تحلیل اعتباری حق و تمایز با حکم/مبانی اعتباری حق و حکم /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/مبانی اعتباری حق و حکم /تحلیل اعتباری حق و تمایز با حکم

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

یکی از مباحث مهم در مبحث کنونی ما در زمینه اقتصاد، بحث «حق» و «ملکیت» است که باید کاملاً تبیین و روشن شود؛ زیرا مواردی وجود دارد که از آن‌ها با عنوان «حق» یاد می‌کنیم و در پاره‌ای از موارد نیز عنوان «ملکیت» به کار می‌رود. بررسی و تحلیل مسئله حق، شقوق و مصادیق متعددی پیدا می‌کند که مقتضی است بحث پیرامون آن به شکلی تام و کامل صورت پذیرد.

نکته حائز اهمیت آن است که در حقوق، بسیاری از این امور، اعتباری به شمار می‌آیند؛ بدین معنا که حقیقت حق، امری اعتباری است.

این‌جانب پیش‌تر پیرامون این مطلب بحثی مفصل داشته‌ام، اما اکنون با توجه به رسیدن مبحث به این موضع، لازم است توجه شود قوانینی که برای حقوق اقتصادی وضع می‌گردد و زمینه‌ای که برای حقوق در جامعه پدید می‌آید، مقرراتی است که مورد قبول و پذیرش عرف قرار گرفته است؛ تا در حد امکان، با عطف توجه به مصالح و مفاسد، نیازهای مادی برآورده شود و بدین ترتیب قوانینی تشریع و تقنین می‌گردد که حدود حقوق را معین می‌سازد.

نخستین نکته، اعتباری‌بودن حقوق است؛ اساس این امر بدان بازمی‌گردد که این موارد، اعم از حقوق اقتصادی و حقوق غیراقتصادی، جملگی مبتنی بر اعتبارند. همان‌گونه که بیان شد، این امور باید مورد پذیرش عرف واقع شوند؛ حتی اگر قوانینی نیز وضع گردد، باید منطبق بر موازین پذیرش عرفی باشد. ما در مواضع گوناگون بر اهمیت جایگاه عرف تأکید ورزیده‌ایم و در مباحث اقتصادی و غیراقتصادی، مقبولیت عرفی شرط اساسی است.

امر نخست، قراردادهای اجتماعی است. این قراردادها در جامعه دارای ظرفیتی معین هستند؛ به میزانی که جامعه پذیرای آن‌ها باشد، قراردادهای اجتماعی تحقق می‌یابد، به این صورت که شماری از افراد با اجتماع پیرامون یکدیگر، قراردادی را میان خود معتبر می‌شمارند. همچنین با توجه به تفاوت جوامع و انسان‌ها، این اعتبارات نیز می‌تواند متغیر و متفاوت باشد و همگی یکسان نیستند.

در هر جامعه‌ای ظرفیت خاصی حاکم است و قراردادهایی که منعقد می‌گردد، بر حسب اعتباری که دارند، با الفاظی مشخص تحدید و تعیین می‌شوند و با توجه به معانی نهفته در آنها، اعتباری صحیح و عقلایی شکل می‌گیرد که شایسته اهمیت و ترتیب اثر است.

البته این مبحث بسیار مبسوط و دامنه‌دار است؛ به گونه‌ای که پایان‌بخشیدن بدان در یک جلسه ممکن نیست. به اندازه اشاره‌ای گذرا یادآور می‌شویم که این اعتباریات منشعب از مصالح واقعی انسان‌ها بوده و مبتنی بر آن است؛ عقلا بر مبنای مصالح موجود و با لحاظ منافع و مفاسد ملموس، اموری را اعتبار نموده و بر همان اساس، قوانین را مشخص می‌سازند. تقسیم اعتبارات بر اساس نیازهای طبیعی و موقت

در اینجا این اعتبارات را به دو قسم تقسیم می‌کنیم:

قسم نخست، نیازهای طبیعی انسان است که میان جمیع آدمیان اشتراک دارد. این سنخ از نیازهای طبیعی، پشتوانه قراردادهای اعتباری و زمینه مشترک میان همه انسان‌ها به شمار می‌رود؛ بدین معنا که در هر اقلیم و جامعه‌ای بنگریم، این نیاز طبیعی مشهود و برقرار است؛ نظیر نیاز همگان به آب آشامیدنی، که آب خود یکی از مبادی مهم اقتصادی است و در صورت فقدان آن، حیات و معیشت مردم دستخوش اختلال می‌گردد؛ و نیز سایر نیازهای طبیعی که در وجود آدمی اثرگذار و مستمر هستند.

قسم دوم، نیازهای موقت است؛ نیازهایی که به اقتضای شرایط ویژه و در بازه‌های زمانی خاص دگرگون می‌شوند، به طوری که بر اساس مقتضیات مکان یا زمانی معین، نیاز مردم ظهور و بروز می‌یابد. این احتیاج عامه سبب می‌گردد برای برطرف‌ساختن آن نیاز عارضی و موقت، اعتباری پدید آید و به تبع آن اعتبار، در بستر اجتماع قوانینی تقنین و مقرراتی برای آن وضع گردد.

به عنوان نمونه در عصر حاضر، یکی از حوائج مردم که عدم وجود آن مخل امور است، اتومبیل است. سرانجام مردم نیازمند جابه‌جایی و تردد هستند و شیوه‌های گذشته و مسافرت‌های پیشین دیگر جریان ندارد. امروزه وسایل نقلیه اعم از خودروهای شخصی یا عمومی، به نیازی اساسی برای جامعه مبدل شده است. چه بسا بتوان چنین مواردی را از منظر فقهی نیز در زمره واجبات، یعنی واجبات کفایی، برشمرد؛ به این بیان که صدق واجب کفایی در اینجا تام است و مقتضی است به قدر کفایت و در حد رفع احتیاج عامه، این وسایل نقلیه فراهم آید تا مشکلات مردم در ایاب و ذهاب، پیشبرد برنامه‌ها، حمل اثقال و جابه‌جایی کالاها و بارهای گوناگون مرتفع گردد و از این حیث، ایجاد و تأمین آن به امری واجب تبدیل می‌شود. بنابراین، این موضوع نیازی واقعی است که بر پایه شرایط خاص زمانی معتبر گردیده، اعتباری ویژه به خود اختصاص داده و قوانینی نیز برای آن جعل شده و مورد قبول عرف و جامعه نیز واقع شده است.

جایگاه بحث از ماهیت حق در فلسفه حقوق به مثابه اصل موضوعی

اکنون به مفهوم دقیق کلمه حق و بار معنایی صحیح آن عنایت فرمایید تا بتوان حقیقت مسئله را تنقیح کرد. اصولاً مباحث ناظر به ماهیت حق، به علم و فلسفه حقوق بازمی‌گردد. همان‌گونه که مستحضرید، هر دانشی را فلسفه‌ای است که دانشمندان در آن، مباحث بنیادین آن علم را بررسی نموده و به نحو جزم و قطع احکامی را مقرر می‌دارند و در علم مربوطه، آن گزاره‌ها را با عنوان اصل موضوعی می‌خوانند. فی‌المثل در علم ریاضیات، یکی از موضوعاتی که مورد بحث قرار می‌گیرد، اصول موضوعه است؛ بدین سان که از ابتدا مبنا را بر اصل موضوعی می‌نهند. هنگامی که اصول اقلیدس از منظر ریاضی وارسی می‌شود، در بدایت امر چند گزاره را به عنوان اصل موضوعی مطرح می‌سازند که محل بحث و اثبات حقیقی آنها علم فلسفه است، لکن در ریاضیات به مثابه اصل موضوعی مفروغ‌عنه پذیرفته می‌شود.

به این معنا که این امور در علم حاضر، موضوع تلقی می‌گردند، اما اثبات و خصوصیات آن‌ها باید در علم دیگری مورد کنکاش قرار گیرد؛ در این علم صرفاً به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است. در علم اقتصاد نیز مسئله بدین منوال است؛ بحث از ماهیت حقوق و ویژگی‌های آن به فلسفه حقوق مربوط است که حقیقت حق چیست و چه اوصافی دارد، اما ما در اینجا آن‌ها را به مثابه اصل موضوعی اخذ می‌کنیم؛ وگرنه شایسته است جنبه‌های خصوصی یا عمومی حق در علم خاص خود بررسی شود. این مبحث، مبحثی دقیق است که در جایگاه خویش طرح می‌شود و تحلیل حقوقی آن در فلسفه حقوق پی گرفته می‌شود و جایگاه آن علم محفوظ است؛ اما در علم اقتصاد، آن مبانی را به مثابه اصل موضوعی مفروغ‌عنه می‌نهیم.

همان‌طور که بیان شد، در ریاضیات مباحثی چون تعریف نقطه مطرح می‌گردد؛ اقلیدس در مقام اصل موضوعی بیان می‌دارد که نقطه، مبدأ هر خط است، نهایت هر سطح، خط است و نهایت هر جسم، سطح است. این گزاره‌ها همگی اصول موضوعه هستند که بررسی ثبوتی آنها باید در علمی دیگر، یعنی فلسفه، پی گرفته شود؛ اما در علم ریاضیات به عنوان اصل موضوعی تلقی شده و احکام ریاضی بر آن‌ها مترتب می‌گردد. ما نیز در اینجا حق را به عنوان اصل موضوعی اخذ می‌کنیم و صرفاً به مقداری که در مباحث اقتصادی به اختصار بتوانیم حق را بازشناسیم، بدان می‌پردازیم؛ در حالی که بحث از حقیقت و ریشه آن باید در علم مربوط به خود بررسی گردد.

معانی لغوی و اصطلاحی حق در فقه

واژه حق در لغت با معانی متعددی استعمال شده است؛ از جمله آنکه گفته می‌شود حق است، یعنی ثابت و پایدار است و ثبوت دارد؛ این یکی از معانی حق است. فقها نیز غالباً به معنای لغوی تمایل یافته و گاه حق را به معنای حکم تلقی کرده‌اند؛ به این بیان که اطلاق حق بر چیزی به معنای ثبوت حکم آن است. گاهی نیز حق را به معنایی عام اخذ کرده‌اند، به گونه‌ای که دایره آن را فراتر و اعم از حق به معنای خاص اصطلاحی دانسته‌اند.

چنان‌که مرحوم نائینی «أَعْلَى اللَّهُ مَقَامَهُ» می‌فرمایند که ماحصل کلام ایشان چنین است: آنچه مجعول شرعی و متعلق جعل شارع بوده و سلطه بر آن منحصراً در اختیار شخص معین باشد و احدی جز او بر آن سلطه‌ای نداشته باشد، حق نامیده می‌شود؛ و به تعبیر دیگر، این امر حکمی است که به این شخص اختصاص دارد.[1]

یا اینکه گاه در نام‌گذاری، حق در معنای اصطلاحی را همان حکم واضح و روشن تلقی نموده‌اند؛ به این معنا که وقتی گفته می‌شود حق است، مراد وضوح و بین‌بودن حکم است، به طوری که شک و شبهه‌ای در آن راه نمی‌یابد؛ چنین معنایی را نیز برای حق در نظر گرفته‌اند.

گاه نیز این حق به عین تعلق گرفته و گاه به منفعت تعلق می‌پذیرد؛ یعنی اگر حکمی بر یک عین ملکی یا عین خارجی مستقر باشد، تعبیر حق را در مورد آن به کار برده و آن را حق عینی یا حق بر عین می‌نامند؛ و گاهی نیز متعلق حق را منفعت دانسته‌اند. به عنوان مثال، چنانچه فردی وارد مسجد شود و مکانی را در صف اول نماز تصرف نماید، گفته می‌شود این حق به او اختصاص دارد؛ بدین معنا که دیگری حق ندارد او را از آن مکان برخیزاند و در جای او بنشیند؛ زیرا او بدایتاً در آن موضع حاضر شده و از این طریق، حق منفعت برای وی پدید آمده است. منفعت او در تصرف این مکان در صف اول نماز مستقر گردیده و حق‌المنفعه شده است؛ هرچند ملکیتی پدید نیامده و او مالک عین مسجد نگشته است، اما برای وی حق منفعت ثابت است.[2]

علاوه بر این، در همین مورد نیز تعبیر به حکم به کار می‌رود و بر این حق عنوان حکم اطلاق می‌گردد؛ به این بیان که حکم شرعی دلالت بر آن دارد که دیگری نمی‌تواند او را خلع ید نموده و از آنجا بلند کند و این حکم به وی اختصاص دارد؛ از این رو هم لفظ حق مبنی بر اینکه این حق اوست اطلاق می‌گردد و هم به عنوان حکم شرعی مطرح می‌شود، و این استعمال در کلمات فقهای عظام اسلام امری شایع و متداول است.

از این بیانات می‌توان چنین استنباط کرد که واژه حق در منظر فقها، در هر دو معنای لغوی و اصطلاحی به کار رفته است؛ یعنی اختصاص حق یا حکم را هم از حیث اصطلاحی حق یا حکم نامیده‌اند و هم از حیث لغوی به اعتبار ثبوت و تحقق، بدان حق اطلاق کرده‌اند که به معنای شیء ثابت است.

در این مقام، تعریف حق معنایی خاص می‌یابد؛ به این معنا که حکم مشخص و معینی که از سوی شارع مقدس تشریع شده است، حق نامیده می‌شود؛ یعنی همان حکم معین و مشخص. گاهی نیز حق به معنای سلطنت و اقتدار دانسته می‌شود؛ یعنی سلطه‌ای که برای شخص به سبب تصرفاتش پدید آمده است؛ مصداق بارز آن در مسئله مهم حیازت اراضی مباحه متجلی است؛ آنجا که شخصی زمین مباحی را تحجیر می‌کند و گفته می‌شود او دارای حق‌التحجیر است؛ به این اعتبار، او بر دیگران اولویت و تقدم می‌یابد؛ بدین صورت که وی پیش‌دستی نموده و تحجیر کرده است، از این رو دیگران نمی‌توانند بر سلطه او غلبه یابند و این سلطنت از آنِ او خواهد بود. این معنا در کلمات فقها شایع است که این جهت انتساب به عین زمین یا منفعت آن، یا تصدی به کشاورزی در آن موضع، یا اصل منشأ ملکیت از طریق حیازت، همگی با عنوان حق یاد شده و به عنوان نمونه حق‌التحجیر خوانده می‌شود.[3]

یا در مواردی دیگر حق را ناشی از آبادانی و احیا دانسته‌اند؛ مانند آنکه شخصی زمینی را احیا کرده و در آن درختی غرس نموده است. در این حالت، برای او قائل به اولویت می‌شوند؛ به گونه‌ای که هرچند عنوان ملکیت به کار نرود، اما اطلاق حق می‌گردد، یعنی این حکم شرعی ثابت به نفع او استقرار یافته است. بنا بر این، در واقع سلطه‌ای که پدید می‌آید، حق نامیده می‌شود؛ که همان معنای ثبوت است و احکام بر آن مترتب شده و حکم شرعی بر آن تعلق می‌گیرد.

تحلیل مفهومی حق و حکم از حیث ذات‌الاضافه و نفسی بودن

با عنایت به این تعریف، تمایز مفهومی میان حق و حکم به روشنی قابل تبیین است. به تعبیر اهل علم، حق از مفاهیم ذات‌الاضافه است؛ همان‌گونه که در تعابیر امروزی عنوان فلسفه مضاف را به کار می‌برند، این سنخ مفاهیم ذات‌الاضافه نیز با اضافه شدن به امری دیگر تشخص می‌یابند. برای تعیین و تمایز این حقوق، آن را اضافه می‌کنیم؛ فی‌المثل می‌گوییم حق‌التحجیر که مضاف به تحجیر است، یا حق‌الملکیة، و یا حق‌الحیازة. چنانچه کسی لقطه‌ای را به عنوان مال گم‌شده از زمین برگیرد، برای او حق‌الحیازة ثابت می‌گردد و آن شأن و مال به او تعلق می‌پذیرد.

هر مکلفی که به این حکم شرعی عمل نماید، صاحب حق سلطه و سلطنت می‌گردد که این نکته در این مقام بسیار دقیق است: در بدایت امر، حکم شرعی قرار دارد؛ سپس بر اساس آن حکم که همان حق است، فرد واجد حق سلطه می‌شود و تسلط و سلطنت او بر این ملاک مستقر می‌گردد و از حیث حکمی، دارای شأن سلطنت می‌شود؛ که متعاقباً از همین حق سلطنت به حق ملکیت و ملک نیز تعبیر می‌گردد.

تا بدینجا پیرامون مفهوم حکمی سخن رفت که از مفاهیم ذات‌الاضافه است؛ اما در مواردی مفهوم حکم جنبه نفسی دارد و دیگر ذات‌الاضافه نبوده و در شمار مقوله ذات‌الاضافه نمی‌گنجد؛ بلکه مفهومی نفسی و قطعی است که مکلف باید بدون نیاز به اضافه و نسبت، بدان حکم عمل نماید. عمل مکلف مستقیماً بدان تعلق می‌گیرد و حکمی نفسی و قطعی است که فاعل باید خود بدان مبادرت ورزد. این همان معنای مصدری است؛ نظیر آنکه حکم می‌کنیم وظیفه این انسان آن است که در برابر دیگران، حرمت افراد را پاس بدارد.

گاهی نیز بر همین امر، عنوان حق اطلاق می‌گردد و گفته می‌شود حق آن است که حرمت و کرامت افراد صیانت شود و احترام ایشان محفوظ بماند. حتی اگر از فردی تقاضا شود کاری را به انجام رساند، گرچه او موظف به انجام عمل است، لکن حرمت وی باید کاملاً محفوظ باشد؛ در این موضع، حق و حکم جنبه نفسی داشته و به هیچ روی ذات‌الاضافه نبوده، بلکه نفسی است. چنانچه کارگری را برای انجام کاری به کار گمارید و نوع عمل را نیز معین سازید، با این همه باید حرمت و احترام او پاس داشته شود. یا اگر کسی خود را برای عملی اجیر سازد — نظیر نماز استیجاری که در میان طلاب و اهل علم متداول است — و تقبل نماید که نماز استیجاری را به جای آورد، آن جهتی که در اثر قرارداد نسبت به مال و اجرت استحقاق می‌یابد، امری مربوط به عقد اجاره است و عنوان اجاره دارد؛ اما مسئله دیگر ثبوت حق نفسی اوست؛ بدین معنا که این شخص با این ویژگی‌ها، هرچند ادای نماز استیجاری را متقبل شده باشد، احترام و کرامت او باید صیانت گردد و محترم شمرده شود. در فرضی که انجام این کار — اگرچه عملی شرعی مانند نماز و روزه باشد — موجب هتک حرمت و شکسته‌شدن کرامت این شخص گردد، جایز نخواهد بود؛ به عنوان مثال، اگر در جامعه یا موضعی واقع شود که موجب کسر شأن و وهن او گردد، در چنین صورتی حکم نفسی بر هر امر دیگری مقدم است؛ یعنی ابتدا باید حکم نفسی تثبیت شده و احترام او محفوظ بماند، سپس و پس از آن، اجاره صحیح تلقی گردد؛ اما اگر حرمت وی حفظ نشود، صحت عقد اجاره و ترتب آثار بر آن با اشکال مواجه خواهد شد.

شایسته است در این نکته مداقه لازم صورت پذیرد که این سنخ امور، حکم نفسی نام دارد؛ و چنانچه کسی نتواند این حکم نفسی را صیانت کند، احکامی که در رتبه متأخر اعتبار می‌گردد و جنبه اضافی دارد، مورد پذیرش نبوده و معتبر نخواهد بود. بنابراین، تفاوت میان حق و حکم به خوبی روشن گردید و تبیین شد؛ سپس مفهوم حکم ذات‌الاضافه در قیاس با مفهوم حکم نفسی — که حقی دائمی و همیشگی است — باید مورد رعایت و مقایسه قرار گیرد؛ چرا که این مبانی در علم اقتصاد ریشه‌ای بنیادین دارند و احاطه بر ریشه‌های آن امری ضروری است.

وجوه تمایز میان حکم تکلیفی و حق

مطلب دیگر در این مقام، مبحثی لطیف و دقیق است که مقتضی است فضلای گرامی در آن تتبع نموده و در صورت مشاهده مطلبی در منابع یا وصول به تدقیقی علمی، آن را در میان گذارند: در حکم تکلیفی که جعل و انشای آن از جانب خداوند متعال است، هیچ سلطه و اختیاری از جانب غیر نمی‌تواند بر حکم تکلیفی شارع حاکم و مسلط گردد و هیچ سلطه دیگری بر آن راه ندارد. این مسئله بسیار حائز دقت است؛ زیرا در حکم تکلیفی، هیچ‌گونه سلطنت خارجی لحاظ نمی‌گردد، بلکه تکلیفی متوجه خود انسان و منحصراً بر عهده خود اوست و سلطه بیگانه‌ای بر آن حکومت نمی‌کند؛ به خلاف حق، که امکان دارد سلطه و حاکمیت دیگری بر آن عارض شده و موجب دگرگونی آن گردد؛ این جهتِ نخستِ تمایز بود.

جهت دوم آن است که حکم، شرعاً قابل اسقاط نیست؛ زیرا حکمی است مجعول و واقعی که قابلیت اسقاط ندارد، در حالی که حق، قابل اسقاط است. بنابراین، حکم اساساً پذیرای اسقاط نمی‌باشد، ولی حق در کثیری از مصادیق متعدد خود، قابلیت اسقاط دارد؛[4] البته اگر احیاناً حقی در مواردی از سوی شارع مقدس غیرقابل اسقاط دانسته شده باشد، حکمی استثنایی و مسئله‌ای علی‌حده است.

نظیر آنکه در باب شخص مفلس و ورشکسته، اموری را خارج از ادای دیون برمی‌شماریم و در اصطلاح فقهی از آن به عنوان مستثنیات دین یاد می‌شود؛ به این بیان که در هر میزان از مدیونیت، منزل مسکونی وی در زمره مستثنیات دین قرار می‌گیرد و دیّان و طلبکاران نمی‌توانند مسکن او را تملک نموده یا به فروش رسانند. البته این فرع مطرح است که اگر خانه وی زاید بر شأن عرفی او باشد، می‌توان او را ملزم ساخت به منزلی متناسب با شأن خویش منتقل شود و مازاد قیمت آن به عنوان حق دیّان به ایشان پرداخت گردد که این بحثی مستقل در مباحث حقوقی است؛ لیکن در هر صورت، مسکن و نیز مرکب فرد در زمره مستثنیات دین به شمار می‌آید و طلبکاران حق توقیف مرکب او را ندارند.[5] این امور از جمله حقوقی است که شارع مقدس آن را تثبیت فرموده و تعدی بدان و سلب آن جایز نیست و حکم آن محفوظ است؛ اما در عین حال، اصل کلی آن است که غالب حقوق قابلیت اسقاط دارند.

مطلب دیگر در تشریح این مبحث، حکم حرمت شرب خمر است که حرمت آن امری قطعی و مسلم است. حال چنانچه شخصی مدعی شود در این زمینه ذی‌حق است و آن را از مصادیق حق قلمداد کند و ادعا نماید که در این موضع می‌تواند حق خود را اسقاط کند، هرگز چنین امری مسموع نیست؛ زیرا این امر حکم الهی است. اگر ادعا کند که خمر را به انگیزه مداوای بیماری یا هر علت دیگری خریده است و قصد مصرف آن را دارد، حکم الهی به سبب این ادعاها دگرگون نمی‌شود.

عنایت فرمایید که اگر احیاناً ضرورتی پیش آید، یا عسر و حرجی پدید آید، یا حکمی مانند جواز اکل میته عارض گردد که به واسطه آن، اجرای حکم اولی موقتاً متوقف شود، اصل حکم الهی تغییر نمی‌یابد؛ بلکه این موارد از باب احکام ثانویه است و حکم اولی تعطیل و ملغی نگشته، بلکه حکم ثانوی در این مورد خاص انشا شده است. اما در مواردی نظیر حق خیار یا حق شفعه، فقها همگی آن را حق نامیده‌اند و نه حکم؛ و تصور این‌جانب آن است که همین مقدار از توضیح برای افاضل محترم کفایت کند؛ عناوینی چون حق‌الخیار، حق‌الشفعه و نظایر آن، جملگی قابل اسقاط هستند و صاحب حق می‌تواند حق شفعه خویش را اسقاط نماید و فقها آن را حکم ندانسته‌اند. همچنین ارث نیز از زمره حقوق به شمار می‌رود و ذی‌حق می‌تواند آن را اسقاط کند؛[6] اما حکم شرعی هرگز قابل اسقاط نیست، مگر آنکه حکم ثانوی بر موضوع آن عارض شود که در این صورت نیز حکم اولی به کلی زائل نمی‌گردد، بلکه از باب تقدم حکم ثانوی، آن حکم ثانوی معتبر و مجعول گردیده است. مباحث در این باب بسیار است، اما کلام را در همین موضع به پایان می‌بریم.