تمایز الگوی اقتصاد الهی و شیطانی/نابع و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی /نظام اقتصاد اسلامی در قرآن

موضوع: نظام اقتصاد اسلامی در قرآن/نابع و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی /تمایز الگوی اقتصاد الهی و شیطانی

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

تقابل وعده الهی و وسوسه شیطانی در انفاق

پیش از این، بحثی پیرامون انفاق داشتیم که شایسته است اندکی به ادامۀ آن مبحث توجه نماییم. از جمله مواردی که در آیات شریفۀ قرآن کریم آمده، این فرمودۀ الهی است که ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [1] .

دقیقاً در تقابل و در برابر یکدیگر، خداوند متعال وظیفۀ انفاق و آثار آن را برای کسانی که به این تکلیف عمل می‌کنند معین می‌فرماید؛ در مقابل، شیطان قرار دارد که وسوسه می‌کند تا این انفاق محقق نگردد و این انفاق صورت نپذیرد.

﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾؛ بدین معنا که هنگامی که انسان در پی انفاقِ مال است تا این بخشش مالی را به‌نحوی ارزشمند و شایسته به انجام رساند، شیطان آدمی را از فقر و تهیدستی بیمناک می‌سازد و القا می‌کند که این کار فرجامی جز فقر ندارد، و وسوسه می‌نماید که انفاق نکنید، چرا که موجب فقر خواهد شد.

این نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است؛ در برابر کلام خداوند متعال، شیطان مداخله نموده و ﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ را مطرح می‌سازد.

اما در مقابل، ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً﴾؛ خداوند وعده می‌فرماید و عنایت می‌نماید که به مغفرت نائل می‌شوید و این انفاق موجب آمرزش شما خواهد بود، افزون بر آنکه متضمن فضل و زیادت نیز برای شماست؛ بدین معنا که خداوند در ازای انفاقی که انجام می‌دهید، فضل مضاعفی را نیز به شما مرحمت می‌فرماید.

در روایات نیز وارد شده است که این امر موجب گشایش و برکت در معیشت می‌گردد و حتی در پاره‌ای از روایات آمده است که سبب فزونی و طول عمر انسان می‌شود.[2]

﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾؛ در آیۀ دویست و شصت و هشت از سورۀ مبارکۀ بقره می‌فرماید ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ .

شأن شیطان این است که ما را به امور نادرست و زشت وادار می‌سازد، و از سویی دیگر وعدۀ فقر می‌دهد و انسان را از تهیدستی و ناداری می‌ترساند.

اما از آنجا که شیطان در پی بخل‌ورزی انسان است و القا می‌کند که بهتر است زکات، صدقات و نفقات پرداخته نشود، او به این امور فرمان می‌دهد؛ در حالی که خداوند متعال به آمرزش فرا می‌خواند و وعدۀ غفران و مغفرت و نیز فزونی رزق و روزی را با ﴿وَفَضْلًا﴾ ارزانی می‌دارد.

سپس می‌فرماید ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ؛ واسع بودنِ خداوند به معنای وسعت و عطای بسیار است؛ یعنی بخشش کثیر را نیز وسعت می‌بخشد، و علیم و داناست؛ بدین معنا که از روی علم و آگاهی می‌داند چه امری رخ می‌دهد و این کار بر پایۀ علم الهی تحقق می‌پذیرد.

این آیۀ شریفه متضمن مبحث بسیار ارزنده‌ای است؛ هراس‌افکنی نسبت به فقر و تهیدستی سلاح شیطان است تا سبب ترک انفاق، صدقه و زکات گردد، حال آنکه خداوند به صدقه‌دهندگان و انفاق‌کنندگان وعده می‌دهد که این عمل موجب فزونی رزق و روزی و گشایش در زندگی ایشان خواهد شد.

موانع و منابع شناخت اقتصاد اسلامی و روش‌شناسی آن

مبحث مهمی که امروز در حوزۀ اقتصاد باید به آن بپردازیم، موانع و منابع شناخت اقتصاد اسلامی و روش‌شناسیِ شناخت آن است.

منابعی که احکام یا حقوق را تعیین می‌نمایند، اموری هستند که احکام الهی و حکم الهی را بیان می‌دارند یا حقوق اقتصادی را تبیین می‌کنند که این موارد در زمرۀ حقوق اقتصادی جای می‌گیرد.

شیوۀ پژوهش و استخراج احکام و حقوق اقتصادی از این منابع، مسئله‌ای بس بااهمیت است.

در باب منابع احکام و حقوق اقتصادی در اسلام، قوانینی تشریع و تحدید شده است که خداوند متعال این حقوق را معین فرموده است و ما باید بر پایۀ این منابع اصیل، این حقوقِ اقتصاد اسلامی را که برآمده از ارادۀ تشریعی خداوند است، استخراج نماییم.

خداوند متعال با همین ارادۀ تشریعی، هم احکام را که جایگاهی بس والا دارند مقرر فرموده و هم حقوق را تشریع کرده است.

برخی از این حقوق ذاتی بوده و واجد حقیقت ذاتی هستند؛ بدین معنا که خداوند متعال صرفاً به بیان آن‌ها پرداخته است، و برخی دیگر تشریعی‌اند که خدای متعال خود آن‌ها را تشریع و تعیین فرموده است.

از این رو، ما باید به این منابع احکام و حقوق که در باب اقتصاد تا این پایه حائز اهمیت‌اند، عنایتی ویژه داشته باشیم.

و همین امر موجب می‌شود که ما ارادۀ خداوند را کشف نماییم.

اساساً ما در علم اصول فقه به این مبحث مهم پرداخته‌ایم؛ دیدگاه اصولیان شیعه معطوف به راه‌های کشف حجت بود تا از رهگذر آن به اراده یا رضایت خداوند در آن مبحث دست یابیم، و این همان بحث و غایتی بود که در علم اصول دنبال می‌شد.

اکنون در این مقام، بحث ما پیرامون منابع است. در باب اصول باید چنین تبیین نمود که علم اصول به‌منزلۀ پایه و حقیقتی برای کشف حقایقی است که در قرآن کریم یا سنت وارد شده است تا حجت‌ها احراز گشته و موارد معین شوند.

بنابراین، مبحث امروز ما پیرامون همان منابع شناخته‌شده‌ای است که با آن‌ها مأنوسیم؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل.

حال برآنیم که این مسئله را در بحث اقتصاد به‌شایستگی و به‌نحو اجمال تبیین کنیم. در اصطلاح فقها، از این منابع به ادله تعبیر می‌شود و به آن‌ها ادلۀ اربعه می‌گویند که ما را به واقع رهنمون می‌سازند.

هنگامی که در صدد شناسایی منابع احکام یا منابع حقوق اسلامی برمی‌آییم، با این دو واژه مواجه می‌شویم؛ نخست عنوان ادله که در حوزۀ حقوق نوعاً این کلمه به کار می‌رود که به چه دلیلی، این‌ها ادلۀ حقوق‌اند؟

و در مقام وظیفه و تکلیف، واژۀ احکام استعمال می‌گردد؛ احکامی که به واسطۀ آن‌ها وظیفۀ عملی ما معین می‌شود که بر طبق عمل به احکام، چه وظیفه‌ای بر عهدۀ مکلف است.

کتاب به عنوان نخستین منبع و مراتب دلالت آن

نخست دربارۀ کتاب بحث می‌کنیم؛ زیرا بیشترین مباحثی که ریشه و اساس کار قرار می‌دهیم، کتاب الهی است.

مبحث کتاب براستی مسئله‌ای بس خطیر است؛ چرا که نحوۀ بهره‌گیری از این موارد تفاوت می‌یابد.

اگرچه سخن از کتاب است، اما چنین نیست که فی‌الفور از هر آیه‌ای، یا هر روایتی که منطبق بر آن آیه باشد، بتوانیم استناد جوییم؛ زیرا مراتب دلالت تفاوت دارد.

گاه آیه‌ای به اندازه‌ای روشن است که تردیدی در آن راه ندارد؛ این مرتبه را نص می‌نامیم که همان نصّ کتاب است.

یا آنکه مطلبی در روایات آمده و بدان تصریح و تبیین شده باشد که بدان نیز نص می‌گوییم.

در موردی نیز روایت وارد شده و مفاد آیه را کاملاً توضیح داده است، به‌گونه‌ای که برای ما در حکم نص قرار می‌گیرد.

گاه نیز دلالت آیات به مرتبۀ نص نمی‌رسد، بلکه در حد ظهور است.

بدین معنا که هر کس در آیه امعان نظر کند، چنین برداشتی را دریافت می‌نماید؛ به این برداشت، ظهور گفته می‌شود و کلام ظاهراً این‌چنین است.

و به فرمودۀ اعاظم، ظهور دارای حجیت است، مگر آنکه دلیلی در برابر آن اقامه شود که آن ظهور را اسقاط کند و از کار بیندازد؛ پس مادامی که دلیلی معارض در برابر ظهور نباشد، ظهور بنفسه حجت است.

از این رو، با وجود تسلط و توجه فضلای محترم به این مباحث در مواضع دیگر، به‌طور گذرا به آن می‌پردازیم تا در حد توان از آن بهره‌مند شویم.

بنابراین، نخستین دلیل و متقن‌ترین مدرک از ادلۀ ما، قرآن کریم است.

و اصل حجیت ظواهر در قرآن برای ما چنان استحکامی دارد که این ظواهر برای ما حجیت می‌یابد، تا آنجا که شایسته است بدان‌ها تمسک جسته و مفاد این ظهور را بپذیریم.

ظاهر لفظ و آنچه از آن فهمیده می‌شود، از آن جهت برای ما حجت است که از این طریق به مقاصد قرآن دست می‌یابیم.

گرچه ممکن است ما به جمیع مقاصد واقف نشویم، اما تا آن اندازه‌ای که به واسطۀ این ظهور قابل ادراک است، می‌توانیم بدان نائل آییم.

برخی از بزرگان و صاحب‌نظران که از آنان به اخباریین تعبیر می‌کنیم، بر این باورند که باید قرآن را بر بیان ائمه علیهم‌السلام و روایات مأثور از پیامبر اکرم عرضه نمود و در انتظار تفسیری بود که در روایات برای آیات بیان شده است، و پس از رعایت آن تفسیر، حجیت معنا ثابت می‌گردد.[3]

البته ما ضمن توجه به این مسئله، معتقدیم که صرف‌نظر از لزوم توجه به روایات، خودِ ظهور چنان حجیتی دارد که می‌توان بدان تمسک جست؛ لکن در تبیین پاره‌ای از جزئیات و مواضعی که ابهام و اجمالی در ظهور پدید آید، به روایات رجوع می‌کنیم یا به دیگر آیات مراجعه می‌نماییم تا از حد اجمال عبور کنیم و به مرتبه‌ای از یقین دست یابیم و ظهور واجد حجیت گردد.

بنابراین، اگرچه در تفصیل احکام شریعت اسلام گاه لازم و واجب است که حکم را از روایات به دست آوریم، اما نوعاً چنین نبوده و تمسک به همان ظهور کفایت می‌کند. این نکتۀ نخست.

نکتۀ دیگری که باید بدان توجه داشت این است که علما دلیل لفظیِ دارای ظهور را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

قسم اول نص است که همان‌گونه که بیان شد، چنان صریح است که هیچ شکی در آن راه ندارد.

قسم دوم ظاهر است؛ در ظهور، ممکن است معانی دیگری نیز فهمیده شود، اما معنای ظاهر بر دیگر معانی تقدم دارد و آن احتمالات دیگر از چنین وضوحی برخوردار نیستند؛ لذا به آنچه بسیار جلی و صریح‌تر است، ظهور می‌گوییم.

قسم سوم مجمل است؛ در این مقام بیان می‌دارند که مطلب آیه به مرحلۀ ظهور نمی‌رسد زیرا مجمل است؛ بدین معنا که چند برداشت مختلف از آن متصور است و هیچ‌یک به‌صورت ظهوری تام حاصل نمی‌شود، و این همان کلام مجمل است.

همان‌گونه که روشن است، در مجمل معانی به‌صورت مبهم و مردد در ذهن جای می‌گیرند و هیچ‌کدام صریح، روشن و ظاهر نیستند، بلکه کلام میان دو یا چند معنا در حالت تردید باقی می‌ماند.

در این حالت، دلالت صدق نمی‌کند؛ یعنی دلالت دلیل، ما را به آن معنای واقعی و اطمینان‌بخش نمی‌رساند.

در چنین مواردی است که به روایات رجوع می‌کنیم تا تبیین آن‌ها را درمی‌یابیم، و همچنین به آیات دیگر تمسک می‌جوییم؛ روشی که مرحوم علامۀ طباطبایی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بدان عمل نمودند و روشی بسیار مهم است که همگی با آن آشنا شده‌ایم؛ یعنی تفسیر قرآن به قرآن، [4] تا آنچه در این آیه مجمل مانده است، در دیگر آیات معین گردد.

به تعبیر برادر مرحوم ما رحمت‌الله‌علیه—که کار ممتد و گسترده‌ای بر روی آیات‌الاحکام و مباحث آن داشتند—ایشان بر این باور بودند که هرگاه پیرامون آیه‌ای سؤالی برای انسان پیش آید و دچار تردید گردد، با خواندن آیات قبل و بعد، پاسخ آن سؤال داده می‌شود.

ایشان بسیار بر این نکته تأکید داشتند که با بررسی آیات قبل و بعد، نوعاً پاسخی که ذهن را از حالت تردید خارج سازد، حاصل می‌آید.

و البته آیات دیگر در سایر سوره‌ها؛ حتی دربارۀ تفکیک میان آیات مکی و مدنی در استنباط احکام، که برخی مطرح کرده‌اند، ایشان معتقد بودند که تمامی آیات قرآن پیوسته به یکدیگرند، اعم از مکی و مدنی، و آیات نسبت به هم حالت مفسّر دارند و یکدیگر را چه در بیان احکام و چه در مواردی که تشریع خاص صورت گرفته است، توضیح می‌دهند.

این‌گونه ظهورهای بدوی در صدر یا ذیل آیه و سایر موارد، مادامی که نفیی در برابر آن‌ها نیامده باشد، دارای حجیت است، هرچند با استمداد از دیگر آیات تثبیت گردد.

بررسی فقهی وجوب یا استحباب انفاق در آیات

اکنون در مبحث انفاق، این پرسش مطرح است که آیا مجموع این آیات در مقام بیان مستحب است یا واجب؟ این خود مسئله‌ای بنیادین است که تکلیفی واقعی را بر عهدۀ ما می‌نهد؛ زیرا در هر موضعی که پس از نماز—با توجه به وجوب آن—امر به انفاق آمده یا با ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾ [5] زکات بیان شده است،

از عطف این دو به یکدیگر دانسته می‌شود که آن نیز امری واجب است.

مرحوم صاحب جواهر در بدایت امر با بیانی تند و قاطع این نکته را مطرح می‌سازد که چگونه برخی زکات را به همه‌جا و به هر چیزی سرایت داده‌اند، در حالی که چنین نبوده و این سخنان ناشی از عدم تعمق در فقه است؛ [6] اما در ادامۀ کلام، با استدلالی منصفانه و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری با مسلک انصاف، مبحثی بسیار مستدل را پیش می‌کشند و می‌فرمایند چه بسا بتوان مسئله را این‌گونه توجیه نمود: نخست این اشکال به ذهن می‌رسد که چگونه ممکن است خداوند تکلیفی را تشریع فرماید ولی برای آن کف و سقفی تعیین نکرده و حدود آن را مشخص ننموده باشد؟ این چه تکلیفی است که مبدأ و منتهای آن نامعلوم باشد و مشخص نگردد، و چگونه می‌توان انفاق را به‌صورت کلی و مطلق واجب دانست، آن‌گونه که به‌طور مطلق به انفاق یا ادای زکات امر فرموده‌اند؟

سپس خود ایشان با استناد به روایات و بر اساس برداشتی فقهی چنین بیان می‌دارند که این تکلیف دارای حد اقل و حد اکثری است؛ حد اقلِ آن برای افراد این است که در سال دست‌کم یک مرتبه انفاق صورت پذیرد تا معلوم شود که این شخص جزء انفاق‌کنندگان به شمار آمده یا از زکات‌دهندگان محسوب می‌گردد.[7]

در فرمایشی دیگر افزوده‌اند که اگر سائلی از انسان درخواست کمک نماید، در این صورت انفاق واجب خواهد شد؛

بدین نحو که اگر سائلی نیازمند تقاضا کند، بر مکلَف واجب است که از باب زکات یا انفاق به او بپردازد.

بنابراین، چنین انفاقی بر ما لازم می‌آید که هرگاه سائلی از ما درخواست کند و موردی پیش آید، بر ما واجب می‌گردد که انفاق کنیم یا از باب زکات آن را بپردازیم که در این حالت، زکاتِ واجب خواهد بود.

ایشان در این مقام بیانات شیوا و جالبی دارند که در تقابل با فرمایش نخستین، این خصوصیت را ذکر فرموده‌اند و بنده نیز آن را به‌نحو مجمل بیان نمودم.

علی‌ای‌حال، با عنایت به تأکیدات مکرر در آیات شریفۀ قرآن، باید اذعان داشت که اصل انفاق، از آن روی که هم‌ردیف صلات و موارد واجب ذکر شده، واجب است و باید آن را به‌منزلۀ امری واجب پذیرفت؛ منتها در میزان و حد آن، همان‌گونه که آن فقیه و محقق بزرگوار، صاحب جواهر، نتیجه گرفته‌اند، کلام ایشان را بپذیریم که هرگاه سائلی نیازمند آمد و درخواست کرد، پرداخت آن بر ما متعین می‌گردد.

یا آنکه دست‌کم در هر سال یک نوبت ادا شود.

از برخی ادله نیز چنین مستفاد است که در سال سه مرتبه انفاق شود و می‌توان حداقل آن را بر سه مرتبه قرار داد.

اکنون به دلیل گستردگی مباحث و لزوم پرداختن به مبحث سنت در ادامه، این بحث را در رابطه با آیات شریفۀ قرآن خاتمه می‌دهم.

قاعده اصولی حجیت ظواهر نزد عقلا

مطلبی در اینجا مطرح است که پیوندی با مباحث علم اصول دارد و استدعا دارم عزیزان بدان عنایت فرمایند: هرگاه کلامِ متکلم دارای ظهوری باشد، تمامی عقلای عالم و اهل لغت معنا و مفهومی را که ظهور یافته است حجت می‌دانند، [8] مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن اقامه شود یا خودِ متکلم کلام را به معنای دیگری منصرف سازد.

برخی تعبیر شایسته‌ای دارند مبنی بر اینکه هیچ گوینده‌ای در مقام تخاطب الفاظ را به‌منظور معماگویی به کار نمی‌برد تا مخاطبان در فهم آن دچار سردرگمی شوند؛ چرا که شیوۀ گفتار با مردم چنین نیست. لغز و معماگویی مقامی خاص دارد که به شوخی یا ورزیدگی ذهن اختصاص دارد؛ وگرنه عموم مردم و عقلای جهان ظاهر لفظ را حجت می‌شمارند.

قرآن کریم نیز هنگامی که برای عموم مردم بیاناتی می‌فرماید، ظهورات آن علی‌الاطلاق حجت است.

اگر عدول از این معنای ظاهر و ارادۀ معنای دیگر لازم باشد، ناگزیر باید محفوف به قرائنی باشد؛ وگرنه در فقدان قرینه، همان ظهور دارای حجیت است.

در اصطلاح علما، از این امر به استناد تعبیر می‌شود؛ به این معنا که به فلان آیه یا به فلان ظهور استناد جسته‌ایم. تعبیر بزرگان ما این است که این ظهور می‌تواند مستند قرار گیرد و مدعا به این ظهور استناد داده شود.

اکنون که با این اصطلاح آشنایی داریم، در تعبیر ﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ در آیۀ شریفۀ ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ ، ظهور کلام کاملاً آشکار است که امری لازم و تکلیفی را بازگو نموده و از خطری عظیم خبر می‌دهد؛ همان‌گونه که شیطان به فحشا فرمان می‌دهد، ﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ را القا می‌کند. در مبحث اقتصاد باید متذکر شد که این وعیدها، هراس‌افکنی‌ها و حالات شیطانیِ پدیدآمده در انسان که ناشی از بیم ناداری و تهیدستی است، اموری است که باید از آن‌ها پرهیز کرد؛

تا مبادا انسان دست در جیب نکند و از اعطا به سائل و مصرف در موضع شایسته خودداری ورزد؛ ﴿اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ .

ملاحظه می‌فرمایید که ظهور این آیه با توضیحات مذکور چقدر روشن است، به‌ویژه با تکیه بر بخش پسین آن که می‌فرماید ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ﴾ .

خداوند متعال در برابر این رفتار اقتصادی، یعنی انفاق، بخشش و صرف مال در موضع صحیح، مغفرت را پاداش قرار می‌دهد؛ چرا که برترین وسیله برای سامان‌بخشی به امور حیات و حرکت در زندگی انسان، برخورداری از مغفرت الهی است.

و انفاق اقتصادی بدین‌سان موجب مغفرت می‌گردد؛ یعنی این بخشش و انفاقی که در جایگاه شایسته مصرف می‌شود، مغفرت الهی را به دنبال دارد.

همان‌گونه که ترک انفاق، صدقه و زکات در دیگر آیات با نهیی مؤکد بیان گردیده است، در اینجا انجام فعل انفاق موجب مغفرت و فضل الهی دانسته شده است؛ خداوند این‌چنین وعده می‌فرماید و آدمی را تشویق و مهیا می‌سازد.

در ترجمه و معنای ﴿يَعِدُكُمْ﴾، یکی از افاضل بیان داشتند که ﴿يَعِدُكُمْ﴾ صرفاً به معنای وعده دادن و ترغیب نیست، بلکه به معنای مهیا ساختن نیز هست؛ یعنی با توجه به درگاه الهی، خداوند ما را به سمت انفاق و مغفرت مهیا می‌سازد، که تعبیر لطیف و درستی است.

در مقابل، شیطان انسان را آماده می‌سازد تا از تهیدستی بهراسد و ما را مهیا می‌کند تا از آثار و برکات انفاق محروم بمانیم، و از سویی دیگر به فحشا فرمان می‌دهد.

یکی از بزرگان—که رضوان الهی بر ایشان باد و بسیار از محضرشان بهره‌مند می‌شدیم—پیرامون امر شیطان در ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ نکتۀ دقیق و درخوری را بیان می‌فرمودند مبنی بر اینکه چون شیطان از جانب پروردگار اذن یافته است تا غیر مخلصین را اغوا نماید، این امر، امر به اغوا است (شما بنشینید؛ اغوای شیطان است؛ از آن در بنشینید).

در این مقام، در صدد اخذ نتیجه‌ای از فرمایش ایشان هستم که نکتۀ قابل دقتی است: شیطان با سوءاستفاده از اذنی که از پروردگار گرفته است، آدمی را وادار می‌سازد تا از مغفرت و فضل الهی دور گردد؛ یعنی تقابل این دو جبهه و القای ﴿يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ برای آن است که انسان را از مسیر ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ دور سازد. بنابراین، در حوزۀ اقتصاد عمده‌ترین ارجاع ما به مبادی و جهات الهی است، در حالی که شیطان سدّ این طریق خدایی می‌شود و راه را می‌بندد؛

و این به همان اذنی است که به فرمودۀ ایشان از خداوند گرفته است؛ با این توجیه که من از پروردگار رخصت اغوای همگان، جز مخلصین را ستانده‌ام.

تمایز دو الگوی اقتصاد الهی و اقتصاد شیطانی

تا این موضع، از مباحثی که بر پایۀ ظهور آیات شریفۀ قرآن مطرح گردید و به‌ویژه با تکیه بر ظهور تام این آیۀ شریفه در سورۀ بقره، دو برنامه مشخص می‌شود: یک برنامۀ الهی در اقتصاد، و برنامه‌ای شیطانی که مانع از بسط و توسعۀ این اقتصاد الهی است.

نکتۀ دیگری نیز که شایسته است متذکر شوم این است که هر آنچه در حوزۀ اقتصاد الهی و در امتثال امر الهی انجام گیرد، تماماً فضل، مایۀ برکت و مشمول فضل الهی است؛ اما آنچه شیطان مانع آن می‌گردد، نابودکنندۀ این فضل است و همان‌گونه که مانع مغفرت می‌شود، این فضل را نیز سلب می‌نماید. بدین‌ترتیب، ما در اینجا دو گونه اقتصاد را می‌توانیم ترسیم نماییم: اقتصاد شیطانی و اقتصاد الهی.

مبحث امروز ما که به این فرجام منتهی گشت، بر پایۀ مقدمات مذکور از آیات، روایات، قواعد ظهور و دیگر مباحث، مستفاد از این ظهور است که ما با دو جریان اقتصادی مواجهیم: نخست اقتصادی شیطانی که اوامر و نواهی شیطان در پی تحقق آن است و با ﴿يَعِدُكُم﴾ حتی در نفوس آدمی دست به تصرف و دخالت می‌زند، و دوم اقتصاد الهی و خدایی.

هم‌اکنون یکی از عزیزان مطلبی را به بنده دادند—که هنوز فرصت نیافته‌ام آن را بررسی کنم—تا مطالعه کنم و با دیدن آن بسیار متأثر گشتم؛ ملاحظه بفرمایید که این موضوع عیناً نمودی از جریان شیطانی است، و دقیقاً مصداق کلامی است که عرض شد. این همان بعد شیطانی است؛ عده‌ای در پی اقتصادی شیطانی هستند و اقتصاد الهی را دنبال نمی‌کنند، در حالی که غایت مباحث امروز ما تنبه به این تفکیک بود. در حقیقت با دو مصداق روبروییم: مصداقی شیطانی در قالب اقتصادهای شیطانی که یکسره مبتنی بر هوای نفس، تمایلات نفسانی، امر به فحشا و جهات شیطانی است، و در مقابل، اقتصاد الهی و خدایی که واجد ﴿فَضْلًا مِنْهُ﴾ از جانب پروردگار و ﴿مَغْفِرَةً مِنْهُ﴾ است، و همانا ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ است.