرسی تدریس اقتضای صیانت دارد؛ لیکن چنانچه در خارج از وقت

درس پرسشی طرح فرمایید، پاسخ خواهم داد. در غیر این صورت، مثال‌هایی در عصر حاضر

یافت می‌شود که مفهوم «خبیث» را به گونه‌ای قلب ماهیت نموده یا تغییر داده‌اند که

در صورت لزوم، بعداً به آن‌ها پرداخته خواهد شد. علی ایّ حال، هنگام اطلاق واژه

«طیبات»، مقصود یک امر ذاتی است و به هنگام اطلاق واژه «خبائث» نیز با یک امر ذاتی

روبرو هستیم. حال اگر در مواردی شارع مقدس ورود نموده و موضوعی را در زمره خبائث

قلمداد فرمود؛ نظیر حرمت منهیاتی که در جلسه پیشین مثال زدیم، همچون «شُرب خَمر»

که شارع تعیین فرموده از آن اجتناب گردد، یا «قِمار» که نهی فرموده از ارتکاب به

آن، و یا «رِبا» که امر فرموده از اخذ آن پرهیز شود. با اندکی تأمل در این نواهی،

درمی‌یابیم که اگرچه تشریعی صورت پذیرفته، اما واجد یک منشأ طبیعی و یک ریشه واقعی

و تکوینی بوده است که شارع مقدس همان امر واقعی را در قالب تشریع، ابراز فرموده

است. بنابراین، یک منشأ اصلی و حقیقی وجود داشته است؛ فی‌المثل در باب شُرب خَمر،

پرواضح است که زوال عقل را در پی دارد، و این خود دلیلی متقن است بر اینکه این

حرمت طبیعی، مورد تشریع شارع قرار گیرد. یا در باب قِمار که مفاسد کثیری از قبیل

«أکل مال به باطل» و تزلزل بنیان‌های روحی و روانی را به دنبال دارد؛ به‌گونه‌ای که

افراد مبتلا به قمار، دچار حالات غیرعادی و غیرطبیعیِ نهادینه شده در وجود خویش

می‌گردند که منشأ بروز اختلالات جدی برای آنان است. تا بدانجا که به اقرار خود

آنان، نیازمند رجوع به طبیب حاذق و روان‌پزشک می‌باشند و اوضاع روانی آنان به شدت

مشوّش و مختل می‌گردد.

(پرسش یکی از فضلا: این امر به صورت طبیعی آن‌ها را از اشتغال و کسب مال بازمی‌دارد...)

بله، اساساً به امور دیگر التفات نمی‌یابند و غرق در این مفاسد می‌شوند؛ چنان‌که

جنابعالی نیز به نیکی اشاره فرمودید، از امور طبیعی همچون کسب معاش و اشتغال

بازمانده و به امور واهی، آشفته و مسائلی مبتلا می‌گردند که ماهیت وجودی آنان را

مبدّل به موجودی مغایر با طبیعتِ انسانی می‌سازد، و این از واضحات است. بنابراین،

فقره «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»، با

تبیینی که گذشت، دارای یک منشأ اصیل است که حتی احکام شرعیِ مبتنی بر آن نیز، ریشه

در همان منشأ ذاتی دارد. در مجموع، این مسأله بسیار حقیقی، جدی و حائز اهمیت است

که در باب مفهوم «اجتماعاً لازم» توسعه قائل شویم؛ در مقام تبیینِ «اجتماعاً

لازم»، درمی‌یابیم که تحقق آن، حتماً مستلزم اجرای «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْخَبَائِثَ» است؛ در غیر این صورت، جامعه‌ای سالم شکل نخواهد گرفت. متقابلاً در

خصوص «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» نیز، چنانچه این اصل محقق نگردد، آثارِ مترتب

بر «اجتماعاً لازم» به درستی استقرار یافته و محقّق نخواهد شد؛ از این رو، حتماً

بایستی «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» عینیت یابد. آیه شریفه دلالت بر این معنا

دارد که در صورت عدم التزام به این امر، نتوانسته‌ایم حقِ حقیقتِ جامعه را به

درستی ادا نماییم. حقِ مسأله «اجتماعاً لازم» در این است که «يُحِلُّ لَهُمُ

الطَّيِّبَاتِ» محقق گردد، چرا که ما آن را امری ذاتی تلقی نمودیم و این بیان، تام

است.

ارتباط احکام شرعی با ضرورت‌های اجتماعی

با این تبیین، مفاد کلی این آیه شریفه به این اصل بازمی‌گردد

که در جمیع این مسائل، تک‌تک ما موظفیم آن ظرائف مربوط به مقوله «اجتماع» را

مراعات نماییم. با اتکا به همین بیان مرحوم شهید مطهری، به نحو أتم و اکمل می‌توان

ادعا نمود که این آیه شریفه، در حال تبیین و روشن‌سازی دقیقِ مصادیق برای ماست؛

مصادیقی که مکلفیم آن‌ها را در زمره امور «اجتماعاً لازم» به شمار آوریم؛ اعم از

آن مواردی که واجد صبغه شرعی بوده و از اوامر شارع استنباط می‌نماییم، و چه آن

مواردی که مقتضای طبع و به تعبیر بنده، جزء ذاتیِ مسأله بوده و به حَسَبِ ذاتِ

موضوع قلمداد می‌گردد. بسیار خب، مطلب تا به اینجا روشن و مبرهن گردید و مباحث

مطروحه در حدی که ضرورت تبیین فرمایش ایشان اقتضا می‌نمود، تشریح شد. با این وجود،

بخش پایانی این مبحث، مشتمل بر نکات و مباحث کثیری است؛ در خصوص فقره شریفه ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾، تصور

بنده بر این است که بر اساس توضیحی که ارائه می‌نمایم، فضلای محترم می‌توانند

مباحثات و مطالعاتِ عمیقِ اجتهادی بر روی آن بنا نهند و قسمت‌های مابعد آن نی..